FacebookTwitter

حراست دانشگاه تهران: ما بهاره هدایت را احضار کردیم و پلیس امنیت او را بازداشت کرد

در پی تایید خبر بازداشت بهاره هدایت،‌ دانشجوی دانشگاه تهران، حراست این دانشگاه اظهار کرد پس از آن که او با تماس ماموران حراست به این مجموعه مراجعه کرده بود، از سوی پلیس امنیت و بیرون دانشگاه بازداشت شد.

c_250_150_16777215_00_https___iranintl.com_sites_default_files_styles_articles_landing_public_602x338_cmsv2_a6f9ce62-9cea-5c4d-86e1-e34bad720d51-4495118.jpg_itok=XCMPhtgR

ساختمان حراست دانشگاه تهران روبه‌روی در ورودی خیابان ۱۶ آذر دانشگاه تهران واقع شده است.

اسماعیل سلیمانی،‌ رییس حراست دانشگاه تهران، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا ضمن رد همکاری این مجموعه با پلیس امنیت در بازداشت هدایت گفت: «بعد از این که خانم بهاره هدایت از ساختمان (حراست) بیرون می‌رود، بیرون از دانشگاه بازداشت می‌شود، از این رو بازداشت او ربطی به حراست و دانشگاه ندارد.»

به گفته سلیمانی، احضار این فعال سیاسی و دانشجویی به حراست با درخواست پلیس امنیت و با هدف «انجام مصاحبه و ارائه ابلاغ قضایی به او» صورت گرفت.

شورای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه اعلام کرده بود که این دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی پس از احضار به حراست «ناپدید» شده است. 

یک روز پس از بی‌خبری از وضعیت هدایت، او از محل شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امنیت «شهید مقدسی» اوین با همسرش تماس گرفته و بازداشت خود را اطلاع می‌دهد.

رییس حراست دانشگاه تهران همچنین اظهار کرد که با توجه به حساسیت‌ها درباره ورود نیروهای نظامی به دانشگاه، حراست نیروهای پلیس را به بیرون ساختمان هدایت کرده و سپس به صحبت با هدایت پرداخت.

سلیمانی گفته است که علاوه بر هدایت دو دانشجوی دیگر دانشگاه تهران به نام قاضی کهریزک به ۱۸ ماه حبس محکوم شد | جزئیات حکم دست راست سعید مرتضوی

علی اکبر حیدری فرد دست راست سعید مرتضوی و یکی از سه قاضی پرونده کهریزک که مدتی است به‌دلیل اتهامات دیگری زندانی‌ است، این بار در پرونده کهریزک به حبس محکوم شد.محمد شریفی و معین زارعیان از مقابل خوابگاه دانشجویی بازداشت شده‌اند و برایشان در دادسرای اوین پرونده گشوده شده است.

به گفته او، شریفی ابلاغ قضایی داشته است و حکم دستگیری او صادر شده بود. این مقام دانشگاه تهران از محل بازداشت و جزییات بازداشت این دو دانشجو ابراز بی‌اطلاعی کرد. 

سلیمانی دلیل بازداشت این سه دانشجو را شرکت در تجمع‌های آبان‌ماه در دانشگاه و آن‌چه که «طرح شعارهای تند و ساختارشکنانه» خواند عنوان کرد.

هم‌زمان با اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه در اعتراض به وضعیت معیشتی و افزایش قیمت بنزین صدها نفر از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به تجمع در پردیس مرکزی این دانشگاه در خیابان انقلاب تهران پرداخته بودند. 

در پی این اعتراض‌ها، ده‌ها نفر از فعالان دانشجویی سراسر کشور بازداشت شدند.

هدایت که روز دوشنبه و بدون اطلاع قبلی بازداشت شد، قبلا نیز در دهه هشتاد و زمانی که عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود بارها بازداشت و احضار شده بود.

او در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بار دیگر دستگیر شد و با حکم دادگاه انقلاب تهران به مدت شش سال و نیم زندانی بود.

این فعال سیاسی سه سال پیش و پس از تجمیع برخی حکم‌های صادره از سوی دادگاه انقلاب در روز یک‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ آزاد شده بود.

بازداشت یک فعال تلگرامی در سمنان توسط نیروهای امنیتی

امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, ماموران امنیتی در استان سمنان یک فعال تلگرامی که  مدیریت ۱ کانال تلگرامی را برعهده داشت پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.

 

مطالعه بیشتر...

پرونده روح‌الله زم، کلکسیون نقض حقوق بشر

روح الله زماولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۱ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. متن کیفرخواست صادر شده برای زم شامل چندین بند اتهامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

سپاه پاسداران ۲۲ مهر ماه سال جاری در اطلاعیه‌ای خبر از دستگیری روح‌الله زم، با «به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری» داد و او را «تحت هدایت سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «حمایت و پشتیبانی» سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا واسرائیل و «مرتبط با سایر سرویس‌های اطلاعاتی» توصیف کرد.

‏بررسی روند بازداشت روح‌الله زم نشان می‌دهد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را در کشور عراق دستگیر و به داخل مرزهای ایران منتقل کرده است.

این انتقال شاید از منظر قوانین اسلامی جمهوری اسلامی امری قابل توجیه باشد اما اساسا از منظر حقوق بین‌الملل یک امر مغایر با اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

روح‌الله زم در کشور فرانسه پناهنده سیاسی بود و بر اساس معاهده ژنو مربوط به پناهندگان که جمهوری اسلامی نیز قانونا به این معاهده پای‌بند است، او تحت حمایت جهانی بود.

از آنجا که جان پناهنده سیاسی به علت ابراز عقاید سیاسی خود در کشور متبوعش در خطر است٬ هیچ کشوری حق دستگیری و استرداد او به دولت متبوعش را ندارد چرا که این شخص تحت حمایت یکی از مهم‌ترین اسناد معتبر حقوق بین‌الملل یعنی معاهده ژنو است و دستگیری‌اش نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بنابراین ربودن یا انتقال روح‌الله زم چه با همکاری دولت عراق صورت گرفته باشد٬ چه سپاه پاسداران به تنهایی مسئول چنین عملیاتی باشد بر خلاف اصول حقوق بین‌الملل بوده، علی‌الخصوص که اساسا سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم قضایی عادلانه نیست و به دلیل سیاست‌زدگی و صدور احکام غیرانسانی و همچنین وقوع شکنجه، مساله نقض حقوق بین‌الملل در این مورد نمود بیشتر و جهانی‌تری پیدا می‌کند. 

روند تشکیل دادگاه

هر چند که بر اساس ادعای قاضی دادگاه، آقای ابوالقاسم صلواتی، اولین جلسه دادگاه روح‌الله زم به صورت علنی برگزار شد اما باور علنی بودن دادگاه او بسیار سخت است چرا که اساسا قضات دادگاه‌ها (چه دادگاه‌های عمومی چه دادگاه‌های اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب) هیچ‌گاه اجازه حضور اشخاص خارج از پرونده را نمی‌دهند.

بر اساس تجربه شخصی نویسنده، بارها در دادگاه‌های با حساسیت عادی دیده شده که قضات اشخاص غیرمربوط به پرونده را از دادگاه اخراج می‌کنند.

با در نظر گرفتن این حقیقت و با دیدن فیلم کوتاه دادگاه روح‌الله زم به سادگی می‌توان فهمید که دادگاه او علنی نبوده چرا که در یک چنین پرونده مهمی نیروهای امنیتی از حضور اصحاب رسانه و همین‌طور اشخاص عادی جلوگیری به عمل می‌آورند و حضور تعداد قلیل تماشاچیان و نیز دستچین شدن رسانه‌های حاضر در دادگاه نشان دهنده همین مسئله است. اما اصولا این مسئله جدیدی نیست چرا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با وجود تاکید قانون اساسی بر علنی بودن دادگاه‌ها در اصل ۱۶۵، همواره این اصل را نادیده گرفته و بدین وسیله تنها تریبون عمومی متهم سیاسی را از او دریغ کرده. تریبونی که می‌تواند از طریق آن تجرید چندین ماهه خودش در زندان انفرادی را بشکند و به روند دادگاه و احیاناً وقوع شکنجه در روند بازداشت اعتراض کند و رسانه‌ها را از آن مطلع کند.

اشکال دیگری که به روند دادگاه روح‌الله زم وارد است بحث نادیده گرفتن سیاسی بودن اتهام این متهم است که باز هم مانند روند رسیدگی به اتهامات سایر زندانیان سیاسی این مساله از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.

بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد …» و همچنین بر اساس قانون جرم سیاسی مصوب مجلس شورای اسلامی، اساسا دادگاه روح‌الله زم باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود تا هم افکار عمومی به صورت شفاف در جریان امور قرار گیرند و هم متهم سیاسی از تسهیلات وجود یک هیات منصفه و نیز قانون جرم سیاسی برخوردار شود که کما فی السابق این نقض قانون توسط قوه قضاییه ادامه دارد و در مورد روح‌الله زم نیز رعایت نمی‌شود.

از دیگر ایرادات روند رسیدگی به پرونده که البته باز هم مختص پرونده روح‌الله زم نیست عدم دسترسی او به «وکیل انتخابی» در مرحله تحقیقات مقدماتی و همین‌طور در جلسه دادگاه است. وکیل ایشان آقای دبیر دریابیگی هستند که قطعا به دلیل امنیتی بودن پرونده و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان نه به عنوان وکیل اختیاری که به صورت گزینه‌ای اجباری از طرف قوه قضاییه به متهم پیشنهاد شده است. این مساله یعنی ادغام نهاد قضاوت و وکالت که مغایر با اصول علم حقوق است. در نظر بگیرید چنانچه وکیلی که باید مستقل باشد و برای دفاع از موکل خود در برابر دستگاه قضایی بایستد٬ توسط خود دستگاه قضایی انتخاب شود؛ همان‌طور که بارها و بارها در این مورد صحبت شده و مقاله نوشته شده، این مساله باعث تضییع حریم خصوصی متهم و نیز حقوق اساسی او خواهد بود و در نهایت به ضرر متهم تمام می‌شود.

اتهام‌های وارده 

بر اساس متن کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، اتهام‌های  زیر به روح‌الله زم نسبت داده شده است: افساد فی الارض (مجازات اعدام)٬ جاسوسی (۱۰ سال حبس)٬ همکاری با دول متخاصم (یک تا ۱۰ سال حبس)٬ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت (دو تا پنج سال حبس)، فعالیت تبلیغی علیه نظام (۳ماه تا ۱ سال حبس)٬ اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار (یک تا پنج سال حبس)٬ جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده (دو تا ۱۰ سال حبس)٬ نشر اکاذیب (دو ماه تا دو سال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق)٬ توهین به مقدسات اسلام (اعدام یا حبس از یک تا پنج سال)٬ تحصیل مال از طریق نامشروع (سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی به میزان دو برابر).

اتهام‌های وارده به روح‌الله زم نیز مانند اتهام‌های وارده به اغلب فعالان سیاسی دو ایراد عمده دارد: اول، انتساب جرایم امنیتی و خارج کردن او از اتهام‌های سیاسی قانون جرم سیاسی که به مراتب به نفع متهم است و دوم، ضدبشری بودن برخی از این اتهامات که اساسا به اشتباه بودن خود قوانین و تناقض عمده قوانین مجازات اسلامی با اصول جهانی حقوق بشر برمی‌گردد. برای مثال وارد کردن اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام؛ چرا باید فعالیت مسالمت آمیز علیه یک نظام سیاسی جرم تلقی شود در حالی که اصول جهانی حقوق بشر هر شخصی را آزاد به اظهار عقیده و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز می‌داند؟

یا توهین به مقدسات مذهبی چرا باید جرم باشد در حالی که اصلی‌ترین رکن آزادی بیان توانایی ابراز عقیده در زیر سوال بردن مفاهیم و بنیان‌های مذهبی و فلسفی است. امری که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی علی رغم امضای اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط ایران٬ به کل نادیده گرفته می‌شود.

