سازمان دیده بان حقوق بشر : مرتضوی را برای کشتار معترضین انتخابات محاکمه نمائید

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام داشت سیستم قضائی ایران باید در مورد تحقیقات جنائی مربوط به سعید مرتضوی، دادستان کل سابق تهران برای کشتار اعتراض کنندگان پس از انتخابات ژوئن 2009،

سریع و شفاف عمل کرده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن وی در این وقایع، او را تحت پیگرد قرار دهد. مرتضوی که اکنون مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران می‏باشد، متهم گردیده که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، در کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ده ها تن از اعتراض کنندگان و نیز ارتکاب دیگر موارد نقض حقوق در طی بیش از 12 سال گذشته، دست داشته است.
 پس از سال‎ها تأخیر، یک سخنگوی قوه قضائیه در روز 17 سپتامبر اعلام کرد که مقامات در ارتباط با خشونت‎های پس از انتخابات در زندان کهریزک، بر علیه مرتضوی یک پرونده جنائی تشکیل داده اند، اما هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نگردیده است. تحقیقاتی که توسط مجلس در سال 2010 صورت گرفت، نشان داد مرتضوی در فجایع سال 2009 دست داشته است.
 
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «مرتضوی به ارتکاب بدترین فجایع علیه بازداشت شدگان ایرانی متهم گردیده است، بنابراین تحقیق در باره این اتهامات، با وجود آنکه مدتهاست به تأخیر افتاده، خبر خوشی است. اما مرتضوی را سپر بلای رژیم کردن سبب اجرای عدالت نمی‎گردد: قوه قضائیه باید دیگر مقامات عالیرتبه ای را هم که در فجایع پس از انتخابات سال 2009 دست داشته اند، تحت تعقیب قرار دهد.»
 
در روز 17 سپتامبر 2012، غلامرضا محسنی اژه‎ای، سخنگوی عالیرتبه قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفت پرونده جنائی علیه مرتضوی باز خواهد ماند و دادستان ها از وکلای مرتضوی دفاعیه هائی دریافت داشته اند. اژه‎ای گفت که وی انتظار داشت دادستان ها مرتضوی را به دادگاه احضار نمایند، اما در مورد هیچیک از اتهامات هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است.
 
اعلان این خبر توسط اژه‎ای چند روز پس از گزارش رسانه ها مبنی بر آزاد کردن علی اکبر حیدریان، یکی از معاونان مرتضوی و یکی از مظنونان اصلی پرونده کهریزک که جلوتر در سال 2012 به دلیل اتهامات بی ربط دیگری دستگیر شده بود، اتفاق افتاد. در ژانویه 2012، تحقیقاتی که توسط مجلس در باره مرگ افراد در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت، مرتضوی، قاضی و دادستان سابق تهران را در انتقال و بدرفتاری با بازداشت شدگان در کهریزک، مجرم اصلی تشخیص داد. این تحقیقات همچنین حیدری فرد و حسن دهنوی، یکی دیگر از معاونین مرتضوی را هم به عنوان افراد مظنون در این پرونده نام می برد.
 
بر اساس آنچه که مفصلاً توسط رسانه ها گزارش گردید – سه تن از بازداشت شدگان به نام های امیر جوادیفر، محمد کامرانی، و محسن روح الامینی در کهریزک که توسط نیروهای انتظامی ایران اداره می‎شد، کشته شدند. در سال 2010 خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر اعلام داشتند دو زندانی دیگر به نام های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر پس از آزاد شدن از این بازداشتگاه، فوت نمودند که ظاهراً به علت آسیب هائی بوده است که در طی مدت بازداشتشان در این بازداشتگاه، به ایشان وارد آمده است. مقامات تا کنون از ربط دادن مرگ این افراد به صدماتی که در کهریزک به آنها وارد آمده، امتناع ورزیده‎اند.
 
دیگر بازداشت شدگان هم اظهار می دارند که در طی بازداشت شان در کهریزک، نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه و آزار، از جمله تجاوز جنسی قرار داده اند. علاوه بر آن دو پزشکی که برخی از این قربانیان را درمان می کرده اند و در برابر هیئت ویژه مجلس در سال 2009 در این مورد شهادت دادند، بعداً تحت شرایط مشکوکی مردند. گزارش های ایشان با اظهارات مرتضوی و افراد دیگری که گفته بودند بازداشت شدگان در اثر ابتلا به مننژیت درگذشته بودند، تناقض داشت.
 
در ژوئیه 2009 مجلس ایران کمیسیون ویژه ای تشکیل داد تا وضعیت دستگیر شدگان پس از انتخابات را مورد بررسی قرار دهند تا به اتهامات مربوط به شکنجه و آزار بازداشت شدگانی که در سرکوب های پس از انتخابات دستگیر شده بودند، رسیدگی نماید. گزارش این هیئت حاکی از آن بود که مرتضوی، دادستان کل تهران در آن هنگام، ادعا کرده بود تصمیم وی برای فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک، ناشی از فقدان جای کافی در زندان اوین در شمال تهران بوده است. اما مقامات اوین به هیئت مزبور گفتند که زندان آنها برای پذیرش این زندانیان آماده بود. نظر نهائی هیئت مذکوراین بود که تصمیم مرتضوی برای انتقال اعتراض کنندگان به کهریزک، «حتی اگر اوین از ظرفیت لازم برای قبول آنان برخوردار نبود، باز هم قابل توجیه نیست» و مرتضوی را برای مرگ جوادیفر، کامرانی و روح الامینی مسئول دانست.
 
در دسامبر 2009 یک دادگاه نظامی 11 مأمور پلیس و یک شهروند غیر انتظامی را که گفته می شد با پلیس همکاری داشته است، به قتل زندانیان در کهریزک متهم نمود. در روز 30 ژوئن 2010، رسانه های ایران گزارش نمودند که این دادگاه نظامی دو تن از متهمین را به مرگ، جریمه نقدی و تحمل شلاق و پرداخت خون بهاء به خانواده قربانیان محکوم نموده است. نه تن دیگر نیز بر طبق گزارش رسانه ها به دلیل نقشی که در ارتکاب آزار و اذیت در آنجا داشته اند، به تحمل دوره های نامعلوم حبس و نیز پرداخت جریمه نقدی محکوم گردیدند. دادگاه متهمی که دارای عالی ترین رتبه بود، یعنی سرتیپ عزیزالله رجب زاده که در آن هنگام رئیس نیروی انتظامی تهران بود، را از تمام اتهامات وارده، تبرئه نمود.
 
جلسات استماع دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد ولی به محاکمه مقامات عالیرتبه قضائی و مقامات نیروی انتظامی، مانند مرتضوی، دهنوی (معاون مرتضوی که به «قاضی حداد» هم معروف است)؛ حیدری فرد (یکی دیگر از معاونان مرتضوی)، اسمعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروهای انتظامی) و احمد رضا رادان (معاون فرمانده نیروهای انتظامی) نپرداخت. در روز 30 آوریل 2012 تابناک نیوز، که یک وبسایت طرفدار رژیم می‎باشد، گزارش کرد که نیروهای امنیتی حیدری فرد را دستگیر کرده اند، اما مقامات بعداً اظهار داشتند که وی برای موضوع جنائی دیگری که به جریان کهریزک ارتباطی نداشت، احضار شده بوده است.
 
بلافاصله پس از صدور این مجازات ها توسط دادگاه نظامی، اعضاء خانواده قربانیان اعلام نمودند که آنها دو مأموری که به اعدام محکوم شده بودند را بخشیده اند تا بتوانند «شاهد مجازات مرتکبین اصلی باشند.» آنها از آن زمان تا کنون پرونده شان علیه مرتضوی، دهنوی و حیدری فرد که معتقدند مسئول کشتار فرزندان آنها می‎باشند را پیگیری نموده اند. هر سه این افراد به دنبال تحقیقاتی که در باره دست داشتن آنها در کشتارهای کهریزک صورت گرفت، در سال 2010 سمت خود را در قوه قضائیه از دست دادند و در نتیجه مصونیت دولتی این افراد در برابر پیگرد قانونی نیز باطل گردید. علیرغم شواهدی که مرتضوی را به موارد جدی نقض حقوق مرتبط می‎سازد، از آن زمان تا کنون وی سمت هائی را در کابینه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به عهده داشته است؛ ابتدا به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اکنون به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.
 
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات ایرانی می‎خواهد اطلاعات مربوط به وضعیت تحقیقات جنائی یا دادرسی علیه مرتضوی و دیگر مقامات رسمی عالیرتبه ای که در ارتکاب آزار و اذیت در کهریزک و نیز در سرکوب‎های پس از انتخابات، مسئول بوده اند، را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اکنون بیش از سه سال از کشتار معترضین مخالف دولت در بازداشتگاه کهریزک گذشته است و قوه قضائیه ایران قادر به ارائه اطلاعات معتبر در باره تحقیقات جنائی یا مراحل دادرسی علیه مرتضوی و دیگران نبوده است.
 
بر طبق گفتگوی بستگان افرادی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده بودند، با سازمان دیده بان حقوق بشر، مرتضوی همچنین مسئول تحقیق در باره رهبران اصلاح طلب بازداشتی و مقامات رسمی حزبی در وقایع پس از انتخابات جنجال برانگیز [ایران] بود.آین افراد اظهار داشتند مرتضوی به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و دادستان کل تهران، بازجوئی از افرادی که در تهران دستگیر شده بودند را بر عهداه داشت.
 
مقامات ایران باید اطمینان حاصل کنند که تحقیقات جنائی همچنین یک سلسله موارد نقض حقوق که قبلاً در دوران تصدی مرتضوی به عنوان قاضی و دادستان انجام گرفته را هم مورد بررسی قرار دهد.
 
در آوریل 2000، مرتضوی که در آن زمان قاضی دادگاه عمومی شعبه 1410 بود، رهبری سرکوب به منظور خاموش ساختن مخالفت های فزاینده در ایران را نیز به عهده داشت و فرمان تعطیل شدن بیش از 100 روزنامه و مجله را صادر نمود. در ژوئن 2003 خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی، زهرا کاظمی در حالی که در دست مأموران امنیتی و قضائی به رهبری مرتضوی، در بازداشت به سر می برد، جان خود را از دست داد. وکلای خانواده وی اظهار می دارند که بدن وی علائم شکنجه، از جمله ضرباتی که بر سر وی کوبیده شده را نشان می‎دهد و اینکه مرتضوی مستقیماً در بازجوئی از وی شرکت داشته است.
 
در سال 2004 مرتضوی بازداشت خود سرانه بیش از 20 تن از وبلاگ نویسان و خبرنگاران و نگاه داشتن آنها در زندان‎های مخفی را سازماندهی نمود. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق بشر نشان می دهد که مرتضوی در آزار و اذیت این زندانیان، از جمله نگاهداری آنها در حبس های انفرادی طویل المدت و مجبور ساختن آنها به امضای اعترافات دروغین، دست داشته است. امضاء این اعترافات کاذب بعداً نیز در برابر دوربین های تلویزیونی تکرار شد.
 
ویتسون می گوید «این یک فرصت حساس برای قوه قضائیه است تا نشان دهد می تواند مرتضوی را برای موارد متعدد نقض حقوق بشر که وی سال‎ها به ارتکاب آن متهم شده، با عدالت و شفافیت مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. ایرانیان این شایستگی را دارند که شاهد اجرای عدالت در مورد مقامات رسمی عالیرتبه ای باشند که مرتکب سوء استفاده شده اند.»