مادر مجید آذرپی: قاضی مقیسه به پسرم گفته او سم اجتماع است و برایش اشد مجازات را تعیین می کند!

مادر مجید آذرپی، زندانی عقیدتی ۳۰ ساله که از تاریخ  ۱۲ آبان ماه در اعتراض به وضعیتش به همراه هم بندی دیگرش علی شریعتی در زندان اوین دست به اعتصاب غذای (تر)  زده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «چهارشنبه ۲۸ آبان ماه مجید را در روز ملاقات دیدم. حالش اصلا خوب نیست، افت فشار دارد و کاهش وزن شدید پیدا کرده، من به شدت نگران وضعیت سلامت او هستم. به من گفت که وقتی اعتصابش را پایان می دهد که اینطرف درهای زندان اوین باشد.»

مینا دنا، مادر مجید آذرپی، عضو شاخه جوانان حزب اعتماد ملی که از تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۹۴ در زندان است به کمپین گفت:‌ «درخواست مجید پایان دادن به بلاتکلیفیش است. چهار ماه پس از بازداشتش دادگاه او تشکیل شد و حالا یکماه از برگزاری دادگاه گذشته اما هنوز حکمش اعلام نشده است. بارها خود او و ما تقاضای آزادی او را تا اعلام رای دادگاه کرده ایم که با آن مخالفت کرده اند، در حالیکه آزادی متهم با قرار وثیقه تا صدور رای دادگاه قانونی است. از همه مهمتر مجید اتهاماتش و مصادیق آن را قبول ندارد و معتقد است با پرونده سازی دستگیر و محاکمه شده است.»

مینا دنا درباره اینکه پاسخ قاضی دادگاه در مورد عدم آزادی مجید آذرپی با قرار وثیقه تا صدور رای دادگاه چه بوده به کمپین گفت: «قاضی مقیسه به دلیل «بیم از فرار» با آزادی او موافقت نکرده است. این را هم شفاها به من گفت و هم در پرونده اش نوشته است.»

مادر مجید آذرپی به کمپین گفت: «اتهاماتی که به پسرم زده اند خیلی ناعادلانه است. من نامه ای به آقای لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشته ام تا بلکه ایشان کمک کنند. راستش فکر می کنم اگر کسی بخواهد صدای مظلومی را بشنود، بدون اعتصاب غذای او هم می تواند بشنود. اگر کسی هم نخواهد اصلا بشنود نه با اعتصاب و نه با فریاد می شنود. من اینها را به عنوان مادری می گویم که بچه اش ۱۶ روز است که در اعتصاب غذا است. صدای بچه های ما به گوش کسی نمی رسد. بچه من برای انتخابات روحانی تلاش کرده و نتیجه اش زندان شد.»

مجید آذر پی، عضو شاخه جوانان حزب اعتماد ملی استان تهران و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۱۸ مهرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” دادگاهی شد اما تاکنون رای دادگاه اعلام نشده است.

مجید آذرپی پیش از این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ بود و در جریان حوادث پس از انتخابات در سال ۱۳۸۹ بازداشت و برای مدتی در زندان بود اما بدون حکم و دادگاه آزاد شد.

مینا دنا، مادر مجید آذرپی در خصوص مستنداتی که فرزندش به این دو اتهام متهم شده است به کمپین گفت: «مبنای دو اتهام او حمایت از سران جنبش سبز و ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی که به قول آنها ارتباط با عوامل فتنه است، عنوان شده است. نوشته های او در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و همچنین دفترهایی که روز بازداشتش از خانه جمع آوری کردند بعدتر جز موارد اتهامیش شد و گفتند بر اساس آنها او متهم به دو اتهام است. او به همراه خیلی از شهروندان دیگر به تحصیل فرزندان خانواده های زندانیان سیاسی و یا امور زندگیشان کمک می کرد، یا مثلا یادداشت هایی در نقد حصر سران جنبش سبز یا عدم رفع حصرشان نوشته بود، که گفتند اصلا او به این مسائل چه کاری داشته است.»

