بررسی اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه؛ جرمی که در قانون نیست

  در روز سوم مهرماه ۱۳۹۱جلسه دادگاه «کسری نوری» از دراویش گنابادی که بیش از ۷ ماه است در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات و قرنطینه زندان عادل آباد شیراز به جرم مصاحبه با رسانه‌های بیگانه در حبس می‌باشد در شعبه ۳ دادگاه انقلاب شیراز برگزار می‌شود.

به همین دلیل در این مقاله به بررسی "اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" در قانون اساسی و سیاست برخورد با روزنامه نگاران، وبنگاران، آزاد اندیشان و مدافعان حقوق بشر پرداخته‌ایم.

  اصل ۹ قانون اساسی کشورمان ایران که اجرای آن بر تمامی شهروندان و همچنین حاکمیت الزامیست به حق آزادی که آزادی بیان نیز زیرمجموعه‌ای از آن است اشاره دارد، همچنین اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر و کنوانسیو‌ن های بین‌المللی که دولت ایران نیز به آن ملحق گردیده، جملگی آگاهی‌ و اطلاع رسانی را حق شهروندان تلقی‌ می‌‌نمایند، مقامات سیاسی ایران نیز در سخنرانی‌ها نیز چنان سخن می‌رانند که گویی آزادی بیان در ایران بیداد می‌کند، همه این‌ها را که کنار خط قرمزهایی سفت و سختی که متوجه رسانه‌های داخلی است می‌گذاریم که آنها را حتی از بردن نام بسیاری‌های از طیف‌های سیاسی و عقیدتی هم عاجز می‌کند چه برسد به انتشار اخبار آنها، همین جاست که اولین علامت سوال و تناقض در ذهن شکل می‌گیرد، و این تناقض در قانون ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که مصاحبه شهروندان با رسانه های خارجی نیز جرم انگاشته می‌شود در حالی که هیچ استناد قانوی مبنی بر ممنوعیت آن در قوانین رسمی منتشر شده یافت نمی‌شود. چند سالی است که در زمره اتهامات بسیاری از وکلا و روزنامه نگاران اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه نیز درج شده است، اتهامی که صرف نظر از اینکه بررسی شود در طول مصاحبه و گفت و گو چه مطلبی غیر قانونی و نادرستی مطرح شده، نفس مصاحبه را جرم می‌انگارد. با دقیق تر شدن در ابعاد این جرم و مستندات قانونی آن تنها به اطلاعیه وزارت اطلاعات بر می‌خوریم که قطعا هیچگونه جنبه قانونی به آن نمی‌دهد، زیرا جرم بنا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف می‌شود که "جرم هر فعل و ترک فعلیست که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد" و از آنجا که وزارت اطلاعات نه مرجع قانون گذاری است و نه مسئول اجرای آن، تنها می‌توان به عنوان نوعی سفارش و پیشنهاد به این اطلاعیه نگاه کرد. حتی ریاست قوه قضایه نیز در دیدارش با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تنها به گفتن این جمله که «مصاحبه وکلا با رسانه‌های بیگانه موجب وهن جامعه وکلاست» بسنده می‌کند، گرچه این جمله خود سوال‌های زیادی را به ذهن متبادر می‌کند، که چرا صرفا مصاحبه می‌تواند سبب توهین به نظام شود، آیا منظور همان تلخی است که بیان حقیقت همراه خود دارد؟ و یا چون بازتاب دهنده جو بسته خبری داخل است، به نظر ایشان زشت می‌آید؟ اما به هر حال این جمله توصیفی مجرمانه از مصاحبه و گفت و گو با رسانه های بیگانه جلوه نمی دهد.

اما متاسفانه واقعیت امر این است که با اینکه استناد قانونی بر این ممنوعیت وجود ندارد، انگشت این اتهام بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقی مانند روزنامه نگاران و وکلا را در دادگاه‌های انقلاب نشانه می‌رود و به مجازات محکوم می‌کند. پر واضح است که این بی‌قانونی آشکار انجام می‌شود، تا بسیاری از بی‌قانونی‌های دیگری که در طی پرونده‌های حقوقی و سیاسی رخ می‌دهد مسکوت باقی بماند. دراویش از جمله اقشاری هستند که هیچ یک از رسانه های داخلی حق انتشار هیچ گونه خبری در مورد آنها را ندارند، از طرفی پایگاه خبری مستقلی که سعی در انعکاس اخبار مورد علاقه این جمعیت و مردم عرفان دوست را دارد نیز از طرف حاکمیت برتابیده نمی‌شود و علاوه بر فیلترینگ مکرر سایت، اعضا و مدیران آن نیز بیش از یک سال است که در بازداشت به سر می‌برند، کسری نوری یکی از دراویشی است که تنها به علت اینکه وضع اسفناک و غیر انسانی زندان را در یکی از رسانه‌های خارجی توصیف کرده بود بازداشت شد و یا همچنین در تمام مراحل پیگیری حقوقی پرونده‌های دراویش و زندانیان عقیدتی این نکته به خانواده‌های این زندانیان القا می‌شود که در صورت مصاحبه احکام سنگین‌تری متوجه آنها خواهد شد، پیداست که این برخوردها نشان دهنده این است که انتظار حاکمیت در مقابل هر گونه نقد و نکوهشی این است: نه رسانه‌های داخلی نه رسانه مستقل و نه رسانه‌های خارجی، هیچ صدایی نباید شنیده شود!!! اما این خواسته شاید تنها یک راه حل ساده داشته باشد، هیچ ظلمی صورت نگیرد تا فریادی نیز برخواسته نشود