پرونده روح‌الله زم و مجموعه‌ای از نقض حقوق متهم

دامنه نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه در پرونده روح‌الله زم بسیار گسترده است. از عدم دسترسی به وکیل انتخابی تا عدم رسیدگی به اتهامات او ذیل قانون جرم سیاسی و نیز انتساب جرایمی به او که اساسا وجود چنین جرایمی در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر است.

از طرفی نحوه دستگیری روح‌الله زم در کشور ثالث در حالی که او تحت حمایت کنوانسیون ژنو، یکی از منابع اصلی و مورد احترام حقوق بین‌الملل بود، دهان کجی نظام اسلامی به اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و از طرفی، ایراد اتهامات گسترده طوری که عملا جرمی در بخش جرایم امنیتی نمانده که به او منتسب نشده باشد و نیز پخش اعترافات او و ساخت مستندی از او و تخریب شخصیتش در رسانه ملی در حالی که طبق قانون و اصول حقوق بشر، رسانه دولتی چون صداوسیما حق چنین تخریبی را نداشته است؛ حکایت از نادیده گرفتن حقوق انسانی او دارد.

تمام اینها و احتمال زیاد وقوع شکنجه بر روح‌الله زم که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه زندانیان سیاسی امری محتمل تلقی می‌شود و در نهایت اتهامات انتسابی به او که مجازات اعدام را در پی دارد -مجازاتی که مورد نفی و انتقاد حقوق بشر و حقوق مدرن معاصر است؛ ثابت می‌کند که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی چه‌طور بسیج می‌شود تا یک منتقد حکومت را اصطلاحا از هست و نیست ساقط کند و کلیه حقوق داخلی و بین‌المللی و انسانی او را نقض کند تا اصطلاحا از نظام سیاسی مستقر حفاظت کند.

روند برگزاری دادگاه روح‌الله زم بار دیگر ثابت می‌کند آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است حفظ نظام اسلامی در ایران است و در این راه، ابایی از نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ندارد.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع محاصره اینترنت در ایران شد

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://ifj-farsi.org/wp-content/themes/ifjfarsi/timthumb.php?src=https://ifj-farsi.org/wp-content/uploads/2019/11/000_1MC2PG.jpg&w=550&&zc=1
There was a problem loading image https://ifj-farsi.org/wp-content/themes/ifjfarsi/timthumb.php?src=https://ifj-farsi.org/wp-content/uploads/2019/11/000_1MC2PG.jpg&w=550&&zc=1

 

 000_1MC2PG.jpg&w=550&&zc=1همزمان با تشدید سرکوب معترضان به افزایش قیمت بنزین در شهرهای ایران، حکومت این کشور دسترسی

عمومی به اینترنت را مسدود کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) قطع اینترنت شهروندان را، به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران، محکوم کرد.

آنتونی بلانگر،‌ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در همین زمینه گفت: «قطع اینترنت به طور فزاینده در حال تبدیل به ابزاری برای دولت‌ها در سراسر جهان است تا گزارش رسانه‌ها را ساکت کرده و حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کنند.»

او افزود: «بنا بر گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ۳۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسانه‌ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند.»

بلانگر این اقدام را نشانگر «روند جهانی کنترل رسانه‌های شهروندان و دسترسی به اینترنت» دانست و گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که محاصره را برداشته و سرکوب علیه معترضان را متوقف کنند.»

طبق اعلام «نت‌بلاکز»، که انسداد اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، خاموشی اینترنت در ایران ساعت شش و ۴۵ دقیقه روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه و پس از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سراسر کشور ایران آغاز شد.

یک منبع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: «تصمیم به قطع اینترنت، حداقل به مدت ۲۴ ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به کلیه اپراتورهای کشور ارسال شده است.»

اعتراضات چند ساعت پس از آن آغاز شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» ایران شامگاه پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد که قیمت بنزین را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

اعتراض‌ها به سرعت در پایتخت و ده‌ها شهر بزرگ و کوچک گسترش یافته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

 

 

 

عفو بین‌ الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌ اند

سازمان عفو بین الملل روز جاری با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی گفته است “دست کم ۱۰۶ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند”. این سازمان خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌ بار” در ایران شده است و همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2017_08_afv-amnesty-300x191.jpg

سازمان از مسدود کردن تقریبا کامل اینترنت در ایران به عنوان محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه مطبوعات در خصوص اعتراضات ایران آمار کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی را ۱۰۶ تن اعلام کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، “دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند”. این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این در حالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.

براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از “گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان” استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام “اشرار” یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها “چراغ سبز” نشان داده است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌بار” در ایران شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن “تقریبا کامل” اینترنت در ایران به عنوان “محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب” یاد کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.

این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.

مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته “حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل می گوید “چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند.”

بر اساس “در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند.”

سازمان عفو بین الملل خواستار “اقدام فوری” جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

عفو بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۸”.

هرانا

 

 

 

قطع ارتباط با بیرون، سرکوب در درون:‌ انسداد ارتباطات، سرکوب و شلیک به معترضان

اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران که از روز جمعه در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد در حالی دوشنبه ۲۷ آبان ادمه پیدا کرد که دسترسی به اینترنت در این کشور به صورت کامل قطع شده و براساس گزارش نت بلاکس، یک سازمان نظارتی بر اینترنت، در حال حاضر اینترنت در ایران با ظرفیت تنها ۵ درصد قابل استفاده است.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Screen-Shot-2019-11-17-at-13.55.51.png

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که «اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده  و قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد.»

قطع اینترنت، دسترسی به برخی وب‌سایت های خبری در ایران را غیرممکن کرده است.  وب‌سایت های بسیاری از روزنامه‌های غیردولتی از روز شنبه یا قابل دسترس نیست و یا به روز نشده‌اند و  اطلاع‌رسانی به حداقل سطح ممکن رسیده و شهروندان برای اظهار نظر و بیان نظرات خود و همچنین ارسال فیلم و تصاویر اعتراضات با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه شدند.

حسن روحانی روز یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه هیات دولت گفته بود که «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آن قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود.»

یک شاهد عینی در اصفهان به کمپین گفت: «بیشتر دوربین‌ها در سطح شهر از سوی معترضان هدف قرار گرفته و از کار افتاده، حتی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی را هم مردم شکسته و تخریب کرده‌اند. این پاسخ حسن روحانی است که با رای همین مردم رئیس جمهور شد و حالا در مقابل مردم ایستاده و به جای شنیدن اعتراض آنها تهدید می‌کند.»

خبرگزاری فارس اما مدعی شده که «در تهران و شهرستانها کار شناسایی ماشین‌هایی که اقدام به بستن خیابان‌ها می‌کردند انجام شده است که از امروز مراحل بازداشت آنها اجرایی می‌شود.»

گفته‌های شاهدان عینی و برخی فیلم‌های منتشر شده نشان می‌دهد که قطع اینترنت نتوانسته اعتراضات مردمی را متوقف کند.

یک شاهد عینی در شهر کرج به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «قطعی اینترنت باعث شده نتوانیم فیلم‌ها و تصاویر اعتراض‌ها و برخوردهای خشونت بار نیروهای نظامی و امنیتی را منتشر کنیم اما عدم انتشار فیلم‌ها و تصاویر به معنی پایان اعتراض ها نیست. ما کشته شدن مردم و هجوم خشن نیروهای امنیتی و نظامی را نه در فیلم‌ها و شبکه های اجتماعی که با چشم خود می‌بینیم و شاهد هستیم که چقدر راحت به مردم شلیک می‌کنند و با باتوم به جان مردمی می‌افتند که برای اعتراض مسالمت آمیز  به خیابان ها آمده بودند. مردم را می‌کشند و می‌گویند که مردم به اموال عمومی آسیب زدند در حالی که اعتراض مسالمت آمیز مردم را به خشونت کشاندند و مسولیت این خشونت نه با مردم که با نیروهای نظامی است.»

ویدئوهای منتشر شده از خشونت نیروهای یگان ویژه با معترضان حکایت دارند و در برخی ویدئوها معترضانی دیده می شوند که هدف گلوله مستقیم قرار گرفته‌اند. به دلیل انسداد در اطلاع رسانی و سانسور شدید رسانه‌ها، عملا برآورد میزان افرادی که در این خشونت‌ها جان خود را از دست‌داده، مجروح و یا دستگیر شده‌اند امکان پذیر نیست. هیچ دستگاه‌ دولتی نیز تا کنون اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نکرده است.

شاهد عینی از کرج به کمپین گفت: «خشونتی که می‌گویند مردم مرتکب شده‌اند و مردم را نه معترض که اشرار می‌خوانند در حالی است که بانک شهر مهرشهر کرج را چند لباس شخصی مسلح آتش زدند و نه مردم. مردم که اسلحه ندارند این لباس شخصی‌ها اسلحه در دست داشتند.»

آمار رسمی و تایید شده ای از کشته شدگان، زخمی ها و بازداشت شدگان در دسترس نیست و درحالی که مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن سه نفر در سیرجان، شهریار و اسلام شهر تایید کرده اند شاهدان عینی و برخی فیلم‌های منتشر شده از افزایش چندین برابری کشته‌شدگان و زخمی‌ها حکایت دارند.

ویدئویی منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد که در روز ۲۵ آبان نیروهای امنیتی مستقر در بام ساختمان دادگستری جوانرود در استان کرمانشاه به معترضان تیراندازی می‌کنند. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده که در این تیراندازی حداقل چهار نفر از جمله کاوه محمودی و حمزه نقدی کشته شده‌اند.

“مهدی نیکویی علی آبادی” معترض ۲۳ ساله اهل کامفیروز است که  در معالی آباد شیراز هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. عدنان حسن پور، روزنامه نگار ساکن مریوان تعداد کشته شده‌های این شهر در دو روز شنبه و یکشنبه را ده نفر اعلام کرده است.

جنازه‌های کشته شدگان به گفته شاهدان عینی به خانواده های آنها تحویل داده نمی‌شود. فرزاد تزمی پور یکی از کشته شدگان در شهر بهبهان است که گلوله بر پیشانی او اصابت کرده است. به گفته یکی از بستگان فرزاد تزمی پور، «صورتش طوری متلاشی شد که مادرش نشناخت. قطعا از هیچ مرکز شرارتی دستور نگرفته بود جوان بیکاری بود که از ظلم به تنگ آمده بود اما توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسید. جسدش همراه با ده ها جسد دیگر در بهبهان به اهواز فرستاده شده و به خانواده تحویل داده نمی‌شود.»

علاوه بر این براساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های شاهدان عینی؛ یک نفر در اسلام شهر، یک نفر در شهریار، یک نفر در اصفهان، ۴ نفر در بهبهان، ۶ نفر در کرمانشاه، یک نفر در گلشهر کرج و ۴ نفر در بوکان کشته شده‌اند. رادیو فردا هم از کشته شدن یک نفر در سنندج، دو نفر در اهواز، دو نفر در خرمشهر، یک نفر در آبادان و سه نفر در کوت عبدالله شهرستان باوی خبر داده است.

آمار غیررسمی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود بسیار بیشتر از این آمار است و هنوز مشخص نیست که چه تعداد از معترضان کشته شده‌اند. همچنان که از تعداد زخمی ها هم آمار درستی در دست نیست. فقط در یک مورد یک شاهد عینی از بیمارستان شهریار به کمپین گفت که «تعداد زخمی‌ها در این بیمارستان بیش از ۷۰ تا ۸۰ نفر است و برخی هدف اصابت گلوله قرار گرفته‌اند چند نفر هم به دلیل گاز اشک آور به این بیمارستان آورده شده اند.»

رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از ارائه هرگونه آماری درباره معترضانی که کشته یا زخمی شده‌اند پرهیز می‌کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت که «برای ارایه آمار دقیق نیازمند چند روز فرصت هستیم تا آمار ارقام مجروحان و معترضین را گزارش دهیم.»

با این حال رسانه‌های متعلق به حکومت ایران اقدام به انتشار اسامی ماموران نیروی انتظامی و بسیج کرده‌اند که مدعی هستند توسط معترضان کشته شده‌اند. یک سرگرد نیروی انتظامی به نام ایرج جواهری، براساس گزارش این رسانه ها در کرمانشاه کشته شده و معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس از کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی در شهرک چمران ماهشهر و زخمی شدن دو مامور دیگر خبر داده است. او اسمی از این ماموران نیروی انتظامی نبرده است.  فارس همچنین ادعایی درباره کشته شدن سه بسیجی «در راه حفظ امنیت کشور در مبارزه با آشوبگران» منتشر کرده است.

 خبرگزاری ایسنا از پاسدار مرتضی ابراهیمی فرمانده گردان امام حسین و مصطفی رضایی در شهرستان ملارد و  مجید شیخی در شهرستان بهارستان اسم برده است.

از وضعیت بازداشت شدگان و تعداد دقیق آن هیچ خبری در دست نیست. از فعالان مدنی و دانشجویی؛ سپیده قلیان، فعال مدنی و سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شدند. امیر فرصتی دانشجوی موسیقی هنرهای زیبا، نرگس باقری دانشجوی دانشگاه هنر و محمدامین حسینی، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان براساس اعلام شوراهای صنفی دانشجویان کشور از دیگر بازداشت شدگان در دو روز گذشته هستند.

 یک روزنامه نگار در تهران به کمپین گفت: «در منطقه صادقیه تهران من شاهد بازداشت مردم معترض بودم با باتوم می ریختند سر مردم و همزمان با زدن آنها را با خود می بردند. حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ نفر را من ظرف ده دقیقه شاهد بازداشت‌شان بودم و این نشان می‌دهد که تعداد بازداشت ها بسیار بالاست. الان نگرانی‌ها از وضعیت این بازداشت شدگان است که نه هویت، نه محل نگهداری و نه هیچ چیز دیگری از آنها مشخص نیست و با تجربه اعتراضات دی ماه ۹۶ که چند بازداشتی در زندان کشته شدند یا به طرز مشکوک فوت کردند و همچنین تجربه کهریزک در سال ۷۸ فکر می کنم نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی باید سریعا پی‌گیر وضعیت بازداشت شدگان باشند. اینجا که عملا کاری از دست کسی بر نمی آید و حتی مشخص نیست که اعتراضات با توجه به شدت سرکوب و خشونت چه سرانجامی خواهد داشت.”

در اعتراضات دی ماه ۹۶ براساس آمار رسمی که از سوی حکومت اعلام شد ۲۵ نفر جان باختند.

خبرگزاری فارس از بازداشت “حدود هزار نفر داده و اطلاعات سپاه فارس بازداشت شدگان در استان فارس را “لیدر گروه‌های معاند” و اطلاعات سپاه  البرز بازداشت شدگان را ۱۵۰ نفر و “لیدر مخل امنیت” عنوان کرده است.

سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرد که «با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم قاطعانه» برخورد خواهد کرد. در بیانیه سپاه  ادعا شده که «گروهک شیطانی و جنایتکار منافقین و خاندان منحوس خبیث پهلوی و عملیات روانی رسانه‌های سلطه و صهیونیسم» مردم را به اعتراض فراخوانده اند.

روزنامه کیهان با مدیرمسئولی حسین شریعتمداری بازداشت شدگان را تهدید به اعدام کرده و نوشت که «مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق بغی است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.»

طبق یک روال دیرینه، مسوولین از جمله رهبر ایران اعتراضات مردمی را به خارج از کشور نسبت می‌دهند. روزنامه‌ کیهان حتی مدعی شد نه تنها «لیدر» این اعتراضات دستگیر شده بلکه پس از دستگیری به رابطه خود به خارج از کشور نیز «اعتراف» کرده است. روزنامه کیهان، برای بی‌اعتبار کردن اعتراضات مردمی و متصل کردن آن به افراد و گروه‌های خارج از کشور نوشت: «اعترافات فوق در میان اکثر لیدرهای بازداشت شده آشوب‌های اخیر مشترک است. برخی از این اشرار اجاره‌ای در اعترافات خود گفته‌اند؛ قرار بود اگر شناسایی شدیم با سرپل‌ها تماس بگیریم تا از کشور خارج بشویم و چنانچه شناسایی نشدیم، مبالغی دریافت کنیم و برای آشوب‌های بعدی آماده ‌باشیم و افرادی را که احتمال همکاری آنها وجود داشت، جذب کنیم.» دستگیری، آزار و اذیت بازداشت‌شدگان و اخذ اعترافات اجباری برای صحه‌گذاشتن بر روایت نهادهای امنیتی در خصوص اعتراضات مدنی، از مواردی است که در جریان و پس از پایان یافتن اعتراضات خیابانی سالهای گذشته تکرار شده است.

 ویدئویی از دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شده که شعار «مرگ بر دیکتاتور و ایرانی غیرتتو نشان بده» پشت درهای بسته داشگاه تهران حکایت دارد اما مدارس و دانشگاهها در بسیاری از شهرهای ایران تعطیل شده، متروی اصفهان تعطیل است و چندین ساختمان بانک، دهها جایگاه سوخت و پمپ بنزین ، چند مدارس علمیه، دفتر امام جمعه یزد و چند پایگاه بسیج تخریب شده است. خبرگزاری فارس از “غارت شدن” بیش از صد بانک و ۵۷ فروشگاه توسط معترضان “فقط در یک استان” نوشته و اینکه اعتراضات و تجمعات کوچک و بزرگ در صد نقطه کشور صورت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری “حجم خشونت و میزان تخریب نسبت به تجمعات دی ماه ۹۶ گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و در نتیجه آسیب‌های جانی و مالی در مقایسه با آن افزایش داشته و در استانهای خوزستان، تهران، فارس و کرمان بیشترین آسیب به اموال عمومی زده شده است.”

خبرگزاری ایسنا گزارش داد که «در اصفهان، خسارت به اموال عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری و برخی اداره‌ها و بانک ها وارد شده به طوری که تنها در روز شنبه ۲۷ اتوبوس به آتش کشیده شد و به مترو اصفهان نیز خسارتی وارد شد که منجر به تعطیلی آن شد.»

براساس همین گزارش «در ناآرامی‌ روزهای گذشته در خرم‌آباد ۶۴ خودپرداز بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. همچنین هفت شعبه در شهرستان خرم‌آباد بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت دیدند.»

شاهد عینی دیگری از شهر تبریز به کمپین گفت که این شهر به شدت امنیتی شده: «بیشتر معابر بسته است و حتی برای کار عادی که بیرون بروید بیش از تعداد مردم، ماموران نظامی و امنیتی هستند که حضور دارند هم ملبس به یگان ویژه و هم لباس شخصی. این وضعیت البته در اطراف دانشگاه تبریز خیلی بدتر است. عملا حکومت نظامی است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

حکم شلاق برای سه پزشک معترض به روحانی کتاب‌سوز؛ کامیار علایی: بدعتی خطرناک است

آقای علایی خواستار اعتراض پزشکان و مداخله مقامات جمهوری اسلامی شده و علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را مثال می‌زند که «در دوره تحصیلات پزشکی در آمریکا همین کتاب هاریسون را آموزش دیده است.»

مطالعه بیشتر...

دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند

پاریس، لندن، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آبان ۱۳۹۸) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، امروز c_250_150_16777215_00_https___www.fidh.org_local_cache-gd2_bf_c08612b0c3f6683d2c432f471f801a.jpg_1574275803اعلام کردند: دولت‌مردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌هاریخته‌اند، پایان دهند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر گفتند: بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو مُتعاهِد آنهاست، دولت‌مردان وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره‌ی کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفت:
«رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با خطاب قراردادن مردم معترض به عنوان "اشرار" راه را برای سرکوب آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. حمایت او از افزایش قیمت بنزین که هزینه‌های غیرقابل تحمل زندگی را برای اکثریت مردم باز هم افزایش بیشتری خواهد داد، نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه از زندگی شهروندان عادی بی خبر است.»

دولت‌مردان ایران صبح زود ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸)‌ قیمت‌های تازه بنزین را با افزایشی تا ۳.۵ برابر اعلام کردند. این افزایش قیمت به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه انجام شد که سران سه قوه‌ی کشور عضو آن هستند. رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای که این شورای غیرقانونی تازه را در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل داد از تصمیم‌های آن حمایت می‌کند.

تظاهرات گسترده‌ی مردم عصر روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در شهرهای جنوبی کشور آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافت. دولت‌مردان، به سردمداری آیت‌الله خامنه‌ای، با جلوگیری از بحث و لغو احتمالی افزایش قیمت بنزین در مجلسِ کاملاً طرفدار حکومت واکنش نشان و به نیروهای امنیتی دستور دادند تا اعتراض‌هارا در هم بکوبند و اینترنت را نیز به طور کامل قطع کردند.

ماموران نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند، آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و برای پراکندن معترضان گلوله‌های جنگی و گاز اشک آور به سوی آنها شلیک کردند. تک تیرانداز‌ها در روزهای ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) در شهرهای مختلف، از جمله در کرج (استان البرز)، ساوه (استان مرکزی)، مریوان (استان کردستان)، اصفهان (استان اصفهان)، کرمانشاه (استان کرمانشاه)، شیراز (استان فارس)، تهران و شهریار (شرق تهران)، به سوی معترضانی که می‌کوشیدند از خود دفاع کنند تیراندازی کردند و آنها را کشتند.

ده‌ها معترض در شهرها و استان‌های مختلف در سراسر کشور کشته شده‌اند. منابع رسمی تا به امروز شمار معترضان کشته شده یا شمار معترضان دستگیر شده را منتشر نکرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر از این بیم دارند که چند صد نفر از معترضان کشته شده‌اند، اما خودداری دولت از انتشار اطلاعات مربوطه مانع از تعیین شمار دقیق تلفات می‌شود. تنها خبر مربوط به شمار دستگیرشدگان را خبرگزاری نیمه رسمی فارس در روز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به نقل از مقامی ناشناس منتشر کرد که گفته بود در روز ۱۵ نوامبر تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) ۱۰۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز گفت:
«دولت‌مردان باید فوری به سرکوب مرگبار‌ اعتراض‌ها خاتمه دهند، فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی معترضان بازداشت شده را آزاد کنند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بدهند.»

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) از دولت‌مردان ایران خواست تا از به‌کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های صلح‌آمیز خودداری و آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل را، از جمله با برقراری دسترسی مردم ایران به اینترنت و دیگر شکل‌های ارتباطی، رعایت کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهند تا دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل فرا بخوانند تا در انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه درباره‌ی به‌کارگیری خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت تسهیل ایجاد شود.

fidh

 

 

 

 

درششمین روز اعتراضات، فضای سنگین امنیتی همچنان بر ایران حاکم است

درششمین روز اعتراضات در ایران اینترنت همچنان در ایران قطع است و تماس با داخل کشور تنها از طریق تلفن مستقیم امکان دارد. در چنین شرایطی، گرفتن اخبار دست اول از داخل ایران بسیار دشوار است. در همین حال، بگفتۀ شماری شهروندان که تماس با آنان ممکن شده است، بسیاری از ایرانیان، فضای امنیتی سنگینی را که بر شهرهای ایران سایه انداخته بشدت لمس می‌کنند. بسیج گسترده پاسداران و نیروهای لباس شخصی و امنیتی که در کمین معترضین هستند، ایجاد این فضای سنگین امنیتی را تأیید می‌کند. در همین حال گفتمان حاکمیت نظام اسلامی بر پیروزی علیه آنچه آنان «عوامل mediaآمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه» می‌خوانند که «برای بهم زدن نظم داخلی و تخریب سازماندهی شده بودند»، استوار است.

با آنکه فضای سنگین امنیتی بر سراسر ایران سایه انداخته است، ابراز اعتراضات و ناآرامی‌هایی در برخی از نقاط گزارش شده است. این گزارش‌ها از تظاهرات اعتراضی دیشب در صادقیه و اتوبان امام‌ علی حکایت دارند. یک «منبع آگاه امنیتی» نیز در استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تلویحا تجمع دوشنبه شب در فلکه دوم صادقیه را تایید کرده و گفته است: «شب گذشته سراسر تهران آرام بود و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشت. تنها در دو یا سه نقطه تهران مانند فلکه دوم صادقیه ما شاهد تجمع عده‌ای بودیم که با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی اتفاق خاصی روی نداد.»

بر اساس برخی گزارش‌ها در نقاطی از استان خوزستان از جمله اندیمشک، دزفول، کوت عبدالله مرکز شهرستان باوی، اعتراضات و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی ادامه دارد.

مقام‌های رسمی در ایران تاکنون کشته شدن ١۲ نفراز جمله ۷ تن از ماموران امنیتی یا اداری حکومت شامل سه نفر بسیجی، دو افسر پلیس، یک کارمند شهرداری و یک کارمند جهاد دانشگاهی و همچنین کشته‌ شدن ۵ معترض را تایید کرده‌اند. این درحالی است که عفو بین‌اللمل شمار کشته شدگان را حداقل ١۰۶ نفر برآورد می‌کند و گزارش های تأیید نشده‌ای شمار کشته شدگان چند روز اخیر را بیش از۲۰۰ نفر عنوان می‌کنند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسۀ هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت درست است که مردم گله دارند اما آنان می‌دانند و در کنار «اغتشاشگران» نایستادند.

سخنگوی دولت با بیان این که پیش بینی می‌شد سال ٩٨ سال سخت سیاسی داشته باشیم، گفت: هنگامی که تحریم ها شروع شد، گفتند می‌خواهیم بیشترین فشار را به مردم وارد کنیم و این کار ایالات متحده برخلاف قرارداد الجزایر بود که در کشور ما دخالت می‌کنند، آن هم در صورتی که ما سعی می‌کنیم امنیت روانی را برقرار کنیم.

وی در ادامه گفت: سه گروه به خیابان‌ها آمدند که گروه اول نگران بودند و این قابل درک است. گروه دوم از جریان‌هایی بودند که می‌خواستند بحران اجتماعی ایجاد کنند. به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در عسلویه را نمی‌دهند و به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند؛ چه کسی از این انفجار سود می‌برد.

وی ادامه داد: آقای جهرمی‌گفت می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند. برخی مسیر ورود کالا را بسته بودند و این شواهد نشان می‌دهد ما با جریانی مواجه بودیم که می ‌خواستند کشور را با بحران مواجه کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی رسانه‌ها مردم را به آتش زدن تشویق می‌کردند، گفت: ما این موارد را در گروه‌های اول انقلاب دیده بودیم. مردم عادی به سمت مراکز نظامی و انتظامی نمی‌روند.

وی ادامه داد: یک گروه هم بودند که متاثر از این افراد با سلاح‌های سرد به میدان آمدند. من با افرادی که از این گروه‌ها آسیب دیدند همدردی می‌کنم و در کنارشان هستیم. قطعا نوع اعتراضات تمیز داده خواهد شد. به زودی آقای علوی، وزیر اطلاعات در این رابطه اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اعتراضات خیابانی اخیر گفت که مردم فریب «تلاش سرویس‌های بیگانه و تروریستی» را نمی‌خورند. به گفته او اگر چه «آشوبگران» کم تعداد بودند اما «سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند».

در همین حال، وزارت امور خارجه ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ شهریور) سفیر سوئیس در تهران را فرا خواند. به گزارش رویترز، این اقدام ایران پس از انتشار اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا در حمایت از معترضان در ایران صورت می‌گیرد.ایران بیانیه وزیر امور خارجۀ آمریکا را دخالت در امور داخلی ایران دانسته است.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، گفته است بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس و شهریار رخ داده است. ‌آقای محسنی بندپی گفت که در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند. ‌‌‌استاندار تهران گفته است که در بعضی شهرستان‌ها مانند فیروزکوه و پاکدشت خسارتی گزارش نشده است. ‌

شهروندان تهرانی که موفق به تماس با خارج شده‌اند، می‌گویند نیروهای امنیتی همه جا حضور دارند. در همین حال، مناطق مرکزی و شمالی شهر آرام است. بازار تجریش به طور کامل باز است و بازار بزرگ تقریبا کامل باز است. متروها در رفت و آمدند و بانک‌ها و ادارات دولتی به کار روزانه مشغولند. تنها در حاشیه شهر و مناطق شرقی ناآرامی‌هایی گزارش شده است. آنان گفته‌اند که اینترنت به طور کامل قطع است و تنها ادارات دولتی و بانکها هنوز به اینترنت وصل هستند.

در گوتنبرگ سوئد، دفتر سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف خشونت‌ها از سوی حکومت ایران نسبت به معترضان شد.

این دفتر، روز چهارشنبه ۲۹ آبان/۲۰ نوامبر، در توئیتی نوشت: «ما از سازمان‌های حقوق بشری درخواست می‌کنیم از ایران بخواهند تا از ادامه خشونت علیه شهروندانش خودداری کند، محدودیت اینترنت را هرچه سریع‌تر رفع کند و تضمین کند صدای افراد شنیده خواهند شد. هم‌چنین از ایران بخواهند تا با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر براساس کرامت انسانی برخورد کند و برای آنها محاکمه عادلانه برگزار کند.»

