بازرسی منزل تعدادی از فعالین مدنی توسط نیروهای امنیتی

روهای امنیتی وزارت اطلاعات بطور جداگانه با در دست داشتن حکم شعبه ۷ دادسرای اوین به منازل شخصی رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور و ژیلا مکوندی رفته و منازل آنها را بازرسی  کرده و تعدادی از وسایل شخصی‌شان را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ مردادماه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم بازرسی از طرف شعبه ۷ دادسرای اوین بطور جداگانه به منزل رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان رفته و تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده‌اند.

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بین ساعت ۸ الی ۱۰ صبح امروز مورخ ۲۷ مردادماه ۹۷ با ورود به منزل ما تمامی قسمت‌های خانه را مورد بازرسی قرار دادند و بعد از آن به منزل آقای محمدرضا (داوود) فرهادپور رفته و منزل ایشان را نیز به طور کامل بازرسی کردند. همزمان در اقدامی عجیب نیروهای امنیتی به منزل خواهرم رفته و به شکل وحشیانه‌ای تمام قسمت‌های منزل را بازرسی کرده و حتی ورق‌های دفتر نت فرزند خواهرم را تک به تک جدا و بازرسی کرده‌اند و دوساعت بعد به منزل همسایه ما رفته و از آنها راجع به ما سوالاتی پرسیده‌اند. احتمال این می‌رود که ورود به منزل خواهر من صرفا به جهت فشار آوردن به خانواده ما بوده باشد چون دلیل دیگری ندارد. نیروهای امنیتی حکم دادسرای شعبه ۷ اوین را در دست داشتند”.

رضا خندان در ادامه افزود : “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات فقط به دنبال بج (پیکسل‌)هایی بودند که روی آنها جمله “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نوشته شده است. در حین بازرسی تعدادی از نامه‌های همسرم نسرین ستوده که از زندان نوشته بود را نیز با خود بردند”.

ژیلا کرم‌زاده مکوندی نیز صبح امروز در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود از بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشت: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

هرانا

لازم به ذکر است در حکم شعبه ۷ دادسرای اوین علاوه بر ورود به منزل ژیلا کرم‌زاده مکوندی، به نگهداری فرهاد میثمی در سلول انفرادی نیز اشاره شده است.

حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، زندانی سیاسی در اوین اجرا شد

به گزارش کارزار حقوق بشری «نه به زندان، نه به اعدام»، حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، زندانی سیاسی در زندان اوین تهران اجرا شد. مظفری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست احمد زرگر به دو سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است؛ حکمی که هیچ تغییری نسبت به حکم بدوی نداشت. این فعال مدنی ۲۹ ساله عضو سازمان دانش‌آموختگان جبهه ملی ایران است. مأموران اطلاعات سپاه پاسداران او را ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ بازداشت کردند و پنج‌ماه در بازداشت موقت در اوین نگه داشتند. مجازات شلاق مجازاتی معمول در نظام قضائی جمهوری اسلامی است، اما کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری شلاق‌زدن را مصداق شکنجه می‌دانند. ایران بر خلاف ۱۶۴ کشور دیگر جهان به کنوانسیون منع شکنجه ملل متحد نپیوسته است.

رادیوزمانه

محکومیت مریم فرسیابی، درویش گنابادی به ۶ ماه حبس تعزیری

مریم فرسیابی، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث گلستان هفتم، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، مریم فرسیابی، درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی صلواتی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

خانم فرسیابی یکم اسفندماه ۱۳۹۶ در جریان موسوم به حوادث گلستان هفتم همراه با همسرش محمد کریماییو صدها درویش دیگر بازداشت شده است.

این درویش زندانی در حادثه موسوم به گلستان هفتم مورد ضرب و شتم قرار گرفت، این ضرب و شتم در حدی بود که وی دچار شکستگی دست و دررفتگی فک و مهرهای کمر شده بود.

چندی پیش نیز محمد کریمایی همسر خانم فرسیابی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال زندان تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است که مریم فرسیابی همراه با سایر زنان درویش محبوس در زندان قرچک از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله خشونت‌بار ماموران گارد ویژه این زندان به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند و در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت ۱۶ روز با انتشار نامه‌ای به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

هرانا نیز طی گزارشی هویت ضاربین و حمله‌کنندگان به زنان درویش زندانی را منتشر کرد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

هرانا

انجمن بین‌المللی وکلا زندانی کردن نسرین ستوده را محکوم کرد

۲۸ تیر ۱۳۹۷—ایران بابت آزار و اذیت کردن وکلای ایرانی که تلاش دارند تا از حقوق شهروندان دفاع و حاکمیت قانون را نگهدارند توسط نهاد‌های بین‌الملی مورد سرزنش قرار گرفت. انجمن بین‌الملی وکلا طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران از او خواست تا فورا نسرین ستوده وکیل حقوق بشر سرشناس را آزاد کنند.

