سکوت قوه قضاییه و اقدام نشریات امنیتی برای پرونده سازی علیه جیسون رضاییان با اتهامات بی پایه

دو هفته پس از دستگیری جیسون رضاییان و همسرش خبرنگار روزنامه های واشینگتن پست و نشنال امارات در تهران، و علیرغم اظهار بی خبری مقامات قضایی از جرائم آنها، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی با انتشار مطالبی با جاسوس خواندن این خبرنگار از آنچه در اتاق های بازجویی می گذرد پرده برداشتند.

روز دوشنبه، ۱۳ مرداد ماه، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت که پرونده جیسون رضاییان و همسرش در مرحله تحقیقات قرار داد. با این حال روز سه شنبه روزنامه «وطن امروز» که به نهادهای امنیتی نزدیک است، با انتشار مقاله ای که بسیار شبیه کیفرخواست محاکم قضایی علیه متهمان پرونده های امنیتی است، از شواهد و اسنادی سخن گفته است که دلایل دستگیری این خبرنگار را توضیح می دهد. شواهدی که ظاهرا قبل از قوه قضاییه و دادگاه توسط بازجویان در اختیار این روزنامه قرار گرفته است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن طرح اتهامات و افترائات سنگین علیه دو متهمی که هم اکنون بیش از دو هفته است بدون هیچ خبری از سوی مسوولین قوه قضاییه در یک خانه امن و در شرایط نامعلومی نگهداری می شوند، انتشار مطالبی در خصوص پرونده این متهم توسط رسانه های امنیتی را شاهد محکمی بر نفوذ دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی بر قوه قضاییه و قربانی شدن عدالت و حقوق متهمان در پرونده های سیاسی می داند و از قوه قضاییه می خواهد که سریعا به این روند خاتمه دهد و با آزاد کردن متهمان، برای جبران خسارات مادی و معنوی که طی هفته های گذشته به این افراد و خانواده های آنان وارد شده اقدام کند.

انتشار جزییاتی از آنچه در پرونده جیسون رضاییان در مدت دو هفته بازداشت می گذرد، بیشتر از آنکه از دلیل اصلی بازداشت جیسون رضاییان خبر دهد، بار دیگر بر فقدان استقلال قوه قضاییه صحه می گذارد و از یک پروژه سیاسی-امنیتی جدید علیه خبرنگاران مستقل در ایران پرده بر می دارد. چرا که بار دیگر، به جای پاسخگویی قوه قضاییه درباره دلایل بازداشت و بی خبری دو هفته ای نسبت به سرنوشت نامعلوم این روزنامه نگار و همسرش، کیفرخواست آنها سر از مطبوعات وابسته به نهادهای امنیتی دستگیر کنندگان زندانیان سر در می آورد. به خاطر وقوع چنین اتفاقاتی است که طی سالهای گذشته، فقدان استقلال قوه قضاییه و وابستگی برخی از رسانه‌های چاپی و آنلاین به نهادهای امنیتی و نفوذ این نهادها بر قوه قضاییه مورد انتقاد فعالان و سازمان های حقوق بشر بوده است.

بهترین نمونه فقدان استقلال قوه قضاییه، مقاله صفحه اول روزنامه «وطن امروز» با عنوان «جیسون به ساز که می رقصید» است که عملا سناریویی را ترسیم می کند که گمان می رود محور بازجویی های این خبرنگار را به خود اختصاص می دهد. در این مقاله از وی به عنوان «رابط رسمی» سازمان نایاک در آمریکا یاد شده و این روزنامه این سازمان را سازمانی اطلاعاتی امنیتی نام گذاری کرده است. در ادامه این مقاله پاراگراف های متعددی به تهمت های متوالی به افراد گوناگون اختصاص دارد و در ادامه دستگیری جیسون رضاییان را به کارگردانی ویدیو کلیپ موسوم به «هپی» نسبت داده است. این روزنامه نوشته است: «جیسون رضاییان و تیم همراه وی براساس اسناد و شواهد موجود در فضای مجازی به علت مدیریت و کارگردانی کلیپ مساله‌دار «‌هپی» در ایران بازداشت شده‌اند. رضاییان اولین فردی بود که این کلیپ را حتی پیش از انتشار گسترده در ایران و تماشای مردم تهران به نمایش جهانی گذاشت.»

در واقع علیرغم اینکه مقامات قضایی تاکید کرده اند که این پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی است و در مرحله تحقیقات هیچ کس از جمله وکلای متهمان به محتوای پرونده دسترسی ندارد، این روزنامه که برای نزدیکی به محافل امنیتی شهرت دارد، دلیل بازداشت جیسون رضاییان را پیش از رفتن آنها به دادگاه فاش می کند. نسبت دادن کارگردانی ویدیوی موسوم به «هپی» به جیسون رضاییان در حالی صورت می گیرد، که پس از دستگیری گروهی که این ویدیو را ساختند در ‍میانه اردیبهشت (ماه می)، اعتراضات زیادی نسبت به این دستگیری صورت گرفت و مقامات ایرانی پس از چند روز این افراد را آزاد کردند. بسیاری از خبرنگاران در ایران و خارج از ایران به پوشش این دستگیری پرداختند و از آنجا که این ویدیو از روی موسیقی خواننده معروف آمریکایی ویل اوفارل ساخته شده بود، در مدت بسیار اندکی توجه جهانی بسیار گرفت. کار گردان این ویدیو به مدت چندین هفته را در زندان سپری کرد و پس از آن آزاد شد.

نویسنده مقاله یاد شده در روزنامه «وطن امروز» پس از ایراد تهمت و افتراهای متعدد به جیسون رضاییان و برخی افراد دیگر، خواستار اخراج این خبرنگار از ایران شده است. این درحالی است که اگر واقعا جرمی توسط جیسون رضاییان و یا همسرش صورت گرفته بود، هیچگاه گزینه برای به خارج فرستادن آنها مطرح نمی شد و به جای آن نهادهای امنیتی خواستار دادگاهی آنها می شدند.

این روزنامه در همین رابطه نوشته است: « افشای زوایای حرکت ضدامنیتی این تیم و اخراج وی در سریع‌ترین زمان ممکن از کشور به منظور پایان دادن به شوی تبلیغاتی به راه افتاده با هدف مظلوم‌نمایی پیرامون «خبرنگارنمایی» که آشکارا ضدقوانین یک کشور مقتدر با سوءاستفاده از تعدادی نوجوان بومی قدم برمی‌دارد، می‌تواند حرکتی شایسته توأم با پشتیبانی حرفه‌ای تیم وزارت امور خارجه کشورمان باشد. درگیر نشدن در چنین پرونده‌های سخیفی خود بهترین مسیر غلبه بر دشمن است. پس لطفا جیسون رضاییان را با سر و صدا و اعتراض رسمی جهانی دیپورت کنید!» درخواستی که عملا نشان دهنده آن است که علیرغم دو هفته بازداشت، شاهد و مدرکی برای ارتکاب جرم از متهمان به دست نیامده و برای خالی نبودن عریضه بار دیگر دستگاه های امنیتی به داستان پردازی و توطئه پراکنی روی آورده اند.

اما حمله رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی بازداشت کننده جیسون رضاییان و یگانه صالحی به همین جا ختم نمی شود. خبرگزاری تنسیم وابسته به نهادهای امنیتی، روز دوشنبه با انتشار نامه ای منتسب به «سازمان بسیج حقوقدانان» به رییس قوه قضاییه نوشت که این سازمان «خواستار اشد مجازات برای جاسوسان آمریکایی شده است.»

