سه سناتور آمریکایی: فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران گسترش می‌یابد

 سه سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از وی خواسته‌اند تا نام ۶۵ مقام دیگر ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، در فهرست تحریمی آمریکا قرار دهد. هم‌اکنون شماری از مقام‌های ایرانی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم قرار دارند.

به گزارش رادیو فردا، سه سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما، رییس جمهوری این کشور، از وی خواسته‌اند تا نام ۶۵ مقام دیگر ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند، در فهرست تحریمی آمریکا قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نامه مارک کرک و جان کایل، سناتور های جمهوریخواه، به همراه جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، تازه ترین اقدام اعضای کنگره آمریکا برای تشدید فشار ها بر ایران است.

این سه سناتور آمریکایی درنامه خود به باراک اوباما نوشته اند: «هنرمندان، دانشجویان، فعالان، مدافعان حقوق بشر و کسانی که به دنبال آزادی بیان و مذهب هستند به طور فزاینده ای (توسط حکومت ایران) آزار و اذیت، زندانی و شکنجه می شوند.»

این سه سناتورآمریکا می گویند که اتحادیه اروپا هم اکنون ۷۷ مقام ایرانی را در فهرست تحریمی خود قرار داده است این در حالی است که آمریکا فقط ۱۲ نفر از این مقام ها را تحریم کرده است. بنابراین آمریکا نیز می بایست ۶۵ مقام دیگر ایرانی را به این فهرست اضافه کند.

آمریکا تاکنون شماری از مقام های ایرانی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است.

این در حالی است که اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که ۳۲ تن از مقام‌های ایران از جمله حسن فیروز‌آبادی، حسین طائب، محمدرضا نقدی، اسماعیل احمدی‌ مقدم و سعید مرتضوی را مورد تحریم قرار داد.

اتحادیه اروپا در ادامه اقدامات خود علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در مهرماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد ۲۹ مقام دیگر جمهوری اسلامی را تحریم کرده است که نام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری نیز در این فهرست به چشم می خورد.

اتحادیه اروپا سپس در فروردین ماه سال جاری شمار دیگری از مقام های ایران را به فهرست سیاه خود اضافه کرد.

طبق تحریم های اتحادیه اروپا، صدور روادید سفر به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برای این گروه از مقامات ایرانی ممنوع است و دارایی های آنان در این کشور ها نیز مسدود شده است.