تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس دهم؛ افزایش اختیار قاضی و قوه قضاییه و محدودیت‌های بیشتر شهروندان

۳۶ سال پس از تصویب قانون اساسی و پس از آنکه طی این سالها دهها هزار شهروند ایرانی به عنوان متهم سیاسی بازداشت و حتی به اعدام محکوم شدند، مجلس دهم طرح جرم سیاسی را در تاریخ چهارم بهمن امسال تصویب کرد. با این حال مواردی که در این طرح شش ماده ای مطرح شده به گفته برخی از وکلای مستقل، موازد تازه ای نیستند و قبلا در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی ‌و آیین اجرایی سازمان زندان ها بوده و از همه مهمتر اینکه هنوز در این طرح به تصویب رسیده مصادیق جرم سیاسی و امنیتی به طور مشخص ذکر نشده و تشخیص نهایی به عهده قاضی واگذار شده است.

جزئیات طرح جرم سیاسی که شامل ۶ ماده است، در تاریخ ۲۹ دی ماه با ۱۲۰ رای موفق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید و کلیات آن هم در تاریخ چهارم بهمن به تصویب رسید و اکنون برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است. این طرح در ابتدا با امضای ۱۹ نماینده شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به هیات ریسه مجلس پیشنهاد شده بود. سه وکیل دادگستری در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به این طرح واکنش نشان داده اند.

مهناز پراکند: چطور تشخیص داده می شود اقدامی علیه امنیت ملی بوده؟!

در ماده اول طرح جرم سیاسی نوشته شده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دوم این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.»

مهناز پراکند، وکیل دادگستری، که از سال ۱۳۸۸ ایران را ترک و در کشور نروژ زندگی می کند با اشاره به ماده اول طرح جرم سیاسی به کمپین گفت: «چطورمی خواهند تشخیص دهند که اقدامی به قصد ضربه زدن به اصل نظام بوده یا نه. همه زندانیان سیاسی که طی سالهای گذشته توسط سپاه یا وزارت اطلاعات بازداشت شده اند، به عنوان زندانیان امنیتی تلقی شده اند چون گفته اند قصد اقدامات شان علیه امنیت ملی بوده است. حالا چه تضمینی است که با این قانون غیرواضح که تکرار قانون های دیگر است دوباره همه بازداشت شده ها امنیتی نشوند؟»

از سوی دیگر ماده چهارم این طرح حضور هیات منصفه برای دادگاه های مربوط با جرم سیاسی را لازم دانسته است. مهناز پراکند به کمپین گفت: «قانون اساسی ۳۶ سال پیش این را لحاظ کرده اما در طی این مدت ما کدام متهم سیاسی را داشته ایم که با حضور هیات منصفه محاکمه شده باشد؟ ما فقط در امور مطبوعاتی هیات منصفه داریم که اعضایش نیز مانند سایر کشورها از همه اقشار جامعه انتخاب نمی شوند و همگی شان وابستگی به جناح های حکومتی دارند بنابراین به فرض اینکه از این به بعد متهمان سیاسی نیز با حضور هیات منصفه دادگاه داشته باشند معلوم نیست این هیات منصفه از چه کسانی تشکیل می شود.»

طبق قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب مجلس خبرگان رسید در اصل ۱۶۸ آن به طور غیرواضح درباره جرایم سیاسی چنین آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

در این اصل داشتن هیات منصفه در دادگاه های سیاسی اصلی ضروری عنوان شده است با این حال طی این سالها هیچکدام از زندانیانی که با اتهامات سیاسی در دادگاه محکوم شدند از هیات منصفه در دادگاه هایشان برخوردار نبوده اند و حتی علیرغم شکایت خود زندانی ها، وکلا و خانواده هایشان نیز ترتیب اثری به این خواسته داده نشد. به طور مثال عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در دادگاهش که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شد، به علت اینکه قوانین لازم در برگزاری دادگاهش لحاظ نشده بود، شرکت نکرد. خانم معصومه دهقان، همسر او در گفتگویی به کمپین گفته بود: «آقای سلطانی در دادگاهش شرکت نکرد چون آن را به علت نداشتن هیات منصفه و علنی نبودن غیر صالح می دانست.»

مهناز پراکند همچنین گفت: «در این طرح موادی به عنوان جرم سیاسی مطرح شده که قبلا در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است فقط در این طرح جدید، جرایم امنیتی و سیاسی قاطی شده اند و تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن آن به عهده قاضی است. بنابراین این خطر هست که قاضی هر متهمی را به سلیقه خود متهم امنیتی بداند و حتی خطرناک تر این است که خیلی ها به عنوان مجرم امنیتی شامل حال اتهام محاربه و فساد فی الارض شوند.»

