گزارش هفتگی کارگری/ تعطیلات تابستانی کارگران و نبود اطمینان از بازگشت به کار

کلمه – گروه کارگری: در هفته های اخیر بسیاری از کارگران در تعطیلات تابستانی به سر می برند. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیلات تابستانی خود را به نسبت سال گذشته افزایش دادند. علاوه بر تعطیلات تابستانی، بعضی از کارخانه های صنعتی بزرگ به علت بحران اقتصادی و کاهش تولید‌ات خود،

بخشی از کارگران را به مرخصی های اجباری می فرستند که در بعضی موارد تعدادی از این کارگران از سوی کارفرما برای ادامه همکاری پذیرفته نمی‌شوند. اینها مسائلی است که باعث نگرانی بسیاری از کارگران قراردادی در این ایام تعطیلات می شود و آنها با اضطراب و عدم اطمینان از بازگشت به کار این روزهای تعطیل را سپری می کنند.

حوادث ناشی از کار و ناکارآمدی دولت

در هفته گذشته پنج کارگر در حین کار جان خود را از دست داده اند و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. این مرگ ها را نمی توان تنها یک حادثه تلقی کرد و ردپای ناکارآمدی دولت در عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بهداشت کار کاملا مشهود است. ماده ۸۵ قانون کار رعایت بهداشت کار را الزام آور می داند و بر اساس ماده ۹۵ کارفرما موظف است که ضوابط بهداشت و ایمنی کار را رعایت کند. اداره کل بازرسی وزارت کار نیز موظف است تا اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار در کارگاه ها را بازرسی کند و با کارگاه های متخلف قبل از وقوع حادثه برخورد کند.

اما گویا همه این قوانین فقط بر روی کاغذ است و دولت تعهدی برای اجرای آنها ندارد و در عمل این جان کارگران است که به علت نبود ایمنی در کار تلف می شود. تنها در سال گذشته و در کل کشور ۱۵۰۷ کارگر در حین کار به علت حواث ناشی از عدم ایمنی در کار جان خود را از دست داده اند.

در تربت حیدریه و در روستای اسفیوخ کف شکنی غیر مجاز یک حلقه چاه باعث مرگ دو کارگر شد. کارگران مزبور درحال حفاری با کمپرسور در داخل چاه بودند که اتصال برق این دستگاه با آب منجر به برق گرفتگی و فوت آن‌ها شد.

در شهر قم نیز دو کارگر افغان در حین حفر چاه در حادثه ای مشابه جان خود را از دست دادند. یکی از کارگران در بالای چاه بالابر مشغول درآوردن آوار بوده که بر اثر برق گرفتگی به داخل چاه سقوط می‌کند. با این سقوط، کـارگر حفار در کف چاه نیز جان خود را از دست می‌دهد.

در مشهد نیز کارگر ۳۰ ساله‌ای بر اثر سقوط از بالای درختی در کوهستان پارک شادی مشهد کشته شد. این کارگر برای هرس کردن شاخه‌ها، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت سقوط کرد و به شدت مصدوم شد و هنگام انتقال به مرکز درمانی بر اثر شدت صدمات وارده جان سپرد.

در بردخون از شهرهای استان بوشهر نیز رعایت نشدن اصول ایمنی در حین کار، موجب بروز مرگ دو کارگر شد. به گزارش ایلنا، در حادثه اول جوانی ۲۰ساله در حین انجام عملیات جوشکاری بر روی داربستی به ارتفاع ۷ متر دچار برق گرفتگی شد و سقوط کرد. کارگر دیگری نیز در حین انجام کار دچار برق گرفتگی شد که دست چپ وی دچار سوختگی شدیدی شد.

اخراج و بیکاری کارگران

“نساجی قائم‌شهر تبدیل به قبرستان ماشین آلات شده و دستگاه‌های موجود در این کارخانه باز شده و در حال فروش است؛ تعداد کارگران آن از ۵ هزار نفر به ۹۰۰ نفر کاهش یافته است.” این سخنی است که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توصیف شرایط فعلی حاکم بر نساجی قائم شهر به خانه ملت گفت. وی با بیان اینکه حداقل ۲۰ میلیون جمعیت زنان ایران نیاز به چادر و مانتویی دارند که صنعت نساجی باید آن را تولید کند، گفت: اگر سالانه هر فرد مصرفی حدود ۵ متر هم داشته باشد، ما در سال نیاز به ۱۰۰ میلیون متر پارچه داریم، حال مسئولان باید توضیح دهند برای اینکه صنعت نساجی این نیاز را تأمین کند، چه کرده‌اند.

نساجی مازندران متشکل از نساجی تلار، نساجی طبرستان، گونی بافی و کارخانه ریسندگی و بافندگی و نساجی تجن است. نساجی مازندران در دو دهه گذشته بیش از ۷۰۰۰ کارگر داشته است که در سال های اخیر بخش اعظمی از این کارگران اخراج شدند و در حال حاضر تعداد کارگران این کارخانه تنها حدود ۷۰۰ نفر می باشد. این کارخانه بعد از انقلاب زیر نظر بانک صنعت و معدن اداره می شد. در سال ۱۳۷۲ به علت بدهی به بانک ملی واگذار شد. ناکارامدی بانک ملی موجب افزایش بحران در کارخانه شده بود، بطوریکه در سال ۸۷ بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بدهی داشت.

در سال ۱۳۸۴ با ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری روند واگذاری کارخانجات و ثروت های ملی و دولتی به افراد و جریان های نزدیک به حاکمیت اغاز شده بود. به علت بدهی فراوان کارخانه که ماحصل بی تدبیر مسئولین بود، افراد و جریان های مالی اختصاصی داخل کشور حاضر نشدند مسئولیت این کارخانجات را بر عهده بگیرند.

دولت نیز بدون پذیرفتن مسئولیت این بحران ها و احساس تعهد به زندگی هزاران کارگران بیکار شده، در سال ۱۳۸۷ طی توافقنامه ای سهام شرکت کارخانجات نساجی مازندران را به یک سرمایه گذار خارجی تبعه ترکیه واگذار کرد. این واگذاری زمانی انجام شد که خاوری، متهم فراری اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مدیر عامل بانک ملی بود. با تحریم بانک ملی روند تجهیز و نوسازی کارخانه هم دچار مشکل شد. سرمایه گذار ترکیه ای هم هنوز نتواست به تعهدات خود عمل کند و کارگران همچنان بیکار هستند و بیش از دو سال است که هیچ حقوی دریافت نکرده اند.

اعتصاب کارگران

در هفته گذشته صدها کارگر بازارچه پرویزخان بدلیل عدم پرداخت دستمزد روزانه معوق خود دست از کار کشیدند. این کارگران روز مزد می باشند و بیش از دو هفته است که مزدی دریافت نکرده اند. یکی از این کارگران به خبرنگار کرمانشاه پست گفت: آقایان هر روز سفره هایشان رنگی می شود و ما کارگران هر روز سفره هایمان خالی. بازارچه پرویز خان مهمترین پایانه صادرات به کشور عراق است. مسئولین بجای پرداخت مزد کارگران اعتصابی با مراجعه به قصرشیرین و برخی نقاط نزدیک تعدادی از بیکاران را برای کار در بازارچه گسیل داشته اند.

وعده های خالی دولت به کارگران

بیش از بیست ماه از مصوبات هیات دولت در سفر به استان قزوین می گذرد. در این مدت هنوز وعده‌های دولت در خصوص حل مشکلات کارگران کارخانه های نخ ریسی این استان عملی نشده است. کارخانجات نخ ریسی استان قزوین از سال ها قبل بواسطه ناکارآمدی در مدیریت دچار بحران شده بودند.

از دو سال گذشته تا کنون به بهانه دریافت وام و نوسازی کارخانه ها تعطیل شده است و همه کارگران نیز بیکار شدند. در آبان ماه گذشته صد نفر از کارگران بیکار شده این کارخانه ها رو به روی نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی داشتند و علی رغم وعده های که به انها دادند اما هنوز مشکلات شان حل نشده است و هنوز بخش اعظمی از کارگران بیکار هستند و ماها حقوق معوقه دارند.

کارخانه های فرنخ، مه نخ و ناز نخ حدود هزار کارگر داشتند که اکنون تنها حدود دویست نفر از انها به کار اشتغال دارند. سعید نعمت نیا رئیس شورای اسلامی کارخانجات نخ ریسی فرنخ و مه نخ در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و کارگران، و با انعقاد قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه باعث فعالیت مجدد بخشی از کارخانه شده است و در حال حاضر حدود ۲۵۰ کارگر با مدیریت کارگران و اعضای شورای کارگری فعالیت می‌کنند.

دستمزد کم و سفره کوچک کارگران

هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور داریم که تنها ده میلیون آنها مشمول قانون کار هستند و دارای سوابق بیمه ای می باشند و حدود ۳ میلیون کارگر نیز بدون داشتن بیمه کار می کنند و در آمار تامین اجتماعی حضور ندارند. بیش از پنجاه درصد از جامعه کارگری کشور در کارگاه های کوچک و زیر ۲۵ نفر کار می کنند که در بسیاری از موارد قوانین کار در آنجا بخصوص در زمینه حداقل دستمزدها و بیمه رعایت نمی شود و نظارتی هم بر آنها در این زمینه اعمال نمی شود.

بر اساس گزارش های فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تنها حدود ۷۵ درصد از کل کارگران صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند؛ و حقوق ۲۵درصد از کارگران نیز در ماه کمتر از ۳۹۰ هزار تومان است. به دلیل گستردگی بیکاری و اوضاع نابسامان کار و اشتغال در سطح کشور، کارگران مجبورند به این دستمزدهای کم تن دهند. میزان دستمزد کارگران در ماه تنها برای تامین هزینه زندگی ده روز آنها کفایت می کند. با توجه به این دستمزدهای اندک و قیمت مواد غذایی در این روزها باید گفت که کارگران میهن ما گرسنه هستند!

جای خالی حقوق کارگران در سخن منتقدان

متاسفانه جامعه کارگری اولین قربانی ناکارآمدی دولت در اداره کشور است و روز به روز سفره اش تنگ تر می شود و حیات بر آنها سخت تر می شود؛ و از ان بدتر گم شدن خواست ها و مطالبات این بخش از جامعه در میان کنش های سیاسی روزمره است.

عدم مواجه با “سپهر سیاست از زمین کار”، معیشت و زیست روزانه و بی توجهی به عنصر کار و تولید در زمینه سازمان دهی مردم و کنشهای اعتراضی – اصلاحی، شاید یکی از اساسی ترین نقطه ضعف فعالان سیاسی منتقد در سال های گذشته در دل جنبش اصلاحات و اکنون در دل جنبش سبز باشد. کار، اساسی ترین فعل آدمی در حیات است و مواجه با سیاست از زمین کار روزانه، واقعی ترین و انضمامی ترین شکل مواجه با سیاست است.