تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس دهم؛ افزایش اختیار قاضی و قوه قضاییه و محدودیتهای بیشتر شهروندان
- Created on Friday, 12 February 2016 17:14
۳۶ سال پس از تصویب قانون اساسی و پس از آنکه طی این سالها دهها هزار شهروند ایرانی به عنوان متهم سیاسی بازداشت و حتی به اعدام محکوم شدند، مجلس دهم طرح جرم سیاسی را در تاریخ چهارم بهمن امسال تصویب کرد. با این حال مواردی که در این طرح شش ماده ای مطرح شده به گفته برخی از وکلای مستقل، موازد تازه ای نیستند و قبلا در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین اجرایی سازمان زندان ها بوده و از همه مهمتر اینکه هنوز در این طرح به تصویب رسیده مصادیق جرم سیاسی و امنیتی به طور مشخص ذکر نشده و تشخیص نهایی به عهده قاضی واگذار شده است.
Read more: تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس دهم؛ افزایش اختیار قاضی و قوه قضاییه و محدودیتهای بیشتر شهروندانبریلخوانی روی دیوارهای اوین
- Created on Friday, 05 February 2016 18:37
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/azam-bahrami.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/azam-bahrami.jpg
عظم بهرامی، نویسنده و روزنامهنگار حوزه محیط زیست در آذرماه سال ۸۲ در تهران بازداشت شد. این دستگیری اگرچه نخستین بازداشت او نبود اما سبب شد تا در دادگاه انقلاب به اتهام نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تظاهرات روز دانشجو به دو سال حبس تعزیری محکوم شود. اعظم بهرامی ۳۸ روز از این دوران را در انفرادی گذراند. او در روایت پیشرو به توصیف دقیق و جزئی دوران انفرادیاش میپردازد. از انزوایِ دیوانهکننده و رعبآور آن، تا لمس تاریخ دیوارنوشتههایِ سلولی تاریخی.
Read more: بریلخوانی روی دیوارهای اویننقض قانون اساسی در ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری: بازگشت به قبل از مشروطه!
- Created on Thursday, 25 June 2015 06:44
کلمه – مصطفی محمدی:
قانون آیین دادرسی کیفری که از دیروز ابلاغ و لازم الاجرا شد، مصوب سال ۱۳۹۲ است که در فروردین ماه سال ۹۳ تصویب شد و بعد از شش ماه مهلت در دوم آبان ماه سال ۹۳ لازم الاجرا میشد؛ اما هنوز یک روز از اجرای آن نگذشته بود که با فرافکنی قوه قضاییه و اشکالات شرعی کمیسیون حقوقی مجلس اجرای این طرح متوقف ماند.
پس از این توقف غیرقانونی، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نهایتا در ۲۷ خرداد امسال با تغییراتی به تایید شورای نگهبان رسید و از روز اول تیرماه لازم الاجرا شده است.
یکی از این اصلاحیه هایی که در این فرآیند بحث برانگیز صورت گرفته، این است که حق داشتن و انتخاب وکیل را از زندانیان سیاسی، یا به تعبیر قوه قضاییه: متهمان امنیتی، سلب می کند.
تبصره ماده ۴۸ می گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشند انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعلام میگردد».
مصوبه ای که به اعتقاد جامعه حقوقی ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است که صراحت بر حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوی دارد.
سرنوشت شگفت آور قانون
نعمت احمدی، حقوقدان، با انتقاد از قانون جدید آیین دادرسی کیفری به خبرنگار کلمه می گوید: “در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه اصلاح آن در تاریخ حقوق ایران باید بگویم بعد از پنج – شش سال که قوه قضاییه آن را بررسی کرد و به کمیسیون برای بررسی داده شد به تصویب رسید. اما این قانون که بعد از تصویب لازم الاجرا شده، به یکباره متوقف شد و گفتند اصلاحاتی در ایراداتی که در مرحله اجرا پیدا می کند باید بر روی آن صورت بگیرد. بدین ترتیب، قانونی که حتی یک روز اجرا نشده بود متوقف شد و بعد از مدتی به این صورت درآمد!”
این وکیل دادگستری ادامه می دهد: “واقعا قانون ما سرنوشت عجیب و غریبی دارد. در حقیقت اگر بخواهیم مر قانون را در نظر بگیریم این ماده هم مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی است و هم مغایر با حقوق وکلا و اصل استقلال کانون وکلا است (این استقلال هم نیم بند است). اما با وجود اینکه از نظر جامعه حقوقی این قانون مخالف با قانون اساسی است متاسفانه شورای نگهبان آن را تصویب کرده و لازم الاجرا است.”
این استاد دانشگاه به ایرادات تبصره ماده ۴۸ این قانون پرداخته و توضیح می دهد: “در واقع با ماده ۴۸ خواستند یک قدم جلو بگذارند بدین معنا که در پرونده تحقیق مقدماتی حتما باید وکیل باشد، زیرا در گذشته طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق محاکمات دادگاه به استثنای اعمال منافی عفت، جرائم برخلاف اخلاق حسنه، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست هریک از طرفین و محاکمههایی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی علنی است و با کمال تاسف با اینکه در قانون اساسی حضور وکیل در همه دادگاهها به صورت حق پذیرفته شده بود، این حق نادیده گرفته شد و وکیل را جزو نامحرمان دانستند و عملا وکلا از حضور عملی در دادسرا محروم شدند.
برگشت قانون به ماقبل مشروطه
به گفته احمدی، “طبق ماده ۴۸ قانون “با شروع تحتنظر قرارگرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانهبودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحتنظر ملاقات کند و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.” این ماده کلی ایراد و اشکال دارد و حق دفاع متهم را تضییع میکند حالا تبصره ای هم به آن اضافه کرده اند که در واقع یک برگشتی دقیقا به قبل از انقلاب و دادرسی ارتش است. بدین معنا که در زمان قبل از انقلاب وقتی یکی از متهمان سیاسی را بازداشت می کردند، در دادرسی ارتش محاکمه می شد از جمله مرحوم مصدق و در آنجا وکلایی حق دفاع داشتند که عضو دادرسی ارتش بودند نه از کانون وکلا. این تبصره حتی از آن زمان هم عقب تر رفته یعنی به ماقبل مشروطه برگشته است.”
وی می افزاید: “بر اساس این تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرائم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند.
در حالی که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوی حق داشتند برای خود- در همه دادگاهها- وکیل انتخاب کنند.
برای جرم سازمانیافته هم تعریف دقیقی نداریم و لابد از فردا به هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد جرایم سازمان یافته می گویند و از شمول وکالت خارج و عملا استقلال فعلی نیمهبند وکلا از بین رفته و رئیس قوه قضائیه اسامی وکلای مورد تایید خود را اعلام می کند.”
تبعیض و مغایرت با قانون
عبدالصمد خرمشاهی، یکی دیگر از وکلای دادگستری است که منتقد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی است. وی آن را تبعیض و مغایر با قانون اساسی دانسته و تصریح می کند: “این تبصره، قانون آیین دادرسی را تا حدودی تحت الشعاع قرار داد. وکلایی که سوگند یاد کرده اند، صلاحیت دارند که در هر مرحله و در هر پرونده ای از موکل خود و اتهام آنها دفاع کنند. اینکه در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشند انتخاب کنند نوعی تبعیض و حتی خلاف قانون اساسی است که به هیچوجه قابل توجیه نیست.”
به گفته خرمشاهی، “اصل ۳۵ قانون اساسی صریح و روشن است و حق داشتن وکیل و انتخاب به همه آحاد مردم داده شده که می توانند در دادگاهها وکیل داشته باشند. و به نظر می رسد این تبصره با این اصل در تعارض است و هماهنگ نیست و این اختیار را از متهم که بتواند وکیل خود را انتخاب کند سلب می شود. وکلای دادگستری سوگند یاد کرده اند و بر همین اساس همگی واجد صلاحیت هستند و این تبعیض قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.”
کارنامه ۲ ساله روحانی؛ حصر پایدار و افزایش زندانیان سیاسی
- Created on Thursday, 02 April 2015 03:03
نزدیک به شش سال از آغاز اعتراضها به نتایج بحثبرانگیز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ۸۸ میگذرد. حسن روحانی که دومین سال دوران ریاست جمهویاش را پشت سر میگذارد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف گفته بود که «علاوه بر حصر، مسأله زندانیان ۸۸ را هم میشود حل کرد.» به گزارش«سحام» به نقل از رادیو زمانه، روحانی اما نه تنها گرهی از کار حصر باز نکرده است که فهرست معترضان بازداشت شده هم کوتاهتر نشده است. دراین دو سال، لیست اعدامها هم بلندتر شده و بازداشتها و حبس کردنهای طولانی مدت روزنامهنگاران منتقد، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و کودکان، فعالان سندیکایی، مدنی، عقیدتی و … نیز ادامه داشته است.
Read more: کارنامه ۲ ساله روحانی؛ حصر پایدار و افزایش زندانیان سیاسیدستگیریهای سایبری
- Created on Thursday, 25 December 2014 04:44
سانسور و موانع گردش آزاد اطلاعات باعث شده است افرادی که میخواهند از خط قرمزهای حکومت ایران عبور کنند، به شبکههای اجتماعی روی بیاورند.
Read more: دستگیریهای سایبریبازداشتها واعترافات؛ تلاش برای ارتباط اسیدپاشیهای اصفهان به کشورهای بیگانه
- Created on Friday, 31 October 2014 05:03
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/INTER6T6574DFR.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/INTER6T6574DFR.jpg
در حالیکه هنوز عامل یا عاملان اصلی اسیدپاشی های اصفهان پس از ده روز از رسانه ای شدن این اتفاقات دستگیر نشده اند اما مقامات کشور در تریبون های مختلف این حوادث را مرتبط با بیگانگان و تبلیغات رسانه های معاند کشور عنوان می کنند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنشی عجیب گفته است «شائبه ای وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات آلوده باشد.»
