تبعید غیرقانونی آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر کرج به بهانه انتشار تصویری در هواخوری زندان

آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، به بهانه انتشار تصویری از او در زندان اوین، روز بیست و ششم مهر ماه، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، در این باره به کمپین گفت تبعید به زندانی خارج از محل سکونت، افزایش مجازات محسوب می‌شود و هر گونه افزایش مجازات پس از قطعی شدن حکم، غیرقانونی است.

آرش صادقی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده و از هیجده خرداد ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد. منبع مطلع به کمپین گفت بهانه مسئولان برای تبعید آرش صادقی، انتشار تصویری از او در هواخوری زندان در کنار دو تن دیگر از زندانیان سیاسی –اسماعیل عبدی و سهیل عربی– بوده است، مسئولان زندان سهیل عربی را نیز به بند هشت زندان اوین منتقل کرده‌اند.

محمد سیف‌زاده روز بیست و ششم مهر ماه، با استناد به قانون مجازات اسلامی ایران و آیین دادرسی کیفری، تبعید آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر را غیرقانونی خواند و به کمپین گفت حکم تبعید، نوعی تشدید مجازات است و زندان نمی‌تواند مجازات یک زندانی را پس از قطعی شدن حکم تغییر دهد. این وکیل دادگستری به کمپین گفت: «طبق قوانین ایران زندانی باید در شهر محل سکونتش حبس بکشد مگر این که در حکم نهایی تبعید، به عنوان تشدید مجازات، وجود داشته باشد. آرش صادقی به زندان محکوم شده و در حکم نهایی اش تبعید وجود ندارد و محل سکونتش هم تهران است، بنابراین تبعید او به زندان کرج، افزایش مجازات غیرقانونی است که مقامات زندان یا مقامات قضایی مرتکب شده‌اند.»

طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) از نظر امکانات رفاهی بهداشتی و برخورد پرسنل، در قیاس با زندان اوین تهران، در سطح پایین‌تری قرار دارد و عمده زندانیان آن را محکومان با جرائم خشن تشکیل می‌دهد ولی مقامات قضایی از آن به عنوان تبعیدگاه برای زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. بیش از پنجاه زندانی سیاسی با گرایش‌های مختلف با حکم دادگاه و یا به صورت تنبیهی و با اعمال سلیقه غیرقانونی مسئولان قضایی، در این زندان نگهداری می‌شوند.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز به اتهام توهین به مقدسات از طریق داستانی منتشر نشده که در یادداشت‌های شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی کشف و ضبط شده، به پنج سال زندان محکوم شده و در زندان اوین تهران دوران حبس خود را می‌گذراند. منبع مطلع به کمپین گفت با انتقال آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر، ملاقات‌های هفتگی این زوج نیز غیرممکن شده است.

آرش صادقی  در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم شد و روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به اوین منتقل شد. او پس از بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، در سوم آبان ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۷۱ روز با وعده دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده همسرش و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصی در ۱۴ دی ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اگرچه دادستانی همسر آرش صادقی را به مرخصی کوتاه مدت اعزم کرد، ولی از رسیدگی مجدد پرونده و همچنین مرخصی و رسیدگی درمانی برای آرش صادقی و مرخصی خبری نشد و گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز روز سوم بهمن باردیگر بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.

مقامات قضایی علاوه بر عمل نکردن به قول خود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده گلرخ ایرایی، از دادن مرخصی درمانی به آرش صادقی و اعزام او به بیمارستان برای رسیدگی درمانی ضروری نیز خودداری کردند. منبع مطلع به کمپین گفت آرش صادقی همچنان از عوارض اعتصاب غذای طولانی مدت رنج می‌برد و به تجویز پزشکی قانونی، باید تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرد. یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۹۵  دلیل اصرار مقامات امنیتی و قضایی به رفتارهای غیرقانونی در قبال آرش صادقی و همسرش را «انتقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از آرش صادقی» دانست.

آرش صادقی علاوه بر ۱۵ سال زندان که حکم آن توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‎است، در پرونده بازداشت سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است. با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره تعدد جرائم، حکم زندان او کمتر خواهد شد. چرا که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران