تهدید خبرنگار به جای تعقیب متهم: اتهام‌تراشی رئیس قوه قضائیه و رسانه‌های امنیتی علیه روزنامه‌نگاران

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز سوم آبان در جلسه مسئولان عالی قضایی بر لزوم تعقیب قضایی افرادی تاکید کرد که از داخل ایران به رسانه‌های خارج از کشور کمک می‌کنند، رئیس قوه قضائیه گفت کسانی که از داخل کشور با رسانه‌های به قول او «معاند خارج از ایران مصاحبه می کنند» و یا به هر نحوی کمک می کنند، باید به عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقیب قرار گیرند.

اظهارات صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی  که می تواند به دستوری شفاهی و عنوان اتهامی جدید برای برخورد نهادهای امنیتی به ویژه سازمان اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان از جمله روزنامه‌نگاران تعبیر شود، پس از آن ایراد شده است که برخی از روزنامه ها و رسانه ها در ایران گزارش هایی درباره متهم شدن سعید طوسی یک قاری مشهور قرآن به آزار جنسی چند نوجوان منتشر کردند و شماری از شاکیان این پرونده در مصاحبه هایی با تلویزیون فارسی صدای امریکا و تلویزیون بی بی سی فارسی وج.د چنین پرونده ای را تائید کردند.

روی آوردن به شبکه‌های خارج از ایران در حالی اتفاق می‌افتد که به دلیل بانفوذ بودن شخص یادشده به نهادهای حکومتی، رسانه‌های داخلی توانایی انعکاس مطالب مطرح شده در داخل کشور را نداشتند. با طرح این موضوع در شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران و به خصوص شبکه‌های اجتماعی، مسوولان قضایی نیز مجبور به واکنش نشان دادن در خصوص آن شدند. با این وجود به جای تحقیقات مستقل و بی طرف در خصوص این پرونده، مقامات قضایی، افرادی که برای اطلاع رسانی از رسانه‌های خارج از کشور استفاده می‌کنند را مورد هدف قرار  داده است.

اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص همکاری و یا مصاحبه افراد با رسانه‌های خارج از کشور به عنوان مبنای تحت تعقیب قرار دادن آنها، در حالی مطرح می شود که اساسا در قوانین جزایی یا مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران، عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «همکاری و یا مصاحبه با رسانه‌ها اعم از داخلی و یا خارجی» موجود نیست. هرچند در پرونده های مشابه پیشین به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله «تبلیغ علیه نظام» روزنامه نگاران و مدیران مسئول رسانه ها تحت بازداشت و محاکمه شده اند اما مشخص نیست استناد رئیس قوه قضائیه بر عنوان «معاونت در جرم» برای مصاحبه با رسانه های خارج از کشور کدام یک از مواد قوانین موجود است و مرجع تشخیص «رسانه معاند یا غیرمعاند» چه کسی خواهد بود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه نیز رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران طی دو هفته گذشته دست به انتشار گزارش ها و مطالبی علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به دولت زدند و با وارد کردن اتهاماتی به آنها خواستار برخورد قضایی با این رسانه ها و روزنامه نگاران شده اند.

خبرگزاری تسنیم که به نزدیکی و وابستگی به سپاه پاسداران شهرت دارد، روز ۲۵ مهرماه و پس از انتشار یک مطلب طنز از آیدین سیار سریع در هفته نامه صدا، هفته نامه نزدیک به حزب کارگزان سازندگی، به صراحت خواستار محرومیت محمد قوچانی سردبیر این هفته نامه از فعالیت رسانه ای شد، این خبرگزاری در یادداشتی با تیتر «چرا وقت محرومیت قوچانی از فعالیت‌های رسانه‌ای فرا رسیده است؟» خواستار محرومیت مادام العمر سردبیر هفته نهفته نامه صدا از فعالیت رسانه ای شد و نوشت: «زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی و قضائی با صدور حکمی برای سلب هرگونه امکان فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای برای محمد قوچانی» اقدام کنند.

خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران نیز روز اول آبان ماه گزارشی علیه برخی از روزنامه نگاران منتقد و اصلاح طلب منتشر کرد و ضمن انتشار اسامی این روزنامه نگاران و تصاویری از توییت‌های آنها، این روزنامه نگاران به «توهین به نظام جمهوری اسلامی»، «حمله به قوه قضائیه و حمایت از مجرمان»، «پیوند با بهائیت»، حمایت از «شبکه مبتذل مدلینگ» متهم کرد و خواستار اقدامی برای «پایان همیشگی» فعالیت آنها در «عبور از مرزهای قانون و شرع» شد. گزارش خبرگزاری فارس با این استدلال که بخش اعظم روزنامه نگاران رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شامل روزنامه نگارانی است که پیش از این در رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان کار می کردند، این موضوع را نشانه یک ارتباط توطئه آمیز بین رسانه های منتقد داخل و خارج ایران دانسته و بدون پرداختن به محدودیت ها و تعقیب قضایی، بازداشت و صدور احکام زندان و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای که به مهاجرت روزنامه نگاران منجر می شود، خواستار برخورد با این روزنامه نگاران شد.

یکی از مواردی که در گزارش خبرگزاری فارس به عنوان سند اتهام روزنامه نگاران عنوان شد، نامه‌ای است که تعدادی از روزنامه نگاران خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کرده و در آن خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

این چهار روزنامه نگار در ۱۱ آبان ۱۳۹۴ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت عنوان مقابله با «پروژه نفوذ» بازداشت شدند، نیروهای امنیتی سپاه پاسداران مدعی شده بودند که در «پروژه نفوذ»، اتهامی که رهبر جمهوری اسلامی پس از «برجام» آن را به آمریکا و کشورهای غربی به طراحی آن برای تغییر رفتار حکومت ایران متهم کرد، تعدادی از روزنامه‌نگاران عموما منتقد یا اصلاح‌طلب با ارتباط با رسانه‌ها یا کشورهای خارجی قصد نفوذ و ضربه زدن به امنیت ملی ایران را دارند. این اتهامات در پرونده هیچ کدام از روزنامه نگاران اثبات نشد ونهایتا آنها با اتهامات کلی چون «تبلیغ علیه نظام» مانند بسیاری از روزنامه نگاران منتقد محکوم شدند. مقامات قضایی نیز تا کنون درباره سرنوشت پروژه نفوذ و ادعاهایی که آن زمان از سوی رسانه های نزدیک به سپاه و مقامات قضایی علیه این روزنامه نگاران مطرح شد، توضیحی ارائه نکرده اند.

آنچه در اتهامات و تهدیدهای رسانه های نزدیک به سپاه می تواند سبب نگرانی روزنامه نگاران و رسانه ها در ایران از موج تازه برخورد شود این است که این نوع اتهامات ابتدا در رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران یا مطبوعات و روزنامه هایی چون روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، طرح شده و سپس در یک روند نسبتا مبهم به کیفرخواست قضایی تبدیل شده و به بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی انجامیده است. در جریان پرونده موسوم به پروژه نفوذ نیز ابتدا رسانه های نزدیک به سپاه از وجود این پروژه برای ضربه زدن به امنیت ملی خبر دادند، پس از آن رئیس قوه قضائیه و رهبری خواستار برخورد با این پروژه شدند و در نهایت چهار روزنامه نگار منتقد و اصلاح طلب بازداشت شدند و بدون اینکه اتهامات این روزنامه نگاران و ارتباط حقوقی آن با پروژه نفوذ مشخص شود، روزنامه نگاران محکوم شدند و پروژه ادعایی نفوذ به فراموشی سپرده شد.

بازداشت روزنامه نگاران تحت عنوان مقابله با پروژه نفوذ در آستانه انتخابات مجلس شورای در ایران انجام شد و اتهامات کنونی رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران و اظهارات رئیس قوه قضائیه علیه روزنامه نگاران نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران افزایش یافته که قرار است در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود و از هم اکنون حدس و گمانه زنی درباره نحوه برگزاری، کاندیداها و پیروز احتمالی آن شروع شده است.

کمپین بین المللی  حقوق بشر در ایران