یک هفته با کارگران؛ قربانیان خاموش سوء مدیریت در ایران

 اخراج از کار، حقوق معوقه، مرگ کارگران به واسطه نبود ایمنی در محیط کار، زندانی شدن فعالان کارگری، اعتصاب و تجمع اعتراضی برای احقاق حقوق معوقه زیست انسانی، خلاصه رویدادهای جامعه کارگری ایران در هفت روز اخیر است. کارگرانی که همانند دیگر اقشار مستضعف جامعه، قربانی سوء مدیریت سران حاکمیت و بی تدبیری و بی کفایتی دولت شده اند.

نه تنها در هفته گذشته، بلکه سالهاست که کارگران ایرانی با این مصیبت های شوم دست و پنجه نرم می کنند. اما با وجود همه این دردها و آلام در میان کارگران میهن مان، از آنجا که رهبری معتقد است “مشکلات اقتصادی غرب همانند اتوبوسی است که زیر بهمن مانده است ولی مشکلات ما همانند مشکلات گروه کوهنوری است که در حال حرکت به سمت قله، دچار مشکلاتی می شود” طبیعی است که رسانه های حکومتی گوش به فرمان وی، نیز یکسره از بحران معیشتی کارگران در اروپا سخن بگویند.

رسانه های حکومتی برای اینکه بتوانند تحلیل تخیل گونه ی سران کشور از ورشکستگی اقتصاد غرب و شکوفایی اقتصاد ایران را به افکار عمومی بقبولانند، این روزها سخت سرگرم تهیه گزارش از اعتراض گروه اندکی از کارگران در فرانسه هستند. در تازه ترین اقدام در این زمینه، شبکه تلویزیونی پرس تی.وی وابسته به صدا و سیما در گزارشی اعلام کرد که تحریم ایران باعث حذف هزاران فرصت شغلی در شرکت خودروسازی پژو فرانسه شده است.

رادیو و تلویزیون هم در تمام روزهای اخیر، به تکرار همین خبر مشغول بودندو بلافاصله پس از اعلام هر خبر و گزارشی درباره شرایط اقتصادی کشور و «تدابیر مهم دولت حل قریب الوقوع مشکلات» و … از سر و صدای چند کارگر فرانسوی در اعتراض به شرکت پژو گزارش می دادند تا به زعم خود مخاطبانشان تصور کنند وضعیت اروپا بحرانی تر از ماست.

این رویکرد رسانه های رسمی، نشان از میزان دوری آنها از دغدغه های مردم دارد. انگار که با بیان نکردن مشکلات و مصائب معیشتی مردم و وضعیت بحرانی کسب و کار، این مشکلات حل خواهد شد و یا مردم این دردها را حس نخواهند کرد. حال آنکه این روزها تنگ شدن سفره مردم و بیکاری روزافزون کارگران، با پوست و خون آنها قابل لمس است.

تعطیلی و بحران کارخانجات تولیدی

در هفته گذشته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران از تعطیلی سه واحد بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کشور به واسطه مشکلات شدید اقتصادی خبر داد و نسبت به تعطیلی باقی واحدهای تولیدی که اکنون با یک دوم ظرفیت عملیاتی سال گذشته خود فعالیت می‌کنند، هشدار داد. محمدرضا فریوری ضمن انتقاد از عملکرد دولت به ایلنا گفت: در صورت عدم تامین ارز مرجع برای تولیدکنندگان لوازم خانگی، فعالان این صنعت با یک ضعف مضاعف مواجه خواهند شد. به واسطه اینکه هم‌اکنون تولیدکنندگان زیر ظرفیت تولیدی خود، فعالیت می‌کنند، به زیان‌دهی افتاده و به تبع آن مسیر اضمحلال این صنعت فراهم خواهد شد.

