تایید حکم اعدام چهار تن از شهروندان عرب در شادگان

حکم چهارتن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تایید شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار تن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان طی حکم صادره در مورخه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.

مقامات قضائی روز شنبه ۲۲ تیر ماه سال جاری تأیید احکام اعدام از سوی دیوان عالی کشور را به محکومین و خانواده‌ها ابلاغ کرده‌اند.

بر اساس این گزارش؛ عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

مشخصات این افراد به شرح زیر است:

١- غازی عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶١، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام

٢- عبدالرضا امیر خنافره، فرزند یونس، متولد ١٣۶۶، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام

٣- جاسم مقدم پناه، فرزند سعید، متولد ١٣۶۴، مجرد، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام

۴- عبد الأمیر مجدمی، فرزند هوشنگ، متولد ١٣۵٩، متأهل، فاقد سابقه کیفری، محکوم به اعدام

در احکام جداگانه‌ای نیز سه تن دیگر از متهمین پرونده به سه سال زندان در تبعید به شهر اردبیل محکوم شده‌اند.

۱-     هادی البوخنفر‌نژاد، فرزند عبدالخضر، متولد١٣۶٠، متأهل، فاقد سابقه کیفری

۲-    سامی جدماوى‌نژاد، فرزند عزیز، متولد١٣۶٠، مجرد، فاقد سابقه کیفری

۳-    شهاب عباسی، فرزند احمد، متولد ١٣۶۵، مجرد، فاقد سابقه کیفری

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "این احکام در حالی صادر می‌شود که برای اعتراف گیری اجباری از متهمان، حتی خانواده‌هایشان هم برای مدت طولانی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. یونس امیر خنافره پدر عبدالرضا امیر خنافره از محکومین پرونده، شش ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و در مقابل دیدگان فرزندش مورد شکنجه واقع شده بود. وی چهل روز پیش به دلیل فشارهای وارده ناشی از بازداشت فرزندش و شکنجه‌های روحی، درگذشت. وی از معلمان بازنشسته شهر شادگان بوده است."

درهمین رابطه آقای عبدالسلام ساکی، یکی از وکلای متهمین طی اظهار نظری می‌گوید: "تمام اتهامات منصوب شده باطل و مستنداتی حقوقی در زمینه اتهامات وجود ندارد."

وی تاکید کرد: "اتهامات و رای صادره بر اساس اعترافات اجباری بوده است و جنبه قانونی ندارد."

وی همچنین تصریح کرد: "در صورتیکه دادگاه هیچ اهمیتی به دفاعیات وکیل نگذاشته؛ حکم صادره بر مبنای گزارشات اداره اطلاعات صادر شده است."

گفتنی است، این چهار تن در طی نامه‌ای از درون زندان کارون خواستار مداخله سازمانهاى بین المللى حقوق بشر براى لغو احکام اعدامشان شده‌اند.

در قسمتی از نامه این محکومین به مرگ نوشته شده است:

بعد از گذشت ۳ سال بلاتکلیفی در بازداشتگاههای اطلاعات؛ دادگاه ما در سال ۲۰۱۲ تشکیل شد که در مجموع بیشتر از دو ساعت و نیم طول نکشید و ما بدون اینکه بتوانیم از خود دفاع کنیم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدیم. با وجود اینکه ۶ نفر از وکلاى ما نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هیچکدام از آن‌ها اجازه دفاع از موکلینش در جلسه را نیافتند.

گفتنی است یکی از دستاویزهای دادگاه برای این محکومیت، کشف اسلحه شکاری از محکومان به هنگام دستگیری بوده است. زندانیان یاد شده طی توضیحی در این خصوص نوشته‌اند: "کار‌شناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت که از سلاحهاى شکارى کشف شده هیچ گلوله اى شلیک نشده است ولى بازجویان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا کار‌شناس را عوض کرده و کسى دیگر را جایگزین آن کنند تا شهادت بدهد که از این اسلحه‌ها، تیراندازى شده است تا ما را به قیام مسلحانه متهم کنند."

این زندانیان محکوم به اعدام در این نامه ضمن شرح بیگناهی خود و روند غیر قانونی محاکمه بر اساس اعترافات اجباری؛ شوراى حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ایران آقاى احمد شهید، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کلیه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر را خطاب قرار داده و خواستار پیگیری احکام صادره و تلاش برای توقف آن شده‌اند. درخواستی که پیش‌تر توسط خانواده این محکومان نیز اعلام شده بود.

منبع :هرانا