در همین حال، محمدتقی کروبی و اردشیر امیرارجمند، دو مشاور رهبران جنبش سبز ایران، با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اخیر معترضان در کشور را نتیجه «استحاله کامل» جمهوری اسلامی به «نظام اقتدار فردی» دانسته و آن را محکوم کردند.

محمدتقی کروبی و اردشیر امیرارجمند، رفتار نظام جمهوری اسلامی را به رفتار سوارکاری تشبیه کرده‌اند که «در جستجوی سراب با آخرین سرعت به جلو می‌تازد و به خود و به عقب خود نگاه نمی‌کند تا ببیند که هم خود را خسته کرده است و هم اسب را و هم مردمی را که تهی دست و خشمگین مترصد فرصت برای رها کردن اسب ومنتظر سقوط سوار کارند».

رادیوفرانسه

 

 

 

احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برند روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشت‌شدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_all-3-1-1.jpg

آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلول‌های دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانواده‌اش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به ۶ تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانه‌ها منتفی است.»

او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام می‌شود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ می‌شود اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی چون نمی‌خواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمی‌دهند بلکه زندانی را می‌برند دادگاه و می‌گویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را می‌خواهند و فقط اجازه خواندن حکم را می‌دهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمی‌دهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کرده‌اند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم داده‌اند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر می‌رسد سنگین‌ترین حکم را داده‌اند. البته می‌دانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.

طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد می‌دانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.»

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند.

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

نیمه ی ناتمام اعترافات/تلاش حکومت ایران برای فرار از شفافیت و اجرای عدالت

 بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از مرکز حامیان حقوق بشر، شیرین عبادی، برنده ی جایزه صلح نوبل با انتشار c_250_150_16777215_00_http___www.humanrights-ir.org_admin_uploads_04e7a7e49e7ba6eca9c0f73cd9086fa6.jpgیادداشتی در مورد پرونده ی متهمان ترور دانشمندان هسته ای ایران گفته است: مسوولان حکومت ایران با فریب افکار عمومی بار دیگر سعی در فرار از اجرای عدالت دارند.

پرونده ی اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته ای ایران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان مستند "کلوب ترور" پخش شده است پس از آن بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که در اوایل مرداد ماه گذشته شبکه ی بی بی سی فارسی طی مصاحبه ای اختصاصی با مازیار ابراهیمی یکی از محکومان این پرونده نسبت به ادعاهای مقامات ایران دست به افشاگری زد.

پیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده بود مازیار ابراهیمی به همراه تعدادی دیگری از افراد به دلیل دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم و حکم وی به اجرا درآمده است.

پس از این مصاحبه افکار عمومی از طریق شبکه های اجتماعی خواستار شفافیت و پاسخگویی مسوولان در این زمینه شده اند.

در ادامه ی واکنشها، عبداله شهبازی مورخ نزدیک به بیت رهبری و ساکن ایران اعلام کرد که فرد مسوول در پیگیری پرونده ی ترورهای هسته ای در وزارت اطلاعات به اسرائیل گریخته است.

در این راستا شیرین عبادی ضمن انتشار یادداشتی این ادعای آقای شهبازی را در راستای تلاش حکومت ایران به منظور اثبات دخالت اسراییل در ترورها و فرار از اجرای عدالت واعمال شفافیت می داند.

متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:

 

نیمه ناتمام اعترافات

چندی قبل فیلم مستندی از اعترافات دستگیرشدگان پرونده دانشمندان هسته ای پخش شد و یک بار دیگر عملکرد مامورین امنیتی در معرض قضاوت مردم قرار گرفت. پس از آن «عبدالله شهبازی» پژوهشگر و تاریخ نگار که طبق اطلاعات واصله نزدیک به رهبر و بیت رهبری است و گویا مقامی نیز در آنجا دارد، در کانال تلگرامی خود نوشت: «برخی شایعات حاکی از آن است که مسئول پرونده دستگیر شدگان متهم به ترور هسته ای به اسرائیل گریخته است» – هر چند حکومت اسرائیل سابقه ای طولانی در خشونت و نقض حقوق بشر دارد – اما نباید فراموش کرد که حکومت ایران در بسیاری از مواردی که قرار نیست عدالت اجرا شود، برای فریب افکار عمومی، آن را به قدرت های بیگانه و به ویژه اسرائیل منتسب می کند. به عنوان مثال در پرونده قتل های زنجیره ای در ابتدا رهبر با اصرار تمام جنایات ارتکابی را به کشورهای خارجی نسبت داد و چند نفر هم تحت شکنجه وادار به اعتراف به وابستگی به اسرائیل شدند و سعید امامی، متهم ردیف یک پرونده به قتل رسید تا تحقیقات ناتمام بماند و در نهایت آمرین و مسببین واقعی قتل ها در تاریکی فرورفته و از عدالت گریختند.

حال با اعلام فرار مسئول پرونده دستگیری متهمان این سوال مطرح می شود آیا فریب دیگری در کار نیست؟

آیا قصد القای این مطلب را ندارند که ترورها توسط مامورین اسرائیل که در وزارت اطلاعات نفوذ کرده بودند صورت گرفته و آنها پس از انتشار فیلم اعترافات به اسرائیل گریختند؟

آیا با اعلام فرار مسئول پرونده مجرمان واقعی و آمرین ترورها در تاریکی فرو نرفته و از عدالت نمی گریزند؟

سوالات و احتمالات زیادی ممکن است مطرح شود ولی قدر مسلم آن است که تا زمانی که تصمیمات در اتاق‌های دربسته و به‌دور از نظارت مردمی گرفته شود حکومت ایران می تواند هر نوع جنایت و ندانم کاری را به اسرائیل و آمریکا نسبت دهد و خود و کارگزارانش را مبری از مسئولیت بداند.

کانون مدافعان حقوق بشر

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

2369955
امروزامروز30
ديروزديروز1813
اين هفتهاين هفته398
اين ماهاين ماه40207
كلكل2369955
3.214.224.224
UNKNOWN