چرایی نگاه امنیتی حکومت ایران به ادامه تحصیل شهروندان بهایی در دانشگاه

 مطالعه موردی یک رای از دادگاه انقلاب اسلامی 

روش‌های حکومت جمهوری اسلامی در اعمال محدودیت و محروم کردن جامعه بهائیان ایران از «حق تحصیل» چیست؟ چگونه شوق ادامه تحصیل در میان جوانان بهائی با پرونده‌‌سازی و تحمیل روایت مقامات امنیتی‌، زمینه صدور احکام سنگین حبس را برایشان فراهم می‌کند؟

گزارش پیش‌رو بررسی رای دادگاهی در ایران علیه چهار شهروند بهائی است که به همراه برخی مستندات به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده است. رایی که براساس آن هر چهار شهروند ایرانی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۵ سال زندان محکوم شدند. بررسی‌ رای دادگاه نشان‌ می‌دهد که مقامات قضایی چگونه و با چه رویکردی اقدامات این شهروندان را مصداق اقدام علیه امنیت و فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیت دانستند و با چه شیوه‌هایی موضوع آموزش و تحصیل در جامعه بهائیان ایران را به یک موضوع «امنیتی» تبدیل می‌کنند. از طرفی، بررسی رای دادگاه و برخی مستندات نشان می‌دهد که چطور شوق درس خواندن و کسب دانش، چند جوان بهائی را نزد دستگاه قضایی، به متهمانی امنیتی بدل می‌کند؟ 

گزارش قرارگاه ثارالله سپاه مبنای رای دادگاه

در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی، چهار شهروند بهائی در یکی از دادگاه‌های ایران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» به ۵ سال زندان محکوم شدند. حکم آنها بنا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی صادر شد. این ماده قانونی می‌گوید «هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»

رای دادگاه که بر اساس «گزارش قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تنظیم شده ادعا می‌کند که متهمان پرونده «به ترویج فرقه بهائیت» و «سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی با درج مطالب خلاف واقع از اوضاع زندانیان بهائی و برخورد نظام در رابطه با تحصیل نامبردگان در دانشگاه‌های نظام پرداخته‌اند». دادگاه در رای خود این چهار شهروند بهائی را به عنوان «فعالان در موسسات تشکیلات پنهانی و غیرقانونی آموزشی» معرفی کرده است. در رای مکررا به ماجرای تحصیل دانشجویان در دانشگاه مجازی وابسته به جامعه بهائیان تاکید شده است. 

دانشگاه مجازی بهائیان؛ بهانه دستگاه قضا برای فعالیت تشکیلاتی

تداوم محرومیت از تحصیلات دانشگاهی برای جوانان بهائی در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به مرور باعث شد تا جامعه بهائیان ایران با تاسیس دانشگاه BIHE  مقدمات تحصیل جوانان محروم مانده از تحصیل را در این دانشگاه مجازی فراهم کنند. دانشگاهی که در واقع تنها راه بسیاری از جوانان بهایی برای قدم گذاشتن در مسیر علم‌آموزی و تحصیلات عالیه است.

روایت دادگاه از اقدامات این چهار شهروند بهایی، تمرکز ویژه‌ای بر مساله تحصیلات دانشگاهی بهائیان دارد و به هر شکل ممکن این مساله را به برخی موارد اصطلاحا «امنیتی» پیوند می‌زند که گواه روشنی از نگاه دستگاه قضا به پرونده های شهروندان بهایی‌ست.

در رای یکی از متهمان پرونده با تاکید به اینکه وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه BIHE وابسته به بهائیان گرفته است و دوره کارشناسی ارشد خود را نیز در یک دانشگاه مجازی وابسته به بهائیان به صورت مجازی گذارنده، آمده است که «سران فرقه ضاله بهائیت از طریق ایمیل از وی می‌خواهند که برای شهروندان بهائی کلاس درس تشکیل دهد و برای آنها جلسات بگذارد و به دروس آنها نمره بدهد.»

تاکید بر حضور این شهروند بهائی در دانشگاه BIHE و اینکه وی با «سران فرقه» از طریق «ایمیل» رابطه داشته است گویای دو نکته است؛ اول اینکه دستگاه قضا گویی نفس حضور در دانشگاه وابسته به بها‌ئیان را «جرم» تلقی می‌کند تا از طریق آن به اتهام «فعالیت‌های تشکیلاتی» مشروعیت ببخشد. دومین نکته، اشاره و تاکید رای دادگاه به ارتباط متهم با به ادعای آنها «سران فرقه» است.  در رای دادگاه از «تشکیل کلاس درس و بعد هم نمره دهی به دانشجویان» به عنوان یک فعالیت غیرقانونی یاد می‌شود. در رای دادگاه آمده است که «نامبرده از طریق نام کاربری و پسوردی که برای وی ایمیل شده وارد سایت می‌شده و نمرات دانش‌آموزان خود را وارد سایت می‌کرده است». 

سعی دادگاه در امنیتی نشان دادن اقدامات و فعالیت‌های بسیار بدیهی و معمول این شهروند بهایی یه خوبی در این قسمت دیده می‌شود؛ امنیتی جلوه دادن «وارد کردن نمرات در سایت دانشگاه» و «برگزاری جلسات و کلاس‌های درس» برای جوانان بهائی محروم از تحصیل، از این دست تلاش‌هاست. مثلا در رای دادگاه آمده است «یکی از ماموریت‌های سپرده شده به نامبرده از سوی سران فرقه، جذب افراد جهت فعالیت در دانشگاه مجازی بوده است». 

چنین روایتی در دستگاه قضا از فعالیت‌های آموزشی بهائیان نشان می‌دهد که حاکمیت تا چه اندازه و از چه زوایایی این فعالیت‌ها را مصداق «اقدام علیه امنیت» و «فعالیت تشکیلاتی» می‌داند. به تعبیری، هرگونه فعالیت بدیهی و معمول را از زاویه امنیتی نگاه می‌کند. از رای دادگاه چنین بر‌می‌آید که به زعم دستگاه قضایی، فعالیت آموزشی و تحصیل آنها مصداقی از «تبلیغ و ترویج» دین است و در حقیقت تمام فعالیت‌های آموزشی معطوف به این جهت است.  با این‌وجود در رای دادگاه هیچ دلیل و یا ارتباط منطقی بین فعالیت‌های متهم و تبلیغ و ترویج بهائیت به دست نمی‌آید. در رای آمده که این شهروند بهائی  یک گروه تلگرامی داشته که «همه اعضای آن بهائی بودند». تلاش دستگاه قضا برای پیوند این فعالیت‌های مجازی (که به اذعان خود صادرکننده رای فقط در محدوده افراد بهائی بوده است) با فعالیت‌های آموزشی در دانشگاه بهائیان، در حقیقت گوشه دیگری از این نگاه امنیتی بر پرونده شهروندان بهایی‌ست. نگاهی که در نهایت حکم ۵ سال زندان را برای شهروند بهایی باعث می‌شود. 

نکته قابل تامل در رای دادگاه برای این شهروند بهائی، روند ظلم و تبعیضی‌ست که به شکل‌های گوناگون در زندگی روزمره یک شهروند اثرگذار می‌شود؛ محرومیت از ادامه تحصیلات دانشگاهی و شوق به کسب علم در یک جوان بهائی، او را به درس‌خواندن از تنها راه ممکن یعنی تحصیل در دانشگاه بهائیان وادار می‌کند. تصمیمی که خود از نظر حاکمیت «جرم» محسوب می‌شود. این مسیر سراسر تبعیض برای دو متهم دیگر پرونده نیز تکرار شده است.

چرخه‌ی تبعیض‌آمیز تحصیلات 

ماجرا برای دو تن از متهمان پرونده از زمان محرومیت‌ برای ادامه تحصیل در دانشگاه شروع می‌شود. شواهدی در دست است که آنها هر امکان قانونی را برای فراهم کردن مسیر ورود به دانشگاه امتحان می‌کنند؛ از نامه‌نگاری‌ به وزارت علوم و وزارت‌ کشور و نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا ملاقات با نمایندگان مجلس. تلاش‌هایی که البته راه را برای این جوانان نگشود.

براساس شواهد موجود این دو جوان بهایی پس از چند ماه از دانشگاه وابسته به بهائیان انصراف می‌دهند. دلیل آن فراهم شدن امکان درس خواندن در یکی از دانشگاه‌های کشور است که برای ورود به آن نیازی به کنکور نبوده است. با این‌وجود مسئولان دانشگاه وقتی متوجه دین آنها می‌شوند این دانشجویان را اخراج می‌کنند.

در رای دادگاه درباره یکی از این جوانان آمده است «نامبرده از اعضای فرقه ضاله بها‌ئیت است که در تمام مراسم بهائیان موسوم به ضیافت حضور داشته و دانشجوی دانشگاه مجازی بهائیان بود». اشاره و تاکید بر حضور این دانشجویان در دانشگاه مجازی بهائیان در رای  یکی دیگر از آنها هم آمده است: «نامبرده اقرار به تحصیل در دانشگاه BIHE بهائیان دارد و اظهار می‌دارد که ماهانه در خانه افراد بهایی کلاس‌های دانشجویی برگزار می‌کند و ارتباط با مسئولین با ایمیل انجام می‌شود.»

تاکید حکم بر بر عبارت «اقرار» فرد به تحصیل در دانشگاه درواقع تاکید بر اتهامی‌ست که فقط به سبب تحصیل در دانشگاه مجازی بهائیان، آنهم در فاصله زمانی بسیار کوتاه، بر این دانشجویان اطلاق شده است. اما روایت دستگاه قضا برای توجیه حکم پنج سال حبس این دو جوان بها‌ئی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ اطلاق اتهاماتی که همه آنها به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی‌ست هم بخش دیگری از این پرونده‌سازی امنیتی‌ست. نکته قابل تامل در این قسمت از رای دادگاه تاکید بر فعالیت‌های مجازی‌شان درباره موضوع محرومیت از تحصیل بها‌ئیان در ایران است. در بخشی از حکم دادگاه درباره یکی از این دانشجویان آمده است که وی با درج مطلبی درباره محرومیت از تحصیل جوانان بهائی «جمهوری اسلامی را متهم به تبعیض بین قومیت‌ها کرده است». 

این تاکید در رای مربوط به دیگر دانشجوی جوان بهائی نیز دیده می‌شود؛ در رای دادگاه «تشکیل کمپین به بهانه محرومیت از تحصیل افراد فرقه ضاله» و اطلاع‌رسانی درباره «مردود بودن جواب کنکور یک دختر بهائی» از جمله فعالیت‌های این دانشجو برای سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی عنوان شده است.

از طرفی ادبیات به کار رفته در رای دادگاه سعی می‌کند که فعالیت‌های بسیار عادی شهروندی همچون عضویت در شبکه‌های اجتماعی را به شدت «امنیتی» جلوه دهد. در رای دادگاه درباره یکی از این دو دانشجو آمده است «نامبرده با عضویت در شبکه‌های اجتماعی لاین، وایبر، ایمو، واتس‌آپ، تلگرام ، تانگو ، بی‌تاک ، بیمول  در جهت تبلیغات فرقه ضاله فعالیت داشته است».

تاکید به تعداد بالای شبکه‌های اجتماعی که متهم در آنها عضویت داشته، کاملا برآمده از یک فضاسازی امنیتی‌ست. ادبیات رای به شکلی‌ست که انگار «عضویت» در این شبکه‌های اجتماعی جرم است. خوانش دوباره رای دادگاه درباره این دو جوان دانشجو بازگو کننده چند نکته مهم در برخورد و نگاه حاکمیت به پرونده‌های شهروندان بهائی‌ست؛ جدای از اینکه عضویت در دانشگاه وابسته به بهائیان حتی برای مدت زمان کوتاهی و به عنوان تنها امکان موجود تحصیل برای جوانان بهائی به نوعی مساوی با فعالیت تشکیلاتی در نظر گرفته شده است، اعتراض آنها به واقعیت موجود یعنی محروم بودن از بدیهی‌ترین حق خود یعنی «حق تحصیل» نیز نه تنها تحمل نمی‌شود، بلکه برای دادگاه مصداقی از «جرم» می‌شود. 

سویه‌های جدید کنترل جامعه بهائیان از طرف حاکمیت

بررسی بخش‌هایی از رای دادگاه درباره پرونده این چهار شهروند بهائی، رویکرد کلان دستگاه قضا در مواجهه با مساله آموزش و تحصیل در جامعه بهائیان را از زاویه دیگری نیز روشن می‌کند. زاویه‌ای که می‌توان گفت تفاوتی بنیادین با مواردی داشت که پیش‌تر درباره آن خواندیم.

بنا به رای دادگاه، نفر چهارم پرونده نیز همچون سه تن دیگر در «موسسات تشکیلات پنهان و غیرقانونی آموزشی وابسته به بهائیت» فعالیت می‌کرده و دانشجوی دانشگاه BIHE بوده است. اما فارغ از این تاکید در رای و همچنین اشاره به برخی فعالیت‌های مجازی او در دفاع از حق تحصیل برای بهائیان، نکته دیگری جلب نظر می‌کند. در قسمتی از رای دادگاه آمده است «نامبرده در اجرای اهداف فرقه ضاله جهت تربیت فرزندان و نوجوانان، برنامه‌های فرقه ضاله را در خانه خود اقدام به راه اندازی یک مهدکودک کرده و برنامه‌های روحی فرقه را به نوجوانان آموزش می‌دهد».

با فرض درست بودن این ادعا یعنی راه‌اندازی مهد کودک، از رای دادگاه چنین بر‌می‌آید که نگاه  کلان حاکمیت به مساله آموزش در میان جامعه بهائیان تنها متوجه دانشگاه و تحصیلات عالیه نیست. هرچند توضیح رای دادگاه درباره «برنامه‌های روحی فرقه» چندان دقیق نیست و مشخص نمی‌شود که منظور از این برنامه‌ها دقیقا چه نوع آموزش و یا فعالیت تشکیلاتی‌ست اما تاکید مقامات قضایی و امنیتی بر «آموزش کودکان و نوجوانان» می‌تواند نشانه‌ای از برخورد کنترلی و امنیتی با جامعه بها‌ئیان باشد و تاثیرات آن در زندگی روزمره نوجوانان و جوانان بهائی مشاهده شود. 

چرا رای دادگاه بی‌اساس است؟

دادگاه هر چهار متهم پرونده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیلات فرقه بهائیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی» بنا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم کرد. رایی که در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. اما آنچه در بازخوانی این پرونده و رای دادگاه به دست می‌آید هیچ نسبت منطقی با اتهام وارده به این شهروندان ندارد. تاکید به تحصیل و یا فعالیت در دانشگاه وابسته به بهائیان در مورد هر چهار شهروند بهائی در واقع توجیه «فعالیت تشکیلاتی» آنها و در نتیجه دلیلی برای اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» است. این در حالی‌ست که از دو منظر چنین ادعایی قابل رد شدن است؛ اول اینکه دانشگاه مجازی نمی‌تواند مصداق «دسته‌جات» و «جمعیت»‌هایی باشد که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. ماده ۴۹۸  قانون مجازات که در واقع ماده ۴۹۹ در راستای آن است، می‌گوید «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»

دومین نکته درباره تشکیلات بهائیان در ایران این است که اساسا این اقلیت مذهبی سالیان سال است که حق داشتن تشکل را ندارد و بنابراین ادعا درباره عضویت این چهار شهروند در چنین تشکیلاتی اساسا بی‌معناست. 

اتهامات این چهار شهروند درباره فعالیت در فضای مجازی نیز همچون بسیاری از اتهامات مشابه در پرونده‌های دیگر، غیرشفاف و نادقیق است.

در یک نگاه کلان به رای دادگاه درباره چهار شهروند بهائی، می‌توان گفت اوج بی‌عدالتی و تبعیض در رای دادگاه، نادیده گرفتن روند نظام‌مند تبعیض و ظلم بر شهروندان بهایی به‌خصوص درباره محرومیت از حق تحصیل است؛ روندی که در آن محروم ماندن از ادامه تحصیل تنها به دلیل «بهائی بودن» و «پرونده‌سازی امنیتی» به دلیل «درس خواندن در دانشگاه بهائیان» و محکوم شدن به دلیل «اعتراض به ممنوعیت حق تحصیل» در چرخه ناتمامی از تبعیض پیرامون زندگی جوانان بهائی در جریان است.

آیا حاکمیت در تبعیض علیه تحصیل و آموزش بهائیان تغییر رویه داده است؟

بازخوانی رای دادگاه درباره این چهار شهروند بهائی نشان می‌دهد که شیوه‌ها و شگردهای حاکمیت برای اعمال محرومیت و تبعیض همسو با تحمیل روایت امنیتی و پیوند زدن هرگونه فعالیت‌ عادی شهروندی آنها با این روایت امنیتی پیش می‌رود. در رای هر چهار متهم پرونده به برخی فعالیت‌های مدنی آنان تاکید شده است که هیچ ربطی به اتهام‌های مطرح شده ندارد؛ 

به عنوان مثال در رای دو تن از متهمان پرونده به حضور آنها در یک تحصن مسالمت‌آمیز در کانون وکلا اشاره شده است. 

می‌توان اینگونه برداشت کرد که در نگاه مقامات امنیتی هرگونه فعالیت قانونی و مسالمت‌آمیز برای شهروندان بهائی «جرمی مضاعف» است. گویی شهروند بهائی از ابتدا و تنها به دلیل «بهائی بودن» نمی‌تواند همچون یک شهروند عادی در فعالیت‌های مدنی شرکت کند.

سد سنگین حاکمیت در تمام سال‌های گذشته به شکلی نظام‌مند صدای اعتراض و حق‌خواهی شهروندان بهائی را برای به دست آوردن حقوق مسلم‌شان از جمله «تحصیل» سرکوب کرده است و به‌نظر می‌رسد این سرکوب نظام‌مند، صریح‌تر از قبل هم شده‌ است. امسال در آستانه فصل بازگشایی دانشگاه‌ها، گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل تنها به دلیل «بهائی بودن» منتشر شده است. شهروندانی که پس از شرکت در کنکور و هنگام مراجعه به سایت سازمان سنجش با پیام «مردود» یا «مردود صلاحیت عمومی» مواجه شده‌اند. آنگونه که در بیانیه جامعه بهائی در اعتراض به افزایش شمار شهروندان بهائی محروم از تحصیلات دانشگاهی آمده است، این شکل از مطلع کردن شهروندان بهائی از محرومیت تحصیلی یعنی تاکید بر عبارات «مردود» یا «مردود صلاحیت عمومی» در سایت سازمان سنجش، رویه جدیدی است که به محرومیت از تحصیل فقط به دلیل اعتقاد به آئین بهائیت، رسمیت می‌بخشد. پیش‌تر وزارت علوم برای اعلام محرومیت جوانان بهائی که در کنکور قبول شده بودند، از عبارت «نقص پرونده» استفاده می‌کرد. این تغییر رویه، خود نمونه‌ای آشکار از روایت و نگاه کلان حاکمیت به شهروندان بهائی ساکن ایران است. جامعه‌ای که در تمام سال‌های گذشته تحت تبعیض و ظلم سیستماتیک به شیوه‌های گوناگون، از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند.

