بیانیه‌‌ی جمعی علیه تضییع حقوق انسانی پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی در ایران

این روزها اخبار ناگواری درباره‌ی تضییع حقوق انسانی پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی در ایران از هر سو به گوش می‌رسد. آنها به دلیل فقدان حمایت‌های قانونی در چرخه‌ی خشونتی قرار گرفته‌اند که به شکلی سازمان‌یافته و در جهت تحکیم سلسله مراتب قدرت اجتماعی‌-‌اقتصادی، به نفع گروه‌هایی خاص در جریان است.

ما بر این باوریم که خشونتِ جاری در جامعه که به شکلی عریان، مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی را به عنوان افرادی “غیرخودی و بیگانه” و یکی از حاشیه‌ای‌ترین اقشار کم درآمد مورد هدف قرار داده است، پدیده‌ای ساختاری‌‌ست. در حقیقت، سیاست‌های تعدیل ساختاری و در ادامه‌ی آن روند خصوصی سازی، موجب گسترش فقر و فشار بیشتر بر اقشار کم درآمد جامعه شده است. در این میان دولت ایران، آشکارا از مساله پناه‌جویان و پناهندگان سوء‌استفاده می‌کند تا بتواند از یک سو، با استفاده از نیروی کار ارزان قیمتِ کارگران افغانستانی و پایین‌ نگه داشتن دستمزد‌ها، سود بیشتر سرمایه داران را تضمین کند و از سوی دیگر با ایجاد اختلاف در طبقه‌ی کارگر و رودررو قرار دادن کارگران ایرانی و افغانستانی، بر علت اصلی بیکاری و فقر سرپوش گذاشته و پناه‌جویان، پناهندگان و مهاجران افغانستانی را عامل بیکاری‌ نشان دهد. این در حالی است که همین دولت، سیاست‌هایی را در جهت افزایش جمعیت در پیش گرفته است که حداقل طی دو دهه‌ی آینده بر شمار جمعیت غیر مولد کشور خواهد افزود. روند مزبور، علاوه بر بحران افزایش تقاضای کالا نسبت به تولید، ظهور نسلی که همچنان با بحران اشتغال روبه ‌رو خواهد بود را در پی خواهد داشت.

ما معتقدیم دولت نه تنها عزمی برای مبارزه با گسترش کینه‌های نژادی، قومی و ملی ندارد بلکه کاملا از آن حمایت می‌کند. برای مثال، در سریال‌های صدا و سیما تقابل‌های قومیتی و توهین به مهاجران ادامه دارد و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های زرد، با درج اخبار اغراق شده درباره‌ی ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط پناه‌جویان و پناهندگان، موجبات کینه‌ورزی را فراهم کرده و به شیوه‌ی زیست‌شناسان و جرم‌شناسان‌ِ سفیدپوستِ استعمارگر قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی، ریشه‌ی خشونت و جرم را نه در عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی، بلکه در ژن و نژاد جست‌وجو می‌کنند.

مثال دیگر، اقدامات نمایشی دولت در خصوص آموزش و پرورش است. نمونه‌ی روشن آن، وعده‌ی ثبت‌نام رایگان کودکان مهاجر و پناهنده در مدارس است که بعد از گذشت ۳ ماه از آغاز سال تحصیلی منتفی می‌شود و آموزش و پرورش، شهریه‌ای سه برابر شهریه‌ی سال قبل، از این کودکان طلب می‌کند. این در حالی است که فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان برای همه‌ی کودکان، از تعهدات رسمی ایران در پیمان نامه حقوق کودک است. تحقیر شدن کودکان افغانستانی در مدارس توسط معلمان و دانش‌آموزان، تفاوت در پرداخت شهریه و محروم‌سازی آنها از حق آموزش نشان‌دهنده‌ی آن است که آموزش و پرورش و رسانه‌، به جای ایجاد زمینه‌ای برای رشد آگاهی، به دستگاهی مبتنی بر نظام سلسله مراتبی و سنتی برای بازتولید نابرابری، کینه و خشونت بدل شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت در اقدامی سیستماتیک قصد خروج هر چه سریع‌تر این افراد از چرخه‌ی تحصیل و ورود آن‌ها به عنوان کارگران ساده، بدون تخصص، ارزان و بی‌دفاع به بازار کار را دارد. نتیجه این عمل، بی‌سوادی و باقی ماندن پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی در چرخه‌ی استثمار و بازتولید نقش فرودستانه‌ی آن‌ها در جامعه ایرانی خواهد بود.

علاوه بر حق تحصیل کودکان، خانواده‌های افغانستانی، بدون دریافت کمترین خدمات، سالانه باید مبلغ هنگفتی را برای تمدید کارت آمایش به دولت پرداخت کنند. هر سال نیز مناطق بیشتری به مناطق ممنوعه برای کار و زندگی آنها اضافه می‌شود. همچنین دولت ایران برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود، از حضور پناهندگان و پناه‌جویان افغانستانی به عنوان ابزار سیاسی برای نفوذ در منطقه، نفوذ در کشور افغانستان و فشار به سازمان‌ ملل استفاده می‌کند.

بر همین اساس، ما امضا‌کنندگان این بیانیه، خواهان آن هستیم که:

۱. دولت جمهوری اسلامی ایران حق همه‌ی مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان، به خصوص کودکان را برای برخورداری از آموزش ابتدایی رایگان، بیمه‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مسکن، به رسمیت بشناسد. همچنین به حق اشتغال بزرگسالان مهاجر، پناه‌جو و پناهنده احترام گذاشته و بر اساس تعهدات بین‌المللی خود نظیر کنوانسیون ژنو (مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل‌های الحاقی آن)، پیمان‌نامه حقوق کودک و میثاق‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی-مدنی عمل کند.

۲. دولت ایران با همکاری نهادهای مدنی مستقل (و نه شبه دولتی) و فعالان اجتماعی، برای تهیه‌ی محتوای آموزشی علیه تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض قومیتی اقدام کرده و این تولیدات آموزشی را از طریق رسانه‌ها و مدارس ترویج کند.

۳. دولت ایران لوایحی را تدوین کند که از حقوق انسانی مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان در برابر تبعیض نژادی محافظت کند و حداکثر تلاش ممکن را به خرج دهد تا قانون‌گزاران این لوایح را در روند قانون‌گزاری لحاظ کنند.

۴. مقامات به جای محدود کردن آزادی بیان و انتقادات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حاکمیت، نسبت به ترویج کینه و تبعیض قومی و ملی در رسانه‌ها حساس بوده و این اقدامات نژادپرستانه را متوقف کنند.

۵. نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و کمیساریای عالی حمایت از حقوق پناهندگان، با مسئولیت‌پذیری بیشتر در جهت بهبود وضعیت پناهندگان و پناه‌جویان، خصوصا کودکان حرکت کنند. همچنین برای آموزش مقامات، مسئولین، مدیران و نیروهای انتظامی درباره حقوق مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان برنامه‌ریزی کنند.

۶. جامعه‌ی علمی و آکادمیک، تلاش‌های علمی خود را به بررسی آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت و گسترش آن در جامعه معطوف کند و با فاصله‌گیری از نظریه‌پردازی انتزاعی، با نگاهی انتقادی در جهت تغییر این واقعیت‌ها قدم بردارد.

زمانه