برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان خود در خارج از ایران مصداق بارز اقدامات تبهکارانه است

– انتشار بیانیه دادگستری منهتن در ایالت نیویورک در خصوص توطئه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی در آمریکا، نشان تداوم نظام‌مند سیاست ربایش و به اسارت گرفتن فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از مرزهای ایران است.

سابقه تاریک جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران دهه‌هاست که بر سیاق «ترور» و «آدم‌ربایی» استوار است؛ از ترور مخالفان سیاسی خارج کشور هم‌چون شاپور بختیار در سال ۱۳۶۴ و عبدالرحمان قاسملو (سال ۱۳۶۸) و فریدون فرخزاد (سال ۱۳۷۱) و به قتل رساندن عبدالرحمان برومند در (فروردین ۱۳۷۰) و به گلوله بستن گروهی از فعالان سیاسی از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران (سال ۱۳۷۱) گرفته تا ربودن چند فعال سیاسی مخالف نظام در سالهای اخیر هم‌چون جمشید شارمهد و حبیب اوسیوند و هم‌چنین روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف که در نهایت و پس از برگزاری محاکمات ناعادلانه منجر به اعدام وی شد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، این توطئه جمهوری اسلامی را یک اقدام «تبهکارانه» خواند و گفت: «اقدام به آدم‌ربایی یک روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر در خارج از کشور، فقط یک نقض عادی حقوق بشر نیست و آن را باید یک تهدید همه‌جانبه علیه همه منتقدان ‌و مخالفان ایرانی در سراسر جهان دانست».

به گفته هادی قائمی «جامعه جهانی باید نسبت به رویکرد سابقه‌دار جمهوری اسلامی در حذف مخالفان خود در خارج از کشور آگاه باشد و این اقدامات را در راستای یک روند سیستماتیک ارزیابی کند».

کمپین حقوق بشر در ایران اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از شیوه‌های مجرمانه هم‌چون «آدم‌ربایی» و به اسارت گرفتن فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران مخالف و سپس فراهم آوردن مقدمات محاکمات غیرقانونی و صدور احکام سنگین علیه آنان را قویا محکوم می‌کند و   تداوم و اصرار جمهوری اسلامی ایران را در این روند سیستماتیک هشداری جدی برای تمام کشورهایی می‌داند که نقاط هدف مقامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیاست. سرنوشت روح‌الله زم، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار مخالف حکومت ساکن فرانسه که پس از ربوده شدن در عراق به ایران منتقل پس از روند ناعادلانه دادرسی اعدام شد، نمونه‌ای واضح از فرجام سیاست «آدم‌ربایی» جمهوری اسلامی ایران است.

سه‌شنبه ۲۲تیرماه ۱۴۰۰ مقامات قضایی آمریکا در ایالت نیویورک چهار نفر از جمله یکی از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به طرح‌افکنی و توطئه‌چینی برای ربودن مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که ساکن آمریکا‌ست متهم کردند.

هرچند که در بیانیه دادستانی نیویورک نامی از مسیح علی‌نژاد نیامده اما این خبرنگار مستقل و فعال حقوق بشر با انتشار توئیتی از «اف بی آی» برای خنثی کردن طرح ربودن خود تشکر کرده است.

هم‌چنین سعید دهقان، وکیل دادگستری که وکالت برادر مسیح علی‌نژاد، علیرضا را به عهده دارد در توییتی با اشاره به بیانیه دادگستری آمریکا نوشت: «تلاش برای ربودن مسیح علی‌نژاد در خاک آمریکا نشان می‌دهد که اگر «دستگاه امنیتی» نتواند با «ابزار قضایی» و با وجود تهدید و بازداشت و محکومیتِ علیرضاعلی‌نژاد به هدفش برسد، دلیلی برای ماندن پشت پرده و یا حفظ ظاهر نمی‌بیند و هیچ مانعی هم برای آدم‌ربایی و یا هر تبهکاری دیگر ندارد!»

براساس بیانیه دادستانی منهتن در ایالت نیویورک توطئه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بخشی از یک برنامه وسیع برای ربایش و انتقال سه نفر از مخالفان حکومت ساکن کانادا و یک نفر هم از بریتانیا به ایران بوده است. هویت این افراد فاش نشده است.

در سال‌های گذشته استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از روش «آدم‌ربایی» مخالفان خارج از مرزهای ایران و عمدتا در کشورهای همسایه ایران بیشتر شده است؛ شگردی مجرمانه که مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق آن به اهداف چندگانه‌‌ای می‌رسند، از جمله استفاده تبلیغاتی از افراد و یا به رخ‌کشیدن قدرت و اشراف امنیتی و اطلاعاتی. ربودن حبیب‌الله اوسیوند مخالف سیاسی مقیم سوئد در کشور ترکیه و جمشید شارمهد مخالف سیاسی مقیم آمریکا در کشور امارات و انتقال آنها به ایران نمونه‌های اخیر از این اقدام مجرمانه در برخورد با فعالان سیاسی خارج از کشور است.

روند برخوردهای قهری با مخالفان سیاسی و فعالان خارج از کشور در دهه ابتدایی استقرار حکومت جمهوری اسلامی شروع شد. برخوردهایی که شیوه غالب آن ترور مخالفان در کشورهای مختلف و عمدتا اروپایی بود. ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، در فرانسه (سال ۱۳۶۴) و یا ترور فجیع فریدون فرخزاد هنرمند و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران ساکن آلمان(سال ۱۳۷۱)، و عبدالرحمن قاسملو فعال سیاسی و دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران در اتریش (۱۳۶۸) هم‌چنین به رگبار بستن تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد در رستوران میکونوس برلین (سال ۱۳۷۱) که منجر به کشته شدن چهار نفر از حاضران در جلسه از جمله صادق دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا شد.

تداوم این روند مجرمانه در برخورد با فعالان حقوق بشری و مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران نشان از آن دارد که رویکرد جمهوری اسلامی در این مساله، هر چند تا حدودی تغییر شکل داده و از «ترور» و «حذف فیزیکی» افراد به «آدم‌ربایی» رسیده، اما هم‌چنان به خشن‌ترین شکل ممکن در حال گسترش است.

هادی قائمی با اشاره به افزایش فعالیت ماموران امنیتی از سوی یک حکومت سرکوبگر در خارج از کشور، تاکید کرد: «این خطر همه روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را تهدید می‌کند و همبستگی تمامی مخالفان و معترضان و دادخواهان در دفاع از آزادی بیان و تقویت جنبش دادخواهی مردم ایران، بسیار ضروری است.»

پس از انتشار بیانیه دادگستری نیویورک درباره توطئه امنیتی مقامات جمهوری اسلامی انجمن قلم آمریکا و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران انگلستان و ایرلند در بیانیه‌‌های جداگانه این اقدام جمهوری اسلامی را قویا محکوم کردند.

از دیگر سو و در اولین واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه توطئه ماموران جمهوری اسلامی ایران برای ربودن مسیح علینژاد را ادعایی «مضحک و بی‌پایه» خواند.

کمپین حقوق بشر ایران