احضار و بازجویی حسین سربندی توسط وزارت اطلاعات در تهران

 حسین سربندی، فعال سیاسی و از مدیران یک گروه در کلاب هاوس روز شنبه ۲۷ شهریورماه توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. به آقای سربندی گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، حسین سربندی، فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع آقای سربندی به مدت ۳ ساعت در خصوص فعالیت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مورد بازجویی قرار گرفته است.

به این شهروند گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

حسین سربندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد. او در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود.

هرانا

بازداشت خودسرانه وکلا و فعالان مدنی پیش از ثبت یک شکایت قانونی نشان آشکار سرکوب دادخواهی در ایران است

 بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.  

هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با اشاره به بی‌سابقه بودن دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سخت‌تر شدن وضعیت حقوق بشر است». 

قائمی این اقدام غیرقانونی را نشان‌دهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین کانون‌های وکلای سایر کشورهای دنیا شده است. 

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی در ایران، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران، دادخواهی یک حق اساسی است و هم‌چنین در زمره‌ حقوق شهروندی است.

شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.

یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه  با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته می‌شود خود را  ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه بازداشت شده بودند و پرونده‌ای برای آنها گشوده شده بود. 

فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن  این برخوردها است. 

سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، پس انتشار خبر دستگیری این شهروندان در توئیتی بازداشت این افراد را پیش از آنکه شکایت خود را ثبت کنند، نشانه «وحشت فزاینده از دادخواهی» دانسته بود. 

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید به اهمیت حمایت از صدای دادخواهان گفت: «هرچقدر که شیوه‌های سرکوب دادخواهان از سوی حاکمیت شکل عوض می‌کند و خشن‌تر می‌شود، اهمیت فعالیت‌های دادخواهانه نیز بیش از پیش بارز و حیاتی می‌شود»

کمپین حقوق بشرایران