بیانیه اعتراضی نسبت به سیاست های تبعیض آمیز آموزشی علیه زنان

جمعی از فعالان زنان و دانشجویی در ادامه اعتراض‌های مدنی خود نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز آموزشی علیه زنان در ایران، از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها به خصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با انتشار بیانیه‌ای اعتراضی از شکایت‌کنندگان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری، حمایت کرده و خواهان لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در عرصه آموزش عالی و رسیدگی به تضییع حقوق افراد زیان‌دیده شدند.

به گزارش تارنمای «تا قانون خانواده برابر»، متن کامل این بیانیه اعتراضی که مورد استقبال اساتید و کنشگران عرصه ی مدنی قرار گرفته و تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان زنان و دانشجویان آن را امضا کرده اند به شرح زیر است:

بیانیه اعتراضی نسبت به سیاست های تبعیض آمیز آموزشی علیه زنان

در چند سال اخیر، سیاست های تبعیض آمیز آموزشی در ایران معضلات متعددی را برای داوطلبان ورود به دانشگاه ها ایجاد کرده که در این میان سهم زنان از تبعات و مشکلات ناشی از اجرای این سیاست ها، بر کمتر کسی پوشیده است. سهمیه بندی جنسیتی در کنار جریان حذف جنسیتی به عنوان دو بازوی اصلی این سیاست ها، در سال ۹۱ به اوج خود رسید. ۳۶ دانشگاه کشور، دختران را در ۷۷ رشته تحصیلی نپذیرفتند. البته، در سال ۹۲ به علل گوناگون از جمله فشارها و اعتراضات دانشجویی و همچنین باز شدن اجتناب ناپدیر فضای عمومی جامعه پس از انتخابات ریاست جمهوری، حذف سهمیه دختران نزول ۳۷ درصدی داشت.

با این وجود، همچنان بی عدالتی و جریان حاکم بر فضای دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور، نه تنها برای حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی فرصت مثبتی ایجاد نکرده، بلکه موانع متعددی را در مسیر پیشرفت آنان قرار داده است. زنانی که طی چند دهه گذشته، حضور پر رنگ خود را در فضای علمی و دانشگاهی کشور تثبیت کرده بودند، بالاجبار پشت صف قوانین حذف و سهمیه بندی جنسیتی، با حسرت به صندلی هایی می نگرند که صرفاً به خاطر زن بودن، از نشستن روی آنها منع شده اند.

بقاء و تداوم این سیاست های تبعیض آمیز موجب خواهد شد که به تدریج زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی دور شوند. پیامد جدی این سیاست ها، تنزل پایگاه اجتماعی و همچنین اقتصادی زنان در جامعه است. کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نیز فرصت های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصیل کرده نصیب زنان شود. و در نهایت، تاثیرات مخرب و محروم کننده این سیاست ها، بیشترین فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستایی، زنان طبقه کارگر، و زنان اقلیت های قومی و مذهبی، وارد می آورد. لاجرم، ضرورت دارد برای اجتناب از وقوع و تحقق عواقب جبران ناپذیر این سیاست ها، هرچه سریع تر چاره ای اندیشید.

طی یک سال گذشته، جمعی از فعالان حقوق زنان و عده ای از دانشجویان به همراه جمعی از ذی نفعان اجرای طرح های تبعیض آمیز جنسیتی، با تنظیم یک شکوایه از جنبه عمومی و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری، ضمن تلاش قانونی جهت دادخواهی از مسؤلان ذی ربط از جمله ریاست جمهوری، وزارت علوم و روسای دانشگاه ها؛ توقف و جبران لطمات ناشی از اجرای طرح های تبعیض آمیز جنسیتی را خواستار شدند. از آنجایی که دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بالاترین مراجع قضایی، رسیدگی به تخلفات مسئولان را بر عهده دارد، امید است که پیگیری این شکایت گامی در راستای تثبیت حقوق زنان ایران باشد.

ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از این شکایت و اعتراضات انجام شده، خواهان لغو هرچه سریع تر سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی در عرصه آموزش عالی و رسیدگی به تضییع حقوق افراد زیان دیده از اعمال این سیاست ها، از سوی مسؤلان اجرایی کشور هستیم. باشد تا از این طریق، بر شعارها و وعده های داده شده توسط دولتمردان جدید، جامه عمل پوشانده شود.

منبع:کلمه