ستوده ۵۵ ساله که از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در زندان اوین به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و برای دفاع از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برداشتند، زندانی است.

کمپین حقوق بشردر ایران قاطعانه حمایت خود را از درخواست انجمن بین‌الملی وکلا اعلام می‌کند و از جامعه بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری تا مقامات دولت‌ها می‌خواهد که برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند. 

در نامه سرگشاده انجمن بین‌الملی وکلا خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی میخواهد که از آزادی فوری خانم ستوده اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که او به حمایت کامل قانون و حقوقش مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی دسترسی دارد.»

این نامه که توسط هنس کورل مشاور حقوقی سازمان ملل نوشته شده است اضافه می‌کند: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی می‌خواهد که از هر امکانی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که وکلا قادر هستند تا فعالیت‌های حرفه‌ای و مشروع خود را بدون ترس و ارعاب، آزار یا دخالت، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهند.»

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وکلا برای انجام دادن کارشان در نبود عدالت زندانی می‌شوند.» او اضافه کرد: «قوه قضاییه ایران باید به تحت تعقیب قرار دادن غیرقانونی وکلای حقوق بشر پایان دهد و ستوده را فورا آزاد کند.»

رضا خندان همسر نسرین ستوده به کمپین گفت نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وکیلی برای خود به دستگاه قضایی معرفی نخواهد کرد.

انجمن بین‌الملی وکلا در نامه خود به خامنه‌ای آورده‌اند: «انجمن بین‌المللی وکلا  نگرانی جدی خود را نسبت به دخالت‌های ناعادلانه در انجام وظایف وکلا به عنوان اعمال نفوذ غیرقابل قبول بر روی استقلال حرفه‌ای وکلا است که حاکمیت قانون را تضعیف و  اصول دمکراتیک را تهدید می‌کند.»

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، از بازداشت خودسرانه شهروندان حفاظت کرده است. ماده ۱۴ این میثاق دادسری عادلانه را تضمین می‌کند که شامل دسترسی و ارتباط با وکیلی که خودش انتخاب کرده می‌شود.

ایران دارای یک تاریخ مستند از آزار و اذیت و زندانی کردن وکلای ست که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند.

در سال ۱۳۸۹ ستوده به ۱۱ سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی،» «تبانی و تبلیغ برضد امنیت ملی،» و «عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر» محکوم شد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل خوش‌نام حقوق بشر در حال حاضر در زندان و مشغول سپری کردن حکومیت ۱۳ ساله خود برای انجام وظایف حرفه‌ای خود است.

انجمن بین‌المللی وکلا که به صورت مستقل فعالیت می‌کند نهادی بین‌المللی است که حفاظت از حقوق بشر و ترویج قانون‌مداری را در سراسر جهان انجام می‌دهد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

 وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، خبر از تعیین اول مرداد ماه به عنوان زمان رسیدگی به اتهامات موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب داده است. حسین تاج ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «خانواده محمد حبیبی بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، آموزش و قضایی مجلس، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاون دادستان تهران مراجعه کرده‌اند و مشخصا خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی شده‌اند که اصلا وضعیت خوبی ندارد.» تاج گفته است دیگر خواسته خانواده آقای حبیبی انتقال او به زندان اوین است. محمد حبیبی اکنون در زندان بزرگ تهران نگهداری می‌شود اما وکیل او گفته است: «آقای حبیبی به دلیل اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند و {قرار بازداشت} تبدیل به وثیقه شد و مجددا وثیقه سابق ملغی شد. بنابراین ایشان باید به زندان اوین منتقل شوند اما به نظر ضابطین ایشان در زندان بزرگ نگهداری شدند و متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعدی که به ما و خانواده ایشان داده شد، تاکنون اقدامی نشده است.» حسین تاج درباره اعتراض به قرار بازداشت محمد حبیبی نیز گفته است: «متاسفانه اعتراض ما درشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان رد شد. این رای قطعی است اما پس از دو ماه مجددا با تمدید قرار می‌توانیم به آن اعتراض کنیم.» محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت امسال در جریان تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت شد. او روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. حبیبی روز ۱۲ اسفند سال ۹۶ در مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد توسط ماموران لباس شخصی و با اعمال خشونت بازداشت شده بود.

رادیوزمانه