مادر این زندانی در ادامه گفت: «قاضی مقیسه در دادگاه به پسرم گفته تو سم اجتماعی و من اشد مجازات را برای تو تعیین می کنم. ما معتقدیم که برای مجید پرونده سازی شده، او هیچ کار خلاف و غیرقانونی انجام نداده است. او جزو حامیان دولت روحانی بود و در ستاد انتخاباتی ایشان فعالیت می کرد. کسی نبود که تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی کند. عضو شاخه جوانان حزب اعتماد ملی که یک حزب شناخته شده هست، بود. آخر اینها که کار خلافی نیست.»

همچنین یک منبع نزدیک به خانواده علی شریعتی، زندانی عقیدتی و عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی که او نیز به همراه مجید آذرپی از ۱۲ آبان دست به اعتصاب غذا زده است با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی به کمپین گفت:‌ «در روز ملاقات علی کاملا رنگ پریده، بی جان و لاغر بود اما گفت تا زمان رسیدگی به خواسته هایش دست از اعتصاب غذا برنمی دارد. علی می خواهد کارشناسی مجدد برای روی پرونده اش صورت گیرد، چون ۱۲ سال و ۹ ماه حبس را حکمی ناعادلانه و غیر منطقی می داند. برای علی پرونده سازی شده است.»

علی شریعتی، ۲۹ ساله، فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی در روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در منزلش توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد. آقای شریعتی به مدت ۵ ماه در سلول انفرادی  زندان اوین به سر برد و پس از آن به بند هشت (عمومی) زندان اوین منتقل شد.

علی شریعتی طی دو جلسه دادگاه در تاریخ های ۳۰ خرداد و نهم شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری و داشتن ماهواره در منزل دادگاهی شد. در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ طی حکمی که به او ابلاغ شد به دلیل این اتهامات به اشد مجازات یعنی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.

مجید آذر پی و علی شریعتی هر دو در تاریخ ۱۳ آبان ماه یک روز پس از شروع اعتصاب غذایشان در نامه ای مشترک خطاب به حسن روحانی خواستار آزادیشان شده اند. در بخشی از این نامه که توسط سایت کلمه منتشر شده، این دو زندانی جوان خطاب به رییس جمهور ایران نوشته اند: «از شما به عنوان مجری قانون اساسی درخواست داریم که در برابر این پرونده سازیها به انفعال خود پایان داده و اجازه ندهید که جریانات تندرو با این احکام ناعادلانه، آب به آسیاب دشمنان این مرز و بوم بریزند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است:‌ «متأسفانه اقدامات حمایتی ما از دولت تدبیر و امید به مذاق پرونده سازان امنیتی خوش نیامد و صرفاً برای برخورد و مأیوس نمودن یاران جوانتان، ما را دستگیر و پس از بازداشت در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲ الف، با فهرست بلند بالایی از اتهامات امنیتی و سیاسی باور نکردنی و کذب و ساختن کوه از کاه، راهی دادگاه انقلاب کردند. حدیث مظلومیت جوانان این سرزمین در دادگاه های غیرعلنی انقلاب و احکام ناعادلانه مفصل است. با این حال انفعال برخی اعضای دولت حضرتعالی به خصوص در حوزه دادگستری و اطلاعات بیش از هر چیزی مایه تکدر خاطر است.»

۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه طی نامه ای از این دو زندانی سیاسی خواستار پایان دادن به اعتصاب غذایشان شده اند.در این نامه که در سایت کلمه منتشر شده است، امضاءکنندگان نوشته اند: “ما جمعی از فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران ضمن درخواست رسیدگی عادلانه به پرونده این دو جوان از سوی قوه قضاییه و پیگیری دولت تدبیر و امید در این رابطه، با توجه به اینکه اعتصاب غذای طولانی مدت صدمات جبران ناپذیری بر سلامتی و جسم می‌زند، از علی شریعتی و مجید آذرپی درخواست می‌کنیم اعتصاب غذای خود را بشکنند و انتظار داریم با تدبیر مسئولین امر پرونده این دو جوان که به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و چنین اقداماتی نیز تاکنون نکرده‌اند، رسیدگی و ختم به خیر شود.”

کمپین بین المللی حقوق  بشر در  ایران