آرش صادقی: من و همسرم بدون مستندات واقعی محکوم به زندان شده ایم

آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر او را به ۱۵ سال حبس و همسرش خانم گلرخ ایرایی را به شش سال حبس محکوم کرده است. آقای صادقی به کمپین می گوید او به چهار اتهام و همسرش به دو اتهام بدون مستندات و مصادیق معتبر به چنین احکام سنگینی محکوم شده اند.

آرش صادقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به هفت سال و نیم، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال و نیم، به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به سه سال و به اتهام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی به سه سال محکوم شده است. گلرخ ایرایی نیز به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.

آرش صادقی، متولد ۱۳۵۸، ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه در محل کارش در مغازه لوازم التحریر فروشی به همراه همسرش و دو نفر از دوستانش دستگیر شد. ارش صادقی پس از بازداشت به بند دو– الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و هفت ماه بعد در ۲۴ اسفند ماه از زندان با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. گلرخ ایرایی نیز در تاریخ ۵ مهرماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از اوین آزاد شد.

آرش صادقی طی دو جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در اردبیهشت و تیرماه ۱۳۹۴ به چهار اتهام محاکمه شد. دادگاه تجدید نظر او و همسرش در شعبه ۵۴ در تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۴ برگزار شد که حکم های آنها عینا تایید شد.

به گفته آرش صادقی، به وکیل او آقای امیر رئیسیان اجازه ورود در اولین جلسه دادگاه داده نشده و وی تنها در جلسه دوم دادگاه بدون مطالعه پرونده توانسته شرکت کند. آقای صادقی به کمپین گفت وکیل او تنها پیش از زمان دادگاه تجدید نظر موفق به مطالعه بخشی از پرونده شده است.

این فعال سابق دانشجویی با اظهار اینکه انتخاب وکیل برای او با سختی همراه بوده به کمپین گفت: «وقتی من در زندان بودم همسرم آقای پیمان عطار را برای وکالت پرونده ام انتخاب کرده بود. اما قرارگاه ثارالله از ایشان شکایت کرد. اقای عطار که در آن زمان وکالت دو فعال کارگری و سیاسی را هم به عهده داشت به همسرم گفته بود که بهتر است من وکیل دیگری انتخاب کنم و با راهنمایی های ایشان، همسرم آقای امیر رئیسیان را برای وکالت پرونده ام انتخاب کرد. آقای رئیسیان چهار بار قبل از زمان دادگاه بدوی برای مطالعه پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه مراجعه کرد، اما اجازه مطالعه پرونده را نیافت و حتی در اولین جلسه دادگاه هم اجازه شرکت را پیدا نکرد.»

حکم ۱۵ سال حبس برای این فعال سابق دانشجویی بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که در خصوص تجمیع اتهامات است صادر شده است. آرش صادقی در این باره به کمپین گفت: «من چندین بار از آقای رئیسیان که حکم را رویت کرده بودند سوال کردم اما ایشان گفتند در ابلاغیه‌ای که گرفته چیزی در مورد اعمال ماده ۱۳۴ نوشته نشده و حتی به صورت شفاهی هم مطلبی در این مورد به او نگفتند. نماینده دادستان در روز دادگاه تجدید نظر گفته بود ماده ۱۳۷ برای من اعمال شده که می گوید وقتی چند بار جرایمی تکرار شود حکم ها یک و نیم برابر بیش از حد معمول داده می شود.» [۱]

این فعال سابق دانشجویی درباره مصدایق و مستنداتی که به این چهار اتهام محکوم شده است به کمپین گفت: «به دلیل حمایت از تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و دانشجویان چپ و ملاقات با خانواده های کشته شدگان و شرکت در تجمع های مسالمت آمیز مردمی مانند شرکت در تجمع اعتراضی به دلیل حمله نیروهای گارد به بند ۳۵۰ زندان اوین یا اعدام غلامرضا خسروی و یا در حمایت از نرگس محمدی من به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شدم.»