در همین زمینه دبیر خانه کارگر خوزستان نیز نسبت به تعطیلی واحد‌های بزرگ تولیدی در این استان هشدار داد. آقایار حسینی با اشاره به اینکه کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان بیش از دو سال است بلاتکلیف‌اند، به ایلنا گفت: این در حالیست که لوله سازی خوزستان در گذشته از شرکت‌های نمونه بخش دولتی محسوب می‌شد و از زمان واگذاری به بخش خصوصی وضعیت نابسامانی یافت.

کارخانه لوله سازی در دو سال گذشته هیچ تولیدی نداشته است و در عمل تعطیل است. این واحد‌های تولیدی به دلیل بی‌توجهی مسئولان و بعد از تفسیر نادرست از اصل ۴۴ قانون اساسی و اغاز اختصاصی سازی، دچار بحران شده اند و اکنون تعطیل شده‌است. این کارخانه از پرداخت بیش از ۲۰ ماه حقوق کارگران خود ناتوان بوده است و این کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

کارخانجات استان اصفهان نیز همانند سایر استان های کشور با بحران در عرصه تولید رو به رو هستند. کارخانجات بزرگ تولیدی این استان تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. احمدرضا معینی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان ضمن اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هم اکنون برخی از واحدهای تولیدی به علت عدم سرمایه گذاری جهت به روز کردن ماشین آلات و ابزار تولید، محصولات قابل رقابت با سایر کشور‌ها تولید نمی‌کنند و طبق فرمول‌های اقتصادی این کارخانه‌ها محکوم به تعطیلی هستند.

وی دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، را یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی متعلق به بخش خصوصی دانست و علاوه بر ان حذف یارانه‌ها را هم یکی از عوامل موثر در بروز بحران در واحدهای تولیدی اعلام کرد که موجب افزایش هزینه‌های تولید شده واین افزایش هزینه، بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات را در پی داشته است. این در حالیست که افزایش قیمت تمام شده نیز باعث کاهش سود و در نتیجه به تعطیلی کشاندن واحد تولیدی می شود.

روند از کار افتادن واحدهای تولیدی صنعتی کشور، به کارخانه با سابقه و بزرگ ایران پویا ( جنرال استیل ) ، سازنده یخچال و مقاطع مس و برنج نیز رسیده است که این مساله باعث اخراج بخشی از کاگران این کارخانه شده است. کارخانه ایران پویا بعنوان یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات صنعتی ایران، درحالی رو به تعطیلی می‌رود که زمانی بعنوان یکی از کارخانجات مادر در خاورمیانه محسوب می‌شده است. ایران پویا یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران است، که در سال ۱۳۳۶ با نام شرکت پارس آمریکا با سرمایه اولیه ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تأسیس شد و این شرکت با نام تجاری جنرال استیل تولید انواع یخچال‌های خانگی و مقاطع مس و برنج را در سال ۱۳۳۸ آغاز کرد.

اما اینک به دلیل بحران فزاینده در زمینه اقتصاد کشورمان، این کارخانه توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد و از چندی پیش اقدام به منحل کردن بخش یخچال سازی و اخراج کارگران این بخش کرده است . عبدی پور یکی از اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه در این زمینه به ایلنا گفت: در فاز اول تعدیل نیروی این کارخانه ۳۷ نفر بیکار شدند و قرار است ۳۵ نفر دیگر نیز در فاز دوم بیکار شوند که تا امروز شورای کارخانه از این امر جلوگیری کرده است. کارگران اخراج شده بین ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه کاری دارند. و نکته دردناک‌تر در این شرایط وقتی است که کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به بیمه مراجعه می‌کنند و مسئولان بیمه اعلام می‌کنند که حق بیمه کارگران شرکت از سوی کارفرما پرداخت نشده است.

