FacebookTwitter

دیوان عالی ترکیه بهروز عرب زاده، پناهجوی ایرانی را به «ترک خاک» محکوم کرد

دیوان عالی ترکیه با صدور حکمی بهروز عرب زاده، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید را به «ترک خاک» محکوم کرد. بدین ترتیب او باید در طی مدت کوتاهی که از طرف اداره مهاجرت ترکیه تعیین می‌شود، این کشور را ترک کند.c_250_150_16777215_00___images_banners_Behrooz-Arabzadeh-1.jpeg

عرب زاده، پناهجوی ۵۲ ساله ایرانی که با نام «ب. وفا» هم شناخته می‌شود، در گفت‌و‌گو با زمانه صدور این حکم از سوی مراجع عالی قضایی ترکیه و آزار و اذیت‌های چند ساله را که از طرف پلیس بر او اعمال شده، نتیجه تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای استرداد او به ایران می‌داند.

به‌ گفته او در صورت اجرا شدن حکم صادره از سوی دیوان عالی، به‌ دلیل نداشتن پاسپورت، او احتمالا توسط پلیس ترکیه به ایران دیپورت خواهد شد.

این پناهجو در رابطه با دلایل اعمال فشار پلیس ترکیه بر خود می‌گوید:

«شش سال پیش موفق شدم برای برگزاری چهار فقره تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران در استانبول از نهادهای دولتی ترکیه مجوز بگیرم. همین امر سبب شد تا اداره مهاجرت ترکیه مرا از استانبول (شهر محل سکونتم) به شهر دیگری منتقل کند.»

او در ادامه می‌گوید:

«هر چند به این اقدام اعتراض کردم اما به هر حال پذیرفتم و پنج روز کاری بعد از اتمام موعد مقرر، به شهر مورد نظر رسیدم. با وجود اینکه مدارک موجه هم برای دیرکرد داشتم و علی‌رغم اینکه از سال ۲۰۱۴ به‌ عنوان پناهجوی سیاسی در دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا ثبت‌نام کرده و پرونده‌ام قبول شده، اداره مهاجرت اعلام کرد پرونده پناهندگی مرا بسته است.»

عرب زاده به‌ دنبال این اقدام فراقانونی اداره مهاجرت ترکیه در مراجع قضایی شکایت کرده اما پس از شش سال، دیوان عالی ترکیه رأی به ترک خاک او داده است. صدور این رأی در حالی‌ست که پیش از دیوان عالی، دادگاه تجدید نظر به نفع او حکم صادر کرده است.

او تصاویر احکام صادر شده در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی را در اختیار زمانه قرار داده و معتقد است صدور این رأی در نتیجه تلاش نهادهای امنیتی ایران برای وارد آوردن فشار بر او و استردادش به ایران بوده است.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجو به ایران، ممکن است او با خطر شکنجه و حبس‌های طولانی مدت روبه‌رو شود.

در سال‌های گذشته شماری از شهروندان ایرانی‌ به‌ دلیل داشتن باورهای مذهبی متفاوت از دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی یا به‌ دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی، تحت پیگرد قرار گرفته و به ترکیه گریخته‌اند اما ترکیه با نادیده گرفتن حقوق پناهجویی آنها در بسیاری موارد این پناهجویان را اخراج کرده است.

در تیر ماه ۱۳۹۸، تهران میزبان نشست مشترک جلال اوزنکایا، مدیر کل پلیس ملی ترکیه و مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران بود. در این نشست معاهداتی امنیتی میان پلیس دو کشور به امضا رسید که مفاد دقیق این معاهدات هیچ‌گاه به طور شفاف به رسانه‌ها اعلام نشد اما حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در حاشیه همین نشست در جمع خبرنگاران گفت «مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی و خرابکاران» نیز از محورهای این دیدار بوده است.

اشتری ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی میان پلیس دو کشور ایران و ترکیه گفت:

«همکاری میان پلیس جمهوری اسلامی و ترکیه به ارتقای امنیت در هر دو کشور و منطقه منتج می‌شود.»

گذشته از این موارد، به نظر می‌رسد فشارهای داخلی به دولت ترکیه نیز در بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به کشور مبدأ بی‌تأثیر نیست.

طبق آخرین گزارش‌ها در هفته‌های اخیر دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی که همگی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بوده‌اند توسط نهادهای امنیتی ترکیه بازداشت شده‌اند و در آستانه دیپورت به ایران قرار دارند.

در صورت بازگردانده شدن این پناهجویان به ایران آنها ممکن است با خطر شکنجه، حبس‌های طولانی مدت یا حتی اعدام مواجه شوند.

