رییس دادگستری استان تهران: به زودی دادگاه فعالان محیط زیست برگزار خواهد شد

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۱۸ آبان ماه در نشست خبری از انتقال پرونده تمام فعالان محیط زیست به دادگاه انقلاب  و تعیین شعبه دادگاه برای آنها خبر داد. به گفته این مقام قضایی «به زودی» دادگاه هشت فعال محیط زیست که از اوایل بهمن ماه ۹۶ در زندان هستند برگزار می‌شود.

اگرچه غلامحسین اسماعیلی شعبه دادگاه برای این هشت فعال محیط زیست را معرفی نکرده اما به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده این فعالان محیط زیست پرونده تعدادی از آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است.

رییس دادکستری استان تهران اما اشاره‌ای به اتهام آنها نکرد پیش از این جعفری دولت‌آبادی گفته بود چهار نفر از آنها متهم به فساد فی الارض هستند در حالی که پس ار رسانه‌ای شدن خبر فوت کاووس سیدامامی و بازداشت بقیه فعالان محیط زیست گفته می‌شد آنها متهم به جاسوسی هستند.

خبرگزاری مهر با انتشار این خبر در مطلب خود نوشته براساس «محتویات پرونده» «یکی از متهمان اصلی  با نام اختصاری م. ط که دارای تابعیت سه‌گانه ایرانی، امریکایی و انگلیسی، عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش بوده» است. مهدی طاهباز یکی از هشت فعال محیط زیست است که از اوایل بهمن ۹۶ تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

خبرگزاری مهر در مطلب خود مجددا از مرحوم کاووس سیدامامی مدیر موسسه میراث حیات وحش ایران گفته و از او به عنوان مرتبط اصلی با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران نام برده است. بعد از رسانه‌ای شدن مرگ مشکوک کاووس سیدامامی چند روز پس از بازداشت در سلولش در زندان اوین، خبر ۲۰:۳۰ با پخش مستند عجیبی برای اولین بار مدعی شد که کاووس سیدامامی با سازمان اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشته و این ارتباط به حدی بوده که یک افسر اطلاعاتی در سفر به ایران مدتی میهمان این استاد دانشگاه بوده است، این که یک افسر امنیتی آمریکا با نقض بدیهی‌ترین نکات امنیتی در سفر به ایران به جای اقامت در هتل مستقیما به منزل رابطش در تهران می‌رود، ادعایی است که قبلا نیز از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند خبرگزاری فارس و تسنیم تکرار شده است.

پس از پخش این ویدیو، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق کشور ایران در واکنش به این ادعا نوشت: «باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل ماموریت، به جای هتل، در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می‌شود؟»

در حالی همچنان این ادعاها از سوی خبرگزاری‌های دولتی منتشر می‌شود که بارها  عیسی کلانتری ریس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر اطلاعات یکی از اعضای هیات دولت برای رسیدگی به پرونده فعالان محیط بازداشت شده اعلام کردند هیچ مدرکی علیه جاسوسی انها وجود ندارد و سریعا باید آزاد شوند با این حال نه تنها آنها آزاد نشدند بلکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ دوم آبان ۹۷ اعلام کرده که اتهام سنگین فساد فی الارض نیز به چهار نفر از آنها تفهیم شده است.

مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده و نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه نام هشت فعال محیط زیستاست. یک منبع مطلع به کمپین پیش از این گفته بود امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه اتهام سنگین اتهام فساد فی الارض به آنها تفهیم نشده با این حال با اتهام‌های نامشخص دیگری در کیفرخواست خود مواجه هستند. همگی آنها از اوایل بهمن ماه ۹۶ بازداشت شده و تاکنون در سلول‌های چند نفره بند دو الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

توضیح دادستان تهران درباره پرونده فعالان محیط زیست: دستگاه قضایی می‌تواند هر زمان اتهامات را تغییر دهد

 دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای هشت نفر از فعالان محیط زیستی که از بهمن ماه در بازداشت موقت به سر می‌برند گفت عنوان اتهامی چهار نفر از آنها از جاسوسی به اتهام سنگین »فساد فی‌الارض» تغییر کرده است. به گفته دادستان تهران کیفرخواست برای همگی هشت نفر صادر و آماده ارسال به دادگاه است. اتهام فساد فی‌الارض در صورت اثبات می‌تواند با مجازات اعدام همراه همراه شود.

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری خود در تاریخ دوم آبان ماه در پاسخ به انتقاد برخی از مسوولان از جمله نمایندگان مجلس و مدیر سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تغییر عنوان اتهامی از جاسوسی به اتهام سنگین «فساد فی‌الارض» پس از ۹ ماه بازداشت موقت گفت: «کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.» او گفت دستگاه قضایی و بازپرس می‌توانند عناوین و اتهامات را هر زمان تغییر دهند.

محمدحسین آقاسی وکیل دو نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت‌شده برای اولین بار خبر از تغییر عنوان اتهامی برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد. آقاسی  در تاریخ ۳۰ مهرماه به کمپین گفته بود دادستان تهران به دلیل نامه‌ای از«ارتش» عنوان اتهامی جاسوسی را به اتهام فساد فی الارض تغییر داده و برای بازپرس پرونده فرستاده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته بود این تغییر اتهام برای «پنج نفر» از فعالان بازداشت شده به نام‌های نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان اتفاق افتاده است.

اگرچه محمدحسین آقاسی همزمان در همین روز دوم آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا نامه «ارتش» به دادستان تهران را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه من اعلام نکردم که ارتش نامه‌ای در این باره داده یا دخالتی در این کار داشته است. ارتش مطلقا هیچ‌گونه دخالتی در سرتاسر پرونده نداشته است. ضابط قضایی این پرونده ارگان دیگری است.»

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت بازپرس پرونده نامه‌ای را از «مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی» دریافت کرده که «بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده‌ است. لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.» اما دادستان تهران نام این چهار نفر را به طور مشخص عنوان نکرد.

جعفری دولت‌آبادی در اعتراض به انتقادها برای تغییر عنوان اتهامی آن را به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ربط داد و گفت «هرکس به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تغبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد.»

دادستان تهران اما هیچ توضیحی درباره نحو اخلال شدید این چهار نفر نداده و  فقط گفته پرونده‌ همه آنها به زودی در دادگاه «بی‌طرف»رسیدگی می‌شود.

مسوولان قضایی پس از رسانه‌ای شدن مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت فعالان محیط زیست بارها مدعی شدند این فعالان محیط زیست در پوشش فعالیت محیط زیستی اقدام به جاسوسی از مناطق نظامی کرده‌اند اما به یک‌باره همین استدلال‌ها و دلیل بازداشت با عنوان اتهام جاسوسی به فساد فی‌الارض تغییر کرده است.

پیش تر یکی از موارد جاسوسی آنها که از سوی مقامات قضایی اعلام شد، استفاده از دوربین‌های ۵۰ متری توسط این فعالان محیط زیست بوده اما عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶ گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.»

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از سه فعال محیط زیستی که هنوز اتهامشان روشن نیست به کمپین گفت: «ما هم امروز با حرف‌های دادستان تهران متوجه صدور کیفرخواست برای بچه‌ها شدیم و هیچ اطلاعی از محتوای کیفرخواست و اتهام نداریم.»

امیرحسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هشت نفر از فعالان محیط زیستی هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند و تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند. پس از ۹ ماه بازداشت موقت براساس گفته‌های دادستان کیفرخواست آنها صادر شده است.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوم آبان ماه همزمان با صحبت‌های دادستان تهران، اتهام جدید فساد فی الارض برای تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را «ادعایی» خواند که باید بررسی شود.

آقای کلانتری گفت حتی هیات چهارنفره‌ای دولت نیز که برای رسیدگی به وضعیت فعالان محیط زیست و علت مرگ کاووس سیدامامی تشکیل شده از دلیل تغییر اتهام خبری ندارد: «این مساله در هیات چهار نفره‌ای که دولت تعیین کرده بود و خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور هم در آن حضور داشت مطرح شد که همه اعلام کردند که در این مورد چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند.» پیش از این بارها عیسی کلانتری گفته بود سند و مدرکی برای جاسوسی این افراد وجود ندارد و بی‌دلیل در زندان باقی مانده‌اند.

همچنین محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس روز ۳۰ مهرماه با اظهار اینکه از عنوان اتهامی جدید فعالان محیط زیست «شگفت‌زده» شده است گفت باید برای تغییر عنوان اتهامی توضیح داده شود. این نماینده مجلس گفت: «ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط‌ زیست به محکمه قضایی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضایی ارجاع شود. ما  امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.»

 محمود صادقی نماینده مجلس نیز روز ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیر اطلاعات «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»

خانواده این هشت فعال محیط زیست بازداشت شده پس از نامه نوشتن به سران سه قوه که بی‌پاسخ ماند  در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر ایران نوشتند و خواستار آزادی سریع آنها، دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل شدند. در حالی که این نامه نیز بی‌پاسخ مانده است.

