مصونیت آهنین یک قاضی؛ چرا و چگونه سعید مرتضوی روانه زندان نمی‌شود؟

 سعید مرتضوی، قاضی پیشین دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران، بار دیگر تیرماه سال جاری برای بررسی یکی از پرونده‌های اتهامی‌اش به دادگاه خواهد رفت. سیر فرسایشی دادگاه‌های مرتضوی که طی چند سال اخیر در جریان بوده، ادامه دارد و در هیچ‌کدام از این پرونده‌ها هنوز حکم نهایی صادر نشده است. حتی حکم اولیه محکومیت او به پرداخت دویست‌هزار تومان جریمه نیز به دادگاه تجدید نظر رفته و گفته می‌شود که به بیست‌هزار تومان کاهش خواهد یافت. علیرغم گستردگی و وضوح تخلفات سوال اصلی این است که چطور این قاضی متخلف همچنان از مصونیت برخوردار است و دستگاه قضایی با او نه تنها مماشات می‌کند بلکه با مشمول مرور زمان کردن پرونده او برای رهایی‌‌اش از پشت میله‌های زندان و پاسخگو بودن نسبت به همه پرونده‌هایی که نام او در میان است، تلاش می‌کند. 

تاریخ دادگاه جدید سعید مرتضوی

به گزارش خبرگزاری فارس، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که پاسخ استعلام‌های دادگاه از وزارت کار در پرونده مرتضوی وصول شده و احتمالا در تیرماه آینده پنجمین جلسه از دور جدید دادگاه‌های او برگزار می‌شود. این چندمین بار خواهد بود که سعید مرتضوی برای رسیدگی به اتهامات گوناگونش در دادگاه حاضر می‌شود.

یکی از شاکیان دادستان سابق تهران در مرداد ماه سال گذشته فاش کرد که مرتضوی  حداقل ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد که  از زمان تشکیل برخی آنها حدود پنج سال گذشته است. اطاله دادرسی در این پرونده‌ها و حتی در زمینه رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس آنقدر زیاد شد که اعتراض نمایندگان مجلس را هم برانگیخت.

نمایندگان مجلس در ایران هیاتی برای تحقیق و تفحص از وضعیت سازمان تامین اجتماعی تشکیل دادند تا وضعیت مدیریت سعید مرتضوی در این سازمان را بررسی کنند. گزارش مجلس در نیمه آذرماه سال ۱۳۹۲ در مجلس قرائت شد و نشان داد که شواهدی از فساد گسترده مالی و اداری در این سازمان بدست آمده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس که به عنوان قانون به تصویب مجلس رسیده است، قوه قضائیه موظف بود که حداکثر پس از ۳ ماه به این گزارش رسیدگی کرده و رای لازم را صادر کند. اما با گذشت نزدیک به یکسال و نیم از این ماجرا هنوز خبری از صدور حکم نیست.

البته این اولین پرونده مرتضوی نبود که در مجلس بررسی شد و به نتیجه نرسید. پیش از آن و از مجلس ششم به بعد، حداقل سه پرونده دیگر هم برای او تشکیل شده است: ” تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی”، ” تحقیق و تفحص از دستگاه قضا و کشف پرونده فروش سئوالات کنکور”، “تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک”.

در تمام این ماجراها، ردپای سعید مرتضوی هم وجود دارد، با اینهمه هیچگاه به اتهامات مرتضوی رسیدگی نشده است. قتل گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک و نسبت یکی از مقتولان با رییس موسسه پاستور ایران که از متحدان محسن رضایی بود، کار مرتضوی را پیچیده کرد. اما تنها پس از درگیری محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در مجلس و استفاده از فیلم‌های ضبط شده توسط مرتضوی علیه برادر لاریجانی بود که  فشار برای حسابرسی از مرتضوی افزایش یافت. سه ماه بعد از این درگیری و در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۹۲، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس تصویب شد و حدود هفت ماه بعد نیز گزارش کامل آن منتشر گردید. اما بر خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی، ماه‌ها پس از انتشار این گزارش هم خبری از رسیدگی به اتهامات مرتضوی نبود.

