تحریم مشترک ناقضان حقوق بشر در ایران توسط آمریکا، کانادا و بریتانیا

شنبه 18 تیر 1390 ساعت 22:05 |
 
خبرگزاری هرانا - در تداوم تحریم و اعمال محدودیت برای مقامات و شخصیت هایی از جمهوری اسلامی که متهم به دخالت در سرکوب شهروندان و نقض حقوق بشر شده اند و یک روز پس از آنکه وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که بیش از ۵۰ شهروند ایرانی با محدودیت صدور روادید مواجه خواهند شد، وزیر خارجه ایالات متحده نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا همراه با کانادا برای مقام‌ها و دیگر افراد ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بوده‌اند، محدودیت صدور روادید اعمال کرده و این اقدام بیانگر آن است که این کشورها در کنار مردم ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در بیانیه خود آورده است: "امروز ایالات متحده به همراه بریتانیا محدودیت‌های صدور روادید برای مقام‌های دولتی و دیگر اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بوده‌اند، اعمال می کند."

بیانیه وزیر خارجه آمریکا می‌افزاید: "کانادا (هم) پشتیبانی خود را از افزایش تدابیری علیه این ناقضان حقوق بشر اعلام کرده است."

هیلاری کلینتون بدون اینکه نامی از این اشخاص ببرد، می‌گوید ممنوعیت صدور روادید در برگیرنده شماری از وزیران، مقام‌های نظامی و انتظامی و مسئولان قوه قضاییه و زندان‌ها است.

وزیر خارجه ایالات متحده می‌افزاید: "اقدامات امروز، گوشزد مهمی برای ایران است که جامعه جهانی به تلاش خود ادامه خواهد داد تا آن مقام‌هایی را که آمال دموکراتیک هموطنان خود را سرکوب و حقوق بشر را نقض می‌کنند، پاسخگو گرداند."

هیلاری کلینتون تاکید می‌کند تا آن هنگام که حکومت ایران ناقضان حقوق بشر را به دست عدالت نسپرد و از شهروندان خود حفاظت نکند، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و دیگر شرکای آنها برای حمایت از مردم ایران اقدام می‌کند و در کنار آنها هستند.

روز جمعه، وزیر خارجه کانادا هم با اعلام اقدام مشترک این سه کشور گفت: "کانادا، بریتانیا و ایالات متحده برای جلوگیری از ورود ناقضان حقوق بشر یا افرادی که مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای هستند، اقدام هماهنگ خواهد کرد."

جان بِرد، وزیر خارجه کانادا در سخنانی شدیداللحن گفت: "این پیامی به دستگاه رهبری ایران است: ایران به جایگاه خود به عنوان یک عضو تمام و کمال و مورد احترام در جامعه جهانی دست نخواهد یافت تا زمانی که دولتش به تعهدات بین‌المللی و داخلی خود عمل نکند."

در همین روز بریتانیا هم اعلام کرد بیش از ۵۰ دانشمند و مهندس ایرانی با محدودیت صدور روادید مواجه خواهند شد.

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت: "این افراد دانشمندان، مهندسان و عناصری را شامل می‌شوند که در تامین مواد و تجهیزات لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران مشارکت دارند."

در همین حال وزارت خارجه بریتانیا هم با صدور بیانیه‌ای گفته است در فهرست تازه این کشور علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای نام افرادی نیز است که حقوق بشر در ایران را "جدا زیر پا گذاشته‌اند."

ایالات متحده آمریکا، در راستای تحریم برخی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق انسانی، روز پنجشنبه نهم ژوئن ٢۰۱۱، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن سردار پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم، سپاه پاسداران و همچنین بسیج را به دلیل سرکوب شهروندان ایرانی در رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تحریم کامل قرار داده بود.

پیش از آن نیز دولت باراک اوباما ۱۰ مقام جمهوری اسلامی از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمد رضا نقدی، فرمانده کل بسیج را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده بود.

روز سه شنبه (۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین) امسال نیز اتحادیه اروپا ۳۲ تن از کارگزاران بلندپایه‌ جمهوری اسلامی را بدلیل نقش و دخالت در نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده بود، که در فهرست منتشره، نام ۱۳ فرمانده نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۹ قاضی و مقام قضايی که در سرکوب‌های دو سال اخير در ايران و صدور احکام زندان و اعدام برای معترضان دست داشته‌اند به چشم می‌خورد:


۱. اسماعيل احمدی‌مقدم: فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی. نيروهای تحت امر وی حملات وحشيانه‌ای بر ضد اعتراض‌های مسالمت‌آميز مخالفان صورت داده‌اند و شامگاه ٢۵ خرداد ٨٨ (۱۵ ژوئن ۲۰۰۹)به کوی دانشگاه تهران هجوم بردند.

۲. حسين الله‌کرم: از روسای گروه انصار حزب‌الله و سرهنگ سپاه پاسداران. وی از پايه‌گذاران انصار حزب‌الله بوده که مسئول خشونت‌های بی‌سابقه برای سرکوب اعتراض‌های دانشجويی در سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ است.

۳. عبدالله عراقی: معاون نيروی زمينی سپاه. وی مسئول مستقيم سرکوب تمام اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايران است.

۴. علی فضلی: معاون فرمانده بسيج و فرمانده سابق سپاه سيدالشهدای استان تهران (تا فوريه ۲۰۱۰). سپاه سيدالشهدا مسئول امنيت استان تهران است و نقش کليدی در سرکوب وحشيانه اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ ايفا کرد.

۵. حسين همدانی: فرمانده سپاه محمد رسول‌الله از سال ۲۰۰۹. سپاه محمد رسول‌الله امنيت تهران بزرگ را برعهده دارد و نقش اساسی در سرکوب‌های خشونت‌بار سال ۲۰۰۹ داشته است. اين سپاه همچنين اعتراض‌های روز عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹ و پس از آن را سرکوب کرد.

۶. محمدعلی جعفری (عزيز جعفری): فرمانده‌کل سپاه پاسداران. سپاه و قرارگاه ثارالله از سوی محمدعلی جعفری فرماندهی می‌شوند. وی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به طور غير قانونی دخالت کرد و نقش مهمی در بازداشت و دستگيری فعالان سياسی و همچنين سرکوب اعتراض‌های خيابانی داشت.

۷. علی خليلی: فرمانده سپاه پاسداران و مسئول واحد درمانی قرارگاه ثارالله. وی با ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز۲۶ ژوئن ۲۰۰۹، از آن خواست تا هيچگونه سند يا گواهی پزشکی برای مجروحان و کسانی که به دليل اعتراض‌های خيابانی بستری می‌شدند صادر نکند.

۸. بهرام حسينی مطلق: فرمانده سپاه سيدالشهدای استان تهران.

۹. محمدرضا نقدی: فرمانده کل بسيج. وی به عنوان فرمانده بسيج از اين نيروها برای سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های روز عاشورا سوء استفاده کرد که در نتيجه اين خشونت‌ها، ۱۵ نفر کشته و صدها نفر نيز بازداشت شدند. وی پيش از انتصاب به عنوان فرمانده بسيج در اکتبر سال ۲۰۰۹، مسئول امور اطلاعاتی اين نيرو بود که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات بازجويی می‌کرد.

۱۰. احمدرضا رادان: معاون فرمانده پليس امنيت ايران. وی که از سال ۲۰۰۸ به اين سمت منصوب شده است مسئول ضرب و شتم، قتل، بازداشت‌های خودسرانه و دستگيری معترضان است.

۱۱. عزيزالله رجب‌زاده: فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران بزرگ (تا ژانويه ۲۰۱۰). وی به عنوان فرمانده نيروی ضربتی پليس تهران بزرگ، بالاترين فرمانده متهم در پرونده کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهريزک است.

۱۲. حسين ساجدی‌نيا: فرمانده نيروی انتظامی تهران، معاون سابق پليس امنيت ايران که مسئوليت عمليات نيروی انتظامی را بر عهده دارد. وی متهم به همکاری با وزارت اطلاعات در اقدام‌های سرکوبگرانه در پايتخت ايران است.

۱۳. حسين طائب: فرمانده سابق بسيج (تا اکتبر ۲۰۰۹). وی در حال حاضر معاون فرمانده سپاه در امور اطلاعاتی است. نيروهای تحت امر وی در ضرب و شتم وسيع، کشتار، بازداشت و شکنجه معترضان دست دارند.

۱۴. سيدحسن شريعتی: رييس دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

۱۵. قربانعلی دری نجف‌آبادی: دادستان کل کشور تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ (وزير اطلاعات دولت محمد خاتمی). وی در مقام دادستانی کل کشور دستور برگزاری دادگاه‌های فرمايشی را پس از اعتراض‌های اوليه به نتايج انتخابات رياست جمهوری صادر کرد. در اين دادگاه متهمان از حقوق اولیه و دسترسی به وکيل محروم بودند. وی همچنين مسئول آزار و اذيت‌های رخ داده در کهريزک است.

۱۶. حسن حداد(الياس حسن زارع دهنوی): قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. وی مسئول پرونده بازداشتی‌های پس از انتخابات و ارعاب خانواده‌هايشان برای وادار کردن آنها به سکوت است. حسن حداد از افرادی است که دستور فرستادن بازداشتی‌ها به کهريزک را صادر کرده است.

۱۷. سيدمحمد سلطانی: قاضی دادگاه انقلاب در مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

۱۸. علی اکبر حيدری‌فر: قاضی دادگاه انقلاب تهران. وی در محاکمه‌های پس از انتخابات مشارکت داشت.حيدری‌فر از سوی قوه قضاييه به دليل پرونده کهريزک مورد بازخواست قرار گرفت. وی از جمله افرادی است که دستور اعزام معترضان بازداشتی به کهريزک را صادر کرده بود.

۱۹. عباس جعفری دولت‌آبادی: دادستان تهران از سال ۲۰۰۹. دادستانی زير نظر وی عليه شمار زيادی از معترضان از جمله شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز عاشورا (دسامبر ۲۰۰۹) اعلام جرم کرد. وی دستور تعطيلی دفتر مهدی کروبی در سپتامبر سال ۲۰۰۹، بازداشت ده‌ها فعال سياسی را صادر و فعاليت دو حزب سياسی اصلاح‌طلب را در ژوئن ۲۰۱۰ ممنوع کرد. اين دادستانی، معترضان را به محاربه متهم کرد که حکم آن مرگ است. دادستانی تهران همچنين دستگيری فعالان اصلاح‌طلب و حقوق مدنی و روزنامه‌نگاران را به عنوان بخشی از سرکوب‌های پس از انتخابات در دستور کار خود قرار داده است.

۲۰. محمد مقيسه (مشهور به ناصريان):قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی يکی از دست اندرکاران پرونده‌های متهمان بازداشتی پس از انتخابات است. مقیسه در جريان محاکمه‌های ناعادلانه برای فعالان سياسی، اجتماعی، روزنامه‌نگاران، احکام طولانی مدت حبس و چندين حکم اعدام نيز برای برخی ديگر از اين فعالان صادر کرده است.

۲۱. غلامحسين محسنی اژه‌ای: دادستان کل کشور از سپتامبر سال ۲۰۰۹ و سخنگوی قوه قضاييه (وزير سابق اطلاعات در دولت اول محمود احمدی‌نژاد). زمانی که وی مسئوليت وزارت اطلاعات را در دوران انتخابات بر عهده داشت، عوامل اطلاعاتی زير نظر وی مأمور دستگيری، شکنجه و اخذ اعتراف‌های دروغين از صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران، ناراضيان و سياستمداران اصلاح‌طلب بودند. علاوه بر اين، خانواده‌های افراد بازداشت‌شده هدف باج‌گيری، ارعاب و آزار و اذيت مأموران وزارت اطلاعات قرار داشته اند.

۲۲. سعيد مرتضوی: رئيس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دادستان پيشين تهران تا ماه اوت ۲۰۰۹. وی به عنوان دادستان تهران احکام بازداشت صدها تن از فعالان، روزنامه‌نگاران و دانشجويان را صادر کرد. پس از اينکه نقش وی در کشته شدن سه تن از معترضان در کهريزک به اثبات رسيد در اوت ۲۰۱۰ از مقام خود کنار گذاشته شد.

۲۳. عباس پيرعباسی: قاضی شعبه ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران. وی از مسئولان رسيدگی به پرونده‌های پس از انتخابات است و در جريان محاکمه‌های ناعادلانه بر ضد فعالان حقوق مدنی احکام طولانی مدت زندان و همچنين اعدام برای معترضان صادر کرده است.

۲۴. امير مرتضوی: معاون دادستان مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق اولیه برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

۲۵. ابوالقاسم صلواتی: قاضی و رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. وی قاضی دادگاه‌های نمايشی معترضان انتخاباتی در تابستان ۲۰۰۹ است. وی برای برخی از سلطنت‌طلب‌ها که به دادگاه آورده شده بودند احکام اعدام صادر کرد. صلواتی برای بيش از يکصد زندانی سياسی، فعال حقوق مدنی و تظاهرکننده احکام طولانی مدت زندان صادر کرده است.

۲۶. اژدر ملک شريفی: رئيس دادگستری آذربايجان شرقی. وی مسئول محاکمه سکينه محمدی آشتيانی است.

۲۷. احمد زرگر: قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تهران. وی مسئول تأييد احکام حبس طولانی مدت و اعدام صادره عليه معترضان است.

۲۸. علی اکبر يساقی: قاضی دادگاه انقلاب مشهد. محاکمه‌های فوری زير نظر وی پشت درهای بسته انجام می‌شد، بدون اينکه متهمان از حقوق ابتدايی برخوردار باشند. متهمان در اين دادگاه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شدند. اين دادگاه بدون طی کردن مراحل قانونی و دادرسی عادلانه احکام وسيع اعدام صادر کرده است.

۲۹. مصطفی بزرگ‌نيا: رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين. وی مسئول خشونت نامتعارف عليه زندانيان است.

۳۰. غلامحسين اسماعيلی: مسئول سازمان زندان‌های ايران. جرم وی همدستی در بازداشت وسيع معترضان سياسی و همچنين فراهم کردن پوشش برای آزار و اذيت زندانيان است.

۳۱. فرج‌الله صداقت: دستيار مديرکل سازمان زندان‌ها در تهران و رئيس سابق زندان اوين تا اکتبر ۲۰۱۰ است که در دوران رياست وی بر اين زندان، شکنجه اعمال می‌شده است. وی بارها زندانيان را مورد تهديد و فشار قرار داده است.

۳۲. محمدعلی زنجيری: معاون رئيس سازمان زندان‌ها که مسئول آزار و اذيت و محروم ساختن زندانيان از حقوق اوليه خود است. وی دستور داده بود که بسياری از زندانيان به سلول انفرادی منتقل شوند.

لازم به یادآوری است ماه گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از سوی آمريکا به نقض حقوق بشر متهم و تحریم شده بودند.

دولت آمريکا مهرماه دو سال پیش نیز، هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود، که محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حيدر مصلحی وزير اطلاعات، صادق محصولی وزير رفاه، سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران، در آن لیست قرار داشتند.