از سوی دیگر به دلیل ورود و تبلیغات گسترده کالاهای مشابه خارجی، استقبال از یخچالهای تولید ایران پویا به شدت کاهش یافته و عمده درامد‌های این کارخانه ۵۰ ساله در حال حاضر از محل ساخت پروفیل‌های آلومینیوم و مقاطع مس و برنج تامین می‌شود که آنهم به دلیل شرایط تحریم‌ها اکنون به سختی فراهم می‌شود. تعدادی از کارگران کارخانه ایران پویا ۲ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و همچنین حق بیمه بعضی از این کارگران به مدت ۴ ماه از سوی کارفرما پرداخت نشده است. حقوق کارگران استخدامی هر ۲ ماه یکبار پرداخت می‌شود و سهمیه ناهار روزانه این افراد نیز قطع شده است.

صنعت خودرو نیز اخیرا با بحران های مهیبی رو به رو شده و آنطور که فرهاد‌ به‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، می گوید خطر بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه کشور وجود دارد. او به ایسنا گفته است: در صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعیت بحران غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شویم. تاکنون با وجود آ‌نکه حدود ۴۰ روز از تصویب تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت خودرو در کارگروه حمایت از تولید گذشته و تخصیص آن نیز ابلاغ شده، تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.

این عضو انجمن قطعه‌سازان با هشدار نسبت به خطر بیکاری حدود ۷۰۰ هزار نفر، تاکید کرده که طبق آمارهای رسمی کاهش تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال ۳۶ درصد بوده و طبق آمارهای غیر رسمی نیز تاکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است

تعویق حقوق کارگران

بیش از ۱۴۰ کارگر کارخانه قند اهواز بیش از یک سال است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. آقایار حسینی ضمن اعلام این مطلب از بحران حقوق معوقه کارگران خوزستان و متداول بودن این اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی در سایر بخش های خدماتی و تولیدی این استان خبر داد. وی به ایلنا گفت: کارگران زیر مجموعه شهرداری‌ های استان خوزستان و کارگران قطار شهری اهواز معمولا با تاخیر ۳ الی ۴ ماهه پرداخت می‌شود.

در ساری نیز تعداد کارگران کارخانه خوش نوش سه ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند. این کارخانه بزرگترین تولید کننده نوشابه در شمال کشور است که بعد از شروع اختصاصی سازی دچار بحران شده است و مجبور به اخراج کارگران خود در سالهای اخیر شده است. این واحد تولیدی در ۱۰ سال گذشته بیش از ۹۰۰ کارگر داشته است که این تعداد هم اکنون به ۴۳ نفر تقلیل یافته است. بعد از انقلاب این کارخانه توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد و سپس در طی پروسه اختصاصی سازی سالهای اخیر بعد از ابلاغیه رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، به جامعه الزهرای حوزه علمیه قم واگذار شده است.

نصر الله دریا بیگی دبیر خانه کارگر مازندران ضمن انتقاد به شیوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به خبرنگار ایلنا گفت: قرار بود خصوصی سازی عامل شکوفایی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت باشد که متاسفانه به خاطر سوء مدیریت و ضعف نظارت در اجرای این اصل قانون اساسی، خصوصی‌سازی سبب کاهش امنیت شغلی و فقر کارگران شده است.

در همدان نیز کارگران کارخانه کیوان سه ماه از حقوق، بیمه و سایز مزایای قانونی خود را هنوز دریافت نکرده اند. این کارخانه کیوان نزدیک به ۴ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید مواد غذایی دارد. سهم این کارخانه در طی پروسه اختصاصی شدن درو بورس تهران در بهمن ۱۳۸۸ واگذار شد. بعد از واگذاری این کارخانه در مسیر رکود قرار گرفت و سرنوشت کارگران آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به طوری که تنها در نخستین ماه سال جدید ۲۳۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند. هم اکنون در مجموع ۱۸۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کنند که تنها ۲۴ کارگر آن دائمی هستند.

از ابتدای سال تا کنون تنها حقوق ۱۵ روز فروردین ماه به کارگران پرداخت شده است و هنوز حقوق اردیبهشت و خرداد ماه هم به حساب کارگران واریز نشده است. معوقه بیمه ای این کارگران حدود ۴۰۰ میلیون تومان است که هنوز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و این باعث بروز مشکل در تمدید و صدور دفترچه بیمه کارگران و خانواده هایشان شده است. چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر همدان واردات بی‌رویه و تولیدات زیر پله‌ای را از عوامل مشکلات واحد‌های تولیدی مواد غذایی از جمله کیوان دانست و به ایلنا گفت: کارخانه کیوان در گذشته دارای بازار فروش و سرمایه گذاری خوبی بوده است. از دست دادن بازار فروش این واحد موفق تولیدی به دلیل واردات بی‌رویه و سوء مدیریت بوده است.

بحران مالی و حقوق معوقه به کارگران فعال در طرح های شرکت جهاد نصر هم سرایت کرده است. بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شاغل در سد خاکی زیویه ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. سد خاکی زیویه در ۲۰ کیلومتری شهر کامیاران قرار دارد و در سال‌ ۱۳۸۴ با پیمانکاری شرکت جهاد نصر شروع به کار کرده است. کارگران شاغل در این سد با قراردادهای ۲ ماه مشغول به کار می‌باشند. کارگران شاغل در این سد اکنون ۴ ماه است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند. به شروع اختصاصی سازی شرکت های تابعه جهاد نصر از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی به نیروهای نظامی و سپاهی در غالب رزمندگان و ایثارگران واگذار شده است.

روند رو به گسترش اخراج کارگران

در هفته گذشته ۷۰ کارگرقراردادی کارخانه پیچ مهره سازی کامکار سیرجان از کار اخراج شدند. این کاگران با قرارداد موقت کار می کردند که پس از اتمام مدت قراردادشان، مجددن با انها قرارداد کاری بسته نشد و بیکار شدند. این واحد تولیدی ۲۰ کارگر رسمی و ۱۸۰ کارگر قراردادی داشت و کارگران اخراج شده دارای ۲ تا ۱۷ سال سابقه کار بودند. به جهت افزایش مشکلات این کارخانه سایر کارگران قراردادی نیز تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج شده‌اند و احتمال دارد که روند اخراج کارگران این کارخانه در ماه های بعد هم ادامه پیدا کند. علی اکبر رواقی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کرمان دلیل این امر را کاهش تولید کارخانه به دلیل کاهش سفارش دهندگان محصولاتش اعلام کرد.

بیشترین سفارشات تولید پیچ مهره به این واحد از سوی کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی صورت می‌گرفته است، که به تبع کاهش یک سومی تولید محصولات کارخانه‌های بزرگ خودرو سازی، سفارشات کار این واحد قطعه‌ساز (تولید کننده پیچ و مهره) نیز به حداقل رسیده است. وعده دولت نیز در خصوص پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه‌های خودرو سازی محقق نشد و این کارخانه‌ها در مواردی با کاهش ۴۰ درصدی تولید مواجه شده‌اند. از این رو پیش بینی می‌شود در صورت ادامه این روند تا پایان سال تعداد زیادی از کارگران فعال در این کارخانه‌ها و حوزه های مرتبط با ان از کار اخراج شوند.

روند فزاینده اخراج کارگران در ماه های اخیر در کشور به حدی است که یکی از فعالان کارگری از غیر قابل کنترل شدن این بحران تا پایان سال جاری خبر داد. عباس وطن پرور با اظهار تاسف از افزایش اخراج کارگران در سال جاری، به ایلنا گفت: طبق اظهارات کارشناسان و بررسی‌های میدانی کارفرمایان، در صورتی که دولت فکر عاجلی برای بحران واحد‌های تولیدی نکند روند اخراج کارگران امسال از کنترل خارج خواهد شد. وی افزایش حجم واردات را موجب افزایش تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته در ایران اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طبق اعلام گمرک طی دو ماهه نخست سال جاری هشت میلیارد دلار کالا به داخل کشور وارد شده است که پیش بینی می‌شود در صورت تداوم این روند تا پایان سال این میزان به ۹۶ میلیارد دلار کالا افزایش یابد. این در حالیست که به نظر می‌رسد افزایش کالاهای وارداتی به داخل ایران می‌تواند نشان از بروز بحران در تولیدات داخل باشد.

