حکومت ایران پاسخگوی مرگ زندانیان عقیدتی باشد/ اطلاعیه مطبوعاتی

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح امروز با صدور بیانیه ای خواهان پاسخگویی حکومت ایران در خصوص مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی علی خصوص ستار بهشتی شد.

این گروه حقوق بشری هم چنین دولت ایران را به شفاف سازی در رابطه با مرگ ستار بهشتی و نیز برداشتن گامهای واقعی و ضروری منجمله پیگرد قضایی و مجازات مناسب عوامل اصلی چنین وقایعی دعوت نموده و اعلام کرد تحقق چنین امری نشان دهنده اراده آن حکومت در بهبود و ارتقاع وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. 

متن این بیانیه که در وب سایت این گروه حقوق بشری منتشر شده است به شرح زیر است:

مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی دیگر در زندانهای ایران نشانگر بی توجهی حکومت ایران به معاهدات حقوق بشری و وجود مصونیت قضایی عاملان دخیل در خشونت و بدرفتاری با زندانیان عقیدتی است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با دریافت مستندات لازم از مرگ مشکوک آقای ستار بهشتی، ۳۵ ساله، ساکن رباط کریم در ایام بازداشت به عنوان یک بلاگر و دگر اندیش که مطالبی را در انتقاد از حکومت ایران و دفاع از حقوق بشر در وبلاگ و صفحات شبکه های اجتماعی خود منتشر نموده، اطمینان حاصل کرده است.

خانواده آقای بهشتی در گفتگویی که با "مجموعه" در این رابطه داشتند عنوان کردند: "نیروهای وابسته به پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) بدون ارائه حکم و توضیح دلایل بازداشت، ایشان را در منزل مسکونی خود در تاریخ نهم آبان ماه دستگیر و پس از ضبط وسایل شخصی همراه خود به نقطه نامعلومی بردند. در روز ۱۶ آبان به صورت شفاهی به همراه تهدید خانواده و بی احترامی، خبر مرگ این زندانی را بدون توضیح دلایل به آنها اطلاع داده و نهایتا نیز در روز بعد ۱۷ آبان ماه در کنار اعمال محدودیت ها و تهدید خانواده و نیز جلوگیری از اطلاع رسانی، پیکر وی را در گورستان رباط کریم به خاک سپردند."

این در حالی است که طبق تحقیقات مجموعه و بنا به ادعای پزشکی قانونی این زندانی در تاریخ ۱۳ آبان ماه یعنی تنها چهار روز پس از بازداشت، جانباخته و پیکر وی از آن تاریخ در سردخانه کهریزک نگهداری شده است و هم چنین در اسناد مربوطه فوت و دفن نامبرده قسمت توضیح دلیل مرگ بدون توضیح مانده است. هم چنین نیروهای امنیتی به جای شفاف سازی و پذیرش مسئولیت اعمال خود در این رابطه، تلاش زیادی را برای ممانعت از اطلاع رسانی واقعه صورت داده اند، این نیروها از روز ۱۷ آبان ماه به تهدید خانواده بهشتی درباره گفتگو با رسانه ها مبادرت کرده و تمامی تلفنهای همراه آنها را نیز ضبط کردند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه باور دارد مرگ مشکوک این زندانی سیاسی که به گفته خانواده وی از سلامت کامل جسمی برخوردار بوده است در کنار رفتار ابهام بر انگیز نیروهای امنیتی، بخصوص در بحث شیوه عجولانه به خاکسپاری، جلوگیری از اطلاع رسانی، ممانعت از تحقیق و امتناع از توضیح دلایل مرگ و نیز سابقه مرگهای مشکوک مشابه بخصوص در یک دهه اخیر، این گمانه را که مرگ آقای "ستار بهشتی" نیز ناشی از بدرفتاری، شکنجه و شرایط بد محیط نگهداری است را تقویت میکند.

این مجموعه معتقد است تداوم این قبیل مرگ های مشکوک زندانیان، بخصوص در خصوص آن دسته از زندانیان عقیدتی که‌ مورد غضب حکومت ایران هستند، ناشی از رفتاری است که در سایه مصونیت قضایی عاملان و بی توجهی به ابتدایی ترین اصول حقوق بشر همچون ممنوعیت اعمال شکنجه و نیز حق حیات در نهادهای متولی بستن جامعه مدنی و سرکوب منتقدان و دگراندیشان نهادینه شده است؛ شکل میگیرد و به همین دلیل است که زنجیره مرگهای مشکوک منتقدان حکومت ایران پایان نمی یابد. موضوعی که دولت ایران هیچ گاه علی رغم خواست گروههای مدافع حقوق بشر و نگرانی های جامعه بین الملل، اقداماتی جدی از قبیل تحقیقات مستقلی که موجب معرفی و مجازات آمرین و عاملین آن شود، صورت نداده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز نگرانی از ادامه روندی که شهروندان منتقد ایرانی را در معرض بدرفتاری، شکنجه و قتل در اماکنی چون بازداشتگاه و زندان قرار میدهد، جامعه بین الملل و بخصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به واکنش قاطع نسبت به این موضوع فرامیخواند، این تشکل لازم میداند متذکر شود مسئله مرگ زندانیان عقیدتی بخشی از پیامد تلاش حکومت ایران برای سانسور، بستن جامعه مدنی، سرکوب منتقدان به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان آزادی بیان در جهان است؛ همانگونه که مرگ آقای بهشتی آخرین نمونه از زنجیره بی پایان از مرگهای مشکوک زندانیان عقیدتی در ایران است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم چنین به دولت ایران یادآور می شود مطابق نفس مقاوله نامه هایی چون حداقل قواعد استاندارد برخورد با زندانیان، کنوانسیون حقوق زندانیان، کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، مسئولیت همه جانبه حفظ سلامت و جان بازداشت شدگان بر عهده نهادهای حکومتی ذیربط است و لازم است درباره عدم اعمال شکنجه و بدرفتاری، پایه ای ترین حقوق یک زندانی را فارق از اتهام تضمین کند.

این مجموعه هم چنین دولت ایران را برای شفاف سازی در این رابطه و نیز برداشتن گامهای واقعی و ضروری منجمله پیگرد قضایی و مجازات مناسب عوامل اصلی چنین وقایعی که نشان دهنده اراده آن حکومت در بهبود و ارتقاع وضعیت حقوق بشر خواهد بود؛ دعوت میکند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