شرح بازجویی‌ها از محمد توسلی در بند امنیتی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه

 محمد توسلی از پیشگامان نهضت آزادی ایران در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از چگونگی بازداشت،

برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشتش و نحوه‌ی بازجویی‌ها در بند امنیتی وزارت اطلاعات سخن گفته است.

به گزارش جرس، این عضو ارشد نهضت آزادی ایران در نامه خود به نحوه بازجویی ها در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات و همچنین اتفاقات رخ داده در جریان بازپرسی اشاره کرده است.

آقای توسلی صبح روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1390 در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات است، منتقل شد.

رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در دادگاه بدوی به 11 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي محکوم شده است. آقای توسلی قبل از برگزاری دادگاه با توجه به نحوه بازداشت و بازجویی هایش، نتيجه دادگاه را از پيش معلوم‌شده خوانده بود.

آقای توسلی در نامه خود به بازجویی شبانه اش در خصوص نامه فعالان سیاسی به سید محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران اشاره کرده است. همچنین در این نامه به سخن یکی از مسوولان دایره اجرای احکام که نگهداری محمد توسلی در بند 209 زندان اوین بر اساس مصلحت است نه قانون، اشاره شده است.

ضو 74 ساله نهضت آزادی ایران در پایان نامه خود به رییس قوه قضاییه با طرح چند پرسش خطاب به آقای آملی لاریجانی نوشته است که "بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی 1357 و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارد، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایش فراهم آورد، آن را انجام داده است."

آقای توسلی در پایان نامه خود تصریح کرده است: نگذاریم و نگذارید در سایه بی توجهی ما، ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد.

رونوشت این نامه برای رییس مجلس شورای اسلامی، وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و ریاست دادگستری تهران جهت استحضار، ارسال شده است.

متن کامل نامه محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ 25 تیر ماه 1391 نوشته شده، به شرح زیر است:

بسمه‌تعالي آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه باسلام و احترام،

از آنجا كه قوه قضائيه وفق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئوليت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و نظارت بر حسن اجراي قوانين و جلوگيري از تضييع حقوق فردي و اجتماعي آحاد شهروندان را به عهده دارد، كه در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله در اصول دوم، هشتم، نهم، بيست و دوم، بيست و سوم، بيست و چهارم، بيست و ششم، سي و دوم و سي و ششم و سي و نهم و ... مورد تاكيد قرار گرفته است، اينجانب براساس فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكرـ كه در اصل هشتم قانون اساسي نيز تصريح شده است- لازم مي‌دانم جريان بازداشت اخير خود را به طور مستند به استحضار جنابعالي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه برسانم. به اميد آن كه ضمن احقاق حقوق اینجانب، با رسيدگي قانوني از اين گونه تخلفات و نقض آشكار قانون و تضييع حقوق شهروندي پيشگيري به عمل آيد.

گام اول

روز پنجشنبه 12 آبان ماه 1390 حدود ساعت 9 صبح، جمعي با اين عنوان كه «نامه سفارشي» دارند وارد منزل شدند سپس حكمي مبني بر بازرسي منزل و بازداشت اينجانب ارائه كردند و تا حدود ساعت 11 صبح اطاق كار بنده و دختر اينجانب را بدون آن كه مامور زن همراه داشته باشند بازرسي كردند. آرشيو و يادداشت‌هاي مطالعاتي و قرآني، (دو كارتن)، دوربين عكاسي خانوادگي كه در آن تصريح شد عكس‌هاي خانوادگي وجود دارد، تلفن‌هاي همراه، لپ تاپ و كارت‌هاي بانكي شخصي و كارت ملي و ... پس از تنظیم صورتجلسه، وسايل شخصي را ضبط كردند و مرا با خود به زندان 209 وزارت اطلاعات اوين بردند.

