مقاله وارده: عدالت و مقایسه شکلی دادگاههای ایران و نروژ

14 بهمن 1389 ساعت 11:34
محمد مصطفایی وکیل دادگستری

چند روز پیش در دادگاهی واقع در شهر اسلو پایتخت نروژ شرکت کردم. ظواهر دادگاه و تطبیق آن با دادگاههای ایران را می توان چنین توصیف نمود:

دادگاه ساعت نه با اعلام قبلی تشکیل شد. زمان دادگاه در وقت مقرر؛ نه دقیقه ای زود و نه دقیقه ای دیر تشکیل گردید. اما وضعیت دادگاههای ایران چنین نیست برخی از مواقع وقت دادگاه مثلا ساعت نه مقرر می گردد اما تا قضات سر کار آیند و مسئولین دفتر مستقر شود مدت زمان طولانی به تعویق افتاده و گاهی اوقات هم اصحاب دعوا ناچارند چند ساعت پشت درب دادگاه منتظر بمانند تا قاضی آنان را جهت رسیدگی به پرونده، دعوت نماید. تشکیل جلسات رسیدگی به دادگاه در راس زمان مقرر باعث می گردد؛ هم حقوق اصحاب دعوا حفظ گردد و هم متهم یا دیگر کسانی که می بایست به ادعایی پاسخ گویند از استرس و دغدغه ای که نفس تشکیل دادگاه برایشان ایجاد می گردد بکاهد. در غیر این صورت فشارهای روحی و روانی حاکم بر تشکیل جلسه دادرسی باعث سلب آرامش در دفاع از حقوق متهم یا دیگر اصحاب دعوا، گشته و باعث می گردد تا آنان نتوانند به خوبی از حقوق خود در مقابل اتهامها یا ادعاهای منتسب دفاع کنند.

پرونده مطرح شده از اهمیت بالایی برخوردار نبود اما با این وجود سه قاضی به این پرونده رسیدگی می نمودند مدعی العموم به همراه دستیارش و متهم به همراه وکیلش در دادگاه حاضر بوده و شاهد نیر در خارج از دادگاه حاضر بودند. البته دادگاه در دو روز تشکیل شد و شهود به صورت جداگانه در دو روز متفاوت جهت ادای شهادت حاضر شدند. میزهای دادگاه به صورت مربع چیده شده بود به صورت فرض در ضلع شمالی مربع جایگاه سه قاضی، در سمت غرب جایگاه قاضی، جایگاه متهم و وکیلش بود و در ضلع شرقی جایگاه مدعی العموم و دستیارش و در ضلع جنوبی و روبروی قاضی محل دفاع اصحاب دعوا بود. اما در ایران نمی توان چنین نظامی را مشاهده کرد. در بسیاری از پرونده ها – حتی پرونده های کیفری مهم – رسیدگی به دعاوی تنها توسط یک قاضی صورت می گیرد. مثلا در جرایم مواد مخدر فقط یک قاضی رسیدگی می کند و شکل دادگاه، بدون نظم و ترتیب خاض بوده و جایگاهی برای وکیل و متهم و مدعی العموم و غیره متصور نیست. یک قاضی در قسمت شمالی دادگاه پشت میزنشسته و به ترتیب پرونده ها، اصحاب دعوا را دعوت کرده و به موضوع پرونده، رسیدگی می کند. البته وجود دارند برخی از دادگاهها که ظاهرا، شکل و شمایل دادگاه را دارند ولی تعدادشان بسیار اندک است. اکثر قریب به اتفاق دادگاههای ایران فاقد نظم و ترتیب خاص هستند.
3- بعد از اینکه اصحاب دعوا وارد می شوند و مستقر می گردند، منشی دادگاه نیز در جایگاه خود مستقر شده و سپس قضات دادگاه وارد می شوند در هنگام ورود قضات، به احترام آنها، تمام کسانی که در محل دادگاه حضور دارند می ایستند تا قضات در جایگاه خود مستقر گردند. اما در ایران چنین نیست و برخی از قضات چنان رفتار می نمایند که اصحاب دعوا، زحمت ایستادن را برای ادای احترام، به خود نمی دهند.

4- رئیس دادگاه و یکی از مستشاران، یک زن و مستشار دیگر یک مرد بوده، که نظر اکثریت لازم الاتباع است. در حالی که در نظام حقوقی ایران زنان جایگاهی در قضاوت نداشته و می توان گفت تمام روسای دادگاههای ایران مرد هستند. وجود دو زن در دادگاه نشان از احترام و ارزش قائل شدن به حقوق زنان در کشوری مثل نروژ است.

5- رئیس دادگاه رسمیت جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و مدعی العموم به قرائت کیفرخواست می پردازد. بعد از وی متهم در جایگاه قرار گرفته و از اتهام خود دفاع می کند و وکیل ایشان نیز به دفاع از حقوق موکلش می پردازد. چیزی که تامل برانگیز بود اینکه قضات دادگاه، ساکت بوده و تنها نظم جلسه را حفظ می کردند و به اظهارات مدعی العموم و متهم و وکیل وی گوش کرده و منشی دادگاه نیز تمام اظهارات را مکتوب می نمود. در حالی که در ایران قضات دادگاه خود مدعی العموم بوده و به جای نماینده دادستان، از متهم سئوال پرسیده و بازجویی می نماید. در برخی از مواقع نیز قاضی برای متهم خط و نشان کشیده و حکم خود را پیش از ختم رسیدگی اعلام می کند.

6- در زمان ادای گواهی توسط شاهد در بدو امر وکیل متهم سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد به سئوالات پاسخ می دهد. قاضی در زمان ادای گواهی نیز صحبتی نمی کند تنها در هنگامی که سئوالات تلقینی باشد، مداخله کرده و به وکیل تذکر می دهد. قاضی کوچکترین سئوالی از شاهد نمی نماید مگر در موارد بسیار ضروری، که ابهاماتی در اظهارات شاهد به وجود آید. سپس مدعی العموم از شاهد سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد پاسخ می دهد. اما در دادگاههای ایران وضعیت کاملا متفاوت است. وکیل حق طرح سئوال از شاهد را ندارد. مگر در برخی از دادگاهها که از قضات عادلی برخورداند. مدعی العموم سئوالی از شاهد نمی پرسد و تنها قاضی است که سئوالات بسیاری را مطرح کرده و در برخی از مواقع با سئوالات تلقینی موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم می کند. عدم دخالت قاضی در چنین مواقعی باعث می گردد که قاضی اصل بی طرفی خود را حفظ کرده و تنها به قضاوت بپردازد. قاضی نه مدعی العموم است و نه وکیل متهم. او تنها فردی است که بین دعوای دو نفر یا فی مابین اصحاب دعوا، قضاوت کرده و رای صادر می کند. اگر قاضی در کار مدعی العموم یا وکیل متهم دخالت کند اصل بی طرفی خود را از دست داده و نمی تواند حکمی شایسته صادر کند.

7- محیط دادگاه بسیار آرام بود. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی شد. پنجره ها توسط شیشه دوجداره، صدای خارج را مسدود کرده و آرامش و سکوت بر قرار بود. در حالی که در ایران چنین فضایی وجود ندارد. صدای پرنده ها، ماشین، موتور سیکلت، اربابان رجوع که بیرون از دادگاه منتظر می مانند و صدها صدای دیگر تمرکز اصحاب دعوا و قاضی را به هم می ریزد.

8- تلفن های قضات و مدعی العموم و دیگران خاموش بوده و یا صدای زنگ آنها ساکت شده بود و در داخل دادگاه نیز تلفن ثابت به چشم نمی خورد. در حالی که در دادگاههای ایران بارها می بینیم که متهم یا وکیلش در حال دفاع هستند و قاضی با صدای زنگ تلفن، جلسه را رها کرده و مشغول صحبت و خوش و بش می گردد.

9- صندلی و میز و دیوارهای دادگاهها مرتب و با دکوراسیون کلاسیک نظم داده شده بود. کوچک ترین لکه یا کثیفی نمی توان در دادگاه مشاهده کرد. محیط دادگاه به انسان آرامش داده و باعث می گردید اصحاب دعوا کمتر خسته شوند. اما دادگاههای ایران چنین نیست و دکوراسیون دادگاهها از هیچ نظم خاصی برخوردار نبوده و در اغلب مواقع خسته کننده است.

10- در دادگاه هیچ عکس و تصویری وجود ندارد. در حالی که در تمام دادگاههای ایران در بالای سر قضات و بر روی دیوار عکس خامنه ای و رئیس قوه قضاییه را ملاحظه می کنید. وجود عکس در بالای سر قضات نشان از نبود استقلال قضایی دارد اگر قضات دادگستری مستقل باشند نباید عکس احدی را بر روی دیوار و بالای سر و یا جای دیگری نصب کنند. در برخی از مواقع برخی از قضات از عکس افراد دیگری هم استفاده می کنند. به عنوان مثال بر روی دیوار بالای سر یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران، عکس حسن نصرالله نصب شده بود.

همین چند نمونه کوچک و در عین حال مهم از اشکال دادگاههای ایران نشان می دهد که لااقل در سیستم قضایی ایران که بنده سالها در کسوت وکالت مشغول به فعالیت بودم، نتوانم عدالت را به عینه لمس کنم. دادگاههای ایران هم در شکل و هم در ماهیت دارای اشکالات اساسی و ریشه ای هستند و اگر این اشکالات برطرف نگردد تمام احکامی که صادر می شود دارای اشکال بوده و قابلیت اجرا ندارد. هر چند امکان دارد دربین میلیون ها پرونده حقوقی یا کیفری، دهها هزار نفر هم به حق خود برسند اما اکثریت چشم امید خود را از احقاق حقوقشان در سیستم قضایی ایران به دلایل عدیده بسته اند و چشم انتظار آمدن فرشته عدالت هستند عده بسیاری نیز به ناحق به حبس های طولانی مدت محکوم شده و یا به ناروا اعدام می گردند.