کمپین بین امللی حقوق بشر در ایران

پلمب محل کسب یک شهروند بهایی در کاشان

 محل کسب یک شهروند بهایی اهل کاشان به دلیل امتناع اداره اماکن از صدور پروانه کسب از تاریخ ششم مردادماه سال جاری پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “جواد ذبیحیان” (صنف عینک سازی) از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده و دلیل پلمب امتناع این اداره از صدور پروانه کسب به دلیل بهایی بودن است.

یک منبع مطلع در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “آقای جواد ذبیحیان از شهروندان بهایی شهر کاشان هستند که مغازه عینک‌سازی ایشان از تاریخ ششم مردادماه توسط مامورین اداره اماکن کاشان پلمب شده است. علت پلمب، نداشتن جواز کار است و اداره اماکن علی‌رغم اقدام ایشان جهت دریافت پروانه کسب صرفا به دلیل بهایی بودن به ایشان پروانه کسب نمی‌دهد.”

گفتنی است محل کسب آقای ذبیحیان در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز به مدت ۲ هفته به دستور رئیس اتاق اصناف کاشان پلمب و با تعهدی مبنی بر اخذ پروانه کسب فک پلمب شده بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از رد درخواست دادخواهی ۲۲ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال از پلمب محل کسبشان می‌گذرد، در دیوان عالی اداری خبر داده بود. پلمب محل کسب این شهروندان صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی صورت گرفته است.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی حکومت جمهوری اسلامی ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

بازرسی منزل تعدادی از فعالین مدنی توسط نیروهای امنیتی

روهای امنیتی وزارت اطلاعات بطور جداگانه با در دست داشتن حکم شعبه ۷ دادسرای اوین به منازل شخصی رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور و ژیلا مکوندی رفته و منازل آنها را بازرسی  کرده و تعدادی از وسایل شخصی‌شان را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ مردادماه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازرسی از طرف شعبه ۷ دادسرای اوین بطور جداگانه به منزل رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان رفته و تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده‌اند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بین ساعت ۸ الی ۱۰ صبح امروز مورخ ۲۷ مردادماه ۹۷ با ورود به منزل ما تمامی قسمت‌های خانه را مورد بازرسی قرار دادند و بعد از آن به منزل آقای محمدرضا (داوود) فرهادپور رفته و منزل ایشان را نیز به طور کامل بازرسی کردند. همزمان در اقدامی عجیب نیروهای امنیتی به منزل خواهرم رفته و به شکل وحشیانه‌ای تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده و حتی ورق‌های دفتر نت فرزند خواهرم را تک به تک جدا و بازرسی کرده‌اند و دوساعت بعد به منزل همسایه ما رفته و از آنها راجع به ما سوالاتی پرسیده‌اند. احتمال این می‌رود که ورود به منزل خواهر من صرفا به جهت فشار آوردن به خانواده ما بوده باشد چون دلیل دیگری ندارد. نیروهای امنیتی حکم دادسرای شعبه ۷ اوین را در دست داشتند”.

رضا خندان در ادامه افزود : “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات فقط به دنبال بج (پیکسل‌)هایی بودند که روی آنها جمله “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نوشته شده است. در حین بازرسی تعدادی از نامه‌های همسرم نسرین ستوده که از زندان نوشته بود را نیز با خود بردند”.

ژیلا کرم‌زاده مکوندی نیز صبح امروز در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود از بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشت: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

هرانا

لازم به ذکر است در حکم شعبه ۷ دادسرای اوین علاوه بر ورود به منزل ژیلا کرم‌زاده مکوندی، به نگهداری فرهاد میثمی در سلول انفرادی نیز اشاره شده است.

حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، زندانی سیاسی در اوین اجرا شد

به گزارش کارزار حقوق بشری «نه به زندان، نه به اعدام»، حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، زندانی سیاسی در زندان اوین تهران اجرا شد. مظفری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست احمد زرگر به دو سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است؛ حکمی که هیچ تغییری نسبت به حکم بدوی نداشت. این فعال مدنی ۲۹ ساله عضو سازمان دانش‌آموختگان جبهه ملی ایران است. مأموران اطلاعات سپاه پاسداران او را ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ بازداشت کردند و پنج‌ماه در بازداشت موقت در اوین نگه داشتند. مجازات شلاق مجازاتی معمول در نظام قضائی جمهوری اسلامی است، اما کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری شلاق‌زدن را مصداق شکنجه می‌دانند. ایران بر خلاف ۱۶۴ کشور دیگر جهان به کنوانسیون منع شکنجه ملل متحد نپیوسته است.

رادیوزمانه