رادیوزمانه

 

حسن نایب‌هاشم: نزدیک شدن به انتخابات از جمله دلایل جلوگیری از آزادی محمد نوری‌زاد است

وضعیت سلامتی محمد نوری‌زاد، مستند‌ساز و زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران در زندان وخیم گزارش می‌شود. خانواده او در ماه‌های گذشته اعلام کرده‌اند تداوم حبس این فعال سیاسی در حالی‌ست که پزشکی قانونی رأی «عدم تحمل کیفر» برای او صادر کرده است.

حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید نهادهای امنیتی به علت هراس از افشاگری‌های او در ماه‌های منتهی به انتخابات از آزادی او جلوگیری می‌کنند.c_250_150_16777215_00___images_banners_Mohammad-Noorizad-1-e1619188485407.jpg

به‌ گفته نایب‌هاشم، محمد نوری‌زاد تاکنون در برابر فشارهای مراجع قضایی و نهادهای امنیتی از جمله بازداشت و زندانی شدن پسرش علی نوری‌‌زاد مقاومت کرده و همین موضوع منجر شده از آزادی او جلوگیری کنند.

نایب‌هاشم می‌گوید:

«محمد نوری‌زاد هم مانند بسیاری از دیگر زندانیان سیاسی در دوران کرونا از دسترسی به رسیدگی تخصصی پزشکی و استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده و نهادهای امنیتی در صدد هستند تا با اعمال فشار بر او، انتقام افشاگری‌ها و مخالفت‌ها را از او بگیرند.»

به ‌دنبال انتشار اخبار وخامت حال محمد نوری‌زاد در زندان و محرومیت او از خدمات درمانی مناسب، جمع کثیری از فعالان مدنی و کاربران فارسی زبان در توئیتر با هشتگ‌های‌ saveNourizad# و #محمدنوریزاد، اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر این زندانی سیاسی ابراز کردند.
همچنین سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این سازمان در توئیتر نسبت به در خطر قرار گرفتن جان او و تکرار فاجعه‌ای دیگر در زندان‌های ایران هشدار داده‌ است.

در این توئیت آمده است:

«محمد نوری‌زاد، مستندساز و منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران خودسرانه بازداشت و در دادگاهی مغایر موازین حقوق بشر ناعادلانه‌ به زندان محکوم شده است. وی بیمار و از حق درمان نیز محروم شده است. جانش در خطر است.»

محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است. بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه‌ای‌ست که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل کشور با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.

حسن نایب‌هاشم معتقد است از آنجایی‌که نوری ‌زاد از جمله شناخته‌ شده‌ترین امضاکنندگان این بیانیه است، به ‌همین دلیل نهادهای امنیتی او را مورد آزار اذیت بیشتری قرار داده‌اند.

این مدافع حقوق بشر یکی دیگر از دلایل کارشکنی نهادهای امنیتی در آزادسازی محمد نوری‌زاد را احتمال شرکت این فعال سیاسی در انتخابات موازی -در صورت آزاد شدن- می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

محمد نوری‌زاد از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است. بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ نفر، بیانیه‌ای‌ست که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۱۳۸۸ در ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل کشور با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.

حسن نایب‌هاشم معتقد است از آنجایی‌که نوری ‌زاد از جمله شناخته‌ شده‌ترین امضاکنندگان این بیانیه است، به ‌همین دلیل نهادهای امنیتی او را مورد آزار اذیت بیشتری قرار داده‌اند.

رادیوزمانه

تفتیش منازل ۱۳ شهروند بهائی و بازداشت ۸ تن در بهارستان اصفهان

یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت شهروند به نام‌های سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. ماموران در جریان این بازرسی‌ها شماری از وسایل شخصی این شهروندان از جمله لپ تاپ‌، تلفن‌ همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکس‌های خانوادگی و مقداری سی دی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.c_250_150_16777215_00___images_banners_BAHAEIYAN_BAHARESTAN_1400-1024x683.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، منازل دستکم ۱۳ شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و دستکم هشت تن در این رابطه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و شماری از وسایل شخصی آنان از جمله لپ تاپ‌، تلفن‌ همراه، کتب و جزوات مرتبط و غیرمرتبط با آیین بهائی، عکس‌های خانوادگی و مقداری سی‌دی را ضبط کرده و با خود برده‌اند. هویت شهروندان بازداشت شده به نام‌های «سارا شکیب، ۲۳ ساله، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت» توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازرسی منزل و بازداشت سارا شکیب به هرانا گفت: «ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح ماموران هنگام خروج سینا و سمیرا شکیب از منزل با دو خودروی ۴۰۵ راه آنان را سد کرده و از ماشین پیاده شان کرده و گوشی‌های تلفن‌همراه را از آنان گرفتند. رفتارشان تند و بسیار خشن بود. حتی لباس سمیرا شکیب در این بین پاره شد. بعد از اعتراض سینا شکیب به این روند او را با مشت مورد ضرب و شتم قرار دادند، به ماشین دیگری منتقل کردند و به او چشمبند و دستبند زدند. سمیرا شکیب نیز به ماشین دیگری منتقل شد و حکمی را به او را مبنی بر بازرسی منزل نشان داد و گفتند که اگر همکاری کنید کسی را بازداشت نخواهیم کرد. از خانم شکیب خواستند تا بدون آنکه خانواده متوجه حضور نیروهای امنیتی شوند زنگ در را بزنند. حتی از سینا شکیب درباره وجود دوربین مداربسته در منزل پرسیدند. ماموران مرد زمانی که سارا شکیب خواب بود، بالای سر او رفتند. با مادر خانواده نیز خشن رفتار کردند و حوله‌ای رویش پرت کردند تا حجاب را رعایت کند! نهایتا ۱۶ نفر که با ۴ ماشین آمده بودند، تمام ۳ طبقه منزل را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسی کامل حکم جلب سارا شکیب را نشان دادند و او را با خود بردند. گفتند که خانواده ساعت شش با سند غیر مشاع به دادسرای اصفهان خیابان نیکبخت مراجعه کنند. آنها همچنین حکمی برای خواهر کوچکتر وی، سمیرا شکیب، ۲۱ ساله داشتند و تهدید کردند که هر وقت تماس گرفتند باید او را معرفی کنند و در غیر این صورت با حکم جلب خواهند آمد.»

بازرسی منازل سایر شهروندان نیز از حدود ساعت ۶ صبح امروز آغاز و تا حدود ساعت ۱ بعد از ظهر طول کشیده و اغلب با خشونت همراه بوده است. گفته می‌شود که ماموران در زمان بازرسی منزل یکی از این شهروندان، در حالی که وی در خانه حضور نداشته اقدام به شکستن درب منزل کرده‌اند. هویت سایر شهروندانی که منازل آنها مورد بازررسی قرار گرفته کماکان توسط هرانا در دست بررسی است. از هویت نهاد بازداشت کننده این شهروندان و محل نگهداری آنها تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته هرانا در گزارشی از اخراج برادر خانم شکیب، سینا شکیب دانشجوی ترم ۴ رشته آمار و کاربردها از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار دانشگاه اصفهان، به دلیل اعتقاد به آئین بهائی خبر داده بود. پیشتر در سال ۱۳۹۴ سارا شکیب، دانشجوی سابق آمار در دانشگاه سراسری کاشان، طی روند مشابهی در اولین ترم ورود به دانشگاه از دانشگاه اخراج شد. همچنین سمیرا شکیب دیگر خواهر این شهروند بهائی نیز در کنکور سراسری سال ۹۷ با پیغام نقص پرونده مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شد. سال ها پیش مادر این خانواده نیز به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده است.

تفتیش همزمان منزل شهروندان بهائی در ایران امری مسبوق به سابقه است، آذرماه سال گذشته هرانا در گزارشی از بازرسی منازل متعلق به ده‌ها شهروند بهائی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مازندران خبر داده بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

منبع هرانا

 

صد و یک وکیل دادگستری خواستار آزادی وکلای زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند

وکیل دادگستری طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی وکلا زندانی و تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی شدند. در بخشی از این این بیانیه آمده است، “اینجانبان شماری از وکلای دادگستری حسب وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی خود، خواهان دستور پیگیری و اقدام عاجل ذیل هر عنوان قانونی که صلاح می‌دانید جهت آزادی افرادی که دغدغه خیر عمومی داشته و مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند، هستیم.” در این بیانیه به اسامی چهار وکیل زندانی چون، گیتی پورفاضل، نسرین ستوده، محمد نجفی و امیر سالار داودی در کنار شماری از فعالان مدنی و سیاسی نظیر محمد نوری زاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میثمی و کیوان صمیمی اشاره شده است.c_250_150_16777215_00___images_banners_ZENDANIAN-SIASI-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، ۱۰۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواهان آزادی چندین فعال سیاسی و مدنی و همچنین وکیل زندانی شدند.

متن این بیانیه در پی می‌آید:

“ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

چنانچه مستحضر هستید چهار همکار ما؛ خانم‌ها گیتی پورفاضل و نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی و امیرسالار داودی در کنار شماری از فعالان مدنی و سیاسی نظیر آقایان محمد نوری زاد، اسماعیل عبدی، فرهاد میثمی ،کیوان صمیمی و … در مسیر انتقاد از حکمرانان، به ناروا در زندان به سر می‌برند.

اینجانبان شماری از وکلای دادگستری حسب وظیفه انسانی و مسئولیت اجتماعی خود، خواهان دستور پیگیری و اقدام عاجل ذیل هر عنوان قانونی که صلاح می‌دانید جهت آزادی افرادی که دغدغه خیر عمومی داشته و مورد تعقیب کیفری واقع شده‌اند، هستیم.

اسامی امضا کنندگان”

۱- صالح نیکبخت، ۲- عبدالفتاح سلطانی، ۳- قاسم کمیلی، ۴- محمدصالح نقره کار، ۵- فریده غیرت، ۶- سعید دهقان، ۷- آرش کیخسروی، ۸- ایمان میرزازاده، ۹- لیلا حیدری، ۱۰- ابوالفضل غلامی، ۱۱- حسن آقاخانی، ۱۲- محمدرضا فقیهی، ۱۳- یاشار کاظمی، ۱۴- مجید ناظمی، ۱۵- آرش دولتشاهی، ۱۶-حسین صیادی نژاد، ۱۷-صنم صباغی، ۱۸-مصطفی دانشجو، ۱۹-عباس زرگر، ۲۰- بابک پاک نیا، ۲۱- علی اصغر مهابادی، ۲۲- مهناز جنگجو، ۲۳- محمد علی رضایی آهنگران، ۲۴- محمدرضا نظری نژاد، ۲۵- امیرپیمان رمضانی، ۲۶- محمد اولیایی فرد، ۲۷- علی شریف زاده، ۲۸- سعید محمدی، ۲۹- مهدی کریمی، ۳۰ – پیمان حاج محمود عطار، ۳۱- محسن رحمانیان، ۳۲- مصطفی ترک همدانی، ۳۳- محدثه کریمی، ۳۴- رسول رازی، ۳۵- مرتضی فروحی، ۳۶- محمود کامرانزاده، ۳۷- سعید رزاقی حسن کلایی، ۳۸- میرتقی هاشمی، ۳۹- مجید پوراستاد، ۴۰- سعید شیخ، ۴۱- علیرضا مافی، ۴۲- حسین حمدی، ۴۳- حبیب اله باقری، ۴۴-‌ شاپوراسماعیلیان، ۴۵- سید ابراهیم عادلی پسیخانی، ۴۶- سیاوش‌جعفری گرگانی، ۴۷- هلاله موسویان، ۴۸- احمد بابادی، ۴۹- پوریا تاجیک، ۵۰- عثمان مزین، ۵۱- محمد روستابیک، ۵۲-علیرضا امانی، ۵۳- محمدمسعود محبی، ۵۴- امیر بابامرادی، ۵۵- سیدبکتاش حجتی، ۵۶- محمدرضا شاکری، ۵۷- مسعود اولیایی فرد، ۵۸- رامز پیفون، ۵۹- شهره اسفندیارپور، ۶۰-رمضان حاجی مشهدی، ۶۱-زهرا ارزنی، ۶۲- رضا معتمدی، ۶۳-حسین داودی بیرق، ۶۴-مصلح قربانی، ۶۵- ثارالله روحی، ۶۶- مسعود حاجیانی، ۶۷- مینا مجدزاده، ۶۸- آزیتا پولادوند، ۶۹- شهین حاجیان، ۷۰- امیر رئیسیان فیروزآباد، ۷۱- محمدمحمودی، ۷۲- مهرداد سلیمی، ۷۳- شادی محمدی، ۷۴- مینا جعفری، ۷۵- محمد پیران، ۷۶- علی فواکه، ۷۷- عبدالعظیم برومندیان، ۷۸- محمد شیوایی کجوری، ۷۹- ابوالفضل حمزه، ۸۰- بهنام نزادی، ۸۱- مازیار طاطائی، ۸۲- مهدی بزرگی، ۸۳- محمد مقیمی، ۸۴- الناز ملک نیا، ۸۵- وحید معظم اسلاملو، ۸۶- محسن محمدی، ۸۷- علی عادلی، ۸۸- آرزو بشکوه، ۸۹- فرشاد خلعت بری، ۹۰- سجاد قدوسی، ۹۱- سمیرا محترمی، ۹۲- محمد حسین مقدسی، ۹۳- فرزاد کاکائی، ۹۴- حسن عبدالله پور، ۹۵- غلامرضا طوسی، ۹۶- اکبر ابوترابی، ۹۷- امیرحسین سلیمیان، ۹۸- سهیلا رجب پور، ۹۹- محمد کریمی، ۱۰۰- ساناز فدایی، ۱۰۱- زهره فرخی

اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰″

منبع هرانا

ناصر اشجاری به ۶ ماه حبس محکوم شد

 

 

 

 

 

 

 

 c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2020_05_naser_ashjari_sodore_hokm-300x191.jpg

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر اشجاری، شهروند اهل تهران دادگاه انقلاب این شهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

ادامه مطلب: ناصر اشجاری به ۶ ماه حبس محکوم شد
BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

6961749
امروزامروز3539
ديروزديروز10787
اين هفتهاين هفته33242
اين ماهاين ماه100001
كلكل6961749
3.141.35.27
UNKNOWN