FacebookTwitter

آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی و علی نجاتی برگزار شد/ تفهیم اتهامات جدید

 

 

 

 

 

جلسه بازپرسی جهت اخذ آخرین دفاع عسل محمدی، دانشجوی رشته داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران و از اعضای نشریه گام  و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_05_asal-mohammadi-ali-nejati-300x200.jpgکشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در دادسرای اوین برگزار شد. پرونده این دو فعال کارگری پس از تفهیم اتهامات جدید در این جلسه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی، فعال کارگری و از اعضای نشریه گام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد.

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس شاه‌محمدی برگزار شده است، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به وی تفهیم شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در جریان این جلسه عسل محمدی توسط بازپرس تهدید شده است که در صورت ادامه فعالیت، علی الخصوص در ارتباط با سایر بازداشت شدگان با لغو قرار وثیقه و تبدیل آن به قرار بازداشت مواجه خواهد شد”.

پیش از این اتهامات مطروحه علیه عسل محمدی “اجتماع و تبانی” و “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی” بوده است.

همچنین روز جاری علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در این شعبه حاضر شده و ضمن اخذ آخرین دفاع، اتهام “همکاری با جریان‌های معاند نظام” به وی تفهیم شد.

پس از پایان جلسات بازپرسی، بازپرس شاه محمدی از ارسال پرونده جهت ادامه روند دادرسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است.

 

هرانا پیشتر از احضار عسل محمدی و علی نجاتی طی احضاریه های جداگانه به دادسرای اوین خبر داده بود.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت نیز سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در همین شعبه، جهت تفهیم اتهامات جدید و آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شده بودند.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌ها و جریان‌های مخالف نظام” یکی از اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده و اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شده است.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

هرانا

 

 

 

 

 

ناهید شقاقی فعال حقوق زنان و دومین عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد

ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از اعضای گروه «ندای زنان ایران» صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. براساس نوشته برادر خانم شقاقی در صفحه اینستاگرامش، ماموران برای ورود به خانه درب منزل او را شکسته‌ و با خشونت وارد منزل شده و او را با خود برده‌اند. از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-en-3-1024x512.jpg

خانواده او تا یک روز پس از بازداشت از وضعیت و محل انتقال او حتی بی‌خبر بوده‌اند. کاوه شقاقی برادر ناهید شقاقی در اینستاگرام خود نوشت: «ناهید طی تماسی که امروز صبح گرفت، خبر از حضور ماموران اطلاعات پشت درب منزلش داد و زمانی که من به محل سکونتش رسیدم با درب شکسته و خانه‌ای که صاحب خانه‌اش نیست مواجه شدم. از محل بازداشت و حتی ماهیت کسانی که بازداشتش کردند تا این لحظه اطلاعی نداریم. پیگیری از زندان اوین و پاسگاه محل زندگیش به نتیجه نرسیده و ما همچنان در بی‌خبری و نگرانی به سر می‌بریم.»

سایت ندای زنان ایران روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با اعلام اینکه ناهید شقاقی به بند ۲۰۹ منتقل شده نوشت: «طبق آخرین پیگیری‌ها روز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه از طرف خانواده ناهید شقاقی در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است.»

ناهید شقاقی در سال‌های اخیر درباره خشونت علیه زنان در سمینارهای تشکیل شده از سوی گروه ندای زنان ایران سخنرانی داشت. او در مراسم هشت مارس (روز جهانی زن) سال ۹۷ نیز سخنرانی با موضوع خشونت و تجاوز علیه زنان ایراد کرد. با این حال هنوز علت اصلی بازداشت او مشخص نیست.

ناهید شقاقی دومین عضو گروه ندای زنان ایران است که طی اردیبهشت ۹۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شده است. پیش از این خانم اکرم نصیریان عضو اصلی این گروه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه بازداشت شد.

اکرم نصیریان از اعضای اصلی ندای زنان ایران در نهم اردیبهشت ماه بازداشت و  به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات ایران منتقل شد. پس از آن سایت ندای زنان ایران اعلام کرد اتهام او «تبلیغ بی‌حجابی» و «تشویش اذهان عموومی» است. همچنین این سایت خبر داده خانم نصیریان طی آخرین تماس با خانواده‌اش خبر داده که او از سلول انفرادی به سلولی که با یک زندانی دیگر مشترک است در همان بند ۲۰۹ منتقل شده است. تاکنون خانواده او نتوانسته‌اند با او ملاقاتی داشته باشند و بازجویی‌های او همچنان ادامه دارد.

 وب‌سایت ندای زنان ایران در بخش درباره‌ی ما خود را این طور معرفی کرده‌اند«ندای زنان ایران بازتاب تلاش‌ها، رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد.» این وب‌سایت در بخش درباره ما با انتشار عکس شش زن که یکی از آنها خانم اکرم نصیریان است اعضای اصلی گروه  را معرفی کرده است. 

این گروه مردمی فعالیت‌های گسترده‌ای در حیطه سوادآموزی به زنان و کودکان کار و کودکان افغان، کمک‌های مالی به کودکان کار و برگزاری جلسات خیریه، تلاش برای گرفتن شناسنامه بسیاری از کودکان افغان و یا نوشتن بیانیه‌هایی در حیطه اسیدپاشی زنان و بسیار فعال بودند.

خانم اکرم نصیریان در این مدت معلم سوادآموزی کودکان کار، افغان و زنان در گروه ندای زنان ایران بوده و پس از سیل نیز یکی از همیاران کمک به سیل‌زدگان در منطقه جنوب کشور بود.  اکنون مشخص نیست مبنای اتهام تبلیغ بی‌حجابی و تشویش اذهان عمومی او از کجا ناشی می‌شود.

تاکنون دو عضو گروه «ندای زنان ایران» بازداشت و به بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت روحانی منتقل شده‌اند. همچنین منیره عربشاهی، مادر یاسمین آریانی از فعالان معترض به حجاب اجباری و یکی از کمک‌رسانان به سیل زدگان بازداشت نیز در اردیبهشت بازداشت و اکنون به همراه دخترش یاسمین آریانی و مژگان کشاورز، دیگر معترض حجاب اجباری در زندان قرچک به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر

 

 

 

 

 

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و  همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او تایید کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»

وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»

به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادیبه سر می‌برد.

c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-fa-8-2.jpgدر تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت‌، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.  

ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»

این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.

هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه‌ خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.

او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»

در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق ‌بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده‌ و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.

خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»

وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»

مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.

برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»

در تاریخ  ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.  

خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد

آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»

وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»

در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های

سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

اعتراض شدید کانون نویسندگان به حکم‌های شش سال زندان برای سه نویسنده

کانون نویسندگان ایران روز ۲۶ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای به احکام سنگین سه نویسنده ایرانی و عضو خود به نام‌های بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن اعتراض کرد. بر اساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه این سه نویسنده هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_KN-1-768x384-1.jpg

دادگاه این سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شد و حکم به وکیل آنها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. یک روز بعد کانون نویسندگان در بیانیه خود این حکم‌ها را محکومیت همه نویسندگان ایرانی دانست که می‌خواهند از حق آزادی بیان در ایران برخوردار باشند.

از مصادیق اتهامات آنها شرکت در مراسم سالگرد جعفر پوینده و محمد مختاری دو عضو کانون نویسندگان است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند. همچنین یکی دیگر از اتهامات آنها انتشار کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان است. با این حال بکتاش آبتین در گفت‌وگو خود با کمپین پس از برگزاری جلسه دادگاهش گفت که او اصلا در تهیه این کتاب مشارکتی نداشته و در تهران نبوده است و حتی تمام جلدهای چاپ شده کتاب دزدیده شده و هرگز به دست خود اعضای کانون هم نرسیده است. کتاب پس از چاپ

کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشت: «این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق ازادی بیان برخوردار باشند.»

رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین که بارها در طی سال‌های اخیر برای بازجویی فراخوانده شده، بازداشت و با اتهام‌های سیاسی مواجه شدند. آنها در دادگاه اخیر متهم به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هستند. بکتاش آبتین روز هفتم اردیبهشت ۹۸ به این دو اتهام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شد و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در روز هشتم اردیبهشت ماه در همین شعبه محاکمه شان انجام گرفت. در طی این دو روزها برخی از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض به محاکمه آنها و فشارها در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.

انتشار کتاب چهار جلدی «پنجاه سال کانون نویسندگان ایران» که یکی از مصادیق اتهامات این نویسندگان قرار گرفته از سوی هیات تحریریه کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران به مناسبت پنجاه سالگی این نهاد غیردولتی به اندازه محدودی منتشر شد اما هرگز حتی بین نویسندگان خود کانون شانس توزیع نیافت چون  نسخه‌های چاپ شده این کتاب پس از خروج از چاپخانه دزدیده شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نوشت: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این کدام “امنیت کشور” است که انتشار نشریه و بیانیه‌ی اعتراضی اقدام علیه آن محسوب می‌‍‌شود؟ امنیت چه کسانی با عضویت در کانون و رفتن بر مزار شاعران و نویسندگان به خطر می‌افتد؟ هر دادگاهی که حتی با اندکی عدالت و استقلال همراه باشد و ذره‌ای حق انسان در آن رعایت شود نیز این نوع “مستندات” را نه ادله‌ی جرم بلکه بهانه‌ی پرونده‌سازی تلقی می‌کند. در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست.»

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود اتهامات اعضایش را در راستای پرونده‌سازی خواند و خواستار «لغو بی‌قید و شرط این حکم‌ها و مختومه کردن پرونده‌های» اعضایش شد.

و در انتها خواستار پایان دادن به احکام «سرکوب‌گرانه» به نویسندگان شد. در این بیانیه آمده این سرکوب و احکام: «در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.:

 کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است و در سال ۱۳۴۷رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسیدند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

 

 

 

مجازات غیرانسانی: حکم ۱۴۸ ضربه شلاق به دلیل شرح وضعیت ناگوار زندان برای الهام احمدی

 

 

 

 

 الهام احمدی درویش گنابادی که محکوم به دو سال زندان است از سوی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه کیفری بعثت به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Elham-2-fa.jpgسنگین به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» درباره شرایط ناگوار زندانیان در زندان قرچک و بهداری این زندان صادر شده است.

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی با اعلام این خبر روز سه‌شنبه ۱۸ دی ماه خبر داد الهام احمدی به دلیل انتشار «یک فایل صوتی» که در آن از وضعیت اسفناک زندان قرچک و بهداری این زندان خبر داده بود به ۱۴۸ ضربه شلاق  محکوم شده است. شاکی او آقای محمدی رییس زندان قرچک است و او در دادگاه کیفری براساس این شکایت به دو اتهام «نشر اکاذیب» و «توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» در دادگاه کیفری متهم شده و برای هر کدام از اتهام‌ها به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

یک منبع آگاه درباره انتشار فایل صوتی که منجر به حکم سنگین ۱۴۸ ضربه شلاق شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شهناز کیان‌اصل یکی از دراویش مبتلا به خونریزی معده شده بود و پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان منتقل و پس از آن آزاد شد. اما در زمان بیماری در زندان بهداری زندان قرچک به او رسیدگی نمی‌کرده، الهام نیز فایل صوتی را درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک از نظر بهداشتی و سیستم پزشکی بهداری زندان به بیرون فرستاد که همین باعث خشم رییس زندان شد و به او گفته بود به دلیل فاش کردن اسرار زندان از او شکایت خواهد کرد. حالا او برای همین شکایت به شلاق محکوم شده است.»

شهناز کیان‌اصل درویش گنابادی که بامداد اسفند ۹۶ بازداشت شده بود روز دوم خرداد ۹۷ به دلیل بیماریش با قرار وثیقه از زندان ازاد شد. او در دوران زندان دچار خونریزی شدید معده شد.

الهام احمدی بامداد اول اسفند ۹۶ در جریان حادثه موسوم به گلستان هفتم بازداشت شد و همسرش جعفر احمدی نیز شامگاه ۳۰ بهمن در خیابان گلستان بازداشت شده بود. در حال حاضر جعفر احمدی نیز در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با حکم هفت سال حبس به سر می‌برد. الهام و جعفر احمدی دارای دو فرزند دختر ۱۶ ساله و ۹ ساله هستند که پس از بازداشت آنها مدتی توسط مادربزرگ بیمارشان نگهداری می‌شوند و اکنون با معصومه باراکوهی درویش دیگری که پس از چند ماه از زندان قرچک آزاد شد زندگی می‌کنند.

در حال حاضر الهام احمدی، سپیده مرادی و شکوفه یداللهی هر سه در بند هفت یا (بند سلامت) زندان قرچک زندگی می‌کنند.

به گفته این منبع رییس زندان قرچک به دلیل انتشار همین فایل صوتی زنان درویش زندان را ممنوع از ملاقات حضوری با خانواده‌هایشا کرده است. این منبع گفت: «در حالی که طبق قانون زندان‌ها در ماه یک بار ملاقات حضوری حق هر زندانی است اما از زمان انتقال بچه‌ها به زندان قرچک فقط دو بار یک بار در فروردین و یک بار در مرداد ماه خانواده‌ها توانستند حضوری با آنها ملاقات داشته باشند.»

دراویش گنابادی روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده، رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب کشیده شد. در آن شب و صبح روز بعد بش از ۳۰۰ درویش بازداشت شدند و ۱۷۰ نفر آنها به دلیل شدت ضرب و شتم پس از بازداشت به چهار بیمارستان منتقل شدند. همه آنها پس از مداوا سرپایی و بقیه بازداشتی‌ها به دو زندان اوین و فشافویه منتقل شدند و زنان نیز به زندان قرچک فرستاده شدند.

 در حال حاضر شکوفه یداللهی، الهام احمدی، شیما انتصاری، سیما انتصاری و سپیده مرادی دراویشی هستند که با حکم‌های بین دو سال تا یک سال در زندان قرچک به سر می‌برند و بقیه زنان بازداشت شده درویش طی ماه‌های گذشته با قرار وثیقه از زندان قرچک آزاد شدند.

شلاق در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران

صدور حکم مجازات شلاق در ایران رویه عادی محاکم قضایی است. چند سال پیش گروهی از نمایندگان مجلس ایران طرحی را پیگیری می‌کردند که حتی برای داشتن سگ و میمون و همچنین بیرون آوردن و گرداندن این دو حیوان نیز مجازات شلاق در نظر گرفته می‌شد. گرچه این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی در استفاده گشاده‌دستانه از مجازات شلاق را نشان می‌دهد. از شلاق خوردن آدم‌ها به دلیل شرکت در مهمانی مختلط و یا صدور حکم شلاق برای کارگرانی که صرفا در اعتراض به حقوق معوقه خود دست به تجمع یا اعتراض می‌زنند.

شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های عادی در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است. در قوانین جزائی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود» و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضایی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.

در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»  در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده که برای درجات شش و هفت و هشت، مجازات شلاق پیش‌بینی شده است.

این درحالی است که ماده اول کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مجزارات شلاق را در ردیف شکنجه می‌داند:‌ «از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف میگردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.»

محمد جواد لاریجانی در تیرماه ۸۹ در پاسخ به اعتراضات سازمان‌های غیردولتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفته بود دلیل نپیوستن ایران به کنفوانسیون منع شکنجه این است که «مشکل آنجاست که آنها(کشورهای عضوشورای حقوق بشر) «برخی مجازات های ما را شکنجهمی دانند» مانند «شلاق زدن». آقای لاریجانی در این جمله تایید می‌کند که از نظر او شلاق زدن جز مصادیق شکنجه نیست.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

 

 

 

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

2034733
امروزامروز64
ديروزديروز841
اين هفتهاين هفته2003
اين ماهاين ماه14746
كلكل2034733
34.235.143.190
UNKNOWN