انکار روزنامه‌نگاران زندانی پیام سیاسی داشت

جرس- آیدا قجر: ۱۳۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری نسبت به اظهارات وی در گفت‌وگو با شبکه‌ی سی‌ان‌ان واکنش نشان دادند.
روحانی در این مصاحبه٬ گفته بود که فکر نمی‌کند «فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد». علی‌اصغر رمضان‌پور٬ روزنامه‌نگار و معاون وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی٬ در گفت‌وگو با جرس اظهارات روحانی را «پیامی سیاسی» دانست که نشان‌دهنده‌ی «کاهش فاصله میان دو جناح عمده در سطح بالای جمهوری اسلامی‌ست».

امضاکنندگان نامه به روحانی با اشاره به «وعده‌های»‌ وی تصریح کردند که با گذشت بیش از یک‌سال از دولت یازدهم نه تنها «مطالبات اساسی» آن‌ها برآورده نشده٬ بلکه «واقعیت وجود روزنامه‌نگاران زندانی» نیز توسط رییس‌جمهوری مورد «انکار» قرار گرفته است. امضاکنندگان ضمن آن‌که این رفتار را «توجیه‌پذیر» ندانستند٬ یادآور شدند که «روزنامه‌نگاران به‌دلیل ایفای وظایف حرفه‌ای خود در حوزه اطلاع‌رسانی، گردش آزاد اخبار، انتقال اطلاعات و افکار در ایران، با دخالت نهادهای امنیتی و به شکلی غیرقانونی، زندانی شده و از حقوق قانونی، حرفه‌ای و انسانی خود محروم شده‌اند».

حسن روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از ریاست‌جمهوری «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» و «آزادی روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی» را وعده داده بود. رییس‌جمهوری در حالی وجود روزنامه‌نگاران زندانی را منکر شده که بنا به اعلام سازمان گزارش‌گران بدون مرز همینک بیش از ۶۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی «بزرگ‌ترین زندان جهان برای روزنامه‌نگار و وب‌نگاران زن» شناخته می‌شود.

علی‌اصغر رمضان‌پور در حالی‌که معتقد است «زبان روحانی» در باره‌ی مساله‌ی «آزادی بیان» و «حقوق بشر» تغییر کرده٬ «پیام سیاسی» اظهارات اخیر رییس دولت یازدهم درباره‌ی روزنامه‌نگاران را نزدیکی «زبان میانه‌روی منتقد شرایط مدنی شهروندی» به «زبان رسمی حکومت ایران» می‌داند: «پیام داخلی این نزدیکی٬ به این معناست که این مساله از فهرست اولویت‌های دولت به هر دلیلی خارج شده است. این تغییر زبان دیپلماتیک از نظر بین‌المللی به معنای نزدیک‌تر کردن بیان آقای روحانی به زبان رهبر جمهوری اسلامی و نمایش‌دهنده‌ی کاهش فاصله میان دو جناح عمده در سطح بالای جمهوری اسلامی‌ست».
 

به اعتقاد رمضان‌پور این «تغییر زبان» برای این است که «به غربی‌ها بگوید روی باز شدن فضا در ایران حساب نکنید. در عین‌حال به منتقدان تندروی خود در ایران اجازه ندهد تا از سخنان او برای تحریک قوه‌ی قضاییه علیه دولت استفاده کنند».

غیر از روحانی٬ محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی ٬ روسای جمهوری پیش ازوی نیز٬ وجود روزنامه‌نگاران زندانی را انکار کرده بودند: خاتمی در پاسخ به سوالی در این‌باره گفته بود: «از کجا معلوم است که این‌ها خودشان مقصر نباشند و جرم‌شان چیز دیگری نباشد؟». احمدی‌نژاد نیز بارها در مجامع مختلف عنوان کرده بود که «کسی به جرم روزنامه‌نگاری یا سیاسی در زندان نیست».
 

رمضان‌پور معتقد است که اگرچه انکار این واقعیت از سوی هر سه رییس‌جمهور عنوان شده٬ اما این مساله در خصوص روحانی با موارد مشابه از سوی دیگر روسای جمهور «متفاوت» است؛ چراکه «در دوران احمدی‌نژاد اصلا مساله نقض حقوق بشر مطرح نبود و در دوره‌ی آقای خاتمی٬ این موضوع در اولویت برنامه‌ها و موضوع مناقشه نبود اما به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع در دور‌ه‌ی احمدی‌نژاد این مساله به یکی از مسایل اصلی در صحنه‌ی سیاسی تبدیل شده است. به همین دلیل آقای روحانی از زمان رییس‌جمهوری شدن تا پیش از این سفر به نیویورک٬ به صراحت این واقعیت را انکار نکرده بود. یا حداقل من ندیده‌ام یا در افکار عمومی به آن توجه نشده بود».
 

او معتقد است که اگرچه این «تعارض» در بیان رسمی مقام‌های «طراز اول» جمهوری اسلامی «همیشه» وجود داشته است اما «وزن مساله‌ی نقض حقوق بشر و آزادی بیان تغییر کرده و انتظار عمومی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که زبان رسمی در این مورد تعدیل شود. به همین دلیل از آقای روحانی انتظار نمی‌رود همان رویه پیشین را بدون هیچ تعدیلی ادامه دهد».
 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت «اصلاحات» معتقد است که موضع‌گیری روحانی در قبال روزنامه‌نگاران اگرچه می‌تواند تلاشی باشد برای «عدم مقابله با سپاه٬ وزارت اطلاعات٬ قوه‌ی قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی»٬ اما «چنین عقب‌نشینی به جای این‌که به همراهی با مقام‌های تندرو در سپاه و قوه‌ی قضاییه با دولت منتهی شود٬ به تقویت موضع آن‌ها در داخل کمک می‌کند. به بیانی صریح‌تر٬ اتخاذ چنین موضع‌گیری از منظر نزدیکان امنیتی آقای روحانی‌ست که به اهمیت مساله‌ی آزادی بیان در افزایش اعتبار مدنی دولت معتقد نیستند».
این روزنامه‌نگار معتقد است که با گسترش «شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی» این فرض پذیرفته نیست که «مقامات جمهوری اسلامی مسایل داخلی را مقابل رسانه‌های بیگانه عنوان نمی‌کنند» و البته «در صورت پذیرفتن این فرض هم آقای روحانی می‌توانست به جای انکار واقعیت به امکان قانونی حل و فصل آن در ایران اشاره کند. همه‌ی چهره‌های رسانه‌ای در هر دو جناح عمده‌ در ایران در سال‌های اخیر به نزدیکی فضای رسانه‌ای داخل و خارج اشاره کرده‌اند».
 
رمضان‌پور گفت: «چنین تصوراتی تا زمانی که جدایی رسانه‌ای داخل و خارج ایران کاملا محسوس بود معنا دار بود اما در شرایط اخیر رسانه‌ای در سطح بین‌المللی و گسترش شبکه‌های اجتماعی که به پیوند افکار عمومی درون و بیرون ایران انجامیده است، تکیه بر چنین جدایی‌ای غیرواقع‌بینانه است».
روحانی در حالی‌ وجود روزنامه‌نگار زندانی را در جمهوری اسلامی انکار کرد که ریحانه‌ طباطبایی٬ مسعود باستانی٬ مرضیه رسولی٬ کیوان صمیمی٬ سراج‌الدین میردامادی٬ علیرضا رجایی٬ خسرو و مسعود کردپور٬ بهمن احمدی‌امویی٬ احمد زیدآبادی٬ علیرضا بهشتی شیرازی و جیسون رضاییان از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که در زندان به سر می‌برند. تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران مانند ژیلا بنی‌یعقوب نیز تا پایان عمر «ممنوع القلم» شده‌اند.
 
رمضان‌پور در توضیح پیامد این انکار گفت: «روشن است که گفتن دروغ آشکار به هر حال به بی اعتباری گوینده منجر می شود و این به نفع هیچ یک از دو جناح عمده در ایران نیست. وقتی شما در موردی دروغ آشکار بگویید٬ حرف‌های درست شما هم بی‌اعتبار می‌شود. به این ترتیب دروغ‌گو جلوه کردن رییس‌جمهوری حتی به اعتبار منطبق با حقیقت بودن ادعاهای وی در ماجرای گفت‌وگوها بر سر برنامه‌ی اتمی ایران هم لطمه می‌زند».
یکی از توضیحاتی که عموما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره‌ی زندانی شدن روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود این است که آن‌ها به «جرم روزنامه‌نگاری» بازداشت نشده‌اند. اگرچه در بیشتر اتهام‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی «تبلیغ علیه نظام»٬ «توهین» به مقامات مسوول یا «تشویش اذهان عمومی» آمده٬ اما در حکم محکومیت سیامک قادری به صراحت ذکر شده که «گزارش»های وی٬ عامل دستگیری‌اش است. قادری از جمله روزنامه‌نگارانی‌ست که پس از اعتراضات سال ۸۸ به نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری٬ بازداشت و به ۴ سال حبس محکوم شد.
 
روزنامه‌نگارانی که سابقه بازداشت و محکومیت دارند درباره‌ی اتهام‌های خود می‌گویند که هیچ‌گاه بخش مشخصی از یادداشت‌ها و مطالب آن‌ها به عنوان «تخلف» عنوان نشده است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریف مشخصی برای «جرم» در حوزه‌ی روزنامه‌نگاری وجود ندارد.
بان‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالیانه خود که در مهر ماه سال جاری منتشر شد٬ تصریح کرد که وعده‌های روحانی مبنی بر «تامین آزادی بیان» و «تضمین حقوق بشر» در عمل به نتیجه نرسیده است: «روحانی وعده داده بود که از فشارها بر آزادی بیان بکاهد و امنیت رسانه‌ها را تضمین کند، با این همه متاسفانه آن وعده‌ها هنوز نتیجه چشم‌گیری در بر نداشته است و فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه‌های زندگی (در ایران) را تحت تاثیر قرار می‌دهد».
۱۳۵ روزنامه‌نگاری که نسبت به «انکار واقعیت» توسط روحانی اعتراض کرده‌اند٬ در نامه‌ی خود خطاب به رییس‌جمهوری نوشتند: «برعهده شماست که به‌عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و براساس وعده‌های خود، تغییر موثری در وضع فعلی روزنامه‌نگاران زندانی و رسانه‌های کشور ایجاد کنید و از انکار واقعیت و پاک کردن صورت مساله بپرهیزید؛ آن‌هم در شرایطی که بر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزوده شده است».
رونوشت این نامه به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن دفاع از ازادی مطبوعات و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) ارسال شده است.