کمپین حقوق بشر ایران

مرگ بازداشت‌شدگان زیر شکنجه؛ از مصونیت شکنجه‌گران تا وارونه کردن واقعیت به دست حاکمیت

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان، همواره یکی از جدی‌ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران بوده است. شکنجه‌هایی که در موارد بسیار باعث کشته شدن شهروندان محبوس شده است. پرسش اصلی این است که چرا حاکمیت با وجود قوانین و مقررات موجود درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و هم‌چنین تاکید بر مجازات آمران و عاملان شکنجه بازداشت‌شدگان، هم‌چنان بر تداوم برخوردهای خشن و اعمال شکنجه‌های جسمی شدید بر بازداشت‌شدگان اصرار می‌ورزد؟ سکوت، وارونه‌کردن واقعیت و روایت‌های متناقض درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در کنار تقلیل دادن موضوع به رفتار خودسرانه ماموران رده پایین، شیوه اصلی برخورد دستگاه قضا با موضوع مرگ بازداشت‌شدگان است. به نظر می‌رسد این شیوه مواجهه دستگاه قضا با مساله حیاتی «جان بازداشت ‌شدگان و زندانیان» نه تنها پیوستگی چرخه خشونت را میسر می کند بلکه درصدد مشروعیت بخشی به این روایت‌ است که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست»؛ روایتی که تا اندازه زیادی به پرسش‌هایی مانند «دلیل نبود نظارت صحیح و مستمر بر رفتار ماموران در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها» یا «چرایی مصون ماندن مسببان اصلی این رفتارهای غیرانسانی و قتل بازداشت‌شدگان» پاسخ می‌دهد.  

عادی‌سازی و رواج خشونت و بی‌مسئولتی حاکمیت برابر جان زندانیان

شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و کشته شدن افراد تحت این شکنجه‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشت‌گاه‌های شهرهای کوچک و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند. 

در برخی موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱ هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است. 

تداوم روند برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی‌» جلوه دادن اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند. 

پرسش اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان» چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند و زمینه نگاه و میزان مسئولیت‌پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد.

به تازگی سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که «مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، پاسخی نداده‌اند.» 

بی‌تفاوتی مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد.

افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران است. 

سناریوسازی به جای پاسخگویی 

کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست.

زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر شکنجه منتشر شد.

مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است. 

در یکی از آخرین موارد از کشته شدن افراد پس از بازداشت روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته شده است.

این شکل از سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب‌ مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات وقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی گوناگون و گاه تناقض‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟

این تحمیل روایت مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت‌بخشی به شکنجه و کشته شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد. سناریوسازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه جلوه دهد. 

مصونیت مسببان اصلی شکنجه و مرگ زندانیان در ایران

در قوانین ایران و آیین نامه‌های مربوط با حقوق زندانیان و متهمان موارد متعددی وجود دارد که در آنها به حقوق شهروندی زندانیان و متهمان تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی ایران و یا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها. قواعد و قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که زندانی یا دستگیر شده، حق استفاده از وکیل، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس برای زندانی و غیره…

‌‌نقض آشکار حقوق بشر در موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان از جنبه دیگری نیز قابل بررسی‌ست؛ آنگونه که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. با این‌حال هیچ‌گاه برخورد قضایی شفاف با عاملین این قتل‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از این موارد پیگیری‌های خانواده فرد قربانی با موانع و مشکلات فراوانی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شده است و یا در برخی دیگر از موارد، مقامات قضایی به محاکمه عوامل پایین‌دستی بسنده کردند و به این ترتیب سطح فاجعه کشته شدن زندانی تحت شکنجه را به قصور یک مامور ساده تقلیل دادند. 

در هیچ‌یک از موارد جنجال‌برانگیز مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، دادگاهی برای محاکمه افراد اصلی و مسببان این فجایع برگزار نشد. به تعبیری یک قانون نانوشته، تمامی افراد تعیین‌کننده در بروز این فجایع در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران را از محاکمه و پاسخگویی مصون کرده است. 

هرچند پس از انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای برخورد خشن ماموران با زندانیان، رئیس زندان اوین بابت این‌گونه برخوردها «عذرخواهی» کرد اما حاضر به استعفا از سمت خود نشد و تنها به برخورد با برخی عوامل پایین‌دستی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که رویه مصونیت برای افراد بالادستی در دستگاه قضایی که به هر شکل در نقض آشکار موارد حقوق بشر نقش داشتند هم‌چنان پابرجاست. 

کمپین حقوق بشر در ایران