انجمن بین‌المللی وکلا زندانی کردن نسرین ستوده را محکوم کرد

۲۸ تیر ۱۳۹۷—ایران بابت آزار و اذیت کردن وکلای ایرانی که تلاش دارند تا از حقوق شهروندان دفاع و حاکمیت قانون را نگهدارند توسط نهاد‌های بین‌الملی مورد سرزنش قرار گرفت. انجمن بین‌الملی وکلا طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران از او خواست تا فورا نسرین ستوده وکیل حقوق بشر سرشناس را آزاد کنند.

ستوده ۵۵ ساله که از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در زندان اوین به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و برای دفاع از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برداشتند، زندانی است.

کمپین حقوق بشردر ایران قاطعانه حمایت خود را از درخواست انجمن بین‌الملی وکلا اعلام می‌کند و از جامعه بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری تا مقامات دولت‌ها می‌خواهد که برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند. 

در نامه سرگشاده انجمن بین‌الملی وکلا خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی میخواهد که از آزادی فوری خانم ستوده اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که او به حمایت کامل قانون و حقوقش مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی دسترسی دارد.»

این نامه که توسط هنس کورل مشاور حقوقی سازمان ملل نوشته شده است اضافه می‌کند: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی می‌خواهد که از هر امکانی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که وکلا قادر هستند تا فعالیت‌های حرفه‌ای و مشروع خود را بدون ترس و ارعاب، آزار یا دخالت، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهند.»

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وکلا برای انجام دادن کارشان در نبود عدالت زندانی می‌شوند.» او اضافه کرد: «قوه قضاییه ایران باید به تحت تعقیب قرار دادن غیرقانونی وکلای حقوق بشر پایان دهد و ستوده را فورا آزاد کند.»

رضا خندان همسر نسرین ستوده به کمپین گفت نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وکیلی برای خود به دستگاه قضایی معرفی نخواهد کرد.

انجمن بین‌الملی وکلا در نامه خود به خامنه‌ای آورده‌اند: «انجمن بین‌المللی وکلا  نگرانی جدی خود را نسبت به دخالت‌های ناعادلانه در انجام وظایف وکلا به عنوان اعمال نفوذ غیرقابل قبول بر روی استقلال حرفه‌ای وکلا است که حاکمیت قانون را تضعیف و  اصول دمکراتیک را تهدید می‌کند.»

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، از بازداشت خودسرانه شهروندان حفاظت کرده است. ماده ۱۴ این میثاق دادسری عادلانه را تضمین می‌کند که شامل دسترسی و ارتباط با وکیلی که خودش انتخاب کرده می‌شود.

ایران دارای یک تاریخ مستند از آزار و اذیت و زندانی کردن وکلای ست که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند.

در سال ۱۳۸۹ ستوده به ۱۱ سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی،» «تبانی و تبلیغ برضد امنیت ملی،» و «عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر» محکوم شد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل خوش‌نام حقوق بشر در حال حاضر در زندان و مشغول سپری کردن حکومیت ۱۳ ساله خود برای انجام وظایف حرفه‌ای خود است.

انجمن بین‌المللی وکلا که به صورت مستقل فعالیت می‌کند نهادی بین‌المللی است که حفاظت از حقوق بشر و ترویج قانون‌مداری را در سراسر جهان انجام می‌دهد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

 وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، خبر از تعیین اول مرداد ماه به عنوان زمان رسیدگی به اتهامات موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب داده است. حسین تاج ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «خانواده محمد حبیبی بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، آموزش و قضایی مجلس، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاون دادستان تهران مراجعه کرده‌اند و مشخصا خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی شده‌اند که اصلا وضعیت خوبی ندارد.» تاج گفته است دیگر خواسته خانواده آقای حبیبی انتقال او به زندان اوین است. محمد حبیبی اکنون در زندان بزرگ تهران نگهداری می‌شود اما وکیل او گفته است: «آقای حبیبی به دلیل اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند و {قرار بازداشت} تبدیل به وثیقه شد و مجددا وثیقه سابق ملغی شد. بنابراین ایشان باید به زندان اوین منتقل شوند اما به نظر ضابطین ایشان در زندان بزرگ نگهداری شدند و متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعدی که به ما و خانواده ایشان داده شد، تاکنون اقدامی نشده است.» حسین تاج درباره اعتراض به قرار بازداشت محمد حبیبی نیز گفته است: «متاسفانه اعتراض ما درشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان رد شد. این رای قطعی است اما پس از دو ماه مجددا با تمدید قرار می‌توانیم به آن اعتراض کنیم.» محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت امسال در جریان تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت شد. او روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. حبیبی روز ۱۲ اسفند سال ۹۶ در مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد توسط ماموران لباس شخصی و با اعمال خشونت بازداشت شده بود.

رادیوزمانه

اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی

 اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.

کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب‌ آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.

هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»

اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.

تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.

زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »

در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»

او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

آرین مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

قاضی پوررضایی، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان محمدحسین مالکی (آرین)، ۴۷ ساله و یکی از مدیران«وبسایت فرهنگی آموزشی عصر جوان» را پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الأرض به اعدام محکوم کرد. یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد.

ایرانیان زیادی برای باز کردن کانال‌های ماهواره‌ای و دیدن برنامه‌های دلخواه، از اکانت‌های اینترنتی سی سی کم استفاده می‌کنند، مدیر سایت عصر جوان، به کمپین گفت: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند می‌فروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»

این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت ورایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»

این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»

اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده میشود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت های کاسب در این زمینه به عنوان واسطه عمل میکنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار میدهند.

آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»

در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راهاندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»

در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.

این قربانی سیاست‌های اقتصادی انحصارطلبانه جمهوری اسلامی، متاهل و پدر دو فرزند است و در زندان دستگرد أصفهان نگهداری می‌شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایسنا در باره آخرین اخبار در خصوص دلایل بازداشت همسرش اظهار کرد: همسرم با اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است.

وی افزود: برای همسرم ۶۵٠ میلیون در همان روز اول قرار وثیقه صادر شده اما خانم ستوده چنین وثیقه‌ای را قبول نکرده و فعلا در بازداشت موقت است.

خندان گفت: همسرم اتهامات را بی اساس و ساختگی می داند و وثیقه را متناسب نمیداند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است.

بر اساس این گزارش رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده خبر داده بود.

کلمه

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است