محاکمه نمایشی محبوسان «دو تابعیتی‌» تا زمان ایجاد جبهه متحد ۱+۵ علیه «گروگان‌گیران» ادامه خواهد داشت

قدرت‌های بزرگ جهانی که در حال حاضر مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، باید موضع قاطع و مشترکی برابر عملکرد بی‌رحمانه و غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی ایران در رفتار با زندانیان دوتابعیتی بگیرد؛ قدرت‌های جهانی باید در قبال بازداشت و حبس غیرقانونی و هم‌چنین بهره‌گیری حکومت ایران از این شهروندان محبوس به عنوان مهره‌هایی برای چانه‌زنی سیاسی در مذاکرات با قدرت‌های بین‌المللی، رویکردی مشترک داشته باشند. 

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه «هیچ دولتی حق ندارد با استفاده از افراد به عنوان ابزار سیاسی با زندگی شهروندان بازی کند» گفت: «این دقیقا همان کاری‌ست که حکومت ایران سال‌های سال با شهروندان دوتابعیتی انجام داده است».

به گفته هادی قائمی «با گذشت مدت زمان مدیدی از حبس شهروندان کشورهای مختلف که در واقع گروگان حکومت جمهوری اسلامی هستند، قدرت‌های بزرگ جهانی باید با تشکیل جبهه‌ای متحد درخصوص این موضوع برای آزادی شهروندان خود از زندان‌های ایران  و هم‌چنین جلوگیری از تداوم گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و خارجی از سوی حاکمیت ایران هم‌سو شوند.

بنا به آمارهای کمپین حقوق بشر در ایران، در حال‌حاضر حداقل ۱۵ شهروند دوتابعیتی و یک شهروند خارجی در ایران محبوس هستند. افرادی که همگی آنها پس از طی مراحل ناعادلانه و غیرقانونی در دادگاه محاکمه شدند. 

به گفته هادی قائمی «این ۱۵ نفر کسانی هستند که نام آنها به صورت رسمی منتشر شده است». 

به گفته وی «مقامات قضایی در ایران با وعده‌های دروغین به بازداشت‌شدگان مثل آزادی هرچه سریع‌تر و فشار بر خانواده‌های زندانیان، باعث می‌شود که برخی از پرونده‌ها مسکوت باقی بماند.»

 هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، گفت: «تا مادامی که جامعه بین‌المللی نتواند صراحتا برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کند که ادامه مذاکرات و رابطه با ایران در گرو توقف رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دوتابعیتی‌ست، حکومت ایران شهروندان خارجی و دوتابعیتی بیشتری را بازداشت و زندانی می‌کند».

تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای برگزاری دادگاه و محاکمه نمایشی سه شهروند دو تابعیتی هم‌زمان با ادامه گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران ،گواه روشنی از عزم حکومت ایران برای استفاده از این افراد به عنوان ابزارهایی در جهت چانه‌زنی سیاسی‌ست. صدور حکم قضایی برای این افراد در دادگاه‌های پیش‌رو و سپس بهره‌گیری از این شهروندان به عنوان ابزار سیاسی، عواقب کم‌تری برای حاکمیت دارد. 

دوشنبه ششم اردی‌بهشت ماه نازنین زاغری-راتکلیف شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی که پس از تحمل پنج سال حبس به اتهام واهی جاسوسی از زندان آزاد شده بود، مجددا و در حکمی غیرقانونی به یک سال حبس و هم‌چنین یک‌سال ممنو‌ع‌الخروجی از ایران محکوم شد. نازنین زاغری-راتکلیف که مادر یک فرزند خردسال است در تمام این سال‌ها از دیدار با فرزندش محروم بوده است. 

به فاصله کوتاهی از اعلام حکم جدید علیه نازنین زاغری-راتکلیف مقرر شد که روز چهارشنبه هشت اردی‌بهشت ماه اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهران رئوف ، فعال کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی و ناهید تقوی، معمار بازنشسته آلمانی-ایرانی برگزار شود. 

ایران با این توجیه که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، محبوسان دوتابعیتی را از امکان دسترسی به خدمات کنسولی منع می‌کند.

مقامات جمهوری اسلامی گذرنامه و مدارک تمام شهروندان دو تابعیتی را در هنگام بازداشت ضبط می‌کنند. 

تمامی شهروندان دو تابعیتی محبوس در ایران از انجام دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده خود محروم بوده‌اند و در روند رسیدگی به پرونده آنان به هیچ‌‌روی استانداردهای بین المللی دادرسی رعایت نشده است.

بسیاری از این شهروندان حتی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مجبور به بیان «اعترافات» دروغین شده‌اند.

هادی قائمی با اشاره به صدور حکم دوباره علیه نازنین زاغری-راتکلیف، گفت: «این حکم بار دیگر ماهیت واقعی اتهامات علیه این شهروند دوتابعیتی را روشن می کند؛ اتهاماتی تماما ساختگی، غیرانسانی  و با انگیزه کامل سیاسی». 

به گفته هادی قائمی «احکام صادره علیه این شهروندان دو تابعیتی همچنین نشانگر ماهیت سیستم قضایی در جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی غیرقانونی، بی رحم و البته مطیع دستورات سیاسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی».

سه‌شنبه ،اول اردی‌بهشت ماه امسال، سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک گفت‌وگوی مجازی در «کلاب‌هاوس» گفت که ایران به دنبال یک تبادل زندانی بزرگ به صورت «همه در برابر همه» است. نکته‌ای که خود بیانگر رویکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری از محبوسان دوتابعیتی و خارجی در کشور ایران است.

.iranhumanrights.org

ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی، متهمان سیاسی به دادگاه رفتند

چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این شهروندان در مهرماه و آذرماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. از میان این افراد ناهید تقوی، مهران رئوف و سمیه کارگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، مهران رئوف و الهام صمیمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

مصطفی نیلی وکیل مدافع ۵ تن از این شهروندان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از تفهیم اتهام موکلین خود در این جلسه دادگاه خبر داد. به گفته وی ادامه رسیدگی به جلسات بعد موکول شده است.

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند. همزمان سمیه کارگر، مهران رئوف و بهاره سلیمانی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شدند. خانم محمدنژاد نیز سه‌شنبه شب مورخ ۱۸ آذرماه و الهام صمیمی سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ بازداشت شدند. از میان این افراد ناهید تقوی، مهران رئوف و سمیه کارگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند. خانم سلیمانی در تاریخ ۶ اسفندماه و نازنین محمدنژاد در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین الهام صمیمی در تاریخ ۲۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شدند.

خانم کارگر  بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده، از دسترسی به داروهای مکملش محروم است و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شده است. خانم کارگر کماکان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن پیشتر گفته بود که مادر ۶۶ ساله اش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. ناهید تقوی روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به بهانه ملاقات با پزشک از بند زنان زندان اوین خارج و مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل شده بود.

علیرغم سپری شدن ۶ ماه از زمان بازداشت، تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه مهران رئوف اطلاعی در دست نیست. وی هم اکنون در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به سر می‌برد.

هرانا

آمریکا و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته‌ای باید پیگیر آزادی گروگان‌های دو ملیتی در ایران هم باشند

باوجود رویکرد دولت جدید ایالات متحده به موضوع برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات بین ایران و طرفین غربی در هفته‌های اخیر، وضعیت افراد دوتابعیتی و خارجی که حکومت ایران آنها را به گروگان گرفته، نه تنها دستخوش هیچ تغییری نشده و بهبود نیافته بلکه در مواردی خاص «وخیم‌تر» شده است. ضروری است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات هسته ای با ایران ، آزادی این گروگان ها را نیز در اولویت کاری خود قرار دهند.

کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات دولت بایدن و اتحادیه اروپا می‌خواهد که برای آزادی شهروندان دو تابعیتی و خارجی که هنوز در ایران نگهداری می‌شوند، درصدد پیگیری‌های دوجانبه و چندجانبه باشند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به ضرورت توجه طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران به موضوع زندانیان دوتابعیتی و خارجی، گفت: «ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید با تشکیل جبهه‌ای واحد رسیدگی به موضوع حبس غیرقانونی شهروندان دوتابعیتی و خارجی را در اولویت‌های خود قرار دهند. »

به گفته هادی قائمی «عدم رسیدگی موثر و کارا به وضعیت شهروندان محبوس دوتابعیتی و خارجی در ایران در واقع نشان دادن چراغ سبزی به حکومت ایران است تا هم‌چنان شهروندان دوتابعیتی و خارجی را به گروگان بگیرد و از آنها به عنوان مهره‌هایی در معادلات سیاسی خود با سایر کشورها استفاده کند.» 

در حال حاضر دست‌کم ۱۵ زندانی دو تابعیتی و یک زندانی خارجی در ایران محبوس هستند:

عماد شرقی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی )، سیامک نمازی (فعال اقتصادی ایرانی‌-‌آمریکایی)، باقر نمازی(فعال مدنی ایرانی‌ـ ‌آمریکایی)، مراد طاهباز(فعال محیط زیست ایرانی‌-‌آمریکایی)، فریبا عادل‌خواه (پژوهشگر ایرانی‌ـ ‌فرانسوی)، ناهید تقوی(شهروند ایرانی‌ـ ‌آلمانی)، جمشید شارمهد(فعال سیاسی ایرانی‌ـ‌آلمانی)، مهران رئوف(فعال حقوق کارگری ایرانی‌-‌بریتانیایی)، نازنین زاغری رتکلیف(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، ارس امیری(شهروند ایرانی‌-‌بریتانیایی)، مسعود مصاحب(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، کامران قادری(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ اتریشی)، انوش انصاری(فعال اقتصادی ایرانی‌-‌بریتانیایی)، کمال علوی(فعال اقتصادی ایرانی‌ـ‌سوئیسی) و بنجامین بریر (توریست فرانسوی). 

سلامت جسمانی برخی از این افراد در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است و تداوم وضعیت نامساعد سلامت این افراد جان آنها در خطر افتاده است. به عنوان نمونه؛

ناهید تقوی ، ۶۶ ساله ، از دیابت نوع ۲ رنج می برد و به گفته دخترش، وضعیت سلامتی او به سرعت رو به وخامت گذاشته است. خانم تقوی در معرض نارسایی کلیه ، آسیب عصبی ، حمله قلبی و سکته مغزی است.

احمدرضا جلالی پزشک ایرانی-سوئدی که به اعدام محکوم شده است پس از ماه‌ها تحمل سلول انفرادی در وضعیت بسیار نامساعد جسمانی به سر می‌برد و به گفته کارشناسان سازمان ملل با خطر مرگ روبروست. بنا به گفته این کارشناسان وضعیت نامساعد سلامت جسمانی آقای جلالی باعث شده که او نتواند به راحتی غذا بخورد و او با کاهش وزن شدید روبروست و از سوی دیگر در تکلم نیز دچار مشکل شده است. کارشناسان سازمان ملل رفتار مقامات قضایی ایران را با آقای جلالی شوک‌آور و بی‌رحمانه خواننده بودند.

مهران رئوف، ۶۴ ساله که شش ماه است در سلول انفرادی نگهداری می‌شود در ماه‌های گذشته با مشکلات جسمی روبرو شده است.

نازنین زاغری-رتکلیف ، با وجود اتمام دوره پنج ساله محکومیت خود (او در این مدت از وخامت جدی پزشکی و روانی رنج می برد) ، همچنان در حبس خانگی در تهران به سر می برد و پرونده‌ای جدید برای او باز شده و و تحت پیگرد قانونی است. خانم زاغری که از دختر خردسال خود جدا شده و با ناچار به استفاده از پابند مخصوص زندانیان است و فقط می تواند در محدوده ۳۰۰ متری رفت و آمد داشته باشد. 

فریبا عادلخواه در تهران در حصر خانگی به سر می‌برد  و با پابند مخصوص زندان تحت نظر است و فقط در شعاع ۳۰۰ متری مجاز به رفت و آمد است. گزارش‌ها حاکی از ناراحتی‌های مکرر روحی خانم عادل‌خواه در دوران حبس خانگی دارد.

کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران

سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی است

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ، گفت:
«این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. [۱] پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

[۱] نگاه کنید به گزارش مشترک جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) با عنوان «هیچ کس از آن در امان نیست ـ به‌کارگیری گسترده‌ی مجازات اعدام در ایران» (https://fidh.org/26039)، ص ۳۴.

FIDH

میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق قطعی محکوم شدند

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، این حکم در حالی طی روزهای اخیر قطعی شده است که «پس از گذشت حدودا ۳ سال، تفهیم اتهام قانونی انجام نشده و از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه اطلاعی در دسترس نیست».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود صادر شده است، این دو فعال دانشجویی از بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» هریک به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از قطعی شدن این حکم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: “هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. همچنین قاضی دادگاه به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت. جای تاسف اینجاست که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری ها و اعتراضات ما هم به نتیجه ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می گردد. بنظرم پرونده سازی های بی اساس اینچنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است”.

به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق، جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیست.

میلاد ناظری ۲۵ ساله، سید شبیر حسینی نیک ۲۶ ساله و هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند.

منبع هرانا

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعتراض به تبعید گسترده زندانیان سیاسی

کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه‌ای به «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق شر سازمان ملل متحد در امور ایران، نسبت به افزایش تبعید زندانیان سیاسی از زندان‌های تهران به زندان‌های سایر شهرستان‌ها معترض شده و از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به این روش «غیرقانونی و آزاردهنده» حمایت کرد.