Read more: بازداشتها واعترافات؛ تلاش برای ارتباط اسیدپاشیهای اصفهان به کشورهای بیگانهشلیک از سایه: خشونت سایبری علیه فعالان زن ایرانی
- Created on Thursday, 30 July 2015 17:08
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/cyber-bullying-600x329.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/cyber-bullying-600x329.jpg
«فاحشه» و «هرزه» مودبانهترین کلماتی است که مزاحمان سایبری با آنها زنان نویسنده، روزنامهنگار و فعال عرصه مجازی را خطاب قرار میدهند. آنها در کامنتهای عمومی، در استتوسها، در چتهای خصوصی به شکل فردی یا گروهی حملات خود را آغاز میکنند. همه جا هم هستند؛ در توئیتر، فیسبوک، یا وبلاگها و سایتها. گاهی صفحات ویژه راه میاندازند تا در آن افشاگری کنند؛ گاهی ایمیلهای گروهی میفرستند تا تعداد بیشتری از آدمها را درگیر «اطلاعرسانی» خود کنند. آزار سایبری زن و مرد ندارد، اما زنان را با شدت بیشتر و به شکل متفاوتی مورد هجوم قرار میدهد.
مصونیت آهنین یک قاضی؛ چرا و چگونه سعید مرتضوی روانه زندان نمیشود؟
- Created on Friday, 19 June 2015 05:15
سعید مرتضوی، قاضی پیشین دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران، بار دیگر تیرماه سال جاری برای بررسی یکی از پروندههای اتهامیاش به دادگاه خواهد رفت. سیر فرسایشی دادگاههای مرتضوی که طی چند سال اخیر در جریان بوده، ادامه دارد و در هیچکدام از این پروندهها هنوز حکم نهایی صادر نشده است. حتی حکم اولیه محکومیت او به پرداخت دویستهزار تومان جریمه نیز به دادگاه تجدید نظر رفته و گفته میشود که به بیستهزار تومان کاهش خواهد یافت. علیرغم گستردگی و وضوح تخلفات سوال اصلی این است که چطور این قاضی متخلف همچنان از مصونیت برخوردار است و دستگاه قضایی با او نه تنها مماشات میکند بلکه با مشمول مرور زمان کردن پرونده او برای رهاییاش از پشت میلههای زندان و پاسخگو بودن نسبت به همه پروندههایی که نام او در میان است، تلاش میکند.
Read more: مصونیت آهنین یک قاضی؛ چرا و چگونه سعید مرتضوی روانه زندان نمیشود؟رنجهای پناهندگان عراقی در ایران
- Created on Tuesday, 20 January 2015 13:06
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/Iraqis-5.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/Iraqis-5.jpg
شرایط زندگی بسیاری از پناهندگان عراقی در ایران نامساعد است. آنها نه شناسنامه دارند و نه اجازه کار کردن. فرزندانشان نیز برای رفتن به مدرسه با مشکل مواجهاند.
Read more: رنجهای پناهندگان عراقی در ایرانآیا حقوقبشر سیاسی است
- Created on Monday, 08 December 2014 03:50
آیا حقوقبشر سیاسی است؟ به نظرم مجبوریم از صرفِ نظریه خارج شویم و به فعلیت این مقوله و ناگزیر به فعالان این عرصه نظر کنیم، چرا که فهمِ نظریهها و مکاتب – همانند ادیان- فارغ از عملکرد حاملان و مدافعین آنها، صرفا بحث فلسفی محض است و به خودی خود راهگشا نیست. فراموش نکنیم که نظریاتی همچون کمونیسم و حتی فاشیسم هم در تئوری بسی جذاب جلوه میکردند، ولی تجربه تاریخی انسدادهای درونی آن را برملا کرد. البته منظورم مطلقا قیاس این دو با حقوقبشر نیست، بلکه تصور میکنم بحث حقوقبشر با نادیده گرفتن فعلیت آن، الکن است. شاید دست کم اینگونه بتوان حد انتظارات از این مقوله را شفاف کرد.
Read more: آیا حقوقبشر سیاسی استحجاب و بحران ساختاری حکومت: اتحاد برای سرکوب زنان
- Created on Thursday, 23 October 2014 12:03
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/Women-Challenge.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/Women-Challenge.jpg
حملات متعدد افراد مجهول به زنان با اسید که اولین بار از سوی خبرگزاری ایسنا در تاریخ پنجشنبه ۲۴ مهرماه منتشر شد و تاکنون منابع رسمی ۴ اسید پاشی را اعلام کرده اند ، نگرانی و خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. روایت غالب از اینکه چرا چنین اقداماتی بر علیه زنان صورت می گیرد، به مثابه نمونههای مشابه در سالهای گذشته، آن است که این اقدامات برای ایجاد ترس در بین زنان و اجبار آنان به رعایت الگوی پوششی مورد نظر حکومت صورت گرفته است.
Read more: حجاب و بحران ساختاری حکومت: اتحاد برای سرکوب زنانLatest News
Reports
Newsletter
Visitors Counter
Today | 2597 | |
Yesterday | 9735 | |
This_Week | 37748 | |
This_Month | 100000 | |
All_Days | 6212729 |