اعتصاب و تجمعات اعتراضی

در هفته گذشته رانندگان حمل سیمان کارخانه سیمان سازی خزر اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب در اعتراض رانندگان به نرخ اعلام شده از سوی فرمانداری صورت گرفته بود. کارخانه سیمان سازی خزر در شهر روبار در استان گیلان واقع است و این کارخانه از ده روز پیش زیر نظر فرمانداری استان گیلان فعالیت می کند. اعتصاب رانندگان و عدم حمل سیمان تولیدی، تعطیلی چند روزه کارخانه را در پی داشت. با توجه به ممکن نبودن نگهداری و انبار کردن سیمان برای بیش از چند روز، با شروع اعتصاب رانندگان این کارخانه نیز مجبور شد تولید خود را متوقف کند. حمید اقبالیان، مدیرعامل کارخانه سیمان خزر، به ایسنا گفت: رانندگان جدیدترین نرخ اعلام شده از سوی فرمانداری را پذیرفتند و قرار است محصولات کارخانه سیمان سازی خزر را با ۱۵ درصد افزایش نرخ جابه‌جا کنند.

در همدان جمعی از کارگران اخراجی کارخانه صنایع تبدیلی الوند در مقابل ساختمان استانداری همدان تجمع کردند. این کارگران که در در خردادماه سال ۸۹ از این کارخانه اخراج شده بودند، حکم اخراجشان را غیر قانونی می‌دانند و خواستار دریافت ۲۶ ماه حقوق از زمان اخراجشان هستند. این کارگران به طور دائمی استخدام شده بودند و بیش از ۱۰ سال سابقه کار در این کارخانه را داشته‌اند و به دلیل کهولت سن امکان یافتن شغل در دو سال گذشته را نداشته‌اند.

ترس از گسترش اعتصاب های در میان جامعه کارگری،در اعتراض به شرایط ناعدالانه کاری و زیست شان و الغای قانون کار توسط مسولین در این سالها، موجب شده است که نیروهای امنیتی بیش از گذشته به این حوزه ورد کنند. در تازه ترین اقدام معاون سیاسی استاندار اصفهان از تشکیل کمیسیون کارگری برای کنترل متمرکز مسائل کارگری خبر داده است. به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: دشمن تمام انرژی خود را در حوزه اقتصادی متمرکز کرده و لازم است فعالیت های منسجمی برای ارتقای اقتصاد کشور بویژه این استان صورت گیرد. کمیسیون کارگری در سطح استان در حال انجام کار متمرکز برای کنترل شرایط است و در مواجه با مسائل کارگری در این استان، وحدت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف الزامی است.

ورود نیروهای امنیتی در حوزه کارگری، زمانی شدت یافت که با آزاد سازی یارانه ها و افزایش روز افزون قیمت مواد غذایی از یک طرف و شرایط بحرانی کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و اخراج کارگران و بیکار شدن آنها از طرفی دیگر، موجب افزایش اعتراضات و اعتصابات کارگری شد. در هفته گذشته در نیشابور مردم در اعتراض به قیمت مرغ تجمع کردند و شعار سر دادند.

اما جعفر شجونی، دبیر جامعه وعاظ تهران و عضو حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نباید به خاطر گرانی مرغ به خیابان بیایند و اعتراض بکنند گفت: من می گویم این نظام مرغ نیست، نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچیزی که راهپیمایی نمی کند.

وضعیت بحرانی معیشت کارگران

نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۳۸۹ هزار تومانی تعیین شده است. این عدم توازن موجب می شود که جامعه کارگری و خانواده های شان بیشترین فشار روحی و اقتصادی را از شرایط اسفبار فعلی تحمل کنند. وقتی که این هزینه ها را با میزان حقوق کارگران و مزدبگیران قیاس کنیم به عمق بحران معیشتی کارگران پی خواهیم برد. ماشاالله زهتابی، دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان در همین زمینه به ایلنا گفت: با افزایش روزانه قیمت‌ها پایه دستمزد کارگران تنها کفاف ۱۰ روز هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد و آنان با مشقت مایحتاج سایر روزهای باقی مانده را تامین می‌کنند.با توجه به اینکه نرخ تورم بصورت پله‌ای افزایش می‌یابد در شرایط موجود برای تعیین نرخ دستمزد بجای افزایش سالانه، باید هر شش ماه یکبار حقوق کارگران بر اساس نرخ جدید تورم افزایش یابد.

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۹، نزدیک به ۱۲٫۴ درصد و نرخ تورم در پایان سال ۹۰ نزدیک به ۲۱٫۵ درصد بوده است که تقریبا ۲ برابر شده است، همچنین مقایسه افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹ و در سال ۹۰ نشان می‌دهد که افزایش دستمزد‌ها به هیچوجه تناسبی با افزایش میزان تورم نداشته است. بنابر مصوبه شورایعالی کار، دستمزد کارگران در سال ۸۹، ۳۰۳ هزارتومان تعیین شده است که نسبت به سال قبل از آن، ۱۳درصد افزایش داشته است و میزان دستمزد در سال ۹۰، ۳۳۰ هزار تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۸۹ تنها ۹درصد افزایش داشته است، که این مساله بیانگر اختلاف افزایش دستمزد و افزایش میزان تورم است. باوجود تورم بیش از ۲۵ درصدی در سال ۸۷، میزان دستمزد‌ها در این سال تنها ۵ درصد نسبت به سال ۸۶ افزایش داشته است و همچنین با وجود افزایش دو برابری تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۸۹، میزان افزایش حقوق در سال ۹۰ تنها ۹ درصد بوده است.

قانون کار نحوه تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده است. متن ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است: ‌ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

اما نه تنها اعلام حداقل دستمزدها ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد بلکه سایر واقعیت های موجود در حوزه کار نیز خلاف قوانینی است که در قانون کار برای زیست بهتر کارگران تنظیم شده بود. بن کارگری به عنوان بخشی از مزد در قانون کار برای ارتقاء سطح زندگی جامعه کارگری در نظر گرفته شده بود. پرداخت بن کارگری از حالت نقدی به غیر نقدی هم در راستای بالا بردن کیفیت و کمیت سفره کارگران صورت گرفته بود. اما واقعیت های جاری در حوزه کار متاسفانه این اهداف را تامین نمی کند.

آنچه که ظلم مضاعف در حق کارگران قلمداد می شود، سقف مالیاتی کارگران است که بیشتر از کارمندان دولتی است. و علاوه بان، حمایت های غیر نقدی دولتی است که فقط متوجه کارمندان دولت است و کارگران از دریافت این حمایت های غیر نقدی محروم هستند. اختصاص کمک های غیر نقدی کارمندان دولت در ابتدای ماه رمضان و محروم ماندن کارگران از آن، یکی از این آخرین نمونه های نابرابری اجتماعی علنی در جامعه است که به شکل رسمی از جانب دولت اعمال می شود.

دولت با افزایش نمایندگان خود در شورای عالی کار و به دست آوردن حق رای بیشتری از نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در عمل سه جانبه گرایی را نقض کرده است. در خلأ تشکل های مستقل کارگری و با اعمال نظر دولت در این حوزه، فعالان کارگری ای که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری کشور در شورا عالی کار عضو دارند، نمی توانند در مقابل این نابرابری ها اقدامی مفید انجام دهند.

تشکل های کارگری

تقویت تشکل‌های مستقل کارگری، مسیر تعامل با دولت و کارفرما را هموار می کند. تشکل های کارگری به سان سازمانی مردم نهاد و بخشی از جامعه مدنی باید مستقل از احزاب و دولت باشند. مهم‌ترین تاثیر تشکل‌های مستقل کارگری، جدای از تئوریزه کردن پیگیری مطالبات کارگران، اقدام عملی در زمینه احقاق این حقوق است. پرواضح است که نهادهای بالادستی نظیر دولت و کارفرما، به دلیل ذات تشکیل، نیازمند تلنگرهایی برای درنظرگرفتن اهمیت حقوق کارگران در زمانهای مختلف هستند.

نهادهای کارگری بعنوان تشکل‌هایی برخاسته از جامعه کارگری، همواره نقش دیده‌بان حقوق کارگران در جامعه را بعهده داشته و دور از هیاهوی سیاسی و… در جهت پیگیری مطالبات کارگران قدم برداشته‌اند، از این رو، یکی از راهکارهای حمایت از موقعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران، وجود تشکل‌هایی است که بتوانند معضلات جامعه کارگری را به دولت و کارفرما منتقل کرده و در این مسیر تلاش کنند. تقویت تشکل‌های مستقل کارگری، می‌تواند دولت و کارفرما را نسبت به مشکلات ناشی از خلا افزایش تورم اگاه کرده و با استفاده از قدرت چانه زنِی، کارفرما و دولت را برای حمایت بیشتر از این قشر مجاب کند.

وجود تشکل‌های مستقل کارگری، سالهاست در کشورهای توسعه یافته امری عادی و پذیرفته شده است و فعالیت این نهادهای مدنی، دور از هرگونه بازی سیاسی، به نفع شرکای اجتماعی و کل جامعه است و از راه های دستیابی به دموکراسی و توسعه و عدالت پایدار است. اما در ایران همواره فعالین کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری با زندان و تهدید و شکنجه مواجه شده اند. در تازه ترین این رویدادها پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال کارگری به موجب کیفر‌خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به اتهام عضویت در کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و تبلیغ علیه نظام، که نامبرده این اتهام را در بازجوئی‌ها و نیز در آخرین دفاعیات خود در دادگاه قویاً رد کرده بود، با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از حیث فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و از حیث عضویت در کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم به وی اعلام شد. از دستگیر شدگان اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ۲۶ خرداد در کرج نیز دو تن به نام های جلیل محمدی و عسگر محمدی هنوز در زندان به سر می برند.

ناامنی محیط کار و مرگ کارگران

در هفته گذشته دست کم ۴ کارگر به علت حوادث ناشی از نبود ایمنی در محیط کار جان خود را از دست داده اند. در نیشابور و در یکی از روستاهای بخش سرولایت این شهر یک کارگر جوان ۲۴ ساله هنگام کار به علت رها شدن دکل جرثقیل و اصابت آن به سرش دچار جراحت شدیدی شد و در دم جان خود را از دست داد.

در شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس نیز سه کارگر به علت گاز گرفتگی جان خود را از دست داده اند. این کارگران برای باز کردن گرفتگی کانال فاضلاب وارد این کانال که حدود هفت متر ارتفاع دارد شده بوند و مدت کوتاهی پس از ورود دچار گازگرفتگی شده است. سه نفر از آنها جان دادند و یک نفر از انها هنوز در بیمارستان بستری است. تنها باز مانده این حادثه به خبرنگار ایلنا گفت: ما به ماسک و دیگر لوازم ایمنی دسترسی نداشتیم و به همین دلیل در زمان مواجهه با حجم بالای گاز خروجی از چاه، قادر به مقاوت نبودیم. در تهران نیز به علت محکم نبودن داربست فلزی ساختمان در حال ساخت سه گارگر افغان سقوط کرده اند و مجروح شده اند.