نویسندگان این نامه بدون توجه به اینکه اساسا پرونده این دو روزنامه نگار در مرحله تحقیقات مقدماتی است و آشکار و افشا کردن پرونده افراد در این مرحله خود جرم قضایی است، از آنجا که از سپر آهنین محافظت نهادهای امنیتی برخوردار هستند، نه تنها با ایراد افتراء، جرم جیسون رضاییان را جاسوسی خوانده اند، بلکه خواستار اشد مجازات برای او شده اند. در این نامه ادعا شده است: «وزارت امور خارجه آمریکا به‌جای موضع‌گیری درباره بازداشت اتباعش در ایران باید پاسخگوی چرایی اعزام جاسوس‌های خود به کشورمان باشد. این سخنان در حالی انجام می‌شود که اسناد و مدارک متعدد و معتبری از جاسوسی این افراد در دسترس است.»

این نامه نیز که شباهت زیادی به یک کیفرخواست های مشابه ولی ناشیانه در پرونده های امنیتی دارد، برای درخواست خود حتی پیش روی مقامات قضایی مواد قانونی لازمی که برای صدور حکم علیه این روزنامه نگاران لازم است را نیز آورده است:« نظر به اینکه اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی مطابق ماده ۲۸۶ این قانون افساد فی‌الارض محسوب می‌شود و همچنین با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هرکس با دول بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند به مجازات محارب محکوم می‌‌شود و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در مراجعه به منابع فقهی معتبر، مجازات افراد دستگیرشده اعدام است.»

دستگیری خبرنگاران ایرانی و خبرنگارانی که برای رسانه های بین المللی در ایران کار می کنند موضوع تازه ای نیست. پیش از این طی سالهای گذشته، خبرنگارانی همچون رکسانا صابری، مازیار بهاری و محققانی همچون هاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو با اتهامات مشابهی مواجه شده اند اما پس از سپری کردن مدتی در زندان، و علیرغم وارد کردن اتهامات سنگین به آنها توسط نهادهای امنیتی، بی گناهی آنان به اثبات رسید. این افراد پس از مدتی از آزادی، ایران را ترک کردند. اما نهادهای امنیتی همچنین برای ایجاد رعب و وحشت در میان خبرنگاران، به این روند ادامه می دهند.

نقطه مشترک همه این پرونده ها، درز کردن جزییات بازجویی توسط نهادهای امنیتی در رسانه های نزدیک به این نهادهاست، بسیار پیشتر از آن که پرونده آنها در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد. نهادهای امنیتی تلاش می کنند تا به این وسیله، قوه قضاییه را برای صدور احکام سنگین تحت فشار بگذارند و افکار عمومی را که خواستار توضیح این نهادها در مورد دلیل بازداشت آنهاست، قانع کنند. با این وجود در همه  پرونده های سالهای گذشته، دستگاه های امنیتی از ثابت کردن جرم علیه همه این متهمان عاجز بوده اند.

دستگیری جیسون رضاییان و یگانه صالحی، در حالی اتفاق می افتد که طی ماه های اخیر، فشار نهادهای امنیتی بر خبرنگاران ایرانی افزایش چشمگیری داشته است. دستگیری   صبا آذر پیک و همچنین به زندان رفتن روزنامه نگارانی همچون ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی و ساجده عرب سرخی، عملا نشان دهنده روند فشار فزآینده روی فضای اطلاع رسانی و آزادی مطبوعات است.

در چنین شرایط سکوت دولت حسن روحانی در برابر نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی و شهروندان با تابعیت دوگانه، فضای بیشتری برای نهادهای امنیتی خودسر و قوه قضاییه منفعل در برابر این نهادها ایجاد کرده است تا به چنین اقداماتی ادامه دهند.

مقاله روزنامه وطن امروز و نامه ای که در خبرگزاری تسنیم به چاپ رسید، اما بیشتر از آنکه اطلاعاتی در مورد دو روزنامه نگار به افکار عمومی داد، بار دیگر بر وضعیت بحرانی نقض حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی در ایران و همچنین فقدان استقلال قوه قضاییه صحه گذاشت و سکوت حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و مجری قانون اساسی را زیر سوال برد.

International Campaign for Human Rights in Iran