قانون آیین دادرسی کیفری که از دیروز ابلاغ و لازم الاجرا شد، مصوب سال ۱۳۹۲ است که در فروردین ماه سال ۹۳ تصویب شد و بعد از شش ماه مهلت در دوم آبان ماه سال ۹۳ لازم الاجرا می‌شد؛ اما هنوز یک روز از اجرای آن نگذشته بود که با فرافکنی قوه قضاییه و اشکالات شرعی کمیسیون حقوقی مجلس اجرای این طرح متوقف ماند.

پس از این توقف غیرقانونی، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نهایتا در ۲۷ خرداد امسال با تغییراتی به تایید شورای نگهبان رسید و از روز اول تیرماه لازم الاجرا شده است.

یکی از این اصلاحیه هایی که در این فرآیند بحث برانگیز صورت گرفته، این است که حق داشتن و انتخاب وکیل را از زندانیان سیاسی، یا به تعبیر قوه قضاییه: متهمان امنیتی، سلب می کند.

تبصره ماده ۴۸ می گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».

مصوبه ای که به اعتقاد جامعه حقوقی ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است که صراحت بر حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی دارد.

سرنوشت شگفت آور قانون

نعمت احمدی، حقوقدان، با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری به خبرنگار کلمه می گوید: “در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه اصلاح آن در تاریخ حقوق ایران باید بگویم بعد از پنج – شش سال که قوه قضاییه آن را بررسی کرد و به کمیسیون برای بررسی داده شد به تصویب رسید. اما این قانون که بعد از تصویب لازم الاجرا شده، به یکباره متوقف شد و گفتند اصلاحاتی در ایراداتی که در مرحله اجرا پیدا می کند باید بر روی آن صورت بگیرد. بدین ترتیب، قانونی که حتی یک روز اجرا نشده بود متوقف شد و بعد از مدتی به این صورت درآمد!”

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: “واقعا قانون ما سرنوشت عجیب و غریبی دارد. در حقیقت اگر بخواهیم مر قانون را در نظر بگیریم این ماده هم مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی است و هم مغایر با حقوق وکلا و اصل استقلال کانون وکلا است (این استقلال هم نیم بند است). اما با وجود اینکه از نظر جامعه حقوقی این قانون مخالف با قانون اساسی است متاسفانه شورای نگهبان آن را تصویب کرده و لازم الاجرا است.”

این استاد دانشگاه به ایرادات تبصره ماده ۴۸ این قانون پرداخته و توضیح می دهد: “در واقع با ماده ۴۸ خواستند یک قدم جلو بگذارند بدین معنا که در پرونده تحقیق مقدماتی حتما باید وکیل باشد، زیرا در گذشته طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق محاکمات دادگاه به استثنای اعمال منافی عفت، جرائم برخلاف اخلاق حسنه، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست هریک از طرفین و محاکمه‌هایی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی علنی است و با کمال تاسف با اینکه در قانون اساسی حضور وکیل در همه دادگاه‌ها به صورت حق پذیرفته شده بود، این حق نادیده گرفته شد و وکیل را جزو نامحرمان دانستند و عملا وکلا از حضور عملی در دادسرا محروم شدند.

برگشت قانون به ماقبل مشروطه

به گفته احمدی، “طبق ماده ۴۸ قانون “با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.” این ماده کلی ایراد و اشکال دارد و حق دفاع متهم را تضییع می‌کند حالا تبصره ای هم به آن اضافه کرده اند که در واقع یک برگشتی دقیقا به قبل از انقلاب و دادرسی ارتش است. بدین معنا که در زمان قبل از انقلاب وقتی یکی از متهمان سیاسی را بازداشت می کردند، در دادرسی ارتش محاکمه می شد از جمله مرحوم مصدق و در آنجا وکلایی حق دفاع داشتند که عضو دادرسی ارتش بودند نه از کانون وکلا. این تبصره حتی از آن زمان هم عقب تر رفته یعنی به ماقبل مشروطه برگشته است.”

وی می افزاید: “بر اساس این تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرائم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند.

در حالی که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوی حق داشتند برای خود- در همه دادگاه‌ها- وکیل انتخاب کنند.

برای جرم سازمان‌یافته هم تعریف دقیقی نداریم و لابد از فردا به هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد جرایم سازمان یافته می گویند و از شمول وکالت خارج و عملا استقلال فعلی نیمه‌بند وکلا از بین رفته و رئیس قوه قضائیه اسامی وکلای مورد تایید خود را اعلام می کند.”

تبعیض و مغایرت با قانون

عبدالصمد خرمشاهی، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که منتقد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی است. وی آن را تبعیض و مغایر با قانون اساسی دانسته و تصریح می کند: “این تبصره، قانون آیین دادرسی را تا حدودی تحت الشعاع قرار داد. وکلایی که سوگند یاد کرده اند، صلاحیت دارند که در هر مرحله و در هر پرونده ای از موکل خود و اتهام آنها دفاع کنند. اینکه در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب ‌کنند نوعی تبعیض و حتی خلاف قانون اساسی است که به هیچوجه قابل توجیه نیست.”

به گفته خرمشاهی، “اصل ۳۵ قانون اساسی صریح و روشن است و حق داشتن وکیل و انتخاب به همه آحاد مردم داده شده که می توانند در دادگاهها وکیل داشته باشند. و به نظر می رسد این تبصره با این اصل در تعارض است و هماهنگ نیست و این اختیار را از متهم که بتواند وکیل خود را انتخاب کند سلب می شود. وکلای دادگستری سوگند یاد کرده اند و بر همین اساس همگی واجد صلاحیت هستند و این تبعیض قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.”