بازداشت خودسرانه وکلا و فعالان مدنی پیش از ثبت یک شکایت قانونی نشان آشکار سرکوب دادخواهی در ایران است

 بازداشت گروهی از وکلا و فعالان مدنی در ایران پرده‌ای جدید از فشارهای امنیتی و قضایی حاکمیت بر کنشگران مدنی را به نمایش گذاشت. شش وکیل و فعال مدنی که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا تنظیم کنند، روز شنبه ۲۳ مردادماه بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند.  

هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با اشاره به بی‌سابقه بودن دستگیری دسته‌جمعی وکلا و فعالان مدنی آنهم پیش از ثبت شکایت به عنوان دادخواهی گفت: «تداوم فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان مدنی در ایران نشان آشکار سرکوب دادخواهان و سخت‌تر شدن وضعیت حقوق بشر است». 

قائمی این اقدام غیرقانونی را نشان‌دهنده پایین بودن سطح تحمل حاکمیت برابر صدای دادخواهان دانست و خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه بین‌المللی وکلا و همچنین کانون‌های وکلای سایر کشورهای دنیا شده است. 

کمپین حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا و فعالان مدنی در ایران، خواستار آزادی فوری این وکلا و فعالان مدنی است. بازداشت این کنشگران مدنی مصداق بارز مقابله با حق دادخواهی است که بر این اساس مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب کیفری است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی ایران، دادخواهی یک حق اساسی است و هم‌چنین در زمره‌ حقوق شهروندی است.

شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بنا به گزارش‌ها در جریان این دستگیری، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان ضبط شد.

یک روز بعد از این دستگیری لیلا حیدری از وکلای دادگستری آزاد شد اما آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. این کنشگران قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه  با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، اما قبل از ثبت شکایت به دست افرادی که گفته می‌شود خود را  ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده‌اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده‌اند. برخی از این افراد پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه بازداشت شده بودند و پرونده‌ای برای آنها گشوده شده بود. 

فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن  این برخوردها است. 

سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، پس انتشار خبر دستگیری این شهروندان در توئیتی بازداشت این افراد را پیش از آنکه شکایت خود را ثبت کنند، نشانه «وحشت فزاینده از دادخواهی» دانسته بود. 

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با تاکید به اهمیت حمایت از صدای دادخواهان گفت: «هرچقدر که شیوه‌های سرکوب دادخواهان از سوی حاکمیت شکل عوض می‌کند و خشن‌تر می‌شود، اهمیت فعالیت‌های دادخواهانه نیز بیش از پیش بارز و حیاتی می‌شود»

کمپین حقوق بشرایران

تصاویر و اسناد منتشر شده از زندان اوین مدارکی معتبر برای اثبات ظلم سیستماتیک در حکومت جمهوری اسلامی است

افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته بخش‌هایی از زندان اوین و انتشار برخی اسناد محرمانه این زندان به دست یک گروه هکری به نام «عدالت علی» گوشه‌ای از ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی کشور و اعمال خشونت نظام‌مند و مستمر در زندان‌های ایران را عیان کرده است. 

در تصاویری که به دست این گروه هکری منتشر شده، برخورد خشن ماموران زندان با محبوسین و تلاش برخی زندانیان برای خودکشی و رفتار غیرانسانی با یک زندانی از هوش رفته و البته وضعیت نامساعد فضای بندهای زندان، بیش از هرچیز توجهات را برانگیخته است.

با گذشت چند روز از انتشار این تصاویر و مستندات، از کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی واکنش‌های بسیاری به این افشای این تصاویر داشته‌اند. بسیاری آنچه را در زندان‌های ایران و به‌خصوص زندان‌های کم‌تر شناخته شده در شهرهای کوچک بر زندانیان می‌گذرد، بسیار تلخ‌تر و بدتر از تصاویری می‌دانند که در جریان این افشاگری در دسترس عموم قرار گرفته است. تصاویر و اسناد افشا شده از زندان اوین در حکم اسنادی معتبر و گویا از وضعیت جاری در جای جای زندان اوین است که مهر تاییدی بر همه روایت‌های آزار و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است. از طرف دیگر این تصاویر، برای اثبات روند نظام‌مند دستگاه قضایی در برخورد با زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی‌، مستند یا مدرک قابل اتکایی است. 

ظلم نظام‌مند علیه محبوسان در ایران و انکار مدام مقامات قضایی

پس از افشای تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین، بسیاری از فعالان سیاسی و زندانیان سابق در واکنش‌های گوناگون، آنچه را که در این تصاویر مشاهده می‌شود از جمله برخوردهای خشن ماموران با زندانیان و یا اقدام محبوسان برای خودکشی، تنها گوشه کمی از ظلم روا داشته شده بر محبوسان در زندان‌های ایران می‌دانند. به گفته بسیاری از این زندانیان و براساس روایت‌های منتشر شده از وضعیت اسف‌بار دیگر زندان‌های ایران، شرایط گروه زیادی از محبوسان سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌های کم‌تر شناخته شده به مراتب از وضعیت زندان اوین هم بدتر است. 

روز پنج‌شنبه چهارم شهریور ماه، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین بیانیه‌ای نوشتند و با اشاره به انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته، خواهان «رسیدگی جدی و فوری» نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان ایران شدند. در بخشی از بیانیه این زندانیان با اشاره به شیوه‌های مختلف شکنجه‌ در زندان‌های ایران آمده است که شکنجه‌های سفید (شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانیان مانند نگهداری در سلول انفرادی) در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. به نوشته این محبوسان «اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» از جمله شکنجه‌هایی‌ست که هیچ‌کجا ثبت و ضبط نمی‌شود.

روایت‌هایی که گاه از زبان برخی زندانیان محبوس در شرایط سخت و نامساعد به بیرون درز پیدا می‌کند و یا انتشار گزارش‌هایی از شکنجه‌های اعمال شده بر محبوسان در زندان‌های کم‌نام و نشان و برخوردهای غیرانسانی ماموران با خانواده‌های این زندانیان نشان می‌دهد که رفتار فاجعه‌آمیز مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان ارشد زندان‌های کشور با محبوسان، یک رفتار نظام‌مند و با سابقه است. 

گزارش‌های بسیاری درباره وضعیت اسف‌بار زندان قرچک و زندان بزرگ در استان تهران منتشر شده است. گزارش‌هایی که بسیاری از آنها حکایت از وضعیت بد محبوسین دارد. گزارش‌های گوناگونی از اقدام به اعتصاب غذای محبوسان در این زندان‌ها به دلیل وضعیت بد زندان و محرومیت‌های موجود برای محبوسان منتشر شد. 

افشای تصاویر برخورد‌های خشن ماموران با زندانیان و وضعیت اسف‌بار سلول‌ها و بندهای زندان اوین، در واقع نشان‌دهنده بخشی از این زندان بزرگ است. در سال‌های گذشته بخش‌های متعددی در زندان اوین ایجاد شده و توسعه یافته که عملا تحت نظارت نهادهای مختلف امنیتی‌ست. هم‌چون بند دوـالف سپاه و یا ۲۰۹ و ۲۴۰ که مشخصا تحت نظارت وزارت اطلاعات است. این شیوه در بسیاری از زندان‌های دیگر در ایران نیز اجرایی شده است، مانند زندان وکیل‌آباد در مشهد. در این بندهای امنیتی ابعاد اعمال فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی بسیار زیاد است. گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و فشار بر محبوسان این بند منتشر شده است. هرچند که در تصاویر افشا شده از زندان اوین، هنوز تصاویری از این بندهای امنیتی دیده نشده است اما انتشار اسناد محرمانه زندان درباره برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان می‌دهد که نگاه مقامات قضایی و امنیتی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است.

تاکید «هکرها» بر نقش ابراهیم رئیسی در وضع موجود

 گروه هکری «عدالت علی» در متنی که پس از هک شدن دوربین‌های زندان بر صفحه مانیتور اتاق نظارت زندان اوین نقش بست، مشخصا بر نقش ابراهیم ر‌ئیسی، ریاست سابق قوه قضاییه و رئیس فعلی قوه مجریه، در پدید آمدن وضع موجود در زندان اوین اشاره کرده بود.

تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آنهم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک وی در سی سال گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص می‌کند که این فیلم‌ها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است. 

در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی. 

از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی قضائیه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دست‌کم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان داده‌اند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شاملِ مرگ‌های گزارش‌شده‌ است و شمار به‌مراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر سیاسی را دربرنمی‌گیرد. 

عدم رسیدگی به موقع به شرایط جسمی بهنام محجوبی باعث شد که جان این زندانی عقیدتی گرفته شود. گزارش‌های بسیاری از شدت شکنجه‌های اعمال شده علیه بهنام محجوبی منتشر شده بود. یکی از شکنجه‌های اعمال شده علیه این زندانی عقیدتی انتقال وی به بیمارستان روانپزشکی و بستری کردن وی در آنجا بوده است. رفتاری که در خصوص برخی دیگر از زندانیان عقیدتی و سیاسی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه سابقه دارد.

حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و نقش پررنگ وی در موارد آشکار نقض حقوق بشر، هم‌چون عضویت وی در «هیئت مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد. تحمیل فشارهای امنیتی و قضایی و اعمال شکنجه بر زندانیان و تحقیر آنها نه تنها زاده‌ی تفکر بی‌ارزش دانستن «جان زندانی» است بلکه مصداق دقیق زیرپا گذاشتن «کرامت» انسان‌هاست. نادیده گرفتن «کرامت انسانی» که در بدترین و خشن‌ترین شکل آن در زندان‌های کشور و از سوی ماموران «دستگاه قضا» دیده می‌شود، در سال‌های گذشته در شکل‌های دیگری نیز بروز کرده است؛ اعتراضات گسترده معیشتی در کشور و تنگنای گروه کثیری از مردم کشور نیز در حقیقت اعتراض به نابودی «کرامت انسانی» زیر سایه فقر و بحران‌های گسترده اجتماعی‌ است.  

به نظر می‌رسد با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه و پیوند سابقه بلند مدت وی در قوه قضاییه، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حاکمیت، رویکرد کلی حکومت نزد فعالان سیاسی و مدنی واضح‌تر شده است و طبیعتا موضع‌گیری‌های اعتراضات اقشار مختلف جامعه نیز به همین نسبت علیه حاکمیت و مقامات مسئول روشن و یک‌دست می‌شود.

کمپین حقوق بشر ایران

اطلاعات سپاه ۵ نفر را در نقده بازداشت کرد

 رسانه‌های حقوق بشری کُرد از بازداشت پنج شهروند ساکن روستاهای نقده در استان آذربایجان غربی خبر داده‌اند.

وبسایت «هه‌نگاو» اسامی این بازداشت شده‌ها را «اسعد رامین»، «خالد رامین» (برادر اسعد)، «رامین رامین» (فرزند اسعد) و «سردار رامین» (فرزند خالد) اهل روستای «قارنا» و «داوود رحیمی» اهل روستای «چقل مصطفی» اعلام کرده است.

به نوشته هه‌نگاو، این شهروندان روز چهارشنبه دهم شهریور توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند و بازداشت آن‌ها بدون ارایه حکم قضایی و همراه با خشونت انجام شده است.

این پنج روستانشین اهل نقده به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره دلایل بازداشت آن‌ها سکوت کرده است.

با استناد به آمار ثبت‌ شده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دست‌کم ۴۶ شهروند کُرد در ماه گذشته میلادی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

ایران وایر

بازداشت امیرعباس آزرم وند توسط نیروهای امنیتی در تهران

 امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری صبح امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه  ۱۴۰۰، امیرعباس آزرم وند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای آزروم وند پیشتر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود را داشته است. وی در آذرماه ۹۷ و دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی به صورت کوتاه مدت بازداشت شده بود.

هرانا

محبوبه فرحزادی به دادسرای اوین احضار شد

محبوبه فرحزادی، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد. از این شهروند خواسته شده تا مورخ ۱۳ شهریورماه، در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، محبوبه فرحزادی، معلم بازنشسته، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد.

در این ابلاغیه از خانم فرحزادی خواسته شده تا تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۰، در این شعبه حاضر شود.

محبوبه فرحزادی روز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، در منزل خود بازداشت و ساعاتی بعد پس از تقهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.

این فعال صنفی معلمان پیشتر نیز در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری طی ابلاغیه ای از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت یا نهادهای عمومی به بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده بود.

خانم فرحزادی پیش از این نیز سابقه بازداشت و احضار به مراجع امنیتی را دارد.

هرانا

بازداشت عباس واحدیان شاهرودی توسط نیروهای امنیتی

عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه توسط ماموران اداره اطلاعات در رضوانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان منزل دختر آقای واحدیان در مشهد توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی آنها از جمله مدارک و لوازم الکترونیک ضبط شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

همزمان منزل دختر آقای واحدیان در مشهد توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی آنها از جمله مدارک و لوازم الکترونیک ضبط شده است.

آقای واحدیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “اقدام جهت براندازی نظام” علیه او عنوان شد. وی نهایتا در تاریخ ۹ دیماه ۹۷ با تودیع قرا وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

وی مجددا در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. در اواسط مردادماه ۹۸ نامه‌ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

هرانا