محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

 وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، خبر از تعیین اول مرداد ماه به عنوان زمان رسیدگی به اتهامات موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب داده است. حسین تاج ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «خانواده محمد حبیبی بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، آموزش و قضایی مجلس، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاون دادستان تهران مراجعه کرده‌اند و مشخصا خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی شده‌اند که اصلا وضعیت خوبی ندارد.» تاج گفته است دیگر خواسته خانواده آقای حبیبی انتقال او به زندان اوین است. محمد حبیبی اکنون در زندان بزرگ تهران نگهداری می‌شود اما وکیل او گفته است: «آقای حبیبی به دلیل اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند و {قرار بازداشت} تبدیل به وثیقه شد و مجددا وثیقه سابق ملغی شد. بنابراین ایشان باید به زندان اوین منتقل شوند اما به نظر ضابطین ایشان در زندان بزرگ نگهداری شدند و متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعدی که به ما و خانواده ایشان داده شد، تاکنون اقدامی نشده است.» حسین تاج درباره اعتراض به قرار بازداشت محمد حبیبی نیز گفته است: «متاسفانه اعتراض ما درشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان رد شد. این رای قطعی است اما پس از دو ماه مجددا با تمدید قرار می‌توانیم به آن اعتراض کنیم.» محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت امسال در جریان تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت شد. او روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. حبیبی روز ۱۲ اسفند سال ۹۶ در مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد توسط ماموران لباس شخصی و با اعمال خشونت بازداشت شده بود.

رادیوزمانه

اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی

 اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.

کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب‌ آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.

هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»

اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.

تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.

زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »

در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»

او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران