بررسی حقوقی حکم ۴۵ سال زندان برای پنج تن از فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان

 در این بررسی که به بهانه دستگیری و محکومیت پنج تن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان به نامهای محمود فضلی، آیت اله مهرعلی‌بیگلو، لطیف حسنی، شهرام رادمهر و بهبود قلیزاده تنظیم شده است،

سعی‌خواهد شد اطلاعاتی‌از دستگیری و نحوه رسیدگی به پرونده آنان ارائه شده سپس به تحلیل دادنامه صادره و بیان موارد نقض قانون و حقوق بشر در این مورد پرداخته شود؛ لذا این بررسی در سه بخش گزارش، تحلیل دادنامه و بیان موارد نقض قانون و حقوق بشر تقدیم می گردد.

الف)گزارش

- دستگیری محمود فضلی در موررخه ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ در شهر تبریز توسط مأموران اداره اطلاعات

- دستگیری آیت اله مهرعلی‌بیگلو در موررخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ در شهر صوفیان توسط مأموران اداره اطلاعات -دستگیری شهرام رادمهر در موررخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ در شهرستان مشکین شهر توسط مأموران اطلاعات

-دستگیری لطیف حسنی در مورخه ۱۸/۱۱/ ۱۳۹۱ در شهرستان کرج توسط مأموران اداره اطلاعات

-دستگیری بهبود قلیزاده در موررخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ در شهرستان میاندواب توسط مأموران اداره اطلاعات

- انتقال محمود فضلی و آیت اله مهرعلی‌بیگلو از بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات به زندان مرکزی تبریز در موررخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

-انتقال لطیف حسنی و شهرام رادمهر از بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات به زندان مرکزی تبریز در موررخه ۱۳۹۱/۱۲/۱۴

-انتقال بهبود قلیزاده از بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات به زندان مرکزی تبریز در نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۱ (تاریخ دقیق در دسترس نمی‌باشد)

-اخذ آخرین دفاع از دستگیرشدگان در مورخه ۱۳۹۲/۱/۲۱ توسط حسن هاشم زاده معاونت دادستانی شهرستان تبریز و صدور قرار مجرمیت توسط وی و صدور کیفرخواست توسط دادستانی تبریز به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی‌به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان تبریز (تاریخ دقیق در دسترس نمی‌باشد)

- برگزاری جلسه دادگاه در مورخه ۱۳۹۲/۲/۴ و ۱۳۹۲/۲/۵ در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به ریاست قاضی باقر پور

- صدور دادنامه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۹ توسط رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز و محکومیت بازداشت شدگان به تحمل هشت سال حبس تعزیری بابت تشکیل گروه غیر قانونی‌با هدف بر هم زدن امنیت کشور و یک سال حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهووری اسلامی موضوع مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی

ب )تحلیل دادنامه

دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز به شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۴۳۰۰۱۴۷ موضوع شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۴۱۱۸۲۰۰۱۷۷ ،آقایان محمود فضلی، آیت اله مهرعلی‌بیگلو، لطیف حسنی، شهرام رادمهر و بهبود قلیزاده را به دلیل تشکیل گروهی با نام (یئنی‌گاموح) به عنوان اعضای اصلی‌کمیته مرکزی آن گروه و تنظیم مرامنامه و نظامنامه به قصد بر هم زدن امنیت با استناد به گزارش اداره اطلاعات، نتیجه تحقیقات معموله، اقدامات وسیع‌اطلاعاتی‌و متقن انجام شده پیرامون فعالیتهای غیر قانونی‌متهمین، اسناد و مدارک مکشوفه از متهمین در فضای مجازی و از منازل و محل کار هر یک از آنان، اظهارات قبلی‌متهمین در مرحله تحقیق و بازپرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی‌و انقلاب تبریز و اقاریر صریح و کاشف از حق متهمین در جلسات رسیدگی، تهیه و تصویب نظامنامه و اساسنامه و مرامنامه و انتشار در فضای مجازی بدون اخذ مجوز قانونی‌از مراجع ذیصلاح قانونی،‌تشکیل جلسات متعدد محفلی و پیش بینی‌سرزمین، حکومت، تاریخ و ملت جعلی مستقل و جدا از ایران و اقدام به فعالیتهای تبلیغاتی گسترده در فضای مجازی و واقعی‌با مضامین معاندانه با نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل هشت سال حبس از حیث مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی‌به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۸ سال و از حیث مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم نموده‌است.

در مورد اتهام تشکیل گروه موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل ذکر است اولا شرط اساسی‌برای تحقق‌این جرم احراز هدف بر هم زدن امنیت است. به این معنا که مجموعه اقدامات تشکیل دهندگان گروه می‌بایست طوری باشد که هدف بر هم زدن امنیت به روشنی احراز گردد. با توجه به پرونده مورد بحث این سوال به ذهن می‌رسد که آیا تشکیل این گروه و نگارش مرامنامه و نظامنامه این هدف را می تواند به اثبات برساند؟ به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات افراد ذکر شده چیزی جز بیان حقوق قانونق یک ملت نبوده و هیچ نشانه‌ای از هدفی‌مبنی بر بر هم زدن امنیت دیده نمی‌شود. دوما مراد از امنیت در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بر خلاف تفسیر قضایی‌در محاکم جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم است نه امنیت سیاسی حاکمان. بدین معنا که اگر گروهی هر چند غیر قانونی تشکیل شود و با فرض اینکه خط مشی این گروه بر خلاف نظر سیاستمداران حاکم بر کشور ایران باشد وبه نوعی امنیت سیاسی گروهی از حاکمان سیاسی را به مخاطره اندازد نمی تواند مشمول ماده مزبور قرار گیرد. لکن چنانچه گروهی متشکل بر این مقصد باشد که امنیت مردم را از طرقی‌از جمله ترور، ایجاد اغتشاشات، راهزنی، بر هم زدن امنیت روانی‌مردم، ترویج خشونت و امثالهم را بر هم بزند.می تواند به مجازات ماده ۴۹۸ محکوم شوند. با دقت در مرامنامه و نظامنامه گروه مورد بحث مشخص می شود که اهداف آن گروه دفاع مدنی از حقوق ضایع شده یک ملت است و هیچ هدف و قصدی مبنی بر بر هم زدن امنیت مردم در فعالیتهای این گروه مشاهده نمی‌شود. گرچه ممکن است اهداف این گروه خلاف مذاق حاکمان سیاسی باشد لکن از منظر حقوقی کیفری نمی‌توان این افراد را به اتهام موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم نمود لذا رأی دادگاه بدوی از این نظر کاملا مخدوش است. در مورد اتهام دیگر مندرج در دادنامه مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی قابل ذکر است که کذب بودن فعالیت شرط اساسی‌برای تحقق‌جرم است. چنانچه مطالب و یا عملی‌که صحت داشته باشد هر چند بر علیه نظام جمهوری اسلامی باشد انتشار یابد نمی‌توان منتشر کننده را متّهم به جرم فعالیت تبلیغی دانست زیرا در غیر این صورت اصل اطلاع رسانی و آزادی بیان که امری مثبت و از حقوق اولیه انسانهاست جرم انگاری شده و به مخاطره می‌‌افتد. حال با دقت در پرونده مورد بحث در می‌یابیم که تمامی‌مطالب منتشر شده از بازداشت شدگان که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته صحیح و دارای واقعیّت است. مطالبی از جمله نقض حق تحصیل به زبان مادری در ایران، نقض حقوق فرهنگی‌آذربایجانیها، تبعیض اقتصادی علیه آذربایجان و ... همگی‌مقرون به صحت بوده و واقعیت دارند لذا رأی دادگاه از این منظر نیز خالی‌از وجاهت قانونی‌است.

ج) موارد نقض قانون و حقوق بشر

۱- اقدام مأمورین امنیتی به توهین و ضرب و شتم فعالین مدنی حین دستگیری بر خلاف بند ۴ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروط و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

۲- باز جویی در اداره اطلاعات در شرایط غیر قانونی‌از جمله بستن چشم متّهم و استخفاف متهمین و نشستن پشت سر آنها بر خلاف مواد ۶ و ۷ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ۳-تفتیش اسباب خصوصی و استرق سمع تماسهای متهمین بدون دلیل و بدون اخذ مجوز قانونی‌بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی، ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، بند ۸ از ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۴- ارجاع تحقیقات مقدماتی به اداره اطلاعات توسط معاون دادستان آقای حسن هاشم زاده در حالی‌که آن اداره ضابط دادگستری نبوده و در این مورد نمی تواند تحقیقات مقدماتی را به طور کلی‌انجام دهد. این ارجاع بر خلاف مواد ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ب از ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ و ماده ۱۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ می‌باشد.

۵-عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه بر خلاف ماده ۲۲ و بند ج از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب

۶- غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه بدون ارائه دلیل موجهی بر خلاف ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- ممانعت از حضور محمود فضلی در مراسم تدفین و ترحیم پدر مرحومش بدون دلیل موجّه بر خلاف تبصره ۴ ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی‌کشور مصوب ۸۴/۹/۲۰ اصلاح شده در تاریخ

۲۱\۲\۱۳۸۹

۸- عدم استقلال قاضی با در نظر گرفتن بیش از حد گزارش اداره اطلاعات در تحقیقات مقدماتی و صدور رأی بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی.

۹- نقض اصل آزادی عقیده و بیان با جرم دانستن انتشار مطالبی صحیح بر خلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱۰- نقض اصل آزادی تشکلهای مسالمت آمیز برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

نویسنده: موسی برزین خلیفه لو

وکیل دادگستری