اعتراض نمایندگان مجلس به اطاله دادرسی مرتضوی

اولین بار در مهرماه سال ۱۳۹۳ نامه اعتراضی نمایندگان خطاب به رئیس مجلس منتشر شد. پس از آن و در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، نمایندگان مجلس نامه دوم خود را نوشته و خواستار تسریع در رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند.

در همان زمان زمزمه وجود اعمال نفوذ در پرونده های متعدد مرتضوی نیز وجود داشت. سایت آفتاب در پانزدهم مهر ماه گذشته، طی گزارشی با عنوان “نگران پرونده مرتضوی هستیم” فاش کرد: “یکی دیگر از نمایندگانی که نمی‌خواهد اسمی از او در گزارش بیاید نیز به برخی شنیده‌ها از گوشه و کنار اشاره دارد و اینکه زنگ خطر برخی اعمال‌نفوذها کماکان بیخ گوش ما است و نمایندگان پیگیر پرونده را نگران کرده است.”

اواسط فروردین ماه گذشته نیز خبر سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس درباره اطاله دادرسی در پرونده مرتضوی منتشر شد. در این نامه که نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نوشتند، تاکید شده بود: “دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.”

با وجود این اعتراض‌ها، پرونده‌های متعدد مرتضوی امسال نیز همچون سال‌های گذشته با روندی فرسایشی پیش رفت. گفته می‌شود که هزینه احتمالی محکومیت قاضی سابق برای جمهوری اسلامی آنقدر سنگین است که حاشیه امنیتی قدرتمند برای او ایجاد می‌کند.

مرتضوی همان کسی است که در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی با توقیف گسترده مطبوعات مشهور شد و با سرکوب گسترده نشریات اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران شاغل در آنها، به سرعت تا مقام دادستانی تهران ارتقا یافت. او در جایگاه دادستانی تهران نیز با قتل زهرا کاظمی به چهره‌ای جهانی تبدیل شد. در آن زمان از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای نقل شده بود که او را قاضی جوان و شجاع نامیده است.

نارضایتی سربازان ولایت از احتمال قربانی شدن مرتضوی

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ که ماجرای رسیدگی به پرونده کهریزک و نقش سعید مرتضوی در آن قتل‌ها مطرح شده بود، حسین قدیانی، از اعضای گروه فشار و نویسندگان روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان “بازی با قاضی مرتضوی” نوشت: “از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد، قاضی حزب‌اللهی، خدا نگهدار تو، زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد”. او در همین نوشته با تاکید براینکه “اشتباه از طرف خودی نباید تبدیل به پیراهن عثمان شود”، هشدار داده بود که در صورت برخورد با مرتضوی، مدیران نظام  دیگر حاضر به فداکاری برای نظام نخواهند شد. قدیانی نوشته بود: “نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به کارمندی برای جمهوری اسلامی قناعت، و احساس کنند سربازی برای انقلاب اسلامی به دردسرش نمی‌ارزد.”

همین رویکرد را دیگر هواداران آیت‌الله خامنه‌ای هم داشتند. در آذرماه سال ۱۳۹۱، عبدالرضا عزیزی، یکی از نمایندگان مجلس گفت: “متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را ‌کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون.” او در دفاع از مرتضوی با اشاره به ماجرای کهریزک پرسیده بود: “خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟”

در همان روزها، حسن خسته‌بند، دیگر نماینده مجلس نیز تاکید کرد: “مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است.” او با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره اصلاحات و نقش او در تعطیلی مطبوعات اصلاح‌طلب، یادآوری کرده بود: “دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.”

مرتضوی در واقع نماد بخشی از حامیان جمهوری اسلامی بود که خود را فدایی ولایت و سینه چاک رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، اما خطر قربانی شدن او نارضایتی دیگر فدائیان را برانگیخته بود.

زمانی صالح نیکبخت، وکیل پرونده کهریزک فاش کرد که سعید مرتضوی در یکی از جلسات دادگاه کهریزک گفته است: “قرار است من قربانی شوم.”

نگرانی از قربانی شدن، تنها محدود به مرتضوی نبود و در چنان وضعی، دیگر فداییان نیز حساب کار خود را می‌کردند و به گفته نویسنده کیهان، از فدایی نظام به مدیر نظام تبدیل می‌شدند. در سال‌های گذشته نیز بجز یک استثنا، هیچگاه خبری از قربانی شدن سربازان و فدائیان ولایت منتشر نشده است.

در پرونده کوی دانشگاه تهران تنها یک سرباز به جرم دزدیدن ریش‌تراش محکوم گردید. در پرونده ترور سعید حجاریان متهم با تشویق حاضران و ریختن گل بر سرش در دادگاه حاضر می‌شد و نهایتا نیز پس از چند ماه آزاد گردید. در مقابل خانه او پرچمی زده بودند با عنوان “ذولفقار علی، خوش آمدی”

در ماجرای قتل زهرا کاظمی هیچ‌کس محکوم نشد. در قتل زهرا بنی‌یعقوب هرگز پرونده‌ای تشکیل نگردید. در قتل هاله سحابی با وجود فیلمبرداری از صحنه قتل، نه پرونده‌ای تشکیل شد و نه دادگاهی برگزار. ماجرای قتل هدی صابر در زندان، با وجود شهادت ده‌ها همبند او مسکوت ماند. پرونده قتل ستار بهشتی هرگز به نتیجه نرسید. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان حکومت نیز پرونده‌ها به نتیجه مشخصی نرسید و متهمان نیز پس از مدتی همگی آزاد شدند.

نگرانی از تکرار سرنوشت سعید امامی

تنها استثنا در این میان، حادثه مرگ سعید امامی در زندان بود. سرنوشت او و انتشار بازجویی‌ها و شکنجه‌های همسرش، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کسانی که با اتکا به مصونیت آهنین و برخورداری از حمایت افراد با نفوذ در لایه های رهبری نظام مرتکب تخلفات مکرر شدند،  به وجود آورد. بعدها فهیمه دری‌نوگورانی، همسر سعید امامی در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: “از گوشه و کنار شنیدم توجیه آوردند که بنا به مصلحت نظام. منتها من خودم شخصا اینها را مصلحت نظام نمی‌دانم، مصلحت نظام نیست که ظلم رواج پیدا کند. پایه‌های نظام سست می‌شود. چون مملکت با کفر دوام می‌آورد ولی با ظلم نه.” او یادآوری کرده بود: “در این دو ماه آخر سعید خانواده  آقای خامنه‌ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد، به حدی که خود آقا مجتبی پسر آقا (داماد آقای حداد عادل) و مادر خانمشان شیفته  اخلاق سعید شده بودند که حتی تا قبل از دستگیری سعید هم مرتبا خود آقا مجتبی زنگ می‌زدند به سعید که چرا نمی‌آیی و با ما رفت و آمد نمی‌کنی؟”

حذف سعید امامی، هزینه‌ای سنگین داشت و اعتماد افرادی که با امتثال به امر مجری اوامر غیرقانونی چهره های قدرتمند نظام بودند را خدشه دار کرد. به نظر می‌رسد که اراده ای در میان مقامات عالی رتبه نظام درباره سعید مرتضوی وجود دارد که دیگر نباید چنان اشتباهی تکرار شود. اطاله دادرسی سعید مرتضوی، می‌تواند راهی برای دوری از پرداخت دوباره این هزینه باشد. اما باید دید که با توجه به گستردگی تخلفات او و پیگیری افکار عمومی ادامه این مصونیت آهنین امکان پذیر خواهد بود؟

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران