بر ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی کشته‌شده چه گذشت؟

روز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌های داخل ایران از مرگ ساسان نیک‌نفس در زندان خبر دادند؛ خبری که البته تا عصر همان روز به تایید قوه قضاییه نرسیده بود.

عصر دوشنبه وکیل این زندانی سیاسی و هم‌چنین خبرگزاری قوه قضاییه جان باختن او را تایید کردند؛ البته با دو روایت مختلف. شریف‌زادگان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» از بی‌توجهی مسوولان گفت و اینکه قوه قضاییه تلاش دارد این واقعه را «خودکشی» جا بزند. این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری و برخی فعالان این حوزه مسوولیت جان باختن ساسان نیک‌نفس را برعهده مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند. 

هنوز زمانی از کشته شدن «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی نگذشته است که خبری مشابه، این‌بار درباره یکی دیگر از زندانیان سیاسی منتشر می‌شود. 

بهنام محجوبی با وجود داشتن برگه «عدم تحمل کیفر»، حبس خود را می‌گذراند؛ اما داروهایش را به او نمی‌دادند، به «بیمارستان لقمان» منتقلش کردند، داروهایی به او تزریق شد که او و خانواده‌اش از ماهیت آن بی‌خبر بودند و به ناگهان پس از انتقال به بهداری و بیمارستان، جان خود را از دست داد. 

حالا نام زندانی سیاسی تغییر کرده است؛ این‌بار ساسان نیک‌نفس در واقعه‌ای مشابه جان خود را از دست داده است. 

صبح روز ۱۷ خرداد، «مهدی محمودیان»، فعال حقوق بشر با انتشار توییتی در حساب کاربری خود خبر داد که خانواده ساسان نیک‌نفس نزدیک به ۴۸ساعت است که از او بی‌خبر هستند.

از سوی دیگر، به گفته محمودیان، خانواده و وکیل ساسان نیک‌نفس بارها بر عدم تحمل کیفر او تاکید کرده بودند: «اما با پافشاری غیرقانونی مسوولان قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی، حبس او ادامه پیدا کرد.»

علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک‌نفس در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، این مدت بی‌خبری را تایید کرد: «مقامات زندان تهران بزرگ و مقامات قضایی از روز جمعه که حال او رو به وخامت رفت و به بهداری منتقل شد، نه خبری از وضعیت سلامت و نه حتی از محل نگه‌داری این زندانی به من و اعضای خانواده‌اش نداده‌اند. برخی گفتند که او را به بیمارستان امام خمینی منتقل کرده‌اند و برخی دیگر گفتند که احتمالا به بیمارستان لقمان منتقل شده است. حتی برخی اطلاعات ما از احتمال مرگ او در اورژانس بهداری زندان پس از عدم موفقیت عملیات احیای قلب حکایت دارد. من به عنوان وکیل و خانواده او از صبح روز جمعه و پس از انتقال به بهداری، هیچ خبری نداشتیم.» 

به گفته این وکیل، صبح روز ۱۷ خرداد، مادر این زندانی سیاسی به «محمدی»، دادیار ناظر بر زندان مراجعه کرده اما پاسخ شنیده بود که به آن‌ها اطلاع خواهند داد. از سوی دیگر، برخی زندانیان به مادر ساسان گفته بودند که شنیده‌اند او را به بیمارستان لقمان اعزام کرده‌اند ولی در پی مراجعه مادر ساسان، مسوولان بیمارستان این انتقال را تکذیب کردند.

ساسان ساعت هفت و نیم صبح روز جمعه به بهداری زندان منتقل شده بود. 

«احمدرضا حائری»، فعال حقوق بشر که مدتی با ساسان در زندان تهران بزرگ هم‌بند بود، در همین خصوص به «ایران‌وایر» گفت: «من با دو زندانی از هم‌بندی‌های ساسان که در بهداری زندان همراه او بودند، صحبت کردم. آن‌ها گفتند که تا ساعت ۱۲ ظهر هیچ اقدامی برای اعزام او به بیمارستان نشده بود. ساعت ۱۲ ظهر مسوولان زندان به این دو زندانی گفته‌اند که آمبولانس تا آن ساعت آماده نبوده است. به گفته این دو زندانی، ساعت ۱۶ عصر روز جمعه، ساسان را به بیمارستان اعزام می‌کنند.» 

این روند تا روز دوشنبه ادامه داشت و هیچ‌ مسوولی پاسخی به سوال‌ها و پی‌گیری‌های خانواده ساسان نمی‌داد. به گفته حائری، شنیده‌های تایید نشده‌ و نبود پاسخی شفاف از وضعیت و مکان نگه‌داری ساسان، باعث فشار بیشتر بر خانواده این زندانی سیاسی بود: «مادر سال‌خورده ساسان و دو دختر جوان این زندانی با نگرانی در خانه منتظر یک خبر بودند. تنها خبری که تا عصر دوشنبه داشتیم، شایعاتی مبنی بر فوت او بود.» 

در نهایت اما خبر از سوی وکیل ساسان تایید شد: «بر اساس آیين‌نامه سازمان زندان‌ها، پزشک بهداری زندان اجازه دارد در صورت فوری بودن شرایط زندانی، مستقیما دستور اعزام او را به بیمارستان خارج از زندان صادر کند. ساسان اولین بار حدود دو ماه بعد از اجرای حکم زندان در سال گذشته، با استناد به بیماری افسردگی شدید، دیابت و بیماری کبدی، برای دریافت حکم عدم تحمل کیفر به پزشکی قانونی اعزام شد. سازمان پزشکی قانونی بعد از یک هفته درخواست صدور حکم عدم تحمل کیفر را رد و اعلام کرد که این زندانی سیاسی می‌تواند با نظارت دارویی و درمانی، حبس را بگذراند.

اما کدام دارو؟

شریف‌زاده می‌گوید که هیچ اطلاعی از داروهایی که در زندان تهران بزرگ به این زندانی سیاسی داده بودند، ندارد و حتی نسبت به رژیم غذایی او به دلیل ابتلا به دیابت، بی‌خبر بوده است:‌ «بار دوم اعزام ساسان به سازمان پزشکی قانونی هفته پیش بود که بعد از درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی کامل شرایط سلامت او اتفاق افتاد. ساسان از زندان تهران بزرگ به جلسه اعزام شد اما به دلیل نامعلومی این جلسه تشکیل نشد و در بازگشت به زندان، ساسان را به قرنطینه تیپ۲ زندان منتقل کردند.» 

به گفته این وکیل، در همین سالن قرنطینه، ساعت هفت و نیم صبح روز جمعه با جاری شدن لخته خون از بینی و دهان، ساسان را به بهداری زندان منتقل کردند. 

شریف‌زاده هم‌چنین به سابقه اقدام به خودکشی موکل خود اشاره کرد که در کنار دیابت، از افسردگی شدید رنج می‌برد: «حتی یک تا دو بار در زندان اقدام به خودکشی کرده بود. در یک ملاقات با او، دست ساسان را دیدم که با چاقو بریده شده و متوجه خودزنی او شدم.» 

با وجود تمام این موارد که سندی مبنی بر رفتار غیرمسوولانه و غیرقانونی مقامات قوه قضاییه است، خبرگزاری این قوه به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران، با انتشار بیانیه‌ای، از خود رفع مسوولیت کرده و این اهمال را برعهده زندانی دانسته است: «طی مکالمه‌ای که [ساسان نیک‌نفس] با پزشک داشته است، اعلام می‌دارد از احدی زندانیان چند عدد قرص گرفته و مصرف نموده و پس از مصرف، شرایط وی نرمال نبوده است که نام‌برده مجددا تشنج کرده و بنا به تشخیص پزشک سریعا در ساعت ۱۷:۲۰ به صورت اورژانسی به بیمارستان فیروزآبادی منتقل می‌شود و در نهایت این زندانی در بیمارستان فوت می‌شود.»‌

عین همین واکنش را در خصوص بهنام محجوبی هم مشاهده بودیم. او را پس از ماه‌ها حبس و بی‌توجهی به تایید عدم تحمل کیفر، در حالی‌که جانی در بدن نداشت، به بیمارستان منتقل کردند و بعد نوشتند بررسی‌های اولیه اداره کل زندان‌های تهران و ادعای هم‌اتاقی‌های وی نشان می‌دهند محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده است.  

این در حالی است که فعالان حقوق بشر مسوولیت این مرگ را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته‌اند. «محمود امیری‌مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در همین رابطه گفتهاست: «ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مسوول بازداشت، آزار و مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ هستند. محرومیت زندانیان از حق درمان، مصداق شکنجه است. ما پیش‌تر بارها و به ویژه در پی درگذشت بهنام محجوبی، از جامعه جهانی خواسته‌ایم تا توجه جدی‌تری به مساله شکنجه و مرگ زندانیان در ایران نشان دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال مرگ ساسان نیک‌نفس پاسخ‌گو شناخته شوند.»

نه تنها تاکنون هیچ پاسخی از جمهوری اسلامی در این مورد داده نشده است، حتی کمی بعد از کشته شدن بهنام محجوبی، «موسی غضنفرآبادی»، رییس «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی گفته بود: «عمر دست خدا است. این که ادعا می‌کنند با انتقال زندانی‌ها به بیمارستان مخالفت شده، حتما پزشک زندان این‌طور تشخیص داده است.» 

این در حالی است که «محمود معصومی»، فعال حقوق بشر و پژوهش‌گر «اطلس زندان‌های ایران» در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تایید کرد: «انتقال بسیار دیر این زندانی به بیمارستان به هر دلیل انجام شده باشد، در کنار صادر نکردن حکم عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی، می‌تواند از دلایل اصلی شرایط ساسان باشد. از سوی دیگر، هم‌بندی‌های ساسان هم تایید کرده‌اند که او به روشنی در تحمل حبس ناتوان بود.»  

رسیدگی به وضعیت پزشکی و درمانی زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران به مراتب پیچیده‌تر از زندانیان جرایم عادی است. در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی حتی اگر پزشکی قانونی هم تایید کند که آن فرد تحمل زندان ندارد، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی است که باید درباره سرنوشت زندانی تصمیم بگیرد. در حال حاضر «امینوزیری»، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی است که به نظر می‌رسد سلامت این زندانیان همان ‌چیزی است که او هیچ‌وقت به آن فکر هم نمی‌کند.  

ساسان نیک‌نفس مرداد ۱۳۹۹ با تایید حکم هشت سال زندان خود در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

او اوایل دی ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال زندان، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان محکوم شد. این حکم سپس با ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی «زرگر» در تاریخ هشت اردیبهشت ۱۳۹۹ عینا مورد تایید قرار گرفت و به این فعال مدنی ابلاغ شد.

این حکم با اتهامات اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام با مصادیقی مثل انتشار مطالبی در اینستاگرام به نفع «رضا پهلوی» و مخالفت و انتقاد از جمهوری اسلامی صادر شده و مصداق اتهام توهین به رهبری نیز «اسکناس‌نویسی» یا همان نوشتن شعار روی اسکناس است.

حکایت سرنوشت یک زندانی سیاسی دیگر ناتمام ماند؛ این‌بار مقامات قضایی ساسان نیک‌نفس را به مرگ کشاندند.

ایران وایر

روند پایان‌ناپذیر برخوردهای امنیتی با وکلای مستقل در ایران

شیوه‌ها و شگردهای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اعمال فشارهای امنیتی  بر وکلای مستقل دادگستری در سال‌های گذشته به رویه‌ای دائمی و نظام‌مند بدل شده است؛ پرونده سازی برای فرزانه زیلابی، وکیل گروهی از کارگران هفت‌تپه و ممنوع‌الکار شدن شش‌ماهه این وکیل دادگستری و یا محکومیت  محمدهادی عرفانیان کاسب،‌ یکی دیگر از وکلای دادگستری، به ۹۵ روز زندان، از آخرین موارد آشکار تداوم فشار بر وکلای مستقل دادگستری در ایران است. صدور احکام سنگین زندان برای وکلای حقوق بشر در ایران همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیرسالار داودی و گیتی پورفاضل حاصل روایت مستمر حاکمیت از فعالیت‌های وکلای مستقل در ایران است که مدعی‌‌ست اقدامات این وکلا «تبلیغ علیه نظام» و «ضد امنیت ملی» است. اتهاماتی واهی که در واکنش به فعالیت‌های قانونی و حرفه‌ای وکلا در دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی بوده است. 

اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با وکلای مستقل در راستای فشارهای امنیتی سیستماتیک در قوه قضاییه علیه وکلای مستقل است؛ چندی پیش بود که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» را امضاء کردند که به زعم بسیاری، شگردی جدید برای اعمال فشار بر استقلال وکلا و محدود کردن اختیارات کانون وکلای ایران است. 

تداوم برخورد امنیتی با وکلای مستقل  

با نگاهی گذرا به اقدامات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته از جمله در برخورد با وکلای پرونده‌های حقوق بشری و تلاش برای تضعیف کانون وکلای ایران، می‌توان دریافت که مقامات ارشد قضایی از هر ترفند و شگردی برای تحقق بخشیدن به هدف خود استفاده کرده‌اند؛ تعلیق فعالیت حرفه‌ای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، بر اساس تفسیر بندی از آیین دادرسی کیفری، آخرین نمونه از این روند در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

چندی پس از اعلام حکم «خلع ید» در پرونده کارخانه هفت‌تپه، فرزانه زیلابی در پرونده‌ای به اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند متهم شد و قرار منع اشتغال وکالت به مدت شش ماه برای وی از سوی بازپرس صادر شد. 

صدور این قرار قضایی در حالی صورت گرفت که چندی پیش کارخانه نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی پس گرفته شد. مطالبه خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران معترض این کارخانه بزرگ بود. در مسیر تحقق این خواسته کارگران، شماری از آنها و البته فعالان حوزه حقوق کارگران با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی روبرو شدند. 

ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی درباره صدور قرار منع به اشتغال موکل خود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این قرار بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری صادر شده است که براساس آن بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده است، برای مدت معین صادر کند».

ناصر زرافشان با اشاره به اینکه این قرار قضایی با توجه به بند پ این ماده یعنی « منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» صادر شده است، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تاکید به این بند از ماده قانونی تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سروکار داریم. با این تفسیر از بند پ از این ماده، عملا معنی استنباط شده این است که وکالت مرتبط با جرائم ارتکابی است».

به گفته ناصر زرافشان ماده‌ ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی در پرونده‌هایی‌ست که هنوز در مرحله بازپرسی قرار دارند. بنابراین به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود، به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند.

وکیل فرزانه زیلابی با شرح این نکته که «جرم» در زبان قضایی تعریف مشخصی داشته و تنها در پیشگاه دادگاه است که جرم یک فرد معلوم می‌شود گفت: «وقتی پرونده‌ای در مرحله بازپرسی است یعنی هنوز هیچ جرمی مشخص نشده است، به تعبیری متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم».

به گفته ناصر زرافشان «با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و  اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.»

ناصر زرافشان معتقد است که چنین تفسیرهایی از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدعتی خطرناک است که مشخصا استقلال امر وکالت را هدف قرار داده است. 

ناصر زرافشان در پاسخ به این پرسش که دلیل فشارهای امنیتی و قضایی در پرونده خانم زیلابی چیست، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «اگر از عرصه حقوقی صرف بیرون بیاییم مبرهن است که مسئله سیاسی و طبقاتی‌ست؛ طبیعی‌ست کسانی که به ثمن بخس ثروت ملی و اموال مشاع و مشترک مردم را تحت عنوان خصوصی‌سازی در اختیار می‌گیرند صاحب قدرت و نفوذ و رابطه در حاکمیت هستند و بیکار نمی‌نشینند.»

به گفته ناصر زرافشان «خانم زیلابی در واقع تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد و هیچ عنصر مادی در عناوین اتهامی خانم زیلابی اصلا موجود نیست و مشخص است که این نوعی انتقام گیری از موکل بنده است.»

در یکی دیگر از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با وکلای مستقل، محمدهادی عرفانیان کاسب،‌وکیل دادگستری، به دلیل آنچه مصاحبه‌ درباره کشته شدن موکل خود علیرضا شیرمحمدی، زندانی سیاسی، عنوان شده است به ۹۵ روز زندان محکوم شد. علیرضا شیرمحمدی،‌ زندانی عقیدتی سیاسی،  ۲۰ خرداد سال ۹۸ در زندان مورد حمله دو زندانی دیگر قرار گرفت و جان باخت.

امیرسالار داوودی، نسرین ستوده، محمد نجفی از جمله وکلای مستقل هستند که عمده اتهامات مطرح شده علیه آنها تنها به دلیل فعالیت این وکلا در پرونده‌های حقوق بشری بوده است. 

عزم حاکمیت برای نابودی استقلال کانون وکلای ایران

فارغ از برخورد‌های امنیتی با وکلای مستقل، روند تضعیف استقلال کانون وکلای ایران از سوی مقامات قضایی کشور با جدیت پی گرفته می‌شود. روندی که می‌توان ریشه‌های آن را در دهه‌ها قبل جستجو کرد؛ از تاسیس نهادی موازی با کانون وکلا به نام «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه» در فروردین سال ۱۳۷۹ گرفته تا الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل توسط متهمان سیاسی از بین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه در خرداد سال ۱۳۹۴؛ و یا از تاسیس اداره­ کل «نظارت بر وکلا» در ساختار قوه قضاییه در مهر سال ۱۳۹۹ گرفته تا طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» در اردی‌بهشت‌ سال ۱۴۰۰. 

ناصر زرافشان، صدور قرار منع از اشتغال برای فرزانه زیلابی را جدای از برخورد بی‌سابقه با خود وکلا، در سطحی کلان‌تر ارزیابی می‌کند و با اشاره به اینکه وکیل در مقام وکالت باید از «مصونیت» و «آزادی» برخوردار باشد تا بتواند به دفاع بپردازد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «دادگاه می‌تواند دفاعیات وکیل را رد کند و یا بپذیرد اما نمی‌توان با اعمال فشار و طرقی از این قبیل مانع حرف زدن وکیل شد. وقتی این تهدید وجود داشته باشد که به دلیل کار حرفه‌ای وکالت با توسل به این بند (بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری) وکیل کار خود را از دست بدهد یعنی اینکه پیشاپیش مانع انجام وظیفه حرفه‌ای وکالت شده‌اند و این مصداق بارز سانسور است». 

ناصر زرافشان با بیان اینکه نمی‌توان وکیل را به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود «تعقیب» کرد، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «اگر استناد به بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال و یا باطل کردن پروانه وکالت آنان بدل به رویه‌ای در قوه قضاییه شود، دیگر وکیل نه آزادی در مقام دفاع دارد و نه مصونیت برای وکلا در انجام کار حرفه‌ای‌شان معنایی ندارد.»

ناصر زرافشان با تاکید بر اینکه ماجرای صدور قرار قضایی برای فرزانه زیلابی هشداری برای جامعه وکالت است، می‌گوید: «اگر استناد به این بند از ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری بدعت شود، آنگاه این موضوع مانند شمشیری بر سر وکلا، به‌خصوص در پرونده‌های این‌چنینی، قرار خواهد گرفت و وکیل از ترس اینکه با استناد به این بند شغل و زندگی خود را از دست ندهد عملا قادر به دفاع کامل و آزادانه نخواهد بود.»

به گفته ناصر زرافشان «مساله کنونی منحصر به پرونده خانم زیلابی نیست و مسا‌له‌ای‌ست عام که اقتضا می‌کند کانون‌های وکلا و اتحادیه‌ها هم وارد آن شوند چرا که اولین وظیفه تشکل صنفی، حمایت از منافع صنفی است.» 

بنا به گفته ناصر زرافشان رفتار مقامات قضایی در راستای روندی طولانی در جهت سلب آزادی و تضعیف نهاد کانون وکلاست و در مغایرت کامل با لایحه استقلال کانون وکلای ایران. 

صدور قرار منع اشتغال به وکالت برای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، باعث شد تا ۳۶۶ وکیل دادگستری با نوشتن بیانیه‌ای، صدور این قرار قضایی را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» اعلام کنند و خواستار نقض آن شوند. 

کانون وکلای استان گیلان هم در بیانیه‌ای در واکنش به صدور این قرار قضایی، این اقدام را برابر با «عدم التفات و اعتقاد به اصل استقلال این نهاد مدنی و صنفی» دانسته که ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آن تاکید دارد و اقتضای آن مصون ماندن از تهدیدات و تحدیدات حرفه‌ای دستگاه‌های امنیتی و قضایی است»

کمپین حقوق بشر ایران