آرش صادقی در ادامه گفت: «به دلیل دو، سه مطلبی که در فیسبوکم درباره دهه ۶۰ نوشتم متهم به توهین به آیت الله خمینی شدم، درحالیکه من اصلا در مطلبم اشاره ای به ایشان نداشتم و فقط نقل قول تاریخی و تحلیل هایم را نوشته بودم اما متاسفانه در دادگاه به حرف های من توجهی نشد. به دلیل اخباری که در مورد زندانیان سیاسی در صفحه فیسبوکم منتشر می کردم نیز متهم به نشراکاذیب در صفحه مجازی شدم. به دلیل مصاحبه هایی که در مورد نقض حقوق دراویش گنابادی، اقلیت های مذهبی و یک مصاحبه که درباره سلول انفرادی داشتم به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شدم.»

آرش صادقی به کمپین گفت که او و همسرش پس از بازداشت شغل های خود را از دست داده اند و از زمان بازداشت تاکنون با پس انداز خود زندگی می کنند. آقای صادقی گفت: «گلرخ قبل از بازداشت در یک شرکت حسابداری کار می کرد. پس از بازداشتش یک ماه بدون اطلاع به کارفرما در حبس بود و بعد هم که آزاد شد چون متوجه زندان رفتن او شده بودند او را به کار بازنگرداندند. من هم مجبور به تحویل مغازه لوازم التحریر فروشیم شده بودم چون نمی خواستم برای شریک کاریم مشکلی پیش بیاید.»

گلرخ ایرایی، متولد ۱۳۵۹ و حسابدار که پیش از این سابقه بازداشت نداشته است در تاریخ ۱۵ شهریور ماه به همراه آرش صادقی، همسرش بازداشت شد و به دو اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم به شش سال حبس شده است. طبق گفته آرش صادقی، در روز دادگاه گلرخ ایرایی در بیمارستان بستری بوده و مدارک پزشکی او را وکیلش خانم زهرا مینویی به دادگاه تحویل می دهد اما قاضی صلواتی بدون توجه به عدم حضور او و شنیدن دفاعیاتش حکم شش سال حبس را برای او غیابی صادر کرد و دادگاه تجدید نظرهم این حکم را عینا تایید کرد.

آرش صادقی درباره مصادیق و مستندات اتهامات همسرش به کمپین گفت: «مستنداتی برای حکم های او وجود ندارد جز داستان ها و دست نوشته هایش که آنها را مصدایق اتهاماتش دانسته اند. داستانی نوشته درباره کسی که اعتقاد به خدا ندارد. در دادگاه واقعا مستنداتی برای اتهام های او وجود نداشت. بیشتر می خواستند پرونده سازی کنند.»

آرش صادقی در ادامه گفت:‌ «بازجویی های من و گلرخ همزمان بود. ما در دو اتاق روبه رو به هم بازجویی می شدیم و من می توانستم صدای بازجو او را بشنوم. وقتی هم گلرخ با قرار وثیقه آزاد شد بازجویم به من گفت چون گلرخ همکاری نکرده به جای دیگری منتقل شده است. من دو ماه اول بازداشت علاوه بر فشارهای بازجوی های خودم نگران وضعیت گلرخ بودم که کجا او را برده اند و حالش چطور است. پس از دو ماه اولین تماس تلفنی ما برقرار شد و فهمیدم آزاد شده است.»

آرش صادقی، برای اولین بار تیرماه ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد. او مجددا در اسفند ۱۳۸۸ بازداشت و در فروردین ۸۹ با قرار وثیقه آزاد شد. مادر او در جریان حمله شبانه نیروهای امنیتی به منزل شان برای دستگیری او دچار سکته قلبی شد و فوت کرد.

این دانشجوی اخراجی مجددا در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. اودر تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ مجددا و برای بار چهارم بازداشت و در این دوره به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

[۱] ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: “هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران