دیده‌بان حقوق بشر: قانون جدید مجازات اسلامی ایران سرکوب را قانونی می‌کند

به گفته دیده بان حقوق ایران بر خلاف موازین حقوق بین الملل مرتکبان جرایم غیرجدی را اعدام می کندیک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.

دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که "برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند."
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمی شود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام منتقدان از حکومت را می داده و افزوده است که "اگر ایران واقعا می خواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند."
قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته شده "منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می دهد که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند."
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قوانین شرعی اعمال می دارد که عبارتست از "حدود" یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازات های مشخصی را برای آنها تعیین کرده، دوم "قصاص" یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار می رود و بالاخره، "دیات" که به معنی پرداخت پول خون یا خونبها به قربانیان جرایم دیگر است.

قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما ظاهرا هنوز امضا و ابلاغ نشده است
در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمی شوند حفظ شده است. علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آنها مجازات اعدام منظور کرده صراحت لازم را ندارد.
یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به "جرایم امنیت ملی" است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.
قانون جدید صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را منع نمی کند در حالیکه این مجازات ها از لحاظ موازین حقوق بین الملل، تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه تعریف و مردود اعلام شده و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.
اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی
دیده‌بان حقوق بشر تاکید می ورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال را در مورد مرتکبین تمامی جرایم منع نمی کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر می شوند، به جای اعدام، مجازات های تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.

با وجود لغو برخی مجازات های خشونت آمیز در قانون جدید، قضات می توانند با استناد به منابع دیگر می توانند چنین احکامی را صادر کنند
در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاریه با خدا" یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام می کنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود می کند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمی شوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر می رسید.
دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند هم صرفا برای "جرایم جدی" (عمدتا شامل قتل عمد) مجاز به صدور و اجرای حکم اعدام هستند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام را برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند که از جمله شامل برقراری روابط جنسی "نامشروع" به شرط رضایت طرفین است.
این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
با وجود اینکه جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جدید دیده نمی شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتاوی مراجع به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند
علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتاوی مراجع" افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد "جرایم امنیتی" بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می کنند.
در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم "افساد فی الارض" اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی "متهم" به عملیات مسلحانه یا ارتباط با "گروه های تروریستی" به کار می رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی مانند "انتشار اکاذیب" یعنی تبلیغات سیاسی، "اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا" یا "آسیب به اقتصاد نظام" نیز در صورتی که "مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد" مشمول تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام شده است.
دیده بان حقوق بشر یادآور می شود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید می ورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.
معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: "اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است."