این در حالیست که ماده 103 قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته : " از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه شود و...". خود قضاوت بفرمایید، کارت ملی اینجانب و یا تحقیقات قرآنی بنده، چه سنخیت و رابطه‌ای با عناوین اتهامی منتسبه دارد! بازرسی اتاق شخصی دخترم چه ارتباطی با عناوین اتهامی بنده دارد؟! در خصوص دوربین عکاسی، موبایل و کامپیوتر شخصی، طبق ماده قانونی مذکور، قاضی مکلف شده است با کمال احتیاط رفتار نماید، تا کنون با وجود نامه نگاری با دادستان محترم تهران، پاسخی در خصوص اشیا و اسناد توقیف شده، ارائه نشده است.

در بدو ورود این افراد به منزل، اعضای خانواده را به آشپزخانه منزل هدایت کردند و شروع به تفتیش نمودند، این در حالیست که ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته، تفتیش و بازرسی می‌باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل ‌آید ولی مامورین موصوف، بازرسی از اتاق دخترم را در غیاب ایشان انجام دادند و وسایل شخصی و البسه او را تفتیش نمودند.

جالب آنکه بند 8 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد، تقبیح و ممنوع گردیده است.

خبرگزاري فارس در ساعت 9:18 روز پنجشنبه 12 آبان ماه (شماره 13900811001511) از قول يك «منبع آگاه» اقدام به نشر اين خبر كرد:

«محمد توسلي از اعضاي گروهك منحله نهضت آزادي به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بيانيه موسوم به 143 نفره بازداشت شد. تاكنون 30 نفر از افرادي كه اسامي و امضاي آنها ذيل اين بيانيه قرار گرفته، به طور مكتوب و يا با انجام گفت‌ و گوهايي اين موضوع را تكذيب كرده‌اند... در تحقيقات بعدي مشخص شد عامل اصلي جعل امضا و اين اقدام متقلبانه محمد توسلي... بوده است و بر همين اساس وي به اتهام تقلب و جعل امضا دستگير شد. مقام آگاه افزود: به موازات ادامه تحقيقات درباره امضا كنندگان بيانيه 143 نفره تعداد افرادي كه امضاي آنها جعل شده و به اين امر معترض هستند در حال افزايش است...» (پيوست شماره يك).

خبرگزاري مشرق در ساعت 9:44، خبرگزاري صراط در ساعت 10:18 روز 12/8/90 به نقل از خبرگزاري فارس متن كامل اين خبر را منتشر كردند (پيوست های شماره 2 و 3). خبرگزاري فارس روز بعد در ساعت 11:28 متن خبر مذكور را به صورت تكرار، مجددا منتشر كرد.

این اتهامات بی اساس، در حالی از طریق این رسانه‌ها منتشر شده است که طبق ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار هویت و مشخصات متهم قبل از قطعی شدن حکم غیرقانونی است و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، از طرفی ماده 6 قانون مطبوعات در بندهای 9، 11 این نوع خبر رسانی را ممنوع اعلام نموده و مرتکب را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی دانسته است. مواد 23 ،30 قانون مطبوعات، بر ممنوعیت طرح اینگونه موارد تاکید نموده و مدیر مسئول را مسئول دانسته است. در این خصوص مکاتبه لازم با دادستان محترم تهران، دادستان محترم کل کشور و ریاست محترم مجلس صورت گرفته است.

گام دوم

روز شنبه 14 آبان 1390 بازپرس محترم شعبه 6 دادسراي عمومي و انقلاب و معاون دادستان تهران (دادسراي شهيد مقدس) بنده را براي تفهيم اتهام احضار كرد.

ايشان پرونده‌اي را به من نشان دادند كه در آن اصل اظهار نظر مكتوب جمعي از امضاء كنندگان نامه 143 امضا به جناب آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران كه توسط وزارت اطلاعات احضار شده بودند، درج شده بود. آقايان دكتر محمد حسين بني اسدي، مهندس ابوالفضل بازرگان، دكتر غفار فرزدي، مصيب دواني از جمله امضاء كنندگانی بودند كه امضاي خود را ذيل نامه مزبور قبول كرده‌ بودند. در خصوص عضويت در نهضت آزادي ايران و امضاي نامه به رئيس جمهور سابق كه به عنوان اتهام مطرح شد اين توضيحات را در پاسخ نوشتم. (نقل به مضمون)

نهضت آزادي ايران به استناد سوابق و اعلام نظر كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور در سال 1380، حزبي قانوني اما غير رسمي اعلام شده است، چرا که تاكنون پروانه براي آن صادر نشده است. به عبارت دیگر، کمیسیون یاد شده که مرجعی رسمی برای تشخیص قانونی بودن احزاب سیاسی در ایران محسوب می‌شود با عنایت به صراحت اصل 26 قانون اساسی و رویه جاری در خصوص بسیاری از جمعیت ها و احزاب سیاسی فاقد پروانه که از گذشته تا کنون به فعالیت های خود، آزادانه می‌پرداخته‌اند و به ویژه در طیف جریان اصولگرا و حاکم بر کشور نیز موارد مشابه فراوانی از آن یافت می‌شود، بر این باور بوده‌‌اند که عدم صدور پروانه از سوی وزارت کشور، موجب غیرقانونی بودن احزاب نبوده و احزاب سیاسی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر، به صرف اراده موسسین، تحقق یافته و قانونی محسوب می‌شوند.

همان گونه که مستحضرید، اين حزب اسلامي و ملي در سال 1340 توسط آيت‌الله سيد محمود طالقاني، مهندس مهدي بازرگان و دكتر يداله ‌سحابي و جمعي ديگر پايه‌گزاري شده است و در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب به ويژه در مديريت انقلاب به وظايف ديني و ملي خود در راستاي تحقق مطالبات تاريخي ملت ايران تلاش کرده است. احاله مسوولیت‌های گوناگون از سوی رهبر فقید انقلاب به اعضای شناخته شده نهضت آزادی ایران در شورای انقلاب و نخستین دولت پس از انقلاب نیز بر پایه همین تلاش‌ها و نقش آفرینی‌ها صورت گرفته است. مفاد حکم نخست وزیری زنده یاد مهندس مهدی بازرگان از سوی رهبر فقید انقلاب نیز گواهی بر این مدعاست.

در سال 1388 به دنبال اعمال محدوديت‌ها و بازداشت‌ تعداد زیادی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله دبیرکل و تنی چند از اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی و شاخه جوانان به دستور مقامات وزارت اطلاعات و تصويب شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، كليه فعاليت‌هاي تشكيلاتي این حزب دیرپای اسلامی و ملی متوقف شد. اعضاي نهضت آزادي در راستاي انجام فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر و استفاده از حقوق شهروندي در اين مدت با نام شخصي خود به صورت مصاحبه، يادداشت با امضاي شخصي اظهار نظر نموده‌اند، امضاي نامه به رئيس جمهور سابق كشور نيز در اين راستا و به همین نحو صورت گرفته است.

شايان ذكر است كه اتهام كذب «تقلب و جعل امضاء» هيچگاه توسط بازپرس و کارشناس محترم چه بصورت شفاهی و چه مکتوب در اوراق رسمی مطرح نشد.

بازپرس محترم ضمن تاكيد به اين كه حكم بازداشت بنده توسط بازپرس كشيك امضا شده است، تلويحاً اظهار داشتند مندرجات پرونده كه همه افراد امضاي خود را قبول كرده‌اند دليل موجه و مناسبی براي بازداشت شما نيست، گفتند: اين گونه اظهار نظرها، در خصوص انتخابات مسئله‌اي نيست و در همان روز (14 آبان 91 ) با صدور قرار كفالت، حكم آزادي مرا پس از طرح سئوالی از سوي كارشناس پرونده صادر كردند.

حال این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بنده بر چه اساسی بازداشت شده‌ام ؟! ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری، صراحت دارد قاضی نباید کسی را جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. از طرفی آیا امضای یک بیانیه جرم تلقی می‌شود! کدام قانون در کشور، امضای یک بیانیه مصلحت جویانه را جرم دانسته! اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص عملکرد ضابطین خاص دستگاه قضایی چگونه می‌توان توجیه نمود؟! ماده 2 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص تکلیف را روشن نموده است !

بند ط ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صراحت دارد که هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا 2 ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می‌باشد! در ادامه این ماده تاکید شده است که اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین وجود داشته باشد، در اینصورت با ذکر دلایل قرار موصوف تمدید خواهد شد و متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی به دادگاه عمومی یا انقلاب شکایت نماید. با وجود چندین مرتبه اعتراض به قرار بازداشتم و همچنین درخواست‌های متعدد جهت ملاقات با دادستان تهران، رسیدگی لازم صورت نپذیرفت و حدود 7 ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری نمودم.

گام سوم

ساعت 10:30 شب سه شنبه 17 آبان 90 به منظور بازجویی، مرا از خواب بيدار كردند و در خصوص نحوه بررسي متن نامه دريافت شده و ارائه امضاها و سئوالات مطروحه، توضيحات لازم به كارشناس محترم ارائه شد.

این در حالیست که بند 6 ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی تصریح نموده است که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و ... اجتناب گردد. واضح است که موارد مطروحه حصری نبوده و مصداقی است، منطقاً بازجویی فردی با شرایط سنی و جسمی من، در ساعت 10:30 شب، مصداق بارز ایذاء است. بعلاوه چه فوریتی برای بازجویی شبانه وجود داشته و آیا بازجویی در شب، نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از مصادیق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمی‌شود؟

لازم به یادآوری است که در اين جلسه بازجويي نیز كه به صورت مكتوب انجام شد، هرگز مسئله‌اي به نام «تقلب و جعل امضا » مطرح نشد.

رياست محترم قوه قضائيه

اگر امضاي نامه‌اي سر گشاده به رئيس جمهور سابق كشور در خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با هدف رفع موانع حضور حداكثري مردم در انتخابات و ارتقاء امنيت ملي صورت گرفته از نظر مقامات قضايي و امنیتی جرم باشد، آيا مطابق اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبايد «حداكثر ظرف مدت 24 ساعت» و دست كم پس از تكميل عملي پرونده ظرف يك هفته موضوع به دادگاه صالحه براي رسيدگي ارجاع مي‌شد و ضابطين قوه قضائيه براساس حكم صادره از سوي دادگاه صالحه، عمل مي‌كردند! آیا مجازاتی که برای ماموران متخلف از مفاد ماده 129 قانون یاد شده وضع شده¬است، ناظر به این مورد نیست؟

در منظر و منطق ماموران امنیتی و ضابطان قوه قضائیه، چه دلیل و علتی بر متمایز دانستن متهمان عقیدتی و سیاسی با مرتکبان جرایم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرداران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سیاسی باید با چنین شدت عملی برخورد شود؟

ظاهرا با پيگيري ضابطين قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، مقامات قضایی مستقر در دادسرای شهید مقدس (اوین) و به ویژه بازپرس محترم شعبه ششم ملزم به تمدید قرار بازداشت موقت اینجانب به مدت سه ماه شده است. صدور قرار بازداشت سه ماهه برای اینجانب نقض آشکار مواد 32 و 117، 118 و محورهای مندرج در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص تناسب تامین قضایی با اهمیت جرم و امکان فرار متهم یا امحای مدارک و مستندات محسوب می‌شود و اصولا با توجه به صراحت ماده 33 قانون یادشده، صدور قرار بازداشت موقت، افزون بر یک ماه، نقض آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی و عقلی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که در فقه شیعه نیز تحت عنوان " ممنوعیت عقاب بلا بیان " ذکر شده است و آیا این عمل، خود به عنوان جرمی مستقل قابل پیگرد نیست؟

نهايتا با پيگيري وكلا و خانواده، روز سه شنبه 11 بهمن ماه 90 مرا به بازپرسي شعبه 6 احضار كردند. در اين جلسه بازپرس محترم خواستند به دو سئوال وزارت اطلاعات كه قبلاً در مرحله تفهيم اتهام در خصوص عضويت در نهضت آزادي ايران و امضاي نامه 143 امضا به آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق كشور مطرح شده بود، مجدداً پاسخ دهم و اینجانب به‌همان ترتيب قبل، همان توضیحات را تکرار کردم. به عبارت دیگر هیچ مطلب جدیدی نه از سوی ضابطان قضایی و نه از سوی متهم در این مرحله اعلام نشد.

روز شنبه 15 بهمن ماه 90 مجدداً به بازپرسي احضار شدم. در آنجا متوجه شدم كه بازپرس محترم براي آزادي اينجانب به جاي كفالت اوليه درخواست وثیقه يكصد ميليون تومانی كرده‌اند و خانواده نيز اضطرراً اقدام كرده‌اند و بر اين اساس، شعبه 6 حكم آزادي اينجانب را در همان تاریخ، مرقوم و به زندان 209 وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.

گام چهارم

روز 12 ديماه 90 كارشناس محترم در جلسه بازجویی اظهار داشتند، پرونده شما در قوه قضائيه مطرح شده است، نظر به اين كه رسيدگي به پرونده شما براي نظام هزينه سنگيني در پي دارد، لذا تصميم گرفته‌اند حكم دادگاه سال 1380 اجرا شود و شما به استناد حكم سال 80 در بازداشتگاه 209 نگهداري مي‌شويد. حال به استناد کدام قانون، خدا می‌داند!

در پیگيری خانواده، احدی از مسئولین اجرای احکام صراحتاً اعلام داشته بود که بنده با دستور وزارت اطلاعات در بند 209 نگهداری می‌شوم و اعلام داشته‌اند که بر اساس مصلحت است و نه قانون!

شايان ذكر است كه در اواخر سال 1389 براساس گزارش آقاي سيد محمدعلي دادخواه وكيل اينجانب در پرونده سال 1380، جناب آقاي احمدزاده معاون محترم اجراي احكام دادستاني تهران و با حضور دو تن از قضات دادستاني تهران از جمله قاضي صلواتي، پرونده سال 1380 اعضا و علاقمندان نهضت آزادي ايران مورد بررسي قرار گرفته و مطابق مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي كيفري مشمول مرور زمان تشخيص داده‌اند و اين رأي را ايشان روي پرونده مرقوم نموده‌اند.

حال چگونه است که ضابطین و دادسرای اوین در یک اقدام هماهنگ تغییر استراتژِی داده و بحث حکم سال 80 را مطرح ساخته‌اند! اگر آن طور که مسئولین ذیربط تحقیق و اجرای احکام دلیل نگهداری 7 ماهه بنده را اجرای حکم سال 80 اعلام داشته‌اند، چرا مطابق قانون سازمان زندان‌ها، بنده می‌باید در بازداشتگاه امنیتی 209 حکم خود را بگذارنم؟! علی‌القاعده اگر قصد مسئولین مربوطه اجرای حکم سال 80 بوده باشد، می‌باید به بند عمومی زندان اوین منتقل می‌گشته‌ام و نه بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات. مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه محل نگهداری افراد تحت قرار است و نه افرادی که احکام قطعی دارند. از طرف دیگر رای نهایی پرونده سال 80 تا کنون به بنده یا وکلایم ابلاغ نشده است و از محتوای آن بی خبر هستم.

به رغم اعتراض اينجانب كه اگر به هر علت پرونده سال 80 مشمول مرور زمان نيست و دستور توقف اجرای احکام این پرونده توسط رئیس قوه قضائیه وقت در ده سال گذشته نقض شده¬است، چرا مطابق قانون مرا با شرايط سني و محدوديت‌هايي كه دارم بجاي بازداشتگاه در شرايط زندان عمومي سازمان زندان‌ها نگهداري نمي‌كنيد. كارشناس محترم وزارت اطلاعات و در مرحله بعد مسئول محترم اجراي احكام زندان اوين به استناد گزارش‌هاي وزارت اطلاعات، نگهداري اينجانب را در زندان عمومي به مصلحت نظام ندانسته و بطور ماهانه بازداشت اينجانب را تا 25 ارديبهشت ماه 1391 تمديد كردند.

ریاست محترم قوه قضاییه

بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سیاسی و حتی امنیتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت می‌کنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و تودیع وثیقه، به علت آن که تازه دستگاه امنیتی کشور در می‌یابد که اتهام وارده، توجیه قانونی نداشته و برای نظام هزینه دارد، به بهانه واهی دیگری او را محبوس نگه می‌دارند! اگر که قرار بوده اینجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال 80 اجرا شود دیگر چه نیازی به اخذ وثیقه جدید بوده است؟ آیا در نظام قضایی ما وثیقه اصل است؟ ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامین را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هیچ دلیل قانونی دیگری بر این امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نیازی وجود دارد که وثیقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی این دلایل حکایت از آن دارد که اولا بازداشت و تمدید این بازداشت به دلایل غیرقضایی و به منظور اعمال فشار فیزیکی و روانی صورت گرفته است و دوم آن که نشان می‌دهد قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تا چه حدی متاثر از منویات وزارت اطلاعات است.

گام پنجم

اينجانب به مدت 5/6 ماه (194 روز) را در سلول‌هاي زندان 209 اوين، که 32 روز آن بصورت انفرادي و بقيه مدت بصورت 2 ، 3 و حتي 4 نفر بوده سپری نموده‌ام. اما شرايط سني همبندان عموماً 19 تا 40 سال و خصوصيات آنها كه سنخيتي براي زندگي مشترك با بنده نداشتند عموماً شرايط را برای بنده بسيار سخت‌تر از انفرادي ساخته بود. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه كيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهري و اطلاعات كه در ساير سلول‌ها استفاده مي‌شد براي بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران تا نوروز سال 90 براي بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و كاغذ براي بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادي هفته‌اي دو روز و گاهي سه روز هر بار حدود 20 دقيقه ما را به هواخوري مي‌بردند.

بیش از یک ماه از هرگونه تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده محروم بودم و پس از 36 روز از بازداشت (17 آذر 90) توانستم با حضور کارشناس پرونده با خانواده تلفني صحبت كنم و در دوران بعد هفته‌اي يك بار به مدت حدود 10 دقيقه اجازه تماس تلفني با خانواده داشتم و هر دو هفته يكبار به مدت حدود 20 دقيقه با خانواده بصورت كابيني (پشت شيشه و تلفني) ملاقات مي‌كردم.

در اينجا لازم مي‌دانم از پزشكان و بهياران بهداري زندان 209 كه در حد امكانات و اختيارات خود مراقبت پزشكي از بنده داشتند سپاسگزاري نمايم.

گام ششم

رياست محترم قوه قضاييه

همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد اگر امضاي نامه‌اي به رئيس‌جمهور سابق كشور به هرعلت جرم تلقي مي‌شد پرونده مطابق قانون بايستي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گرديد. اما قرائن همه حاكي است كه امضاي نامه مذكور بهانه‌اي براي بازداشت بنده و در جهت اهداف خاص مأموران امنیتی بوده است.

پس از حدود هفته اول كه موضوع امضاء نامه و پيش‌نويس اوليه تهيه مقاله‌اي براي نشريات داخلي كاملاً مشخص شده بود عملاً ديگر بازجويي مكتوبي صورت نگرفت.

در ماه‌هاي آبان و آذر، كارشناس محترم طي چند جلسه بازجويي به بدگويي، توهين و نسبت‌هاي دروغ و اتهامات سنگين اخلاقي و جاسوسي و در بهترين حالت غيبت نسبت به رهبران و اعضاي نهضت آزادي ايران پرداختند و در جلسات بعدي همان موارد را تكرار مي‌كردند. در اينجا به خاطر حفظ حرمت قلم از ذكر اين موارد صرفنظر مي‌كنم.

اينجانب با سكوت يا اجباراً با پاسخ‌هاي لازم تأكيد مي‌كردم كه اين موارد ارتباطي به اتهام تفيهم شده بنده و شخص اينجانب ندارد و اگر اين موارد اتهامي جرم محسوب مي‌شود، چرا مدارك و اطلاعات لازم را در اختيار قوه قضاييه و دادگاه صالحه قرار نمي‌دهيد و به صورت تكراري این مسایل را با بنده مطرح مي‌کنید.

كارشناس محترم در روز 10 آذر 90 پس از چند روز بي‌خوابي به علت صداي ناهنجار فن‌هاي بند زندان، در جلسه بازجويي به طور متمركز به طرح اتهامات دروغ، توهين نسبت به دوستان نهضت پرداخت كه در نهایت موجب عصبانيت و واكنش عصبي و از بين رفتن تعادل جسمي اينجانب گرديد و مرا به بهداري بند منتقل كردند كه سوابق در پرونده پزشكي اينجانب منعكس است. البته اين تنش عصبي خوشبختانه موجب عارضه قلبي نگرديد و پس از انجام آزمايش‌هاي مختلف و نوار قلب و چند ساعت استراحت به حالت عادي برگشتم.

كارشناس محترم پرونده در همين جلسه بازجويي در حالي كه تمركز خود را از دست داده بودم به بنده گفت :‌" بايد از رئيس دفتر سياسي و عضويت نهضت آزادي استعفا بدهي و مصاحبه بكني. برو در سلول فكر بكن!"

در جلسات بازجويي كه به فاصله حدود 40 روز انجام مي‌شد در ماه‌هاي دي و بهمن و اسفند سال 90 و فروردين و ارديبهشت سال 91 ضمن تكرار همان اتهامات گذشته نسبت به رهبران و اعضاي نهضت آزادي همواره بر استعفاي از نهضت آزادي ايران و به تبري جستن از سوابق و عملكرد نهضت آزادي ايران تأكيد مي‌شد.

پاسخ اينجانب در شرايطي كه مناسب به نظر مي‌رسيد اين بود كه فعاليت نهضت آزادي از سال 1388 با اعمال محدوديت‌هاي خودتان و عدم امنيت از برگزاري هرگونه جلسه‌اي متوقف شده است. به علاوه اينجانب از سال 1340 كه نهضت آزادي ايران تأسيس شده به عنوان عضو فعال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و بنا بر اعتقادات اسلامي خود عضويت نهضت آزادي را پذيرفتم و در طول پنجاه سال گذشته به اتكاء اعتقادات ديني و انجام فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر به وظائف ديني و اجتماعي خود در راستاي مصالح و منافع ملي عمل كرده‌ام. استعفا از نهضت آزادي به معني پشت كردن به اين اعتقادات و نقض اصول متقن و محكم قرآني ازجمله فريضه امر به معروف و نهي از منكر است و در ادبيات اسلامي مفهوم ارتداد را تداعي مي‌كند كه بنده هرگز باورها و ارزش‌هاي خود (آخرت) را به راحتي زندگي دنيا نخواهم فروخت. در مورد تبري از سوابق و خدمات گذشته نهضت آزادي با توجه به خدمات برجسته پايه‌گذاران و فعالان نهضت آزادي چه در سال‌هاي قبل و چه بعد از انقلاب كه بر آگاهان جامعه پوشيده نيست نه‌تنها جايي براي تبري وجود ندارد بلكه موجب مباهات و افتخار بنده و آگاهان جامعه مي‌باشد.

ظاهراً با پيگيري قوه قضاييه ازجمله در پي مكاتبات خانواده با جنابعالي در ارديبهشت ماه 91، دادستان محترم تهران از تمديد نگهداري بنده در بازداشتگاه 209 امتناع كرده و براي آزادي اينجانب از بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات، اقدام شده است.

رياست محترم قوه قضاييه باتوجه به آنچه در بالا توضيح داده شد:

1. آيا امضاي نامه به رئيس‌ جمهور سابق كشور كه با قصد و نيت ارتقاء امنيت ملي از طريق حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس صورت گرفته است جرم محسوب می‌شود؟ اگر جرم است چرا مطابق قانون و بعد از حدود يك هفته، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع نشده است؟ اگر چنین اقدامی جرم باشد، دیگر چه تفسیری از اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان داشت، چه تضمینی برای تحقق و اجرای حقوق بنیادین ملت و آزادی عقیده و بیان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد جایگاه یکی از اصول بنیادین دادرسی کیغری بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در کجا قرار خواهد گرفت؟! 2. باتوجه به اينكه همه امضاكنندگان نامه مذکور امضاي خود را تأييد كرده‌اند، آيا خبرگزاري فارس كه از قول يك "منبع آگاه" علت بازداشت اينجانب را "تقلب و جعل امضا" همزمان با بازداشت و قبل از رسيدگي منتشر كرده است و موجب اشاعه اكاذيب و هتك حرمت شده است قابل تعقيب قضايي نيست؟ آيا منبع آگاه كه قبل از رسيدگي مبادرت به اشاعه اكاذيب كرده است كسي جز ضابطين دستگاه قضايي هست؟ انتساب چنین تهمت‌های کذب و بی اساس به مدیران انقلاب که بیش از 50 سال با صداقت و امانت به مردم خدمت کرده‌اند و بر آگاهان جامعه نیز پوشیده نیست آیا پیامدی جز بی اعتیار ساختن اصالت انقلاب دارد؟

3. چرا شعبه 6 بازپرسي سه ماه بازداشت موقت را تمديد و نهايتاً بجاي كفالت اوليه با سند يكصد ميليون تومان دستور آزادي اينجانب را صادر كرده است؟

4. چرا رسيدگي به پرونده امضاي نامه به رئيس‌جمهور سابق كشور براي قوه قضاييه هزينه سنگيني در برداشته است و تصميم گرفته‌اند كه حكم سال 1380 را که با دستور رئیس قوه قضائیه وقت متوقف شده است پس از ده سال در مورد اينجانب اجرا كنند؟ و چرا حكم سال 1380 را به اينجانب يا وكلاي بنده ابلاغ نكردند؟! آیا این روند را قانونی و طبیعی می‌دانید؟!

5. چرا براي اجراي حكم سال 1380 که طبق قانون می بایست در زندان عمومي صورت می‌پذیرفت، اینجانب را براي چند ماه در سلول‌هاي بازداشتگاه نگهداري كردند؟ آیا بر این امر، می‌توان علتی جز تحت فشار قرار دادن فردی با 74 سال سن به منظور تن دادن به منویات وزارت اطلاعات دانست و آیا همکاری قوه قضاییه با این مشی و رفتار وزارت اطلاعات، حکایت از مداخله قوه مجریه در دستگاه قضایی، عدم استقلال دادرسان و نقض اصل 57 قانون اساسی و تفکیک قوا ندارد؟

6. همه قرائن نشان مي‌دهد كه ضابطين قوه قضاييه از امضاي نامه مذكور به عنوان بهانه‌اي براي تحت فشار قراردادن اينجانب و خانواده‌ام استفاده كرده‌اند؟ آيا چنين روشي قانوني، شرعي و انساني است؟ جنابعالي که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته‌اید، به خوبي استحضار داريد كه در قرون وسطي نیز اصحاب كليسا از همين روش‌ها براي تغيير عقيده مردم استفاده مي‌كردند. آيا در قوه قضاييه جمهوري اسلامي که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايي مورد پذيرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه می‌توان داشت؟

ریاست محترم قوه قضائیه

در خاتمه اعلام می‌دارد آن چه مرا با وجود سختی‌ها و تهدیداتی که در سالیان اخیر بر ما روا شده است و در این نامه، تنها به اندکی از آن اشاره شد، به نگارش این نامه واداشته، باور قلبی به وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. در این مجال توجه جنابعالی را به این حقیقت جلب می‌کند که آن چه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت، جدایی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.

تحت فشار قرار دادن فردی 74 ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سیاسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبیر کارشناس محترم پرونده، " قلع و قمع" کادرهای نهضت آزادی ایران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف " مجتهد عادل " بر این سمت تکیه زده‌اید، با کدام ضرورت امنیتی و سیاسی و مبانی دینی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟ ریاست محترم قوه قضاییه اینجانب بر اساس وظیفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی 1357 و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن این متن می‌تواند برایم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهایی و احکم الحاکمین خداوند است. نگذاریم و نگذارید که در سایه بی توجهی ما ایران، اسلام و اعتبار و موجودیت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزیزترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید به بحران‌های عمیق و نقطه بازگشت ناپذیر برسد. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت محمد توسلی

رونوشت :  رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار  وزير محترم اطلاعات جهت استحضار.  دادستان محترم كشور جهت استحضار.  دادستان محترم تهران جهت استحضار.  رياست محترم دادگستري استان تهران جهت استحضار.