نرگس محمدی: به طرح های نمایندگان که بدن و روح زنان را نشانه رفته، معترضیم

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی های اخیر در مقابل مجلس شورای اسلامی روز سی ام مهرماه حضور داشته است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این تجمع با ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شهروندان ساعت ۱۲/۳۰ ظهر خاتمه یافته است. همچنین در همین روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اعتراض کرده اند که نیروهای لباسی شخصی با باتوم و گاز اشک آور مردم را متفرق کرده اند.

نرگس محمدی در مورد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت:«قصد ما از این تجمع، اعتراض به برخی از طرح های نمایندگان مجلس بود که بدن و روح زنان را نشانه گرفته است. طرح های مانند طرح «حمایت از آمران امر به معروف و ناهیان از منکر» و طرح «صیانت از عفاف و حجاب» دارای موارد و واژه هایی است که هر کدامشان در جامعه ایران می تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد و دستمایه خشونت شود.»

خانم محمدی با اشاره به در گیری لباس شخصی ها با مردم گفت:«آقای محمد نوری زاد در فاصله یک قدمی من ایستاده بود و داشت عکس می گرفت که لباس شخصی ها اول دروبینش را به زمین زدند و بعد هم خودش را گرفتند و بردند. مردم شعار می دادند “ولش کنید، ولش کنید.” اما آنها آقای نوری زاد را با خود به داخل ون بردند. دو جوان دیگر هم که مشغول عکاسی بودند را دیدم که ماموران دوربین شان را گرفتند، بعد هم کتک شان زدند و با خود بردند. این مواردی بود که من با چشمهای خودم دیدم.»

“امنیت، امنیت، ای مجلس خجالت خجالت”، “قانون گذار حمایت، اسیدپاشی جنایت”، “اصفهان داعش نمی خواهد، اسیدپاشی را متوقف کنید” ، “جنگ با بدن زنان را متوقف کنید” از جمله شعارهای بوده که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان تهران سر داده اند.

همچنین در این روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر تجمع کردند. یک منبع موثق در مورد تجمع شهروندان اصفهانی به کمپین گفت: «نیروی های لباس شخصی در اطراف اداره دادگستری پر بودند. متاسفانه پس از اینکه مردم شروع به شعار دادن کردند، نیروهای لباس شخصی وارد جمعیت شدند و با باتوم تعدادی از آنها را کتک زدند و گاز اشک آور شلیک کردند. مردم هم کمی بعد مجبور به ترک محل شدند.»

 ”نیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟”،  ”روحانی ما امنیت نداریم”، “اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست” تعدادی از شعارهای مردم اصفهان در مقابل درب دادگستری بوده است.

علاوه بر این تجمعات اعتراضی، روزنامه های چاپ صبح سی مهرماه جوابیه آزمایش های پزشکی را منتشر کرد ه که بر اساس آن زنجیره ای بودن اسیدپاشی ها بر روی زنان اصفهان تایید می شود. روزنامه شرق نوشته است که طبق آخرین بررسی های پزشکی بر روی اسیدهای بر جامانده روی لباس ها و خود رو قربانیان نشان می دهد که اسیدهای پاشیده شده مشابه بودند. همچنین در همه موارد متهم یا متهمان از ساعت ۷ تا ۷/۳۰ مرتکب جرم شده اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده اند هدف قرار داده اند.

 سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز روز ۳۰ مهرماه  با اظهار اینکه سرنخ هایی تازه از اسیدپاشی ها در اصفهان به دست آمده، گفته است: «بر اساس آنچه که قربانیان این حوادث اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است.»  مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور روز ۲۸ مهرماه  اعلام کرده بود که تا کنون «سه تا چهار نفر» به عنوان مظنون این حوادث بازداشت شده اند.

اولین اسیدپاشی بر روی زنان از سوی خبرگزاری ایسنا در تاریخ پنجشنبه ۲۴ مهرماه منتشر شد و تاکنون منابع رسمی ۴ اسید پاشی را اعلام کرده اند در حالیکه  منابع غیر رسمی از ۶ تا ۱۱ مورد اسید پاشی در هفته های اخیر خبر می دهد.

فرضیه ای پزشکی که امروز در نشریات صبح ایران منتشر شده، نگرانی شدیدی در میان مردم بخصوص شهروندان اصفهان ایجاد کرده که همگی اسیدپاشی ها به صورت زنجیره ای و سازمان دهی شده بوده و احتمالا تکرار آن بر روی صورت و بدن زنان وجود دارد. با این حال هنوز مسولان و نمایندگان مجلس این فرضیه را مردود می دانند.

روز ۲۹ مهرماه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرده که طبق اطلاعاتش هیچکدام از اسیدپاشی ها ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته و این گفته ها کار رسانه های بیگانه است. در جلسه این کمیسیون همچنین تایید شده که فقط ۴ مورد اسیدپاشی در اصفهان اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۲۹ مهرماه  ماده ای به طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر » اضافه و تصویب کردند که بر اساس آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و یا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» این ماده  با ۱۵۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در این وضعیت وزیر کشور در همین روز(۲۹ مهرماه) از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است تا نواقص موجود در قانون عفاف و حجاب را رفع کنند. رحمانی فضلی، وزیر کشور امروز با شرکت در جلسه فراکسیون روحانیون مجلس خواستار رفع نقض قانون عفاف و حجاب شده تا جلوی معضلات در جامعه گرفته شود. بر اساس گفته های مسولان در حال حاضر ۲۵ ارگان و نهاد، وظیفه فرهنگ سازی در مورد مساله عفاف و حجاب در کشور را دارند.

منبع :کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران