FacebookTwitter

تایید حکم ۱۰ سال زندان ارس امیری: محکومیت بدون مستندات قانونی و بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر

 

پسر خاله ارس امیری، زندانی دو تابعیتی که به حکم قطعی ۱۰ سال در دادگاه تجدیدنظر محکوم شده ست به کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفتحکم «ناحق» دادگاه تجدیدنظر اوایل روز یکشنبه ۲۷ مرداد ماه به وکیل خانم امیری ابلاغ شده است. براساس این حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، حکم «۱۰ سال زندان» ارس امیری و «دو سال ممنوعیت کاری و ممنوع الخروجی» را به اتهام «اداره شبکه برانداز با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی» عینا تایید کرد. ارس امیری اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_Aras-Amiri-en-1-1024x512.jpg

محسن عمرانی پسر خاله ارس امیری درباره مستندات اتهام او و اینکه اداره چه شبکه براندازی را به عهده داشته است گفت: «بارها وکیل و خانواده ارس از دادگاه پرسیدند که اسم این گروه یا شبکه غیرقانونی که گفته می‌شود ارس تشکیل داده یا آن را می‌گردانده چیست که حداقل آنها هم بدانند اما به هیچ اسمی از گروه یا شبکه‌ای در دادگاه و حکم اشاره نشده است. در واقع ارس بدون مستند قانونی و بدون وجود گروهی به این اتهام و حکم سنگین محکوم شده است.»

به گفته محسن عمرانی، دادگاه تجدیدنظر او بدون حضور خودش و وکیلش تشکیل شده است: «براساس درخواست ابراهیم رییسی برای تسریع روند پرونده‌ها دیگر لزومی به برگزاری دادگاه تجدیدنظر نیست اما چطور برای پرونده حساسی مانند ارس که با ۱۰ سال حکم زندان مواجه بوده و تنها امید برای تغییر این حکم دفاع در دادگاه تجدیدنظر بوده لزومی برای برگزاری آن احساس نشده است، حتی حق تجدیدنظر خواهی هم از او گرفته شد.»

خانم امیری چندی پیش طی نامه‌ای به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نوشته بود مسوولانی در وزارت اطلاعات از او درخواست همکاری داشته‌اند و پس از اینکه خانم امیری این درخواست را رد کرده مجددا بازداشت و با اتهام جدید «اداره شبکه برانداز» متهم شده است. 

آقای عمرانی با اظهار اینکه خانواده‌ ارس امیری از تایید این حکم غمگین هستند گفت: «خانواده ارس بارها به سراغ مسوولان برای کمک رفته بودند و قول‌های مساعدی هم برای شکسته شدن حکم گرفته بودند و به همین دلیل امیدوار بودند که خب با تایید عینی حکم دادگاه فرزندشان به شدت ناامید شدند. »

پسر خاله ارس امیری با اشاره به اینکه ارس مشکل جسمی ندارد و از نظر روحی سعی می‌کند خود را پر‌انرژی و شاد نگه‌دارد اما واقعیت این است که دختر جوانی برای جرمی که مرتکب نشده و به ناحق باید ۱۰ سال زندگیش را در زندان بگذارند. طبیعتا هر چقدر هم پرانرژی باشد این حکم تاثیرش را بر روی او خواهد گذاشت.»

محسن عمرانی درباره حساسیت دادگاه از نهاد بریتیش کانسیل که خانم امیری پیش از بازداشت در آنجا کار می‌کرده گفت: «ارس از طریق آگهی استخدام و به عنوان کارمند ساده در بریتیش کانسیل فعالیت داشته و همانطور که بریتیش کانسیل رسما اعلام کرده است ارس هیچ گونه نقش مدیریتی در این مجموعه نداشته است. علیرغم فریاد خانواده و وکلای ارس، هیچ گاه مراجع قضایی و امنیتی مشخص ننمودند که ارس کدام گروه غیر قانونی به زعم آنها برانداز را اداره کرده که مستحق چنین حکم سنگینی است جالب آنکه آنچه در این پرونده مفقود است گروه برانداز فرضی و دلیل اداره گروه برانداز فرضی توسط ارس است و مشخص نیست شبکه برانداز مورد اشاره در رای صادره علیه ارس کدام شبکه است»

آقای عمرانی گفت: «ارس نه تنها هرگز فعالیتی علیه امنیت کشور در خارج و داخل کشور نداشته، بلکه اساسا زمینه فعالیت ارس معرفی هنر و فرهنگ ایران به علاقه مندان انگلیسی زبان بوده و در داخل ایران فعالیت خاصی نداشته است و همکاری بسیار محدود وی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجهت معرفی هنر ایران در خارج از کشور، کاملا شفاف و رسمی بوده و هیچ گاه این همکاری از سوی وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی کشور مورد تردید و پرسش واقع نشده است. از ابتدای رسیدگی به این پرونده تنها خواسته ارس و خانواده او رسیدگی عادلانه و منصفانه و برپایه واقعیات بوده است که نه تنها متاسفانه تاکنون محقق نشده است، بلکه بالعکس در فقدان مطلق شواهد و مدارک برای اثبات اقدام غیرقانونی از جانب ارس، اشد مجازات برای وی نیز به خاطر جرم نکرده در نظر گرفته شده است.»

ارس امیری، ۳۳ ساله، کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا چند روز پس از بازگشتش به ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. در زمان بازداشت به او اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» از طریق کار در بریتیش کانسیل وارد شد.

خانم امیری طبق نامه‌ای که تیر ۹۸ خطاب به ابراهیم رییسی نوشت او پس از بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بوده که ۳۰ روز از این مدت را تنها در یک سلول بوده و بازجویی‌هایش مدام و پیوسته صبح و عصر ادامه داشته است. 

با این حال طبق نامه ارس امیری، ماموران اداره اطلاعات پس از آزادی او با قرار وثیقه مرتب با او تماس می‌گرفتند و درخواست همکاری ارس با وزارت اطلاعات را داشته‌اند: «پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس میگرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری.» او مجددا در شهریور ماه بازداشت شد. 

براساس این نامه او در اولین دور بازداشت متهم به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» شده و در دور دوم بازداشت به او اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» ابلاغ و تهفیم شده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

 

 

گیتی پورفاضل، از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شد

گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان درخواست استعفای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، شب گذشته بازداشت شد.

گیتی پورفاضل

جبهه ملی ایران که گیتی پورفاضل از اعضای شورای مرکزی آن است، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خانواده خانم پورفاضل هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت‌کننده و محل نگهداری او ندارند.

از میان ۱۴ فعال حوزه زنان که مرداد امسال در بیانیه‌ای خواستار استعفای رهبر ایران و "گذار کامل از جمهوری اسلامی" شده بودند، تا کنون شش نفر شامل نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل، بازداشت شده‌اند.

خرداد سالجاری نیز تعدای دیگری از امضا کنندگان نامه دیگری که در آن هم خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شده بودند،بازداشت شدند.

حوریه فرج‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمدحسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، از جمله بازداشت شدگان بودند.

شماری از این افراد در مشهد بازداشت شدند و اداره‌ کل اطلاعات خراسان آنها را "مرتبطین با سرویس‌های بیگانه" خواند.

بی بی سی فارسی

 

 

 

۱۰۰ کارگر پالایشگاه آبادان «اخراج جمعی» شدند

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/06/kargaran-abadan-1-4-98-600x412.jpg
There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2019/06/kargaran-abadan-1-4-98-600x412.jpg

۱۰۰ تن از کارگران اخراجی شنبه یکم تیر با تجمع مقابل در ورودی پالایشگاه آبادان، خواستار بازگشت به کار خود شدند. این کارگران پس از اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به صورت جمعی از محل کار اخراج شدند.

kargaran-abadan-1-4-98-600x412.jpg

کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان تجمع کردند. ۱ تیر ۱۳۹۸

این کارگران پس از اعتراض جمعی کارگران واحد آب، برق، بخار و تعمیرات پالایشگاه آبادان به پرداخت نشدن مطالبات، به صورت گروهی از کار اخراج شدند.

حراست پالایشگاه آبادان صبح امروز مانع حضور این کارگران در محل کار شد.

سید علی نوربخش مدیر روابط عمومی و امور بین المللی شرکت پالایش نفت آبادان اخراج جمعی کارگران را تائید کرد و به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، گفت: «کارگران معترض مذکور زیر مجموعه شرکت پیمانگاری سنا اندیشه هستند و به صورت مستقیم زیر نظر پالایشگاه آبادان نیستند».

به گفته او، مدیرعامل پالایشگاه آبادان در حال پیگیری وضعیت کارگران اخراجی است.

کارگران اخراجی به واسطه شرکت پیمانکاری «سنا اندیشه» در پالایشگاه آبادان اشتغال داشتند.

به گفته یکی از کارگران اخراجی، «شرکت سنا اندیشه به بهانه‌های مختلف قانون کار را اجرا نمی‌کند و قانون مصوب شورای عالی کار در خصوص پایه سنوات کارگران را زیرپای می‌گذارد».

اخراج کارگران از آغاز سال جاری در پروژه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و واحدهای تولیدی افزایش یافته است.

رادیوزمانه

 

 

 

سوفیا مبینی، شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس محکوم شد

سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در آبان ماه ۹۶ و در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در دادنامه صادره عنوان اتهام این شهروند بهایی “اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور” بوده و بر اساس همین عنوان نیز وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که جهت صدور این حکم به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که عنوان آن در اصل “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” است و حد اکثر مجازات این اتهام ۵ سال است”.

سوفیا مبینیاین شهروند بهایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهایی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهایی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

لازم به ذکر است هرانا پیشتر، از محکومیت دیگر هم‌پرونده‌ای خانم مبینی، نگین تدریسی خبر داده بود.

نگین تدریسی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران نیز به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

هرانا

 

 

 

آنیشا اسداللهی بازداشت شد

یروهای امنیتی آنیشا اسداللهی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که به تازگی با تودیع قرار از زندان آزاد شده بود را در خیابان دستگیر کردند. نیروهای بازداشت کننده با مراجعه به منازل والدین و برادر خانم اسدالهی هر دو محل را مورد تفتیش قرار دادند و تعدادی از وسایل از جمله لب تاپها را توقیف کردند. خانم اسداللهی ساعتی پس از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته و از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است.c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_06_anisha-assaddollahi-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود ساعت نه و نیم شب سه شنبه مورخ ۲۸ خردادماه، آنیشا اسداللهی در خیابان کمیل و در زمان بازگشت از محل کار (آموزش زبان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نیروهای بازداشت کننده که بالغ بر ۱۲ تن بودند سپس به همراه خانم اسداللهی به منزل برادر وی رفته و در غیاب وی منزل را تفتیش کرده و مقدار زیادی از لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هاردها را با خود بردند.

یک منبع نزدیک به خانم اسداللهی ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر خانم اسداللهی، به همین ترتیب به منزل خانواده اسداللهی رفته و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند. “

نیروهای امنیتی پس از پایان کار تفتیش به همراه خانم اسداللهی از خانه خارج شدند.

منبع نزدیک به خانم اسدللهی افزود “ساعاتی پس از بازداشت خانم اسداللهی با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و گفته است که به زندان اوین منتقل شده است. دلایل بازداشت وی روشن نیست”

لازم به ذکر است آنیشا اسداللهی، مورخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی کارگر، در تجمعی که به همین مناسبت برگزار شده بود به همراه تعداد زیادی از فعالان این حوزه بازداشت و به زندان منتقل شد.

خانم اسداللهی نهایتا با قرار کفالت و به صورت موقت به تازگی آزاد شده بود.

هرانا

 

 

 

اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن

 

در واکنش به چهارمین روز اعتصاب غذای ریچارد راتکلیف در برابر سفارت ایران در لندن، این سفارتخانه با اضافه کردنحصارهای فلزی پشت سر او، ایجاد سر و صدای زیاد، و همچنین با گذاشتن کیسه‌های شن در اطراف این ساختمان، از پوشش خبری کمپین آقای راتکلیف برای آزادی همسرش جلوگیری کرد.c_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_001-fa-10-3.jpg

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «نصب حصارهای فلزی ممکن است مانع دیده شدن ریچارد توسط کارکنان سفارت شود، اما این حصارها دیگران را از دیدن بی‌عدالتی‌هایی که بر او، همسر و تمام اعضای خانواده‌اش تحمیل می‌شود، باز نخواهد داشت.»

در روز ۲۵ خردادماه، آقای راتکلیف و همسرش خانم زاغری-راتکلیف، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند تا از قوه قضاییه ایران بخواهند که خانم زاغری-راتکلیف را آزاد کند. خانم زاغری از فروردین ۱۳۹۵ با اتهام جاسوسی در زندان اوین به سر می‌برد.

کمپین حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می‌خواهد که به این خواسته‌های کمپین آزادی نازنین رسیدگی کند. این خواسته‌ها شامل موارد زیر است:

۱. خانم زاغری-راتکلیف بلافاصله آزاد شود.

۲. به خانم زاغری-راتکلیف فورا اجازه داده شود که با کارکنان سفارت انگلیس در تهران دیدار کند، تا به آنها فرصت داده شود وضعیت سلامتی او را بررسی کنند. (این درخواست خانم زاغری در طول سه سال گذشته مکررا رد شده است.)

۳. اگر خانم زاغری-راتکلیف در چند هفته آینده آزاد نشود، به آقای راتکلیف اجازه داده شود تا همسرش را در ایران ملاقات کند.

هادی قائمی اضافه کرد: «رفتار دولت ایران با نازنین، ریچارد و فرزند خردسال آنها بی‌رحمانه و غیرانسانی است. زمان آن رسیده که به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود.»

خانم زاغری-راتکلیف هنگامی در فروردین ۱۳۹۵ همراه با دختر ۲۲ماهه‌ خود برای دیدار از پدر و مادرش به تهران رفته بود، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و با اتهامات مبهم مربوط به جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد.

خانم زاغری-راتکلیف که برای بنیاد خیریه تامس رویترز کار می‌کرد، از آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ واجد شرایط آزادی مشروط بوده است.

در تیرماه سال ۱۳۹۷ یک قاضی به او گفته بود که خانم زاغری-راتکلیف به عنوان ابزار معامله و با هدف وادار کردن انگلیس به پرداخت بدهی‌های تاریخی خود به ایران، توسط دولت نگه داشته شده است.

هادی قائمی در این باره گفت: «دولت روحانی در سه سال گذشته هیچ اقدامی جهت آزادی خانم زاغری-راتکلیف نکرده است، درحالی که سپاه پاسداران و قوه قضاییه موجب از هم پاشیدن این خانواده شده‌اند.»

او افزود: «خانم زاغری-راتکلیف به دلایل سیاسی که هیچ ارتباطی با او ندارد در حبس به سر می‌برد. او باید خیلی زودتر از این‌ها آزاد می‌شد.»

در حال حاضر حداقل ۱۱ شهروند ایرانی دوتابعیتی در کشور در حبس به سر می‌برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر  در ایران

 

 

 

فایل صوتی نوشین جعفری؛ شیوا نظرآهاری: او تحت فشار وحشتناک برای پذیرش اتهام بی‌اساس است

با گذشت نزدیک به سه هفته از بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، از اکانت خصوصی اینستاگرامش "پیامی صوتی" برای شیوا نظر‌آهاری، فعال مدنی، ارسال شده است. خانم جعفری در این پیام صوتی می‌گوید "تحت فشار" است.

نوشین جعفری

در بخشی از این فایل صوتی خانم جعفری از خانم نظرآهاری می‌خواهد تا "پسورد یک حساب توییتری" را که در زمان بازداشتش کاربران منسوب به "ارزشی‌ها" آن را مرتبط با خانم جعفری دانسته بودند، بدهد تا از "فشارهای" بازجویی رهایی پیدا کند.

خانم نظرآهاری در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با تاکید بر اینکه تا سه هفته پیش و همزمان با بازداشت خانم جعفری او هیچ اطلاعی از این اکانت نداشته است، گفت: "نوشین در ابتدای این فایل صوتی با گفتن اینکه تحت فشار است، تلویحا عنوان می‌کند بقیه حرفهایش هیچ اعتباری ندارد."

خانم نظرآهاری می‌گوید: "سه هفته از بازداشت نوشین گذشته هیچ مدرکی برای انتساب این اکانت به او ندارند، این آدم تحت فشار وحشتناک برای پذیرش اتهام بی‌اساس است، حالا برای جمع کردن این پرونده می‌خواهند آن را به یک نفر که خارج از ایران است منتسب کنند."

خانم نظرآهاری همچنین در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که او چندین ماه است با دوری از فضای پرآشوب ایران خارج از این کشور در حال تحصیل است و برایش مهم بوده که بتواند به ایران بازگردد. "اما در عرض یک روز زندگیم با این پیام صوتی زیر و رو شده است."

خانم نظرآهاری که تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی هم شده است، همچنین تاکید کرد: "سابقه فعالیت من مشخص است و پرونده بازداشت من در وزارت اطلاعات موجود. یک خط یا یک نوشته از من پیدا نمی‌شود که در آن به اعتقادات مردم توهینی کرده باشم."

نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر از اواسط مردادماه سالجاری بازداشت شده است.

هنرمندان مختلفی چون مهناز افشار و هانیه توسلی به بازداشت او واکنش نشان دادند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز در واکنش به بازداشت خانم جعفری گفت: "فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است.‎"

مستنداتی که آقای اسماعیلی به آن اشاره کرده است وسایل عکاسی بوده که از منزل خانم جعفری ضبط شد که توسط برخی از اکانت‌های منسوب به ارزشی‌ها منتشر شده بود، فلش دوربین، کارت حافظه دوربین، حافظه کامپیوتر وسایلی بوده که در هنگام بازداشت از این عکاس حوزه سینما و تئاتر توسط ماموران ضبط شده است.

بی بی سی  فارسی

یک زندانی متهم به «جاسوسی برای آمریکا» اعدام شد

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/04/edam1.jpg
There was a problem loading image https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/04/edam1.jpg

به‌گزارش فعالان حقوق بشری، یک زندانی امنیتی به نام سیدجمال حاجی زواره، از کارمندان سابق هوافضای سپاه پاسداران، هفته گذشته در مکانی نامعلوم در تهران اعدام شده است. اتهام او «جاسوسی برای کشور متخاصم (آمریکا)» بود.

عکس از آرشیو

سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۳۱ خرداد گزارش داد که سیدجمال (سیاوش) حاجی زواره، زندانی امنیتی در خانه‌های امن سپاه پاسداران که به اتهام «جاسوسی برای کشور متخاصم» به اعدام محکوم شده بود، در یک مکان نامعلوم در تهران اعدام شده است. این اعدام هفته گذشته به‌اجرا در آمده است.

بنا به این گزارش جمال حاجی زواره، ۴۷ سال سن داشت و پیش از بازداشت کارمند هوافضای سپاه پاسداران بود و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۶ به همراه همسرش لیلا تاجیک بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در  ۱۷ مهرماه سال جاری در گزارشی از محکومیت این زوج متهم به جاسوسی به حبس و اعدام خبر داده بود.

سازمان حقوق بشر ایران به‌نقل از منابع آگاه نوشته است که جمال حاجی زواره تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری می‌شد. مدت‌ها زیر بازجویی بود و شکنجه‌های سختی شد. «بارها با شوک الکتریکی و تا همین اواخر با ضرب و شتم شدید. روزهای زیادی در توالت حبس‌اش می‌کردند و زیر ناخن‌های هر دو دست و پاهایش سوزن‌های کلفتی را فرو می‌کردند. به شکلی که جای سوزن‌ها در ملاقاتی که به‌طور نامنظم با فرزندانش داشت مشخص بود و بچه‌ها را آزار می‌داد. در طی شکنجه‌ها یکی از دستانش را شکسته بودند و بدون مداوا رها کرده بودند و ناجور جوش خورده بود».

لیلا تاجیک، همسر جمال حاجی زواره به ۱۵ سال زندان محکوم شده و اکنون در زندان کچویی به‌سر می‌برد. او از بیماری درد مفاصل و نوعی رماتیسم مفصلی رنج می‌برد و تاکنون از امکانات درمانی مناسب محروم بوده است. آن‌ها در طول محاکمه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بودند. مسئولان قضائی بارها در بازجویی‌ها آن‌ها را به بازداشت دو فرزند نوجوان‌شان تهدید کرده بودند.

دو نفر دیگر هم‌پرونده این دو زندانی امنیتی بودند که یکی تبرئه و دیگری به ۸ سال حبس محکوم شد.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که جمال حاجی زواره  و لیلا تاجیک، راضی نبودند که خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شود تا با سکوت امکان عفو و شکستن حکم برایشان فراهم شود.

خبر اعدام جمال حاجی زواره به اتهام جاسوسی برای آمریکا زمانی منتشر می‌شود که تنش بین ایران و آمریکا در خلیج فارس با حمله به دو نفتکش در دریای عمان و در پی آن سرنگون ساختن پهپاد آمریکایی از سوی ایران در تنگه هرمز، شدت گرفته است.

برخی منابع خبری از جمله «دولت بهار»، رسانه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های اخیر از بازداشت شماری از نیروهای امنیتی عمدتاً شاغل در وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی به‌ویژه برای کشور اسراییل خبر داده بودند.

در سال‌های اخیر نیز چندین نفر که بیشتر آن‌ها دو تابعیتی هستند به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده‌اند. احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، ارس امیری، رضا (رابین) شاهینی، محمدباقر و سیامک نمازی، نزار زکا، فرهاد عبد صالح و کامران قادری از جمله افرادی هستند که به دلیل همین اتهام مدتی طولانی در زندان بوده یا همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

۲۳ اردیبهشت‌ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت ارس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا به ۱۰  سال زندان به اتهام جاسوسی برای بریتانیاخبر داد و گفت او برای شورای فرهنگی بریتانیا کار می‌کرده و با گروه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه هنر و تئاتر در ایران ارتباط گرفته است. دولت بریتانیا از این حکم ابراز نگرانی کرد.

همچنین جرم هشت فعال محیط زیست میراث پارسیان – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- که از اوایل بهمن ۹۶ بازداشت شدند، جاسوسی اعلام شده است.

قانون تعزیرات در ایران بدون ارائه تعریف روشنی از جرم جاسوسی، تنها به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا کرده است. بر اساس ماده ۵۰۱ این قانون «در اختیار قرار دادن نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور» به «افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند» آن هم به صورت «عالمانه و عامدانه و به نحوی که متضمن جاسوسی باشد»، از مصادیق جاسوسی تشخیص داده شده است. در پایان ماده، مصداق معرفی شده در صورتی از مصادیق جاسوسی دانسته شده که «به نحوی متضمن جاسوسی باشد».

همچنین از آن‌جا که مصداق تعیین شده قانونی در این ماده از مصادیق جرایم منوط به نتیجه نیست، صرف دادن اطلاعات به دیگران، حتی اگر قابل استفاده نبوده یا استفاده‌ای از آن‌ها نشود، برای اثبات ارتکاب جاسوسی کافی‌ است. تشخیص اهمیت نوع اطلاعات از حیث محرمانه با غیرمحرمانه بودن نیز برعهده دادگاه قرار داده شده است.

رادیوزمانه

 

 

 

اظهارات دادستان شیراز در خصوص پرونده مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است. دادستان شیراز روز جاری اتهام وی را امنیتی خوانده و مدعی شد که این اتهام ارتباطی با توئیت های وی نداشته است. آقای حاجتی مهرماه سال گذشته در پی انتشار یادداشتی با اتهام حمایت از بهاییان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ده روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. وی از تاریخ ۱۲ خردادماه جهت تحمل حبس راهی زندان شیراز شده است.c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_06_mehdi-hajati-300x191.jpg

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، دادستان شیراز از محکومیت مهدی حاجتی به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به طبس خبر داده است.

حیدر آسیابی دادستان تهران روز جاری با امنیتی خواندن اتهام آقای حاجتی، مدعی شده است که اتهام وی اقدام علیه نظام بوده و ارتباطی به توئیت های وی نداشته است.

در تاریخ ۱۲ خردادماه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز جهت اجرای حکم یک سال حبس که به گفته همسرش از طریق پیامک به ایشان اطلاع داده شده بود، در منزل شخصی اش بازداشت و به زندان منتقل شد.

این عضو شورای شهر شیراز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۷، به دلیل حمایت از بهاییان توسط یکی از نهادهای اطلاعاتیبازداشت و پس از ۱۰ روز در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسیآزاد شده بود. آقای حاجتی با انتشار یادداشتی از ۲ تن از شهروندان بهایی که اواخر شهریورماه در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود.

وی پس از آزادی  تا ۱۴ بهمن ماه همان سال، یعنی به مدت ۱۳۰ روز، به دلیل حمایت از بهاییان و با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهراجازه نیافته بود که در شورای شهر شیراز حضور داشته باشد.

با لغو این قرار آقای حجتی از تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷، در شورای شهر شیراز حضور یافت.

مهدی حاجتی در این خصوص با بیان اینکه حکم نهایی در حال طی کردن مسیر قانونی است گفته بود: “منتظرم تا حکم نهایی توسط مقامات قضایی صادر و  اعلام شود”.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها درباره لزوم در نظر داشتن برخی حمایت ها از نمایندگان شوراهای شهری گفته بود: “اگرچه در قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس از مصونیت برخوردارند اما این موضوع برای نمایندگان شورا پیش بینی نشده است که در همین راستا شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کرد شرایطی برای اعضای شوراهای شهر پیش‌بینی کنند که به تناسب وظایف و ماموریت‌هایی که دارند از یک سری حمایت‌ها برخوردار باشند”.

این عضو شورای شهر شیراز پیش‌تر درباره‌ی اینکه در آن چند روزی که بازداشت شده بود به او چه گذشته است، گفته بود: “فعلا درباره‌ی آنچه بر من گذشته است صحبتی نخواهم کرد”.

مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

لازم به یادآوری است در آبان‌ماه سال گذشته نیز مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به دلیل حمایت از مهدی حاجتی به پلیس امنیت این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

 

هرانا

 

 

 

نگین تدریسی شهروند بهایی به پنج سال حبس محکوم شد

نگین تدریسی، شهروند بهایی ساکن اصفهان که پیش‌تر در مراسم تولد پیامبر بهاییان در آبان ۹۶ بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. حکم او در تاریخ ۲۹ خرداد ماه به وکیلش ابلاغ شده است. خانم نگین تدریسی در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد و در انتظار تولد اوین فرزندش استc_250_150_16777215_00_https___persian.iranhumanrights.org_wp-content_uploads_IMG_7480-1024x683.jpg

به گفته این منبع نگین تدریسی به همراه جمع دیگری از بهاییان به مناسبت سالگرد تولد حضرت بها در تاریخ چهارم آبان ۹۶ در منزل یکی از شهروندان بهایی جمع شده بودند که با ورود ماموران اداره اطلاعات، مراسم بهم خورده و جمعی از مهمانان بازداشت شدند. خانم تدریسی به همراه عده دیگری پس از بازداشت به زندان منتقل شده است. او در آذر ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد.

این منبع درباره مصادیق اتهام او گفت: «طبق آنچه در دادنامه ایشان ذکر شده، مواردی مانند پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روانشناسی و نوشته‌های شخصی در دفتره خاطراتش از جمله مستندات اتهام او ذکر شده است.»

به گفته این منبع آنها امیدوار هستند این حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته و او تبرئه شود. خانم تدریسی باردار است.

جوادلاریجانی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر در سال ۸۹ به صورت ممتد در خصوص وضعیت بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در کشور مورد پرسش و انتقاد قرارگرفت، گفت بهاییان مثل بقیه شهروندان می‌توانند زندگی و تحصیل کنند. همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک گفت بهایی بودن در ایران جرم نیست. آقای ظریف همچنین گفت در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود.

آقای ظریف پشت تریبون شورای روابط خارجی در نیویورک گفت: «ما مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسیم اما این یک عقیده است. یک نفر می‌تواند اگنوستیک باشد، کسی می‌تواند آیتیست باشد. ما نمی‌رویم آنها را به خاطر آتیست بودن‌شان به زندان بیاندازیم.»

سعید رضایی از رهبران سابق جامعه بهایی ایران که بیش از ده سال بدون مرخصی زندانی بوده در گفت‌وگویی پیش‌تر به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود: «صحبتی که آقای ظریف یا آقای لاریجانی می‌کنند از نقطه نظر ناظر منصفی قابل قبول نیست. این حملات گسترده که ازهر طرف از طرف رسانه‌های داخلی به جامعه بهایی می‌شود بدون اینکه اجازه دفاعی داده شود و تریبونی در اختیار جامعه بهایی باشد که بتوانند از خود دفاع کنند و نشر کتاب علیه بهاییان و عرضه در نمایشگاه کتاب یک نوع نفرت پراکنی در جامعه است که به هیچ عنوان با حتی اصول قانون اساسی ایران و حقوق شهروندی منطبق نیست و قصد اولیه و اساسی از انتشار چنین کتاب‌هایی هم نفرت‌پراکنی و دور کردن مردم از شهروندان بهایی است ولی حال دیگر با وجود رسانه‌های متعدد و فضای مجازی و شیشه‌ای، درک و اگاهی مردم ایران بسیار بسیار بالاتر از این چیزها است. خود من در این روزهایی که از زندان آزاد شده‌ام به شخصه این را در اقشار مختلف مردم دیده ام که ابراز تاسف می‌کنند حتی ابراز شرمندگی می‌کنند از ظلم هایی که بر جامعه بهایی رفته. این خود نشان دهنده یک جور بلوغ و بالا رفتن آگاهی مردم است که من این را نتیجه تلاش‌های امثال شما می دانم که جای تشکر دارد.»

اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی و علی نجاتی برگزار شد/ تفهیم اتهامات جدید

 

 

 

 

 

جلسه بازپرسی جهت اخذ آخرین دفاع عسل محمدی، دانشجوی رشته داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران و از اعضای نشریه گام  و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت c_250_150_16777215_00_https___www.hra-news.org_wp-content_uploads_2019_05_asal-mohammadi-ali-nejati-300x200.jpgکشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در دادسرای اوین برگزار شد. پرونده این دو فعال کارگری پس از تفهیم اتهامات جدید در این جلسه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی، فعال کارگری و از اعضای نشریه گام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد.

در این جلسه دادگاه که به عنوان آخرین دفاع به ریاست بازپرس شاه‌محمدی برگزار شده است، اتهام “ارتباط با جریان‌‌ها و گروه های مخالف نظام” نیز به وی تفهیم شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در جریان این جلسه عسل محمدی توسط بازپرس تهدید شده است که در صورت ادامه فعالیت، علی الخصوص در ارتباط با سایر بازداشت شدگان با لغو قرار وثیقه و تبدیل آن به قرار بازداشت مواجه خواهد شد”.

پیش از این اتهامات مطروحه علیه عسل محمدی “اجتماع و تبانی” و “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی” بوده است.

همچنین روز جاری علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در این شعبه حاضر شده و ضمن اخذ آخرین دفاع، اتهام “همکاری با جریان‌های معاند نظام” به وی تفهیم شد.

پس از پایان جلسات بازپرسی، بازپرس شاه محمدی از ارسال پرونده جهت ادامه روند دادرسی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده است.

 

هرانا پیشتر از احضار عسل محمدی و علی نجاتی طی احضاریه های جداگانه به دادسرای اوین خبر داده بود.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت نیز سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در همین شعبه، جهت تفهیم اتهامات جدید و آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شده بودند.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌ها و جریان‌های مخالف نظام” یکی از اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده و اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز به اتهامات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه شده است.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

هرانا

 

 

 

 

 

BalatarinFacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixx

عضويت در خبرنامه

captcha

آمار بازديدكنندگان

6958416
امروزامروز206
ديروزديروز10787
اين هفتهاين هفته29909
اين ماهاين ماه97366
كلكل6958416
3.145.63.148
UNKNOWN