آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته‌ای باید پیگیر آزادی گروگان‌های دو ملیتی در ایران هم باشند

باوجود رویکرد دولت جدید ایالات متحده به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات بین ایران و طرفین غربی در هفته‌های اخیر، وضعیت افراد دوتابعیتی و خارجی که حکومت ایران آنها را به گروگان گرفته، نه تنها دستخوش هیچ تغییری نشده و بهبود نیافته بلکه در مواردی خاص «وخیم‌تر» شده است. ضروری است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته ای با ایران ، آزادی این گروگان ها را نیز در اولویت کاری خود قرار دهند.

کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات دولت بایدن و اتحادیه اروپا می‌خواهد که برای آزادی شهروندان دو تابعیتی و خارجی که هنوز در ایران نگهداری می‌شوند، درصدد پیگیری‌های دوجانبه و چندجانبه باشند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به ضرورت توجه طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران به موضوع زندانیان دوتابعیتی و خارجی، گفت: «ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید با تشکیل جبهه‌ای واحد رسیدگی به موضوع حبس غیرقانونی شهروندان دوتابعیتی و خارجی را در اولویت‌های خود قرار دهند. »

به گفته هادی قائمی «عدم رسیدگی موثر و کارا به وضعیت شهروندان محبوس دوتابعیتی و خارجی در ایران در واقع نشان دادن چراغ سبزی به حکومت ایران است تا هم‌چنان شهروندان دوتابعیتی و خارجی را به گروگان بگیرد و از آنها به عنوان مهره‌هایی در معادلات سیاسی خود با سایر کشورها استفاده کند.» 

در حال حاضر دست‌کم ۱۵ زندانی دو تابعیتی و یک زندانی خارجی در ایران محبوس هستند:

عماد شرقی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی )، سیامک نمازی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی)، باقر نمازی(فعال مدنی ایرانی‌ـ ‌آمریکایی)، مراد طاهباز(فعال محیط زیست ایرانی‌-‌آمریکایی)، فریبا عادل‌خواه (پژوهشگر ایرانی‌ـ ‌فرانسوی)، ناهید تقوی(شهروند ایرانی‌ـ ‌آلمانی)، جمشید شارمهد(فعال سیاسی ایرانی‌ـ‌آلمانی)، مهران رئوف(فعال حقوق کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی)، نازنین زاغری رتکلیف(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، ارس امیری(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، مسعود مصاحب(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، کامران قادری(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، انوش انصاری(فعال اقتصادی ایرانی‌-‌بریتانیایی)، کمال علوی(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ‌سوئیسی) و بنجامین بریر (توریست فرانسوی). 

سلامت جسمانی برخی از این افراد در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است و تداوم وضعیت نامساعد سلامت این افراد جان آنها در خطر افتاده است. به عنوان نمونه؛

ناهید تقوی ، ۶۶ ساله ، از دیابت نوع ۲ رنج می برد و به گفته دخترش، وضعیت سلامتی او به سرعت رو به وخامت گذاشته است. خانم تقوی در معرض نارسایی کلیه ، آسیب عصبی ، حمله قلبی و سکته مغزی است.

احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی که به اعدام محکوم شده است پس از ماه‌ها تحمل سلول انفرادی در وضعیت بسیار نامساعد جسمانی به سر می‌برد و به گفته کارشناسان سازمان ملل با خطر مرگ روبروست. بنا به گفته این کارشناسان وضعیت نامساعد سلامت جسمانی آقای جلالی باعث شده که او نتواند به راحتی غذا بخورد و او با کاهش وزن شدید روبروست و از سوی دیگر در تکلم نیز دچار مشکل شده است. کارشناسان سازمان ملل رفتار مقامات قضایی ایران را با آقای جلالی شوک‌آور و بی‌رحمانه خواننده بودند.

مهران رئوف، ۶۴ ساله که شش ماه است در سلول انفرادی نگهداری می‌شود در ماه‌های گذشته با مشکلات جسمی روبرو شده است.

نازنین زاغری-رتکلیف ، با وجود اتمام دوره پنج ساله محکومیت خود (او در این مدت از وخامت جدی پزشکی و روانی رنج می برد) ، همچنان در حبس خانگی در تهران به سر می برد و پرونده‌ای جدید برای او باز شده و و تحت پیگرد قانونی است. خانم زاغری که از دختر خردسال خود جدا شده و با ناچار به استفاده از پابند مخصوص زندانیان است و فقط می تواند در محدوده ۳۰۰ متری رفت و آمد داشته باشد. 

فریبا عادلخواه در تهران در حصر خانگی به سر می‌برد  و با پابند مخصوص زندان تحت نظر است و فقط در شعاع ۳۰۰ متری مجاز به رفت و آمد است. گزارش‌ها حاکی از ناراحتی‌های مکرر روحی خانم عادل‌خواه در دوران حبس خانگی دارد.

کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران

میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق قطعی محکوم شدند

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، این حکم در حالی طی روزهای اخیر قطعی شده است که «پس از گذشت حدودا ۳ سال، تفهیم اتهام قانونی انجام نشده و از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه اطلاعی در دسترس نیست».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود صادر شده است، این دو فعال دانشجویی از بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» هریک به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از قطعی شدن این حکم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: “هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. همچنین قاضی دادگاه به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت. جای تاسف اینجاست که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری ها و اعتراضات ما هم به نتیجه ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می گردد. بنظرم پرونده سازی های بی اساس اینچنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است”.

به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق، جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیست.

میلاد ناظری ۲۵ ساله، سید شبیر حسینی نیک ۲۶ ساله و هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند.

منبع هرانا