ایجاد محدودیت در کلیساهای رسمی نگران کننده است

مجموعه فعالان حقوق بشر- ماموران اطلاعاتی حکومت ایران، صبح روز سه شنبه ۳۱ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲، با مراجعه به کلیسای جماعت ربانی تهران (مرکز) واقع در خیابان طالقانی (تخت جمشید)، ضمن بازداشت روبرت آسریان، یکی از رهبران کلیسا، با تفتیش این محل و بازجویی از کارکنان آن، برگزاری هر گونه مراسم را در کلیسا تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کردند.

اقدام اخیر مسئولان امنیتی در ادامه‌ی سلسله محدودیت‌هایی است که کلیساهای تبشیری رسمی در چند سال گذشته با آن مواجه بوده‌ است. پیش‌تر وزارت اطلاعات از مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، درخواست کرده بود تا فهرست اعضای این کلیسا را به همراه سایر مشخصات ایشان منجمله شماره‌ی ملی، در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهد.

هم‌چنین کلیسای پروتستان عمانوئیل و کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران، به درخواست وزارت اطلاعات، از برگزاری هرگونه مراسم دینی به زبان فارسی در روزهای جمعه منع شده‌اند. کلیسای جماعت ربانی مرکز نیز در سال ۲۰۰۹ مجبور شد به خواسته‌ی وزارت اطلاعات در این خصوص تن دهد.

سال گذشته نیز ماموران وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران یکی از شعب کلیسای جماعت ربانی تهران در شهر آرا را که پیش‌تر از سوی آشوریان تاسیس و سپس در اختیار فارسی زبانان گذاشته شده بود؛ تعطیل کردند.

منصور برجی فعال حقوق مسیحیان در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که تصورش بر این هست که بازداشت کشیش آسریان یک گروگانگیری است تا مسئولان کلیسا را، مجبور به تمکین از دستورات وزارت اطلاعات کنند.

وی در ادامه در خصوص تعطیلی کلیسای رسمی جماعت ربانی تهران گفت: “تعطیلی کلیسای جماعت ربانی باید با حکم دادگاه صورت بگیرد و در حال حاضر دستگاه امنیتی با بازداشت یکی از رهبران کلیسا سعی دارد که آن‌ها را وادار به تعطیلی خود خواسته کند چرا که در حال حاضر مانعی برای ادامه‌ی فعالیت این کلیسا وجود ندارد.”

وی در پایان یادآور شد که: “مجموعه اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان از کم کاری جامعه‌ی بین‌الملل دارد و ما امیدواریم با پیگیری‌های جدی‌تر رفتار حکومت در برخورد با کلیساهای رسمی تغییر کند.”

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است، با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ی جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می‌کند.

این گونه اقدامات همواره مغایر با اصول مندرج در قوانین بین المللی است که ایران نیز متعهد به آن شده است. ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب، دین و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است. اعلامیه‌ی درباره‌ی محو همه‌ی اشکال تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد، مصوبه ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ نیز، هرگونه تبعیض علیه مذاهب را نفی کرده و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر مؤثری برای جلوگیری و رفع هر نوع تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، با به رسمیت شناختن، به کار بستن و بهره‌مند شدن از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در همه‌ی زمینه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موظف کرده است. هم‌چنین این اعلامیه از دولت‌ها خواسته با تصویب قوانین، یا بسته به مورد، با الغای قوانین جاری برای ممنوعیت هر گونه تبعیضی از این نوع، تدابیر شایسته برای مبارزه با تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، اتخاذ کنند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد محدودیت در انجام فرایض دینی مسیحیان تبشیری از طریق عدم صدور مجوز ساخت کلیسا و تعطیل کردن معدود کلیساهای رسمی باقی مانده و بازداشت رهبران مسیحی را اقدامی غیر قابل قبول دانسته و ضمن محکوم نمودن عملکرد دولت، نسبت به روند پیش گرفته شده توسط دستگاه های امنیتی، اعلام نگرانی میکند.

این نهاد مدافع حقوق بشر به احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور ایران توصیه میکند رفتار حکومت ایران را در برخورد با مسیحیان ایران مطابق میثاق‌ها و مقاوله نامه های که ایران متعهد به اجرای آن شده است؛ بخصوص اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) مورد دیدبانی و بررسی دقیق قرار دهد و طی گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.

دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۱۹ جون۲۰۱۳