خانم پراکند گفت: «تصویب این طرح با این کیفیت به عنوان قانون دردی را دوا نمی کند. ما این موارد را قبلا در قانون های دیگر داشته ایم، فقط اکنون انشای آن فرق کرده و برخی از موادش در هم به طور و به طور نامفهوم ادغام شده است.»

خانم پراکند در ادامه گفت:‌ «قبلا هم تشخیص اینکه اتهام شخصی امنیتی است یا عادی به عهده قاضی بود که به پرونده رسیدگی می کرد. در این لایحه هم هیچ ویژگی خاصی برای جرم سیاسی در نظر گرفته نشده که به راحتی و بدون تفسیر و برداشت های شخصی آنها را از جرایم امنیتی جدا کرد.»

بر اساس ماده ششم این طرح مجرمان سیاسی دارای ۶ امتیاز و حق قانونی مشخص هستند: ۱- مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس ۲- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس ۳- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ۴- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ۵- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضرروی بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد. ۷- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس.

مهناز پراکند درباره امتیازاتی که برای زندانیان سیاسی در این طرح قید شده به کمپین گفت:‌ «این امتیازاتی که برای مجرمان سیاسی قائل شده اند در واقع حقوقی است که طبق موازین بین المللی برای همه مجرمان تعیین شده واین حقوق قبلا در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها آمده است. طبق همین آیین نامه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی هر دو حق تلفن و ملاقات دارند و حق داشتن وکیل، حق اینکه لباس زندان را نپوشند و از یکدیگر تفکیک شوند. اینها امتیازات ویژه ای نیست که خوشحال باشیم قانون جدید برای زندانیان سیاسی لحاظ کرده باشد. اینها امتیازاتی است  برای تمام زندانیان، اما در سالهای گذشته حکومت چون می خواست زندانیان سیاسی را تنبیه کند آنها را از این حقوق محروم می کرد.»

این حقوقدان گفت: «اساسا سوال این است که چه تضمینی است که بعد از تصویب این قانون، بندهایش اجرا شود؟ قبلا هم در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین نامه زندان ها این بندها وجود داشت اما طی این سالها سلیقه ای اعمال شده است.»

فریده غیرت: این طرح چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم

فریده غیرت، وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح جرم سیاسی که به تصویب رسیده چیزی نیست که او انتظارش را داشته است به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: «این طرحی که تصویب شد آن چیزی نیست که ما تصوریش را می کردیم. متاسفانه تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن اتهام به عهده دادسرا و قاضی گذاشته شده است. این نکته از دیدگاه من به عنوان وکیل مطلوب و قابل قبول نیست. دادگاه می تواند سلیقه ای حکم دهد و به راحتی اتهامی را امنیتی تلقی کند و متهم را از داشتن هیات منصفه محروم کند.»

فریده غیرت به کمپین گفت: «همچنین در این طرح تشخیص مصادیق جرم سیاسی به عهده قاضی گذاشته است اما جرم سیاسی باید تعریفی کاملا مشخص داشته باشد و حدود و شرایط و مصادیقش روشن باشد همانطور که قتل، سرقت و خیانت در امانت مصدایق، حدود و شرایطش در قانون کاملا تعریف شده است. این طرح چیزی نبود که ما انتظارش را داشتیم.»

در ماده پنجم طرح جرم سیاسی نوشته شده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.»

 بر اساس ماده دوم این طرح پنج مورد جرم سیاسی محسوب می شوند: ۱- توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها ۲- توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ۳- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب ۷/۶/۱۳۶۰. ۴- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،  مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان ناظران انتخابات ۵- نشر اکاذیب.

مسعود شفیعی: انتخاب جرم سیاسی یا امنیتی با قاضی است

مسعود شفیعی، وکیل دادگستری با اشاره به ماده پنجم طرح جرم سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «طبق این طرح تشخیص مجرم سیاسی یا امنیتی به دادگاه و مرجع قضایی واگذاشته شده است و چون این دو جرم به طور مشخص از یکدیگر تفکیک نشده اند بنابراین قاضی اگر صلاح بداند می تواند متهم را به سمت یکی از این جرم ها سوق دهد و می دانیم که جرایم امنیتی جرایم بسیار سنگین تری هستند.»

مسعود شفیعی در ادامه گفت: «بر اساس این طرح مواردی برای جرایم سیاسی ذکر شده مانند توهین به مسولان کشور و رهبر. اما مساله این است که تشخیص آن نهایتا به قاضی و مرجع قضایی واگذاشته شده است و اگر قضات مستقل عمل نکنند، این خطر است که به صدور حکم های غیرمنصفانه و ناعادلانه ختم شود. این طرح به این شکل طرح خوبی نیست، اما در کلیتش من هم موافقم که بهرحال طرحی برای جرم سیاسی بهتر از نبودش است اما باید ببینیم چقدر در فضای فعلی کارآیی دارد.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران