کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین بر حسب وظيفه ي ذاتي و انساني خود و در ایجاد پيوستنگی بین اقوام و طیفهای مختلف و با استناد به ماده هاي 3 و 5 و 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ي 20 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و نيز ماده ي 28 همان اعلاميه، و نیز بر اساس اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و کنوانسيون هاي مرتبط بین المللی، کانون حقوق بشر و روابط بین الملل ال یاسین را بنيان مي گذاريم تا با نقض گسترده حقوق بشر در ایران، با استفاده از ابزارها ي مشروع به مقابله پردازیم. https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها 2024-11-21T09:32:59+00:00 Joomla! - Open Source Content Management 2021-04-27T03:40:52+00:00 2021-04-27T03:40:52+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/4158-ایران-جهنم-اقلیت‌های-دینی؛-رتبه-هشتم-جهان-در-آزار-مسیحیان Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در این گفتگو به بررسی کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان پرداخته‌ایم. بدین منظور با آقای کیارش عالی پور مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده تلاش می‌کند، به گفتگو نشسته‌ایم. آقای عالی پور همچنین به عنوان روزنامه‌نگار و تهیه کننده، به فعالیت رسانه‌ای مشغول است و تجربه کار در عرصه‌های رادیو، تلویزیون و تئاتر را نیز دارد. او سال‌ها در اروپا زندگی کرده و اکنون ساکن کانادا است و در زمینه دفاع از حقوق پناهندگان نیز فعالیت می‌کند. مشروح گفتگو در ادامه می‌آید:</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حسن روحانی هر بار در آستانه انتخابات شعارهایی مردم پسند را مطرح کرده است. در ارتباط با اقلیت‌های دینی این شعارها چه بوده‌اند؟ چقدر این شعارها با عملکرد وی همخوانی داشته است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حسن روحانی در آستانه‌ی انتخابات در سال ۹۲ با یک بیانیه ده ماده‌ای وعده داده بود که به خواسته‌های اقلیت‌های دینی و قومی رسیدگی کند.<img src="images/banners/khatesolh-mariahmadi-300x191.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده بود: «کشور عزیز ما، ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیم‌ها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوره یازدهم، این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده‌گانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">برای نخستین ‌بار پس از انقلاب، حسن روحانی که نام تدبیر و امید را برای دولت خود برگزیده است ساختاری به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت خود به وجود آورد و «علی یونسی» وزیر پیشین اطلاعات را برای این پست انتخاب کرد. ولی پس از گذشت هشت سال، متاسفانه تدبیری برای رفع مشکلات این اقلیت‌ها اندیشیده نشد و امید‌ها هم نقش بر آب شد. این وعده‌ها تنها در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت. در مورد اقلیت‌های قومی باید اشاره کنم که آمار بازداشت و اعدام اقلیت‌های قومی نسبت‌ به سال‌های قبل متاسفانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">چون محور گفتگوی ما اقلیت‌های دینی است بهتر است بر روی این بخش تمرکز کنیم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان سرکوب می‌شوند و همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه‌ اقلیت‌های دینی که در بند هشتم از بیانیه‌ ۱۰ ماده‌ای او هم آمده است «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی این وعده هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> حسن روحانی در نهم آذر ۱۳۹۵ همزمان با ماه‌های پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری خود به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و منشور حقوق‌شهروندی که تدوین آن سه سال طول کشیده بود را امضا و ابلاغ کرد. از همان آغاز بسیاری بر این باور بودند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر زمان نیز این مساله ثابت شد و این منشور هم هیچ گرهی از مشکلات اقلیت‌های دینی باز نکرد. به عنوان مثال در ماده دهم از این منشور آمده است: «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.» ولی بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند «مسیحیت صهیونیستی»، «فرقه ظاله بهاییت»، «جاسوس» و بسیاری موارد نفرت‌پراکنی دیگر را شنیده‌ایم و بسیاری از اقلیت‌های دینی تنها به دلیل باور خود بازداشت، توهین و تحقیر شده‌اند. با تمام این وعده‌های دولت تدبیر و امید، همچنان تبعیض های قانونی بسیاری در قانون مدنی ایران وجود دارد که اقلیت‌های دینی با آن مواجه هستند و برای آنها تدبیری اندیشیده نشده است.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ممکن است به چند مورد از این تبعیض‌های قانونی اشاره کنید؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حتما، در این زمینه به چند مورد اشاره می‌کنم:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۱. موانع شغلی: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می‌داند. هرچند اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> برای معلم شدن، فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای اقلیت‌های دینی غیر ممکن می‌کند. از جمله این شرایط می‌توان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۲. موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۳. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده‌ است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند. قاضی در حکمش نوشته که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار لیدیا است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیرد، «صفر است». مهرماه سال گذشته، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدند. ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این درخواست نداده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۴. غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از اقلیت‌های دینی در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۵. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، دیه است. من با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی همین ماده نیز تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران را نشان می‌دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۶. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله غیر مسلمانان اجباری است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۷. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیت‌های دینی را نشان می‌دهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و اقلیت‌های دینی را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شوند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با یورو نیوز گفت: «در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر می‌دانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۸. اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمی‌شود.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران می‌تواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند. مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، می‌توانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. پس با توجه به تبعیض‌های موجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و اقلیت‌های دینی غیر رسمی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند. البته باید اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و عملا مانند نوکیشان مسیحی به شهروندان درجه سوم تبدیل می‌شوند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر و زوج مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به زندان محکوم شدند و رنج‌های زیادی را متحمل شدند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏در هشت سال اخیر جامعه مسیحی در ایران چه طیفی از آزارها و فشارها را تجربه کرده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها از آزادی نسبی برخوردار هستند. هرچند آنها هم همان‌طور که عرض کردم از محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. در ضمن، ارمنی‌ها و آشوری‌ها حق برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به زبان خودشان پرستش کنند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنها با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمی‌کنند. در سال‌های اخیر، بسیاری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام زندان از ۱ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی به این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه‌ی دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> در یک ده‌ی گذشته و از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، تقریبا تمامی کلیساهای رسمی فارسی‌زبان مجبور به تعطیلی جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شدند. انتشار کتاب مقدس و کتابهای مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع شده‌اند. کسانی که چنین کتاب‌ها و یا مواد آموزشی مسیحی در اختیار داشته باشند، به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه ای باشد که بتواند در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد باید منتظر عواقب سخت و احکام زندان باشند. البته باید اشاره کنم که حکومت ایران تعداد محدودی کتاب مقدس تنها برای اهداف پژوهشی منتشر کرده است که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می‌توانیم به زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم. مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده‌اند. در حال حاضر حداقل ۱۹ شهروند مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند و عده بیشتری در انتظار برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهاماتشان هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سازمان ماده ۱۸ هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط مسیحیان در ایران منتشر می‌کند. برای روشن‌تر شدن شرایط جامعه‌ مسیحیان به چند آمار که مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی است اشاره می‌کنم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">• در سال گذشته میلادی ۱۱۵ مسیحی در ایران دستگیر شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • از این تعداد ۳۸ نفر بازداشت و زندانی شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • ۴۴ مسیحی در مجموع به بیش از ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • دو نوکیش مسیحی هم متحمل ۱۶۰ ضربه شلاق شدند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هر یک از این عدد‌ها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده اوست که رنج‌های بسیاری را تنها به دلیل داشتن باوری متفاوت متحمل شده‌اند. نباید اجازه بدهیم که تک تک آنها تنها به یک شماره تبدیل شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نوکیش مسیحی صاحب (زمان) فدایی یکی از این نمونه‌ها است. شغل او نقاشی ساختمان بود و گیتار را خوب می‌نوازد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ صاحب فدایی به همراه یوسف ندرخانی و همسر یوسف، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب زاده توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شدند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این نوکیش مسیحی در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهامی امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۶ صاحب فدایی، یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب‌زاده را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده، هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> صاحب فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز سال گذشته، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشای ربانی یا شام خداوند مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» یا نوشیدن مشروبات الکلی، هر کدام متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند. مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشای ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند هم معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون یا شاگردانش است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را عملا به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شوند که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است. در کلیسای خانگی، مسیحیان به شکلی کاملا مسالمت‌آمیز براساس باورشان پرستش می‌کنند. تساوی در برابر قانون امری غیرقابل انکار است. کتاب مقدس نوکیشان مسیحی همان کتابی است که مسیحیان ارمنی و آشوری در کلیساهای خود و به زبان خود می‌خوانند. پس هیچ عمل مجرمانه‌ای در کلیساهای خانگی صورت نمی‌گیرد. از منظر قانون چگونه است که کلیساهای خانگی جرم است ولی مساجد خانگی و جلسات خانگی دعای مسلمانان شیعه مجاز است؟ حق آزادی دین و عقیده باید برای همه شهروندان، فارغ از باور آنها باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در همین حال سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر محکومیت نوکیشان مسیحی یوسف ندرخانی و صاحب فدایی، را از ده سال به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی را از ده سال به دوسال زندان کاهش داد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یک نمونه دیگر زوج نوکیش مسیحی سارا احمدی و همایون ژاوه هستند که به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد و همسرش از او پرستاری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کلیسا و آزادی دین و عقیده، حق همه مسیحیان است، چه نوکیش و چه مسیحی‌زاده. تعطیلی کلیساها، تصاحب املاک کلیسایی، بازداشت مسیحیان و جلوگیری از حضور آنها در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء کنندگان این اعلامیه جهانی است.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> «نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی پایان دهد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در فهرست سالانه‌ی دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط سازمان بین‌المللی درهای باز منتشر شده، ایران در رتبه‌ی هشتم جهان در زمینه‌ی آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در تمام دوران حکومت روحانی، هیچ‌گاه رتبه‌ ایران از ۱۰بالاتر نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم. این در حالی است که اختلاف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در رده‌های چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است.</span></p> <h4><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏تعیین نوع و شدت فشار بر جامعه مسیحی در ایران تا چه حد تحت تاثیر تصمیمات رئیس جمهور است؟ آیا با تغییر رئیس جمهور می‌شود امیدی به کاهش آزارها علیه مسیحیان داشت یا این که برنامه‌ای مشخص و سیستماتیک علیه جامعه مذکور وجود دارد؟</span></h4> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">همان‌طور که پیشتر اشاره کردم تبعیض‌های قانونی بسیاری در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیار‌های حقوق بشری بین‌المللی است. متاسفانه حکومت ایران به شکلی ساختاری و با نفرت‌پراکنی و اتهامات امنیتی واهی به عادی‌سازی نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه ادیان غیر رسمی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی می‌پردازد و این از سیاست‌های کلان نظام است. در دوره‌هایی سرکوب اقلیت‌های دینی شدت بیشتری داشته است ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است. اقلیت‌های دینی تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودشان هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار می گیرند. فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی می‌تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیر قانونی کلیسایی و حتی اصطلاح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد می‌کند و رئیس جمهور‌های ایران هم آن چنان تلاشی برای ایجاد کاهش رنج اقلیت‌های دینی و جلوگیری از این فشارها انجام نداده‌اند. پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در ایران تغییرات مثبت در زمینه‌ حقوق بشر معمولا بسیار کند به پیش می‌رود و بعید می‌دانم که با تغییر رئیس جمهور شاهد تغییراتی اساسی باشیم. ولی انسان با امید زنده است و باید تلاش کرد و ایستاد. هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر آگاهی‌رسانی، حمایت‌گری و کاهش رنج انسان‌ها است و در حد توان این کار ر ا ادامه خواهیم داد.</span></p> <h4><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏ریاست جمهوری تا چه حد مسئول نقض حقوق بشر در دوران ریاستش است؟ آیا می‌تواند مدعی شود که تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند؟</span></h4> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هر چند در ایران همه‌ اختیارات در دست رئیس جمهور نیست و سازمان‌های امنیتی موازی فعالیت دارند ولی رئیس جمهور و مسئولان نظام به ویژه آمران و عاملان و همچنین مباشران و لابی‌های آنها در داخل و خارج از کشور به عنوان بخشی از این سیستم، همه باید پاسخگوی نقض حقوق انسان‌ها در ایران باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی ادعا کرده بود که اقلیت‌های دینی در ایران آزاد هستند و گفته بود: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم». ولی از سوی دیگر حدود دو سال پیش، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی برای نخستین بار از اقدامات این وزارتخانه و همکاری با حوزه‌های علمیه برای مقابله با گسترش مسیحیت در کشور پرده برداشت. همچنین محمود علوی در سخنانش اذعان کرد که «افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنند که جزو افراد عادی جامعه هستند مثلا کارشان ساندویچ فروشی و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی می‌شدند.»</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این گفته‌های وزیر اطلاعات کاملا در تضاد با اتهامات امنیتی است که دادگاه‌های انقلاب علیه نوکیشان مسیحی استفاده می‌کنند و آنها را ماموران دوره‌دیده و جاسوسان کشورهای غربی معرفی می‌کنند. از آنجا که نقض بی‌شمار حقوق اقلیت‌های دینی در دوره روحانی ادامه داشته است و توسط وزارت‌خانه‌های او هماهنگ و اجرا شده‌ است، پس شکی نیست که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت کاملا در برابر نقض آشکار حقوق انسان‌ها مسئول است و باید پاسخگو باشد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حکومت ایران باید تمامی اقلیت‌های دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم. به قول شاملو: «من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم.»</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هرانا- ماهنامه خط صلح<br /></span></p> <p> </p> <p> </p></div>

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در این گفتگو به بررسی کارنامه هشت ساله دولت وی در خصوص نحوه تعامل با اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان پرداخته‌ایم. بدین منظور با آقای کیارش عالی پور مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان ماده ۱۸ که در زمینه دفاع از حق آزادی دین و عقیده تلاش می‌کند، به گفتگو نشسته‌ایم. آقای عالی پور همچنین به عنوان روزنامه‌نگار و تهیه کننده، به فعالیت رسانه‌ای مشغول است و تجربه کار در عرصه‌های رادیو، تلویزیون و تئاتر را نیز دارد. او سال‌ها در اروپا زندگی کرده و اکنون ساکن کانادا است و در زمینه دفاع از حقوق پناهندگان نیز فعالیت می‌کند. مشروح گفتگو در ادامه می‌آید:</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حسن روحانی هر بار در آستانه انتخابات شعارهایی مردم پسند را مطرح کرده است. در ارتباط با اقلیت‌های دینی این شعارها چه بوده‌اند؟ چقدر این شعارها با عملکرد وی همخوانی داشته است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حسن روحانی در آستانه‌ی انتخابات در سال ۹۲ با یک بیانیه ده ماده‌ای وعده داده بود که به خواسته‌های اقلیت‌های دینی و قومی رسیدگی کند.<img src="images/banners/khatesolh-mariahmadi-300x191.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در آغاز بیانیه ۱۰ ماده‌ای شماره ۳ روحانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ آمده بود: «کشور عزیز ما، ایران، بوستانی عطرآگین از اقلیم‌ها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب گوناگون است. اکنون که انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوره یازدهم، این فرصت تاریخی را فراهم کرده است؛ اینجانب متعهد و مصمم هستم در صورت کسب رأی اعتماد شما و استقرار دولت تدبیر و امید با اجرای بندهای ده‌گانه زیر، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را که از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هست، از شعار به عمل درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد، با مشارکت ایرانیان باشیم».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">برای نخستین ‌بار پس از انقلاب، حسن روحانی که نام تدبیر و امید را برای دولت خود برگزیده است ساختاری به نام دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور و اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دولت خود به وجود آورد و «علی یونسی» وزیر پیشین اطلاعات را برای این پست انتخاب کرد. ولی پس از گذشت هشت سال، متاسفانه تدبیری برای رفع مشکلات این اقلیت‌ها اندیشیده نشد و امید‌ها هم نقش بر آب شد. این وعده‌ها تنها در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی شدت بیشتری نیز گرفت. در مورد اقلیت‌های قومی باید اشاره کنم که آمار بازداشت و اعدام اقلیت‌های قومی نسبت‌ به سال‌های قبل متاسفانه افزایش قابل‌توجهی داشته است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">چون محور گفتگوی ما اقلیت‌های دینی است بهتر است بر روی این بخش تمرکز کنیم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان سرکوب می‌شوند و همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان‌یافته و ساختاری مواجه هستند. یکی از وعده‌های دولت روحانی در زمینه‌ اقلیت‌های دینی که در بند هشتم از بیانیه‌ ۱۰ ماده‌ای او هم آمده است «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» است ولی این وعده هم در حد یک شعار انتخاباتی باقی ماند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> حسن روحانی در نهم آذر ۱۳۹۵ همزمان با ماه‌های پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری خود به یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرد و منشور حقوق‌شهروندی که تدوین آن سه سال طول کشیده بود را امضا و ابلاغ کرد. از همان آغاز بسیاری بر این باور بودند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و در گذر زمان نیز این مساله ثابت شد و این منشور هم هیچ گرهی از مشکلات اقلیت‌های دینی باز نکرد. به عنوان مثال در ماده دهم از این منشور آمده است: «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.» ولی بارها از سوی مسئولان نظام واژه‌هایی مانند «مسیحیت صهیونیستی»، «فرقه ظاله بهاییت»، «جاسوس» و بسیاری موارد نفرت‌پراکنی دیگر را شنیده‌ایم و بسیاری از اقلیت‌های دینی تنها به دلیل باور خود بازداشت، توهین و تحقیر شده‌اند. با تمام این وعده‌های دولت تدبیر و امید، همچنان تبعیض های قانونی بسیاری در قانون مدنی ایران وجود دارد که اقلیت‌های دینی با آن مواجه هستند و برای آنها تدبیری اندیشیده نشده است.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ممکن است به چند مورد از این تبعیض‌های قانونی اشاره کنید؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حتما، در این زمینه به چند مورد اشاره می‌کنم:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۱. موانع شغلی: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان می‌داند. هرچند اهل سنت هم از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> برای معلم شدن، فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای اقلیت‌های دینی غیر ممکن می‌کند. از جمله این شرایط می‌توان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۲. موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۳. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: اقلیت‌های دینی اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند. یک مورد اخیر در این زمینه ماجرای تلخ لیدیا کودک دو ساله است. براساس حکم قاضی بوشهر که سال گذشته صادر شد، فقط به دلیل آن که این کودک مسلمان‌زاده‌ است، زوج نوکیش مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی نمی‌توانند سرپرستیش را برعهده داشته باشند و پس از دو سال باید کودک را به پرورشگاه تحویل دهند. قاضی در حکمش نوشته که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار لیدیا است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی بپذیرد، «صفر است». مهرماه سال گذشته، بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از این زوج نوکیش مسیحی شدند. ولی قوه قضاییه هنوز هیچ پاسخی به این درخواست نداده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۴. غیر مسلمانان در نیروهای مسلح ایران استخدام نمی‌شوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از اقلیت‌های دینی در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۵. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۱۰ برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول غیرمسلمان باشد مجازات قاتل، دیه است. من با اعدام و قصاص مخالف هستم ولی همین ماده نیز تفاوت در حق حیات بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در ایران را نشان می‌دهد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۶. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله غیر مسلمانان اجباری است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۷. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیت‌های دینی را نشان می‌دهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و اقلیت‌های دینی را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد می‌شوند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با یورو نیوز گفت: «در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر می‌دانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم».</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">۸. اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمی‌شود.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران می‌تواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند. مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، می‌توانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. پس با توجه به تبعیض‌های موجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و اقلیت‌های دینی غیر رسمی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند. البته باید اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و عملا مانند نوکیشان مسیحی به شهروندان درجه سوم تبدیل می‌شوند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر و زوج مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به زندان محکوم شدند و رنج‌های زیادی را متحمل شدند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏در هشت سال اخیر جامعه مسیحی در ایران چه طیفی از آزارها و فشارها را تجربه کرده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها از آزادی نسبی برخوردار هستند. هرچند آنها هم همان‌طور که عرض کردم از محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. در ضمن، ارمنی‌ها و آشوری‌ها حق برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به زبان خودشان پرستش کنند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنها با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمی‌کنند. در سال‌های اخیر، بسیاری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام زندان از ۱ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی به این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه‌ی دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> در یک ده‌ی گذشته و از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، تقریبا تمامی کلیساهای رسمی فارسی‌زبان مجبور به تعطیلی جلسات فارسی خود و یا تعطیلی کامل کلیسا شدند. انتشار کتاب مقدس و کتابهای مسیحی هم به زبان فارسی ممنوع شده‌اند. کسانی که چنین کتاب‌ها و یا مواد آموزشی مسیحی در اختیار داشته باشند، به ویژه اگر تعداد آنها به اندازه ای باشد که بتواند در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد باید منتظر عواقب سخت و احکام زندان باشند. البته باید اشاره کنم که حکومت ایران تعداد محدودی کتاب مقدس تنها برای اهداف پژوهشی منتشر کرده است که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی می‌توانیم به زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم. مسیحیان ایران همچنان شاهد ادامه تبدیل و تخریب و مصادره مراکز دینی خود بوده‌اند. در حال حاضر حداقل ۱۹ شهروند مسیحی در ایران در زندان و تبعید به سر می‌برند و عده بیشتری در انتظار برگزاری دادگاه و رسیدگی به اتهاماتشان هستند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">سازمان ماده ۱۸ هر ساله گزارش مفصلی در مورد شرایط مسیحیان در ایران منتشر می‌کند. برای روشن‌تر شدن شرایط جامعه‌ مسیحیان به چند آمار که مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی است اشاره می‌کنم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">• در سال گذشته میلادی ۱۱۵ مسیحی در ایران دستگیر شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • از این تعداد ۳۸ نفر بازداشت و زندانی شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • مسیحیان مجبور به پرداخت یک میلیون دلار وثیقه شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • ۴۴ مسیحی در مجموع به بیش از ۱۵۰ سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شدند.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> • دو نوکیش مسیحی هم متحمل ۱۶۰ ضربه شلاق شدند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هر یک از این عدد‌ها در مورد جان و جهان یک انسان و خانواده اوست که رنج‌های بسیاری را تنها به دلیل داشتن باوری متفاوت متحمل شده‌اند. نباید اجازه بدهیم که تک تک آنها تنها به یک شماره تبدیل شوند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نوکیش مسیحی صاحب (زمان) فدایی یکی از این نمونه‌ها است. شغل او نقاشی ساختمان بود و گیتار را خوب می‌نوازد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ صاحب فدایی به همراه یوسف ندرخانی و همسر یوسف، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب زاده توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی در یک منزل شخصی در رشت بازداشت شدند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این نوکیش مسیحی در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهامی امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران. قاضی احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۶ صاحب فدایی، یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی و محمد علی مسیب‌زاده را به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی» و «ترویج» آنچه که «مسیحیت صهیونیستی» خوانده شده، هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> صاحب فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز سال گذشته، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشای ربانی یا شام خداوند مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» یا نوشیدن مشروبات الکلی، هر کدام متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند. مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشای ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند هم معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون یا شاگردانش است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را عملا به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو می‌شوند که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است. در کلیسای خانگی، مسیحیان به شکلی کاملا مسالمت‌آمیز براساس باورشان پرستش می‌کنند. تساوی در برابر قانون امری غیرقابل انکار است. کتاب مقدس نوکیشان مسیحی همان کتابی است که مسیحیان ارمنی و آشوری در کلیساهای خود و به زبان خود می‌خوانند. پس هیچ عمل مجرمانه‌ای در کلیساهای خانگی صورت نمی‌گیرد. از منظر قانون چگونه است که کلیساهای خانگی جرم است ولی مساجد خانگی و جلسات خانگی دعای مسلمانان شیعه مجاز است؟ حق آزادی دین و عقیده باید برای همه شهروندان، فارغ از باور آنها باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در همین حال سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر محکومیت نوکیشان مسیحی یوسف ندرخانی و صاحب فدایی، را از ده سال به شش سال و محکومیت محمدرضا (یوهان) امیدی را از ده سال به دوسال زندان کاهش داد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">یک نمونه دیگر زوج نوکیش مسیحی سارا احمدی و همایون ژاوه هستند که به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده‌اند. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد و همسرش از او پرستاری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">کلیسا و آزادی دین و عقیده، حق همه مسیحیان است، چه نوکیش و چه مسیحی‌زاده. تعطیلی کلیساها، تصاحب املاک کلیسایی، بازداشت مسیحیان و جلوگیری از حضور آنها در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء کنندگان این اعلامیه جهانی است.</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته با صدور قطعنامه‌ای</span><br /><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> «نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی پایان دهد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">در فهرست سالانه‌ی دیدبان جهانی آزار مسیحیان که توسط سازمان بین‌المللی درهای باز منتشر شده، ایران در رتبه‌ی هشتم جهان در زمینه‌ی آزار و جفا بر مسیحیان قرار گرفته است. سال گذشته ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت و در تمام دوران حکومت روحانی، هیچ‌گاه رتبه‌ ایران از ۱۰بالاتر نرفت و شاهد بهبودی در این زمینه نبودیم. این در حالی است که اختلاف امتیاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در رده‌های چهارم به بعد در این فهرست قرار دارند بسیار کم است.</span></p> <h4><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏تعیین نوع و شدت فشار بر جامعه مسیحی در ایران تا چه حد تحت تاثیر تصمیمات رئیس جمهور است؟ آیا با تغییر رئیس جمهور می‌شود امیدی به کاهش آزارها علیه مسیحیان داشت یا این که برنامه‌ای مشخص و سیستماتیک علیه جامعه مذکور وجود دارد؟</span></h4> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">همان‌طور که پیشتر اشاره کردم تبعیض‌های قانونی بسیاری در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیار‌های حقوق بشری بین‌المللی است. متاسفانه حکومت ایران به شکلی ساختاری و با نفرت‌پراکنی و اتهامات امنیتی واهی به عادی‌سازی نقض حقوق اقلیت‌های دینی به ویژه ادیان غیر رسمی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی می‌پردازد و این از سیاست‌های کلان نظام است. در دوره‌هایی سرکوب اقلیت‌های دینی شدت بیشتری داشته است ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است. اقلیت‌های دینی تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودشان هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار می گیرند. فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی می‌تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیر قانونی کلیسایی و حتی اصطلاح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد می‌کند و رئیس جمهور‌های ایران هم آن چنان تلاشی برای ایجاد کاهش رنج اقلیت‌های دینی و جلوگیری از این فشارها انجام نداده‌اند. پس در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در ایران تغییرات مثبت در زمینه‌ حقوق بشر معمولا بسیار کند به پیش می‌رود و بعید می‌دانم که با تغییر رئیس جمهور شاهد تغییراتی اساسی باشیم. ولی انسان با امید زنده است و باید تلاش کرد و ایستاد. هدف ما به عنوان مدافعان حقوق بشر آگاهی‌رسانی، حمایت‌گری و کاهش رنج انسان‌ها است و در حد توان این کار ر ا ادامه خواهیم داد.</span></p> <h4><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">‏ریاست جمهوری تا چه حد مسئول نقض حقوق بشر در دوران ریاستش است؟ آیا می‌تواند مدعی شود که تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند؟</span></h4> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هر چند در ایران همه‌ اختیارات در دست رئیس جمهور نیست و سازمان‌های امنیتی موازی فعالیت دارند ولی رئیس جمهور و مسئولان نظام به ویژه آمران و عاملان و همچنین مباشران و لابی‌های آنها در داخل و خارج از کشور به عنوان بخشی از این سیستم، همه باید پاسخگوی نقض حقوق انسان‌ها در ایران باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی ادعا کرده بود که اقلیت‌های دینی در ایران آزاد هستند و گفته بود: «ما در ایران هیچ کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم». ولی از سوی دیگر حدود دو سال پیش، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی برای نخستین بار از اقدامات این وزارتخانه و همکاری با حوزه‌های علمیه برای مقابله با گسترش مسیحیت در کشور پرده برداشت. همچنین محمود علوی در سخنانش اذعان کرد که «افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنند که جزو افراد عادی جامعه هستند مثلا کارشان ساندویچ فروشی و امثال اینها بود و خانوادگی مسیحی می‌شدند.»</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این گفته‌های وزیر اطلاعات کاملا در تضاد با اتهامات امنیتی است که دادگاه‌های انقلاب علیه نوکیشان مسیحی استفاده می‌کنند و آنها را ماموران دوره‌دیده و جاسوسان کشورهای غربی معرفی می‌کنند. از آنجا که نقض بی‌شمار حقوق اقلیت‌های دینی در دوره روحانی ادامه داشته است و توسط وزارت‌خانه‌های او هماهنگ و اجرا شده‌ است، پس شکی نیست که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت کاملا در برابر نقض آشکار حقوق انسان‌ها مسئول است و باید پاسخگو باشد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">حکومت ایران باید تمامی اقلیت‌های دینی از جمله ادیان غیر رسمی و مسیحیان فارسی زبان را در برابر قانون به عنوان شهروندان کامل به رسمیت بشناسد و تمامی زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط ازاد کند تا آنها هم بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خودشان برخوردار شوند. فارغ از قوم و نژاد و باور، ایران متعلق به همه ایرانیان است. به امید روزی که شهروندان درجه یک و دو در ایران نداشته باشیم. به قول شاملو: «من آن روز را انتظار می‌کشم، حتی روزی که دیگر نباشم.»</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">هرانا- ماهنامه خط صلح<br /></span></p> <p> </p> <p> </p></div> 2021-04-26T04:19:00+00:00 2021-04-26T04:19:00+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/4155-دولت-روحانی-با-دستگاه-سرکوب-همکاری-کرد-گفتگوی-علی-کلائی-با-رضا-خندان Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با گذشت هشت سال از دولت حسن روحانی، زمان آن فرا رسیده است که کارنامه دولت در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد بررسی و مداقّه قرار بگیرد. بیست و چهار سال هم هست که از دوم خرداد ۷۶ و آغاز دولتی که بعدها به دولت اصلاحات معروف شد می‌گذرد. آیا دولت‌ها در جمهوری اسلامی‌ایران امکان و توان صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند؟ آیا دولت‌های آمده و مستقر، بالاخص دولت روحانی در این حوزه قدمی‌برداشته‌اند؟ و با توجه به رخدادهایی چون دی۹۶ و آبان۹۸ و خشم موجود در جامعه، چه باید کرد؟<img src="images/stories/176942695_4177134432336565_6508189754442780440_n-300x191.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در این خصوص و با تمرکز بر دولت روحانی و قیاسش با دولت پیشین آن، به سراغ رضا خندان، روزنامه‌نگار و همسر نسرین ستوده، وکیل دربند رفتیم تا این بحث را با او در میان بگذاریم. آقای خندان و خانم ستوده، سال‌هاست که از زمره تلاشگران حوزه حقوق بشر در ایران‌اند و بیش از یک دهه است که مستمرا با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی‌سروکار دارند و مرتبا طعم زندان و آزار و اذیت این نهادها را به جان چشیده‌اند. رضا خندان اما در گفتگو با خط صلح می‌گوید که انتظار داشتیم که روحانی و دولتش از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کنند و اما روحانی و دولتش نه تنها «در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری نکردند، بلکه با سرکوب هم همراهی کردند.» او تجربه تلاش دو دهه و نیم اخیر برای پیشبرد گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی درون ساخت حاکمیت فعلی را شکست خورده می‌داند و می‌گوید که «اگر دولت‌هایی که تا حال آمده‌اند اراده نکردند، بنابراین در این سیستم هیچ دولتی امکان حضور ندارد که بتواند چنین اراده‌ای بکند. افرادی هم که قدرت و توان دارند، قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود را ندارند.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آقای خندان همچنین در پی پرسشی در خصوص خشم انباشته شده در جامعه پسا آبان ۹۸ به ماهنامه خط صلح می‌گوید که «ما ناگزیر از آموزش هستیم.» و «ناگزیریم که از تجربه کشورهای دیگر یاد بگیریم. و به شهروندان آموزش بدهیم.» او بر این باور است که این مسئله «مسئولیت فعالان حقوق بشر را بسیار زیاد می‌کند.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رضا خندان همچنین ادامه می‌دهد که «آن چیزی که در دنیا به عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد شده مفهومش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و حکومت هر خشونتی انجام بدهد و ما هیچ اقدامی‌نکنیم. بلکه وقتی می‌گویند مبارزات خشونت پرهیز، واژه مبارزاتش هم هست. یعنی آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت کند و ما خشونت پرهیزی کنیم. ما مبارزات خشونت پرهیز داریم.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مشروح گفتگوی خط صلح با رضا خندان، روزنامه‌نگار و تلاشگر حقوق بشر در ذیل از نظر شما می‌گذرد:</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما پیش از دولت حسن روحانی و در زمان آن نیز بازداشت شده‌اید. همچنین در این دو دوره، همسر شما خانم نسرین ستوده هم در بازداشت و زندانی بوده‌اند. در واقع شما چه به عنوان زندانی و چه به عنوان خانواده زندانی، دو دوره را درک کرده‌اید. با توجه به تجربه شما، تفاوت فشارها، سختی و مشکلات و رفتارهای نهادهای امنیتی بالاخص وزارت اطلاعات در این دو دوره یعنی پیش و در زمان دولت روحانی چگونه بوده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">واقعیت این است که خیلی نمی‌توانم ارتباطی میان دولت و نوع مواجهه دستگاه‌های قضایی و امنیتی با متهمین و یا بازداشتی‌ها و یا اگر بخواهم عامتر بگویم، به طور کل با فعالان حقوق بشر و افرادی که به خاطر استفاده از آزادی بیان و حقوقشان تحت پیگرد قرار می‌گیرند، ببینم. یعنی به نظر من اینکه افراد را بیشتر بازداشت کنند و آزادی‌ها را محدودتر کنند، خیلی به تغییرات دولت ارتباطی پیدا نمی‌کند. گرچه بی‌ارتباط هم نیست. هر زمان حکومت در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد و احساس ترس از شکل گیری جریاناتی که بخواهد آن را تضعیف کند و موقعیتش را به خظر بیاندازد می‌کند، برخورد صورت می‌گیرد. این اتفاق می‌تواند در دولت روحانی یا دولت احمدی نژاد یا هر دولت دیگری باشد. به طور مشخص ما در دوران احمدی نژاد، جنبش سبز را داشتیم. تمام نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی‌و همه برای سرکوب دست به دست هم داده بودند. همین اتفاق در آبان ۹۸ و دی ماه ۱۳۹۶ افتاد. بنابراین خیلی ربطی به دولت‌ها ندارد. گرچه دولتی می‌تواند با سرکوب همگاهی بیشتری بکند و دولتی همگامی‌کمتری. من نمی‌توانم بگویم که دولت روحانی سعی کرد جلوی سرکوب را بگیرد. اما می‌توانم بگویم که دولت روحانی به نسبت دولت احمدی نژاد کمتر با این دستگاه سرکوب همکاری کرد. اما این طور نیست که همکاری نکرده باشد. قطعا همکاری کرده. گرچه ما انتظار داشتیم که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کند. تغییراتی که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد تاثیر کمتری بر سرکوب معترضین و یا در پیشبرد آزادی بیان دارد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بخشی از این دستگاه سرکوب وزارت خانه‌ای است به نام وزارت اطلاعات. گرچه می‌دانیم که کیفیت انتخاب وزیر این نهاد به چه صورت است، اما به هر حال این وزارتخانه بخشی از بدنه دولت است. آیا فکر می‌کنید که تغییر دولت در رفتار این وزارت اطلاعات و پرونده سازی‌ها نقشی دارد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مشخصا اگر بخواهم در رابطه با پرونده‌های خاصی بگویم، پرونده وکلا دست وزارت اطلاعات است. غیر از پرونده‌های آقایان آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی که به دلیل تجمعی که جلوی مجلس گذاشته بودند و بازداشت شدند و ضابط‌شان هم سپاه بود، به طور سازماندهی شده مسئول پرونده وکلا وزارت اطلاعات است. از پرونده خانم شیرین عبادی تا آقای سیف زاده و سلطانی و بقیه وکلا. همه این‌ها دست وزارت اطلاعات بوده و هست. در همه دوره‌ها هم این اتفاق افتاده است. خانم من (نسرین ستوده) هم در دوران احمدی نژاد و هم در دوران روحانی بازداشت شد. در دوره آقای احمدی نژاد به او ابتدا یازده سال و بعد شش سال حکم دادند. در دوره آقای روحانی حکمش حکمی‌شد که آدم سرگیجه می‌گیرد. (۳۳ سال حبس تعزیری) حتی اگر اشد آن را هم بگیریم، ما فکر می‌کردیم دوازده سال است و بعدا البته متوجه شدیم که در پرینت زندان هفده سال نوشته‌اند. این هم اتفاقی است که اخیرا ما متوجه آن شدیم. که پنج سال را با این دوازده سال ادغام نکرده بودند.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> مشخصا وکلا تحت پیگرد قرار گرفتند. از نظر رفتار دستگاه اطلاعاتی من فکر نمی‌کنم تغییری در دوران احمدی نژاد یا روحانی بوده باشد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بحث هم در خصوص رفتار بازجوها و هم در خصوص رفتار نیروهای وزارت اطلاعات با شما به عنوان خانواده است.</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این هم چه در آن دوره و چه در این دوره تفاوتی نداشته. ما اگر تغییراتی در حوزه بازداشتی‌ها در سیستم می‌بینم که مثلا مانند دهه شصت رفتار نمی‌کنند، این به تغییر دولت‌ها ارتباطی ندارد. بلکه فشار افکار عمومی و حضور رسانه‌ای قدرتمند شهروندان است که باعث می‌شود جدای از این که چه دولتی سرکار است، مجموعه دستگاه‌های قضایی و امنیتی نتوانند رفتاری را که آن سال‌ها داشتند انجام بدهند. ولی وقتی در مورد شخص خاصی اراده‌ای باشد، چه وزارت اطلاعات، چه سپاه و چه خود دستگاه قضایی تفاوتی ندارد. دستگاه قضایی خود بخشی از دستگاه سرکوب است که در دادستانی و نمایندگان دادستانی، مشخصا در دادسرای اوین مستقر هستند. برخی از این‌ها دست ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سپاه را از پشت می‌بندند. یعنی افرادی هستند که حاضرند هرکاری بکنند. نه تنها گوش به فرمان هستند، بلکه فرمانی هم نیاید، گاهی وقت‌ها آماده‌اند که خودشان خیلی خشن‌تر رفتار کنند. به طور مشخص در خصوص بازداشت دخترم می‌توانم به شما بگویم که کار مجموعه دادسرای اوین بود و آنها دست به چنین کاری زدند. من نقش دولت‌ها را خیلی خیلی ضعیف می‌دانم و این مشکل بزرگی است. از دوم خرداد به این طرف، اینکه ما یا درجا زدیم و یا حتی از نظر آزادی بیان و میزان سرکوب به قهقرا رفتیم به این خاطر بوده است که دولت‌ها با وعده‌های قابل توجهی سر کار آمده‌اند و اما بعد از اینکه سرکار آمدند، فراموش کردند و با دستگاه سرکوب همدستی کردند. برای اینکه به فکر موقعیت خودشان بودند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در دولت آقای روحانی بحث منشور حقوق شهروندی مطرح شد. آیا طرح این منشور تاثیری داشت؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این اقدامات بیشتر جنبه ویترینی و نمایشی دارد. خیلی اراده‌ای پشت آن نیست. برای اینکه یک دولت بتواند از حقوق شهروندی استفاده کند، مجموعه اقداماتی قبل از اینکه سرکار بیاید باید انجام بدهد. وگرنه اگر قرار باشد که دولت در ضعیف‌ترین حالت ممکن سرکار بیاید و بخواهد از حقوق شهروندی هم دفاع بکند، این نه ممکن است و نه آن دولت قادر به انجامش خواهد بود. مشخصا بخواهم به شما منظورم را توضیح بدهم. رسم در ایران این است که افرادی که می‌خواهند کاندید ریاست جمهوری بشوند به رهبری مراجعه کرده و از او کسب اجازه می‌کنند. وقتی که شما به عنوان رئیس جمهوری که حافظ قانون اساسی هستید و می‌خواهید از حقوق ملت دفاع بکنید، هنوز هیچ کاری نکرده چنین اختیار و حقی را از خودتان سلب می‌کنید که به عنوان یک شهروند این امکان را داشته باشید که آزادانه بتوانید بروید و کاندید بشوید و برای این کار می‌روید و کسب اجازه می‌کنید، مفهوم این است که شما اگر ریاست جمهوری را به دست هم بگیرید – کما اینکه در گذشته گرفتند- موفق نخواهید شد. شما از حقوق شهروندی دیگران نمی‌توانید دفاع بکنید. از اول بنای شروع در فعالیت یک فردی که به عنوان رئیس جمهور می‌خواهد کاندید بشود و رای بیاورد و دولت را اداره بکند، تسلیم است. فرد خودش را تسلیم محض قدرت می‌کند. حتی اگر اراده اش را هم داشته باشد، دیگر نمی‌تواند کاری بکند. مگر اینکه بخواهد از اراده جمعی افکار عمومی‌استفاده کند و از اول بنایش را بر این بگذارد که ما می‌دانیم که دچار چه مشکلاتی در سیستمی‌که در ایران حاکم است خواهد شد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">گفتید که دولت تاثیر خیلی کمی در جاگیر شدن حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران دارد. در زمان دولت آقای خاتمی و همچنین دستکم در دولت اول آقای روحانی، این ادعا بود که دولت می‌تواند نقش مثبتی در حاکمیت در این راستا داشته باشد. حتی در تبلیغات آقای روحانی برای دور دوم به دیگران می‌گفت که این‌ها ۳۸ سال است که زندان و اعدام بلدند و به آنها طعنه می‌زد. آیا دولت توان این را دارد که کمترین نقش مثبتی در این حوزه داشته باشد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اینکه گفتم دولت‌ها تاثیر زیادی ندارند، منظورم دولت هایی بود که در ایران سرکار آمدند. این را قبول ندارم که در چهارچوب این سیستم یک دولت هیچ کاری نمی‌تواند بکند. وقتی که یک زندانی با تن نحیفش که بدون کمترین امکاناتی داخل زندان است، صرفا از جانش مایه می‌گذارد و گاهی وقت‌ها حکومتی را با اعتراضات خودش به لرزه در می‌آورد، چطور یک دولت با کلی بودجه، امکانات و پشتیبانی افکار عمومی، وزارت‌خانه‌ها، نیروهای اداری و … نمی‌تواند هیچ کاری بکند؟ من این را به هیچ وجه قبول ندارم. مشکلی این است که اراده اعمال چنین قدرتی وجود ندارد. تجربه نشان داده که اگر هم شعارهایی در دوران انتخابات داده می‌شود به خاطر این است که قدرت و مقام و پستی را در دست بگیرند. وگرنه حرف من بدین معنا نبود که دولت ها به هیچ وجه نمی‌توانند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی می‌فرمایید که درون رژیم حقوقی‌ای که در ایران حاکم است، دولت‌ها امکانش را دارند و اما دولت‌هایی مثل دولت آقای روحانی در واقع اراده‌ای را برای انجام این کار ندارند؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منظورم این است که در این چهارچوبی که الان وجود دارد، می‌توانند مانورهای محدودتری بکنند. دستکم اینکه در سرکوب همراهی نکنند. دولت روحانی در سرکوب منتقدین همراهی کرده. می‌توانستند این کار را نکنند. الان وزیر کشور دولت روحانی جزو اولین نفراتی است که در کشتار آبان ۹۸ دست داشته. ما فرماندارانی مثل لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان داشتیم که خوانده‌اید چه صحبت‌هایی کرده‌اند. این بدین مفهوم است که دولت روحانی در سرکوب دست داشته است. نه تنها در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری نکردند، بلکه با سرکوب هم همراهی کردند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی می‌فرمایید ما رژیم حقوقی‌ای داریم که در آن امکان عملکرد مثبت به سود حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و اما رژیم حقیقی و روابط واقعی قدرت در ایران اجازه چنین مسئله‌ای را نمی‌دهد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">قطعا. منتهی من نمی‌خواهم بگویم که این رژیم حقوقی پنجاه، پنجاه است. قطعا این طور نیست. من می‌فهمم که رئیس جمهوری که اختیار یک سرباز را قانونا در کشور ندارد، دست و بالش بسیار بسته است. اما همه چیز سرباز نیست. همیشه اسلحه تعیین کننده نیست. وقتی رئیس جمهوری با بالای بیست میلیون نفر رای می‌آورد، این افکار عمومی قدرت بسیار بزرگی است که می‌تواند تا حدود زیادی دست کسانی که فوری دوست دارند دست به اسلحه ببرند را ببندد و یا لااقل محدودتر کند. من می‌فهمم که اختیارات رئیس جمهور خیلی محدود است. من در چهارچوب همین اختیارات محدود هم تردیدی ندارم که دولت ها به ویژه دولت روحانی، نه تنها کوتاهی کردند، بلکه با دستگاه سرکوب همراهی کردند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما به عنوان زندانی و خانواده زندانی در هر دو دوره احمدی نژاد و روحانی، تجربه زیستی خاصی داشته‌اید و آنچه در زندان‌ها و سیستم سرکوب گذشته است را با تجربه‌ای وجودی درک کرده‌اید. ناظر به این تجربه و آنچه از آن درک کرده‌اید، به نظر شما آیا امکان آن هست که گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی را درون ساخت حاکمیت فعلی بتوان به پیش برد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ما می‌توانیم بر روی کاغذ حرف بزنیم و بگوییم که آیا به لحاظ قانونی چنین چیزی امکان پذیر هست یا خیر. اما من فکر می‌کنم که اگر ما تجربه این بیست و اندی سال گذشته را مرور کنیم، جواب سوال شما قطعا منفی خواهد بود. اگر که چنین اتفاقی قرار بود بیافتد و قرار بود در چهارچوب این سیستم احقاق حقوق شهروندی انجام شود، تا حالا انجام شده بود. این تجربه شکست خورد. اگر دولت‌هایی که تا حال آمده‌اند اراده نکردند، بنابراین در این سیستم هیچ دولتی امکان حضور ندارد که بتواند چنین اراده‌ای بکند. افرادی هم که قدرت و توان دارند، قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود را ندارند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تجربه از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا امروز نشان داد که پاسخ منفی است. اگر بر اساس برخوردهایی که در زندان یا نهادهای قضایی و امنیتی با متهمین شده، نموداری بکشیم، سیر آن به سمت منفی‌تر شدن است. این ارتباطی به شرایط عمومی و جهانی ندارد که خیلی جاها دستشان بسته باشد. وزارت اطلاعات همان رفتاری را که ده سال پیش می‌کرد، اگر بتواند همین الان همان رفتارها و خیلی بدترش را انجام می‌دهد. احکام قضایی هر روز سنگین و سنگین‌تر می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">الان جوانانی که بازداشت شده و زندان می‌روند، با اتهامات و احکامی روبرو می‌شوند که برای ما که این همه سال درگیر چنین احکام و پرونده‌هایی بوده‌ایم حیرت‌انگیز است و نمی‌توانیم این‌ها را هضم کنیم. سر دو تا پُست در فضای مجازی شش سال به فرد حکم می‌دهد. این اصلا باورکردنی نیست. یا کسی مثل روح‌الله زم را اعدام کردند. چه کسی می‌تواند باور کند؟ او نهایتش یک کانال تلگرامی داشت. هر چقدر هم می‌خواست آنجا بنویسد، نهایتا صاحب یک کانال تلگرامی بود. سیستم روز به روز به سمت سختگیری بیشتر، احکام و برخوردهای سنگین‌تر رفته است. اگر در گذشته با خانواده برخورد می‌شد، الان برخوردها خیلی صریح و واضح شده است. اگر در گذشته تهدید می‌کردند و یا کوتاه مدتی بازداشت می‌کردند، الان رسما به اندازه خود فرد، خانواده را بازداشت می‌کنند و حکم می‌دهند. چقدر ما خانواده‌هایی را داریم که همزمان دو عضو خانواده حداقل در زندان هستند. الان محمد نوری‌زاد با پسرش در زندان است. من دو سال پیش حساب می‌کردم، دوازده سیزده نفر فقط از بند زنان اوین سراغ داشتم که زن و شوهر بازداشت شده بودند. تازه این عدد متعلق به کمتر از هشتاد نفری است که در یک پروسه حدود ده ساله در بند زنان اوین زندانی بوده‌اند. از این تعداد، دوازده نفرشان چنین وضعیتی داشتند. مفهوم این مسئله این است که روز به روز تعدی حتی به حریم خانواده بیشتر می‌شود. می‌دانید که دختر من (مهراوه خندان) دوبار ممنوع‌الخروج شد. بار اولش که بچه بود و اصلا قصد سفر هم نداشت. بار دوم هم هفده سالگی‌اش بود که می‌خواست چند روز به سفر تفریحی برود. رفتیم پاسپورت بگیریم ولی به او پاسپورت ندادند. بعد هم که این داستان پرونده‌سازی برایش درست شد. یا اقدامات جانبی و محرومیت‌های اجتماعی که داده می‌شود خیلی فراوان است. الان بدون اینکه ما پرونده مالی داشته باشیم، حساب‌های خانم من (خانم نسرین ستوده) را مسدود کرده‌اند. چند ماه بعدش هم حساب‌های من را مسدود کردند. شهریور ماه گذشته، وکیل خانم من متوجه شده بود که دادستانی نامه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته و دستور توقیف کلیه اموال و دارایی‌ها را داده است.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بر چه مبنایی؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نمی‌دانیم. تا کنون سر هیچ کدام از این برخوردها به ما پاسخ ندادند. حتی وقتی دو ماه پیش خانم من در مرخصی بود، به صورت حضوری برای پیگیری به دادستانی رفت و اما پاسخی به او ندادند. همان موقع خودم هم رفتم. زمانی بود که فقط حساب‌های خانم ستوده مسدود شده بود و حساب‌های من مسدود نشده بود. رفتم ولی به هیچ وجه جواب ندادند. وکلا هم مراجعه کردند و جوابی نگرفتند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این‌ها از همه امکانات برای فشار بیشتر استفاده می‌کنند. جدیدا مسئله جابجایی‌ها مطرح شده. البته از قدیم بوده و زندانی‌ها را برای تنبیه جابجا می‌کردند. اما الان به صورت بسیار گسترده‌ای از این امکان استفاده می‌کنند. می‌خواهند فضا را خراب‌تر کرده و ارتباطات را از بین ببرند. به خانواده‌ها شوک وارد کنند و آنها را در به در کنند. از وقتی که خانم من به زندان قرچک ورامین فرستاده شده، به علت دوری راه، ناجور بودن فضا برای ملاقات، محدودیت زمان ملاقات و مسائلی از این دست، یک بار هم نشده که بچه ها بتوانند به آنجا بیایند. چند باری که رفتند هم فقط برای رفت و برگشت به مرخصی بوده. حاکمیت از همه این‌ها استفاده می‌کند و محرومیت‌های اجتماعی‌ای را باعث می‌شود که خود زندانی و خانواده درگیر معضلات و مشکلات بشوند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما خود روزنامه‌نگار و از اصحاب قلم هستید. در هر دو دوره، پیش و در زمان دولت روحانی هم فعال بودید. اگر بخواهید وضعیت آزادی قلم و برخورد با اصحاب رسانه را در این دو دوره مشخص قیاس بکنید، به نظر شما در کدام دوره میزان برخوردها بیشتر بوده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ فضای مطبوعات در اثر فشار افکار عمومی قدری باز شده بود. اما پس از سرکوب گسترده‌ای که در آن دوران انجام شد، مطبوعات و روزنامه‌نگاران در لاک خودشان رفتند و تغییر دولت‌ها هم نتوانست در این شرایط تغییری ایجاد کند. به ویژه از وقتی که رسانه‌های مجازی پا به عرصه گذاشتند، نیاز جامعه هم به این مطبوعات و رسانه‌هایی که داخل کشور مطلب تولید می‌کنند، کمتر شده و متاسفانه روزنامه‌نگاران هم کار در این شرایط را یاد گرفتند. آنها مجبور بودند در چهارچوب‌هایی که تعیین شده فعالیت کنند و تا حدودی هم عده‌ای از آنها این چهارچوب‌ها را مراعات کردند. کسانی هم که این چهارچوب‌ها را مراعات نکردند و از آن خارج شدند دچار مشکلات شدند و همچنان هم درگیر این مشکلات هستند. در واقع نوعی خود سانسوری حاکم شده است. الان شما با یک خبرنگار داخلی صحبت می‌کنید، می‌دانند که جملات و واژگانی که شما استفاده می‌کنید قابل استفاده و انتشار هست یا نه. این بدترین حالت ممکن برای یک رسانه و خبرنگار است که این حجم خود سانسوری را داشته باشد. در واقع خودشان در قالب یک مامور سانسور اتوماتیک کار را انجام می‌دهند و دیگر حتی نیازی نیست که ماموری بالای سرشان باشد. تغییر دولت‌ها هم دستکم در دوره آقای روحانی تاثیری در این مسئله نگذاشته.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی خود اصحاب رسانه بدل به سانسورچی‌های خودشان شدند؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دقیقا به این صورت شده است. می‌دانند که از یک چهارچوب مشخصی نباید خارج بشوند. پارسال خبرنگار روزنامه‌ای با خود من مصاحبه کرد و عین آنچه گفتم را چاپ کرد. موارد اینطور هم هست. اما بالاخره همه ای‌نها از نظر حجم اخبار و مطالب این‌چنینی در چهارچوبی انجام می‌گیرد. البته گاهی هم در مورد سوژه‌ای آن قدر صحبت شده و مسئله داغ است که حاکمیت می‌پذیرد در خصوص آن سوژه حرف‌هایی زده بشود. در آن وضعیت شاخک‌های خبرنگاران تیز است و مسئله را می‌فهمند و می‌دانند که مثلا الان در خصوص این شخص یا این موضوع می‌شود مطلب مختصری نوشت. ما از نظر آزادی بیان و آزادی فعالیت حرفه‌ای در حوزه خبرنگاری در بدترین حالت ممکن قرار داریم.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در سال‌های اخیر ما با دو رویداد روبرو بودیم. دی ۹۶ و آبان ۹۸٫ به دلیل سرکوب‌های سنگینی که انجام شده و تعداد زیاد جانباختگان این دو رویداد، که تا چند صد نفر را خود وزارت کشور جمهوری اسلامی در خصوص آبان ۹۸ معترف است، عصبانیت و خشم شدیدی درون مردم ایجاد شده است. باید با این عصبانیت و خشم ناشی از سرکوب چه کرد؟ می‌دانیم که هم خشونت با حقوق بشر منافات دارد و هم خشونت، خشونت می‌آفریند. عده‌ای از انتقام صحبت می‌کنند. کسی هم که علیه انتقام صحبت کند، علیه او هجمه‌های شدیدی می‌شود و این را در شبکه‌های اجتماعی شاهدیم.</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ما ناگزیر از آموزش هستیم. ناگزیریم که از تجربه کشورهای دیگر یاد بگیریم. و به شهروندان آموزش بدهیم. این مسئولیت فعالان حقوق بشر را بسیار زیاد می‌کند. مردم حق دارند خشمگین بشوند. خانواده‌های داغدار حق دارند خشمگین بشوند و حرف از انتقام بزنند. همه جای دنیا هم به همین صورت بوده است. اما واقعیت این است که خشونت، خشونت‌زاست و ما نمی‌توانیم این چرخه را تا بی‌نهایت ادامه بدهیم. من البته در جای مادری که فرزندش را از دست داده نیستم که بتوانم قضاوت بکنم و بدانم که تا چه حد می‌توانم جلوی خشمم را بگیرم. به خودم هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم که چنین خواسته‌ای داشته باشم. اما می‌توانم از همه دعوت کنم که برویم تجربیات کشورهای دنیا را مطالعه کنیم. از آنها یاد بگیریم. تجربه کسب بکنیم. و بدانیم که راه‌های دیگری هم وجود دارد. اما به هیچ وجه من به کسی که عزیزی از دست داده توصیه نمی‌کنم که خشمت را کنترل کن. کسی که فرزندش را از دست می‌دهد، کسی که بابت لقمه‌ای نان عضوی از خانواده‌اش را از دست می‌دهد و خانواده‌اش متلاشی می‌شود، قطعا نمی‌توان به آنها درس بردباری داد. یا از آنها خواست که بردبار باشید. اما به طور جمعی ما می‌توانیم به عنوان یک ملت از تجربیات دیگران استفاده کنیم. شاید بتوانیم راه‌های بهتری را پیدا کرده و تجربه کنیم.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آیا این عدم خشونت، تاثیری در رفتار حاکمیت، یعنی طرف اصلی خشونت‌ورز ماجرا می‌گذارد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آن چیزی که در دنیا به عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد شده مفهومش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و حکومت هر خشونتی انجام بدهد و ما هیچ اقدامی‌نکنیم. بلکه وقتی می‌گویند مبارزات خشونت پرهیز، واژه مبارزاتش هم هست. یعنی آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت کند و ما خشونت پرهیزی کنیم. ما مبارزات خشونت پرهیز داریم. و علت اینکه حکومت‌ها خشونت می‌کنند، به خاطر این است که طرف مقابل مبارزه می‌کند. منتهی نوع مواجه‌اش با نوع مواجهه حکومت متفاوت است. اگر کسی از مبارزات خشونت‌پرهیز چنین برداشتی داشته باشد که ما هیچ کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم، قطعا مفهوم را درست نگرفته. در شیوه مبارزات خشونت‌پرهیز می‌شود با روش‌هایی که در دنیا از آنها به عنوان روش‌های مبارزات مدنیِ خشونت‌پرهیز یاد می‌شود دست حکومت‌ها را بست. حکومت‌ها با سرکوب بیشتر جلو می‌آیند. اما مردم با اقدامات جمعی‌شان می‌توانند که دست حکومت‌ها را ببندند و از ادامه خونریزی، کشتار و سرکوب جلوگیری کنند. این‌ها شیوه‌های متعددی هستند. من می‌فهمم که این کار بسیار بسیار سخت است. طرف با اسلحه و باتوم می‌آید و شما دستتان خالی است و کاری نمی‌کنید که ظاهرا برابر با او باشد. اما ما تجربیات مختلف دیدیم که همواره در موضوعات مختلف، نیروهای مدنی می‌توانند به طور هماهنگ و سازماندهی‌شده و با مقاومت خودشان در بسیاری از موارد حکومت‌ها را عقب برانند.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منبع : هرانا- ماهنامه خط صلح</span></p></div>

<div class="feed-description"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با گذشت هشت سال از دولت حسن روحانی، زمان آن فرا رسیده است که کارنامه دولت در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد بررسی و مداقّه قرار بگیرد. بیست و چهار سال هم هست که از دوم خرداد ۷۶ و آغاز دولتی که بعدها به دولت اصلاحات معروف شد می‌گذرد. آیا دولت‌ها در جمهوری اسلامی‌ایران امکان و توان صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند؟ آیا دولت‌های آمده و مستقر، بالاخص دولت روحانی در این حوزه قدمی‌برداشته‌اند؟ و با توجه به رخدادهایی چون دی۹۶ و آبان۹۸ و خشم موجود در جامعه، چه باید کرد؟<img src="images/stories/176942695_4177134432336565_6508189754442780440_n-300x191.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در این خصوص و با تمرکز بر دولت روحانی و قیاسش با دولت پیشین آن، به سراغ رضا خندان، روزنامه‌نگار و همسر نسرین ستوده، وکیل دربند رفتیم تا این بحث را با او در میان بگذاریم. آقای خندان و خانم ستوده، سال‌هاست که از زمره تلاشگران حوزه حقوق بشر در ایران‌اند و بیش از یک دهه است که مستمرا با نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی‌سروکار دارند و مرتبا طعم زندان و آزار و اذیت این نهادها را به جان چشیده‌اند. رضا خندان اما در گفتگو با خط صلح می‌گوید که انتظار داشتیم که روحانی و دولتش از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کنند و اما روحانی و دولتش نه تنها «در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری نکردند، بلکه با سرکوب هم همراهی کردند.» او تجربه تلاش دو دهه و نیم اخیر برای پیشبرد گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی درون ساخت حاکمیت فعلی را شکست خورده می‌داند و می‌گوید که «اگر دولت‌هایی که تا حال آمده‌اند اراده نکردند، بنابراین در این سیستم هیچ دولتی امکان حضور ندارد که بتواند چنین اراده‌ای بکند. افرادی هم که قدرت و توان دارند، قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود را ندارند.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آقای خندان همچنین در پی پرسشی در خصوص خشم انباشته شده در جامعه پسا آبان ۹۸ به ماهنامه خط صلح می‌گوید که «ما ناگزیر از آموزش هستیم.» و «ناگزیریم که از تجربه کشورهای دیگر یاد بگیریم. و به شهروندان آموزش بدهیم.» او بر این باور است که این مسئله «مسئولیت فعالان حقوق بشر را بسیار زیاد می‌کند.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">رضا خندان همچنین ادامه می‌دهد که «آن چیزی که در دنیا به عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد شده مفهومش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و حکومت هر خشونتی انجام بدهد و ما هیچ اقدامی‌نکنیم. بلکه وقتی می‌گویند مبارزات خشونت پرهیز، واژه مبارزاتش هم هست. یعنی آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت کند و ما خشونت پرهیزی کنیم. ما مبارزات خشونت پرهیز داریم.»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مشروح گفتگوی خط صلح با رضا خندان، روزنامه‌نگار و تلاشگر حقوق بشر در ذیل از نظر شما می‌گذرد:</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما پیش از دولت حسن روحانی و در زمان آن نیز بازداشت شده‌اید. همچنین در این دو دوره، همسر شما خانم نسرین ستوده هم در بازداشت و زندانی بوده‌اند. در واقع شما چه به عنوان زندانی و چه به عنوان خانواده زندانی، دو دوره را درک کرده‌اید. با توجه به تجربه شما، تفاوت فشارها، سختی و مشکلات و رفتارهای نهادهای امنیتی بالاخص وزارت اطلاعات در این دو دوره یعنی پیش و در زمان دولت روحانی چگونه بوده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">واقعیت این است که خیلی نمی‌توانم ارتباطی میان دولت و نوع مواجهه دستگاه‌های قضایی و امنیتی با متهمین و یا بازداشتی‌ها و یا اگر بخواهم عامتر بگویم، به طور کل با فعالان حقوق بشر و افرادی که به خاطر استفاده از آزادی بیان و حقوقشان تحت پیگرد قرار می‌گیرند، ببینم. یعنی به نظر من اینکه افراد را بیشتر بازداشت کنند و آزادی‌ها را محدودتر کنند، خیلی به تغییرات دولت ارتباطی پیدا نمی‌کند. گرچه بی‌ارتباط هم نیست. هر زمان حکومت در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد و احساس ترس از شکل گیری جریاناتی که بخواهد آن را تضعیف کند و موقعیتش را به خظر بیاندازد می‌کند، برخورد صورت می‌گیرد. این اتفاق می‌تواند در دولت روحانی یا دولت احمدی نژاد یا هر دولت دیگری باشد. به طور مشخص ما در دوران احمدی نژاد، جنبش سبز را داشتیم. تمام نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی‌و همه برای سرکوب دست به دست هم داده بودند. همین اتفاق در آبان ۹۸ و دی ماه ۱۳۹۶ افتاد. بنابراین خیلی ربطی به دولت‌ها ندارد. گرچه دولتی می‌تواند با سرکوب همگاهی بیشتری بکند و دولتی همگامی‌کمتری. من نمی‌توانم بگویم که دولت روحانی سعی کرد جلوی سرکوب را بگیرد. اما می‌توانم بگویم که دولت روحانی به نسبت دولت احمدی نژاد کمتر با این دستگاه سرکوب همکاری کرد. اما این طور نیست که همکاری نکرده باشد. قطعا همکاری کرده. گرچه ما انتظار داشتیم که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کند. تغییراتی که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد تاثیر کمتری بر سرکوب معترضین و یا در پیشبرد آزادی بیان دارد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بخشی از این دستگاه سرکوب وزارت خانه‌ای است به نام وزارت اطلاعات. گرچه می‌دانیم که کیفیت انتخاب وزیر این نهاد به چه صورت است، اما به هر حال این وزارتخانه بخشی از بدنه دولت است. آیا فکر می‌کنید که تغییر دولت در رفتار این وزارت اطلاعات و پرونده سازی‌ها نقشی دارد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مشخصا اگر بخواهم در رابطه با پرونده‌های خاصی بگویم، پرونده وکلا دست وزارت اطلاعات است. غیر از پرونده‌های آقایان آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی که به دلیل تجمعی که جلوی مجلس گذاشته بودند و بازداشت شدند و ضابط‌شان هم سپاه بود، به طور سازماندهی شده مسئول پرونده وکلا وزارت اطلاعات است. از پرونده خانم شیرین عبادی تا آقای سیف زاده و سلطانی و بقیه وکلا. همه این‌ها دست وزارت اطلاعات بوده و هست. در همه دوره‌ها هم این اتفاق افتاده است. خانم من (نسرین ستوده) هم در دوران احمدی نژاد و هم در دوران روحانی بازداشت شد. در دوره آقای احمدی نژاد به او ابتدا یازده سال و بعد شش سال حکم دادند. در دوره آقای روحانی حکمش حکمی‌شد که آدم سرگیجه می‌گیرد. (۳۳ سال حبس تعزیری) حتی اگر اشد آن را هم بگیریم، ما فکر می‌کردیم دوازده سال است و بعدا البته متوجه شدیم که در پرینت زندان هفده سال نوشته‌اند. این هم اتفاقی است که اخیرا ما متوجه آن شدیم. که پنج سال را با این دوازده سال ادغام نکرده بودند.</span><br /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> مشخصا وکلا تحت پیگرد قرار گرفتند. از نظر رفتار دستگاه اطلاعاتی من فکر نمی‌کنم تغییری در دوران احمدی نژاد یا روحانی بوده باشد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بحث هم در خصوص رفتار بازجوها و هم در خصوص رفتار نیروهای وزارت اطلاعات با شما به عنوان خانواده است.</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این هم چه در آن دوره و چه در این دوره تفاوتی نداشته. ما اگر تغییراتی در حوزه بازداشتی‌ها در سیستم می‌بینم که مثلا مانند دهه شصت رفتار نمی‌کنند، این به تغییر دولت‌ها ارتباطی ندارد. بلکه فشار افکار عمومی و حضور رسانه‌ای قدرتمند شهروندان است که باعث می‌شود جدای از این که چه دولتی سرکار است، مجموعه دستگاه‌های قضایی و امنیتی نتوانند رفتاری را که آن سال‌ها داشتند انجام بدهند. ولی وقتی در مورد شخص خاصی اراده‌ای باشد، چه وزارت اطلاعات، چه سپاه و چه خود دستگاه قضایی تفاوتی ندارد. دستگاه قضایی خود بخشی از دستگاه سرکوب است که در دادستانی و نمایندگان دادستانی، مشخصا در دادسرای اوین مستقر هستند. برخی از این‌ها دست ماموران وزارت اطلاعات و ماموران سپاه را از پشت می‌بندند. یعنی افرادی هستند که حاضرند هرکاری بکنند. نه تنها گوش به فرمان هستند، بلکه فرمانی هم نیاید، گاهی وقت‌ها آماده‌اند که خودشان خیلی خشن‌تر رفتار کنند. به طور مشخص در خصوص بازداشت دخترم می‌توانم به شما بگویم که کار مجموعه دادسرای اوین بود و آنها دست به چنین کاری زدند. من نقش دولت‌ها را خیلی خیلی ضعیف می‌دانم و این مشکل بزرگی است. از دوم خرداد به این طرف، اینکه ما یا درجا زدیم و یا حتی از نظر آزادی بیان و میزان سرکوب به قهقرا رفتیم به این خاطر بوده است که دولت‌ها با وعده‌های قابل توجهی سر کار آمده‌اند و اما بعد از اینکه سرکار آمدند، فراموش کردند و با دستگاه سرکوب همدستی کردند. برای اینکه به فکر موقعیت خودشان بودند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در دولت آقای روحانی بحث منشور حقوق شهروندی مطرح شد. آیا طرح این منشور تاثیری داشت؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این اقدامات بیشتر جنبه ویترینی و نمایشی دارد. خیلی اراده‌ای پشت آن نیست. برای اینکه یک دولت بتواند از حقوق شهروندی استفاده کند، مجموعه اقداماتی قبل از اینکه سرکار بیاید باید انجام بدهد. وگرنه اگر قرار باشد که دولت در ضعیف‌ترین حالت ممکن سرکار بیاید و بخواهد از حقوق شهروندی هم دفاع بکند، این نه ممکن است و نه آن دولت قادر به انجامش خواهد بود. مشخصا بخواهم به شما منظورم را توضیح بدهم. رسم در ایران این است که افرادی که می‌خواهند کاندید ریاست جمهوری بشوند به رهبری مراجعه کرده و از او کسب اجازه می‌کنند. وقتی که شما به عنوان رئیس جمهوری که حافظ قانون اساسی هستید و می‌خواهید از حقوق ملت دفاع بکنید، هنوز هیچ کاری نکرده چنین اختیار و حقی را از خودتان سلب می‌کنید که به عنوان یک شهروند این امکان را داشته باشید که آزادانه بتوانید بروید و کاندید بشوید و برای این کار می‌روید و کسب اجازه می‌کنید، مفهوم این است که شما اگر ریاست جمهوری را به دست هم بگیرید – کما اینکه در گذشته گرفتند- موفق نخواهید شد. شما از حقوق شهروندی دیگران نمی‌توانید دفاع بکنید. از اول بنای شروع در فعالیت یک فردی که به عنوان رئیس جمهور می‌خواهد کاندید بشود و رای بیاورد و دولت را اداره بکند، تسلیم است. فرد خودش را تسلیم محض قدرت می‌کند. حتی اگر اراده اش را هم داشته باشد، دیگر نمی‌تواند کاری بکند. مگر اینکه بخواهد از اراده جمعی افکار عمومی‌استفاده کند و از اول بنایش را بر این بگذارد که ما می‌دانیم که دچار چه مشکلاتی در سیستمی‌که در ایران حاکم است خواهد شد.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">گفتید که دولت تاثیر خیلی کمی در جاگیر شدن حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران دارد. در زمان دولت آقای خاتمی و همچنین دستکم در دولت اول آقای روحانی، این ادعا بود که دولت می‌تواند نقش مثبتی در حاکمیت در این راستا داشته باشد. حتی در تبلیغات آقای روحانی برای دور دوم به دیگران می‌گفت که این‌ها ۳۸ سال است که زندان و اعدام بلدند و به آنها طعنه می‌زد. آیا دولت توان این را دارد که کمترین نقش مثبتی در این حوزه داشته باشد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اینکه گفتم دولت‌ها تاثیر زیادی ندارند، منظورم دولت هایی بود که در ایران سرکار آمدند. این را قبول ندارم که در چهارچوب این سیستم یک دولت هیچ کاری نمی‌تواند بکند. وقتی که یک زندانی با تن نحیفش که بدون کمترین امکاناتی داخل زندان است، صرفا از جانش مایه می‌گذارد و گاهی وقت‌ها حکومتی را با اعتراضات خودش به لرزه در می‌آورد، چطور یک دولت با کلی بودجه، امکانات و پشتیبانی افکار عمومی، وزارت‌خانه‌ها، نیروهای اداری و … نمی‌تواند هیچ کاری بکند؟ من این را به هیچ وجه قبول ندارم. مشکلی این است که اراده اعمال چنین قدرتی وجود ندارد. تجربه نشان داده که اگر هم شعارهایی در دوران انتخابات داده می‌شود به خاطر این است که قدرت و مقام و پستی را در دست بگیرند. وگرنه حرف من بدین معنا نبود که دولت ها به هیچ وجه نمی‌توانند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی می‌فرمایید که درون رژیم حقوقی‌ای که در ایران حاکم است، دولت‌ها امکانش را دارند و اما دولت‌هایی مثل دولت آقای روحانی در واقع اراده‌ای را برای انجام این کار ندارند؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منظورم این است که در این چهارچوبی که الان وجود دارد، می‌توانند مانورهای محدودتری بکنند. دستکم اینکه در سرکوب همراهی نکنند. دولت روحانی در سرکوب منتقدین همراهی کرده. می‌توانستند این کار را نکنند. الان وزیر کشور دولت روحانی جزو اولین نفراتی است که در کشتار آبان ۹۸ دست داشته. ما فرماندارانی مثل لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان داشتیم که خوانده‌اید چه صحبت‌هایی کرده‌اند. این بدین مفهوم است که دولت روحانی در سرکوب دست داشته است. نه تنها در خصوص حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدی نهادهای امنیتی و قضایی به حقوق شهروندی کاری نکردند، بلکه با سرکوب هم همراهی کردند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی می‌فرمایید ما رژیم حقوقی‌ای داریم که در آن امکان عملکرد مثبت به سود حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و اما رژیم حقیقی و روابط واقعی قدرت در ایران اجازه چنین مسئله‌ای را نمی‌دهد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">قطعا. منتهی من نمی‌خواهم بگویم که این رژیم حقوقی پنجاه، پنجاه است. قطعا این طور نیست. من می‌فهمم که رئیس جمهوری که اختیار یک سرباز را قانونا در کشور ندارد، دست و بالش بسیار بسته است. اما همه چیز سرباز نیست. همیشه اسلحه تعیین کننده نیست. وقتی رئیس جمهوری با بالای بیست میلیون نفر رای می‌آورد، این افکار عمومی قدرت بسیار بزرگی است که می‌تواند تا حدود زیادی دست کسانی که فوری دوست دارند دست به اسلحه ببرند را ببندد و یا لااقل محدودتر کند. من می‌فهمم که اختیارات رئیس جمهور خیلی محدود است. من در چهارچوب همین اختیارات محدود هم تردیدی ندارم که دولت ها به ویژه دولت روحانی، نه تنها کوتاهی کردند، بلکه با دستگاه سرکوب همراهی کردند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما به عنوان زندانی و خانواده زندانی در هر دو دوره احمدی نژاد و روحانی، تجربه زیستی خاصی داشته‌اید و آنچه در زندان‌ها و سیستم سرکوب گذشته است را با تجربه‌ای وجودی درک کرده‌اید. ناظر به این تجربه و آنچه از آن درک کرده‌اید، به نظر شما آیا امکان آن هست که گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی را درون ساخت حاکمیت فعلی بتوان به پیش برد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ما می‌توانیم بر روی کاغذ حرف بزنیم و بگوییم که آیا به لحاظ قانونی چنین چیزی امکان پذیر هست یا خیر. اما من فکر می‌کنم که اگر ما تجربه این بیست و اندی سال گذشته را مرور کنیم، جواب سوال شما قطعا منفی خواهد بود. اگر که چنین اتفاقی قرار بود بیافتد و قرار بود در چهارچوب این سیستم احقاق حقوق شهروندی انجام شود، تا حالا انجام شده بود. این تجربه شکست خورد. اگر دولت‌هایی که تا حال آمده‌اند اراده نکردند، بنابراین در این سیستم هیچ دولتی امکان حضور ندارد که بتواند چنین اراده‌ای بکند. افرادی هم که قدرت و توان دارند، قطعا اجازه ورود و یا توانایی ورود را ندارند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تجربه از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا امروز نشان داد که پاسخ منفی است. اگر بر اساس برخوردهایی که در زندان یا نهادهای قضایی و امنیتی با متهمین شده، نموداری بکشیم، سیر آن به سمت منفی‌تر شدن است. این ارتباطی به شرایط عمومی و جهانی ندارد که خیلی جاها دستشان بسته باشد. وزارت اطلاعات همان رفتاری را که ده سال پیش می‌کرد، اگر بتواند همین الان همان رفتارها و خیلی بدترش را انجام می‌دهد. احکام قضایی هر روز سنگین و سنگین‌تر می‌شود.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">الان جوانانی که بازداشت شده و زندان می‌روند، با اتهامات و احکامی روبرو می‌شوند که برای ما که این همه سال درگیر چنین احکام و پرونده‌هایی بوده‌ایم حیرت‌انگیز است و نمی‌توانیم این‌ها را هضم کنیم. سر دو تا پُست در فضای مجازی شش سال به فرد حکم می‌دهد. این اصلا باورکردنی نیست. یا کسی مثل روح‌الله زم را اعدام کردند. چه کسی می‌تواند باور کند؟ او نهایتش یک کانال تلگرامی داشت. هر چقدر هم می‌خواست آنجا بنویسد، نهایتا صاحب یک کانال تلگرامی بود. سیستم روز به روز به سمت سختگیری بیشتر، احکام و برخوردهای سنگین‌تر رفته است. اگر در گذشته با خانواده برخورد می‌شد، الان برخوردها خیلی صریح و واضح شده است. اگر در گذشته تهدید می‌کردند و یا کوتاه مدتی بازداشت می‌کردند، الان رسما به اندازه خود فرد، خانواده را بازداشت می‌کنند و حکم می‌دهند. چقدر ما خانواده‌هایی را داریم که همزمان دو عضو خانواده حداقل در زندان هستند. الان محمد نوری‌زاد با پسرش در زندان است. من دو سال پیش حساب می‌کردم، دوازده سیزده نفر فقط از بند زنان اوین سراغ داشتم که زن و شوهر بازداشت شده بودند. تازه این عدد متعلق به کمتر از هشتاد نفری است که در یک پروسه حدود ده ساله در بند زنان اوین زندانی بوده‌اند. از این تعداد، دوازده نفرشان چنین وضعیتی داشتند. مفهوم این مسئله این است که روز به روز تعدی حتی به حریم خانواده بیشتر می‌شود. می‌دانید که دختر من (مهراوه خندان) دوبار ممنوع‌الخروج شد. بار اولش که بچه بود و اصلا قصد سفر هم نداشت. بار دوم هم هفده سالگی‌اش بود که می‌خواست چند روز به سفر تفریحی برود. رفتیم پاسپورت بگیریم ولی به او پاسپورت ندادند. بعد هم که این داستان پرونده‌سازی برایش درست شد. یا اقدامات جانبی و محرومیت‌های اجتماعی که داده می‌شود خیلی فراوان است. الان بدون اینکه ما پرونده مالی داشته باشیم، حساب‌های خانم من (خانم نسرین ستوده) را مسدود کرده‌اند. چند ماه بعدش هم حساب‌های من را مسدود کردند. شهریور ماه گذشته، وکیل خانم من متوجه شده بود که دادستانی نامه‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته و دستور توقیف کلیه اموال و دارایی‌ها را داده است.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">بر چه مبنایی؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نمی‌دانیم. تا کنون سر هیچ کدام از این برخوردها به ما پاسخ ندادند. حتی وقتی دو ماه پیش خانم من در مرخصی بود، به صورت حضوری برای پیگیری به دادستانی رفت و اما پاسخی به او ندادند. همان موقع خودم هم رفتم. زمانی بود که فقط حساب‌های خانم ستوده مسدود شده بود و حساب‌های من مسدود نشده بود. رفتم ولی به هیچ وجه جواب ندادند. وکلا هم مراجعه کردند و جوابی نگرفتند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این‌ها از همه امکانات برای فشار بیشتر استفاده می‌کنند. جدیدا مسئله جابجایی‌ها مطرح شده. البته از قدیم بوده و زندانی‌ها را برای تنبیه جابجا می‌کردند. اما الان به صورت بسیار گسترده‌ای از این امکان استفاده می‌کنند. می‌خواهند فضا را خراب‌تر کرده و ارتباطات را از بین ببرند. به خانواده‌ها شوک وارد کنند و آنها را در به در کنند. از وقتی که خانم من به زندان قرچک ورامین فرستاده شده، به علت دوری راه، ناجور بودن فضا برای ملاقات، محدودیت زمان ملاقات و مسائلی از این دست، یک بار هم نشده که بچه ها بتوانند به آنجا بیایند. چند باری که رفتند هم فقط برای رفت و برگشت به مرخصی بوده. حاکمیت از همه این‌ها استفاده می‌کند و محرومیت‌های اجتماعی‌ای را باعث می‌شود که خود زندانی و خانواده درگیر معضلات و مشکلات بشوند.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما خود روزنامه‌نگار و از اصحاب قلم هستید. در هر دو دوره، پیش و در زمان دولت روحانی هم فعال بودید. اگر بخواهید وضعیت آزادی قلم و برخورد با اصحاب رسانه را در این دو دوره مشخص قیاس بکنید، به نظر شما در کدام دوره میزان برخوردها بیشتر بوده است؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ فضای مطبوعات در اثر فشار افکار عمومی قدری باز شده بود. اما پس از سرکوب گسترده‌ای که در آن دوران انجام شد، مطبوعات و روزنامه‌نگاران در لاک خودشان رفتند و تغییر دولت‌ها هم نتوانست در این شرایط تغییری ایجاد کند. به ویژه از وقتی که رسانه‌های مجازی پا به عرصه گذاشتند، نیاز جامعه هم به این مطبوعات و رسانه‌هایی که داخل کشور مطلب تولید می‌کنند، کمتر شده و متاسفانه روزنامه‌نگاران هم کار در این شرایط را یاد گرفتند. آنها مجبور بودند در چهارچوب‌هایی که تعیین شده فعالیت کنند و تا حدودی هم عده‌ای از آنها این چهارچوب‌ها را مراعات کردند. کسانی هم که این چهارچوب‌ها را مراعات نکردند و از آن خارج شدند دچار مشکلات شدند و همچنان هم درگیر این مشکلات هستند. در واقع نوعی خود سانسوری حاکم شده است. الان شما با یک خبرنگار داخلی صحبت می‌کنید، می‌دانند که جملات و واژگانی که شما استفاده می‌کنید قابل استفاده و انتشار هست یا نه. این بدترین حالت ممکن برای یک رسانه و خبرنگار است که این حجم خود سانسوری را داشته باشد. در واقع خودشان در قالب یک مامور سانسور اتوماتیک کار را انجام می‌دهند و دیگر حتی نیازی نیست که ماموری بالای سرشان باشد. تغییر دولت‌ها هم دستکم در دوره آقای روحانی تاثیری در این مسئله نگذاشته.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">یعنی خود اصحاب رسانه بدل به سانسورچی‌های خودشان شدند؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دقیقا به این صورت شده است. می‌دانند که از یک چهارچوب مشخصی نباید خارج بشوند. پارسال خبرنگار روزنامه‌ای با خود من مصاحبه کرد و عین آنچه گفتم را چاپ کرد. موارد اینطور هم هست. اما بالاخره همه ای‌نها از نظر حجم اخبار و مطالب این‌چنینی در چهارچوبی انجام می‌گیرد. البته گاهی هم در مورد سوژه‌ای آن قدر صحبت شده و مسئله داغ است که حاکمیت می‌پذیرد در خصوص آن سوژه حرف‌هایی زده بشود. در آن وضعیت شاخک‌های خبرنگاران تیز است و مسئله را می‌فهمند و می‌دانند که مثلا الان در خصوص این شخص یا این موضوع می‌شود مطلب مختصری نوشت. ما از نظر آزادی بیان و آزادی فعالیت حرفه‌ای در حوزه خبرنگاری در بدترین حالت ممکن قرار داریم.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در سال‌های اخیر ما با دو رویداد روبرو بودیم. دی ۹۶ و آبان ۹۸٫ به دلیل سرکوب‌های سنگینی که انجام شده و تعداد زیاد جانباختگان این دو رویداد، که تا چند صد نفر را خود وزارت کشور جمهوری اسلامی در خصوص آبان ۹۸ معترف است، عصبانیت و خشم شدیدی درون مردم ایجاد شده است. باید با این عصبانیت و خشم ناشی از سرکوب چه کرد؟ می‌دانیم که هم خشونت با حقوق بشر منافات دارد و هم خشونت، خشونت می‌آفریند. عده‌ای از انتقام صحبت می‌کنند. کسی هم که علیه انتقام صحبت کند، علیه او هجمه‌های شدیدی می‌شود و این را در شبکه‌های اجتماعی شاهدیم.</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ما ناگزیر از آموزش هستیم. ناگزیریم که از تجربه کشورهای دیگر یاد بگیریم. و به شهروندان آموزش بدهیم. این مسئولیت فعالان حقوق بشر را بسیار زیاد می‌کند. مردم حق دارند خشمگین بشوند. خانواده‌های داغدار حق دارند خشمگین بشوند و حرف از انتقام بزنند. همه جای دنیا هم به همین صورت بوده است. اما واقعیت این است که خشونت، خشونت‌زاست و ما نمی‌توانیم این چرخه را تا بی‌نهایت ادامه بدهیم. من البته در جای مادری که فرزندش را از دست داده نیستم که بتوانم قضاوت بکنم و بدانم که تا چه حد می‌توانم جلوی خشمم را بگیرم. به خودم هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم که چنین خواسته‌ای داشته باشم. اما می‌توانم از همه دعوت کنم که برویم تجربیات کشورهای دنیا را مطالعه کنیم. از آنها یاد بگیریم. تجربه کسب بکنیم. و بدانیم که راه‌های دیگری هم وجود دارد. اما به هیچ وجه من به کسی که عزیزی از دست داده توصیه نمی‌کنم که خشمت را کنترل کن. کسی که فرزندش را از دست می‌دهد، کسی که بابت لقمه‌ای نان عضوی از خانواده‌اش را از دست می‌دهد و خانواده‌اش متلاشی می‌شود، قطعا نمی‌توان به آنها درس بردباری داد. یا از آنها خواست که بردبار باشید. اما به طور جمعی ما می‌توانیم به عنوان یک ملت از تجربیات دیگران استفاده کنیم. شاید بتوانیم راه‌های بهتری را پیدا کرده و تجربه کنیم.</span></p> <h4 style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آیا این عدم خشونت، تاثیری در رفتار حاکمیت، یعنی طرف اصلی خشونت‌ورز ماجرا می‌گذارد؟</span></h4> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آن چیزی که در دنیا به عنوان مبارزات خشونت پرهیز یاد شده مفهومش این نیست که ما دست روی دست بگذاریم و حکومت هر خشونتی انجام بدهد و ما هیچ اقدامی‌نکنیم. بلکه وقتی می‌گویند مبارزات خشونت پرهیز، واژه مبارزاتش هم هست. یعنی آن طور نیست که بگوییم که حکومت خشونت کند و ما خشونت پرهیزی کنیم. ما مبارزات خشونت پرهیز داریم. و علت اینکه حکومت‌ها خشونت می‌کنند، به خاطر این است که طرف مقابل مبارزه می‌کند. منتهی نوع مواجه‌اش با نوع مواجهه حکومت متفاوت است. اگر کسی از مبارزات خشونت‌پرهیز چنین برداشتی داشته باشد که ما هیچ کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم، قطعا مفهوم را درست نگرفته. در شیوه مبارزات خشونت‌پرهیز می‌شود با روش‌هایی که در دنیا از آنها به عنوان روش‌های مبارزات مدنیِ خشونت‌پرهیز یاد می‌شود دست حکومت‌ها را بست. حکومت‌ها با سرکوب بیشتر جلو می‌آیند. اما مردم با اقدامات جمعی‌شان می‌توانند که دست حکومت‌ها را ببندند و از ادامه خونریزی، کشتار و سرکوب جلوگیری کنند. این‌ها شیوه‌های متعددی هستند. من می‌فهمم که این کار بسیار بسیار سخت است. طرف با اسلحه و باتوم می‌آید و شما دستتان خالی است و کاری نمی‌کنید که ظاهرا برابر با او باشد. اما ما تجربیات مختلف دیدیم که همواره در موضوعات مختلف، نیروهای مدنی می‌توانند به طور هماهنگ و سازماندهی‌شده و با مقاومت خودشان در بسیاری از موارد حکومت‌ها را عقب برانند.</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">منبع : هرانا- ماهنامه خط صلح</span></p></div> 2015-04-06T16:01:55+00:00 2015-04-06T16:01:55+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3549-شیرین-عبادی-در-مصاحبه-با-لوتان-سرکوب‌ها-را-نباید-فراموش-کرد Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p><span style="font-size: small;">شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، نگران این است که وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به باد فراموشی سپرده شود.</span></p> <div dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="images/ebadi15.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></span></div>

<div class="feed-description"><p><span style="font-size: small;">شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، نگران این است که وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران به باد فراموشی سپرده شود.</span></p> <div dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="images/ebadi15.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></span></div> 2015-02-16T04:08:25+00:00 2015-02-16T04:08:25+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3497-دولت-روحانی-و-رتبه-پایین-ایران-در-«رده‌بندی-جهانی-آزادی-رسانه» Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p><img src="images/rohani406041517578075968424.jpg" border="0" alt="" width="420" height="293" align="left" /></p> <p style="color: #000000; padding: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; font-size: 15px; text-align: right; line-height: 22px; font-family: Tahoma, 'Arabic Transparent'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">گزارش رده‌بندی آزادی رسانه‌ در جهان سال ۲۰۱۵ روز ۲۳ بهمن ماه منتشر شد. این رده‌بندی، بازتاب تازه‌ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه ۱۸۰ کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است.</p> </div>

<div class="feed-description"><p><img src="images/rohani406041517578075968424.jpg" border="0" alt="" width="420" height="293" align="left" /></p> <p style="color: #000000; padding: 0px; margin: 0px 0px 1.5em; font-size: 15px; text-align: right; line-height: 22px; font-family: Tahoma, 'Arabic Transparent'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">گزارش رده‌بندی آزادی رسانه‌ در جهان سال ۲۰۱۵ روز ۲۳ بهمن ماه منتشر شد. این رده‌بندی، بازتاب تازه‌ترین ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه ۱۸۰ کشور جهان بر اساس مقیاس میانگین آزادی بیان و رسانه در سال گذشته میلادی است.</p> </div> 2014-12-25T04:41:17+00:00 2014-12-25T04:41:17+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3455-اعتراض-اصلی-من-به-وزارت-اطلاعات-و-نهادهای-امنیتی-است Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">  دو ماه از آغاز تحصن نسرین ستوده، وکیل دادگستری می‌گذرد و او در گفتگو با «جرس» می‌گوید تا زمانی‌ که حکم ۳ سال محرومیت‌اش از حرفه‌ی وکالت لغو نشود به تحصن خود ادامه خواهد داد. <img src="images/stodehstrike8789.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> </div>

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">  دو ماه از آغاز تحصن نسرین ستوده، وکیل دادگستری می‌گذرد و او در گفتگو با «جرس» می‌گوید تا زمانی‌ که حکم ۳ سال محرومیت‌اش از حرفه‌ی وکالت لغو نشود به تحصن خود ادامه خواهد داد. <img src="images/stodehstrike8789.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> </div> 2014-12-15T04:10:37+00:00 2014-12-15T04:10:37+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3449-شیرین-عبادی؛-قوانین-ایران-مروج-خشونت-در-جامعه-است Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> در ماه‌‌های اخیر وقایعی چون اسیدپاشی در اصفهان و حمله با چاقو به زنان در جهرم و همزمانی آن با مطرح شدن طرح‌هایی چون «حجاب و عفاف» یا «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» این تصویر را ایجاد کرد که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی به جای مبارزه با خشونت٬ در پی صیانت از باورها و طرح‌های خود هستند. اما وضع چنین قوانینی که نمونه‌های دیگر آن از پیش‌تر وجود داشته٬ آیا می‌تواند باعث ترویج خشونت شود؟  <img src="images/shirinebadi786h.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> </div>

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> در ماه‌‌های اخیر وقایعی چون اسیدپاشی در اصفهان و حمله با چاقو به زنان در جهرم و همزمانی آن با مطرح شدن طرح‌هایی چون «حجاب و عفاف» یا «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» این تصویر را ایجاد کرد که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی به جای مبارزه با خشونت٬ در پی صیانت از باورها و طرح‌های خود هستند. اما وضع چنین قوانینی که نمونه‌های دیگر آن از پیش‌تر وجود داشته٬ آیا می‌تواند باعث ترویج خشونت شود؟  <img src="images/shirinebadi786h.jpg" border="0" alt="" align="left" /></span></p> </div> 2014-11-07T04:57:48+00:00 2014-11-07T04:57:48+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3415-حضور-ایران-در-نشست-شورای-حقوق-بشر-نمایشی-بود Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p>بررسی ادواری، یکی از سازوکار‌ها و وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل است که برپایه آن، همه کشور‌ها باید هر چهار سال یک بار، گزارشی از وضعیت حقوق بشر خود را به جامعه جهانی ارائه کنند. <img src="images/hasannayebhashem7864.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> </div>

<div class="feed-description"><p>بررسی ادواری، یکی از سازوکار‌ها و وظایف شورای حقوق بشر سازمان ملل است که برپایه آن، همه کشور‌ها باید هر چهار سال یک بار، گزارشی از وضعیت حقوق بشر خود را به جامعه جهانی ارائه کنند. <img src="images/hasannayebhashem7864.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> </div> 2014-10-05T16:12:34+00:00 2014-10-05T16:12:34+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3380-گفت-وگو-با-لیلا-قدیمی؛-یکی-از-شاگردان-محسن-امیر-اصلانی Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: #333333; font-family: Nazanin,Arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.8571px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;" dir="RTL"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6em;">لیلا قدیمی  منشی موسسه سروش پارسیان بوده؛ موسسه‌ای که محسن امیر اصلانی در آن مشاوره روانشناسی می‌داده و کلاس‌های عمومی برگزار می‌کرده.<img src="images/ghadimi_amiraslani_01.jpg.100x70_q85_crop_upscale.jpg" border="0" alt="" width="160" height="111" align="left" /></span></p> </div>

<div class="feed-description"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; color: #333333; font-family: Nazanin,Arial,sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.8571px; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;" dir="RTL"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6em;">لیلا قدیمی  منشی موسسه سروش پارسیان بوده؛ موسسه‌ای که محسن امیر اصلانی در آن مشاوره روانشناسی می‌داده و کلاس‌های عمومی برگزار می‌کرده.<img src="images/ghadimi_amiraslani_01.jpg.100x70_q85_crop_upscale.jpg" border="0" alt="" width="160" height="111" align="left" /></span></p> </div> 2014-04-18T05:40:33+00:00 2014-04-18T05:40:33+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3163-نرگس-محمدی-فعالیت-های-کانون-مدافعان-حقوق-بشر-منطبق-بر-قانون-بوده-است Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p><img src="images/narges_mohammadi2.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> <p style="text-align: justify;">دادگاه انقلاب در احضاریه ای 26 فروردین ماه 1393 را به عنوان روز برگزاری دادگاه هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر تعیین کرد اما این دادگاه به دلیل عدم حضور نماینده مدعی العموم به زمان دیگری موکول شد. اعلام برگزاری این دادگاه در حالی صورت گرفت که دو تن از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر یعنی عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده دوران محکومیت خود را در زندان می گذرانند و دو عضو دیگر این شورا یعنی سید محمد علی دادخواه و نرگس محمدی با اعطای مرخصی- با وجود محکومیت-، بیرون از زندان به سر می برند.</p> </div>

<div class="feed-description"><p><img src="images/narges_mohammadi2.jpg" border="0" alt="" align="left" /></p> <p style="text-align: justify;">دادگاه انقلاب در احضاریه ای 26 فروردین ماه 1393 را به عنوان روز برگزاری دادگاه هادی اسماعیل زاده، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر تعیین کرد اما این دادگاه به دلیل عدم حضور نماینده مدعی العموم به زمان دیگری موکول شد. اعلام برگزاری این دادگاه در حالی صورت گرفت که دو تن از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر یعنی عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده دوران محکومیت خود را در زندان می گذرانند و دو عضو دیگر این شورا یعنی سید محمد علی دادخواه و نرگس محمدی با اعطای مرخصی- با وجود محکومیت-، بیرون از زندان به سر می برند.</p> </div> 2014-03-18T06:31:05+00:00 2014-03-18T06:31:05+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3127-گفتگو-با-دروری-دایک،-مسئول-میز-ایران-سازمان-عفو-بین-الملل Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">  عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز فعالیت دارند.</p> <p style="text-align: justify;"><span><img src="images/Drewery-Dyke.jpg" border="0" alt="" width="121" height="182" align="left" /></span></p> </div>

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">  عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز فعالیت دارند.</p> <p style="text-align: justify;"><span><img src="images/Drewery-Dyke.jpg" border="0" alt="" width="121" height="182" align="left" /></span></p> </div> 2014-03-18T06:22:55+00:00 2014-03-18T06:22:55+00:00 https://ayahra.org/fa/کنفرانسها-و-مصاحبه-ها/3126-گفتگو-با-فراز-صانعی،-پژوهشگر-امور-ایران-در-سازمان-دیده-بان-حقوق-بشر Admin paris.kd@ayahra.org

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز فعالیت دارند.</p> <p style="text-align: justify;"><span><img src="images/Faraz-Saei.png" border="0" alt="" align="left" /></span></p> </div>

<div class="feed-description"><p style="text-align: justify;">عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز فعالیت دارند.</p> <p style="text-align: justify;"><span><img src="images/Faraz-Saei.png" border="0" alt="" align="left" /></span></p> </div>