تایید احکام حبس فعالان مدنی در اندیمشک

حکم دادگاه تجدید نظر اعضای «کتاب سرای مادر» از سوی شعبه تجدید نظر تایید گردید.

براساس حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر٬ علی محمد جهانگیری به یک سال حبس و تبعید به زندان یزد، علی نجاتی به شش ماه حبس، عبدالرضا شاکری روشن به یک سال حبس، عزت الله جعفری به یک سال حبس و تبعید به زندان کرمان، شاپور رشنوبه یک سال حبس و تبعید به زندان شیراز و  اشرف رحیم خانی به یک سال حبس محکوم شده‌اند.
دیگر افراد پرونده که همگی در رابطه با فعالیت در کتاب سرای مادر در ۲۶/۶/۹۴ دستگیر شده بودند نیز هر یک به حبس های مختلفی از سوی دادگاه تجدید نظرمحکوم شده اند.

وب  سایت زیتون

پخش «اعترافات» ضبط‌شده احمدرضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام، از تلویزیون ایران

جمهوری اسلامی با پخش اعترافاتی ضبط شده از احمدرضا جلالی مدعی شد که پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده، در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است.

چند تشکل و سندیکای کارگری: رضا شهابی باید آزاد شود

همزمان با انتشار گزارش هایی در مورد سکته رضا شهابی،‌ فعال کارگر زندانی، و خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از انتقال او به بیمارستان، شماری از تشکل های کارگری در ایران و نیز سندیکاهای کارگری در جهان،‌ خواستار آزادی فوری او شدند.

محکومیت سه فعال مدنی کُرد به زندان‌های طولانی مدت

    افشین، زبیر و احمد حسین پناهی، سه فعال مدنی کرد که خویشاوند هستند به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز در مجموع به حدود ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

تبعید غیرقانونی آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر کرج به بهانه انتشار تصویری در هواخوری زندان

آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، به بهانه انتشار تصویری از او در زندان اوین، روز بیست و ششم مهر ماه، به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد. محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، در این باره به کمپین گفت تبعید به زندانی خارج از محل سکونت، افزایش مجازات محسوب می‌شود و هر گونه افزایش مجازات پس از قطعی شدن حکم، غیرقانونی است.

آرش صادقی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده و از هیجده خرداد ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد. منبع مطلع به کمپین گفت بهانه مسئولان برای تبعید آرش صادقی، انتشار تصویری از او در هواخوری زندان در کنار دو تن دیگر از زندانیان سیاسی –اسماعیل عبدی و سهیل عربی– بوده است، مسئولان زندان سهیل عربی را نیز به بند هشت زندان اوین منتقل کرده‌اند.

محمد سیف‌زاده روز بیست و ششم مهر ماه، با استناد به قانون مجازات اسلامی ایران و آیین دادرسی کیفری، تبعید آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر را غیرقانونی خواند و به کمپین گفت حکم تبعید، نوعی تشدید مجازات است و زندان نمی‌تواند مجازات یک زندانی را پس از قطعی شدن حکم تغییر دهد. این وکیل دادگستری به کمپین گفت: «طبق قوانین ایران زندانی باید در شهر محل سکونتش حبس بکشد مگر این که در حکم نهایی تبعید، به عنوان تشدید مجازات، وجود داشته باشد. آرش صادقی به زندان محکوم شده و در حکم نهایی اش تبعید وجود ندارد و محل سکونتش هم تهران است، بنابراین تبعید او به زندان کرج، افزایش مجازات غیرقانونی است که مقامات زندان یا مقامات قضایی مرتکب شده‌اند.»

طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) از نظر امکانات رفاهی بهداشتی و برخورد پرسنل، در قیاس با زندان اوین تهران، در سطح پایین‌تری قرار دارد و عمده زندانیان آن را محکومان با جرائم خشن تشکیل می‌دهد ولی مقامات قضایی از آن به عنوان تبعیدگاه برای زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. بیش از پنجاه زندانی سیاسی با گرایش‌های مختلف با حکم دادگاه و یا به صورت تنبیهی و با اعمال سلیقه غیرقانونی مسئولان قضایی، در این زندان نگهداری می‌شوند.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز به اتهام توهین به مقدسات از طریق داستانی منتشر نشده که در یادداشت‌های شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی کشف و ضبط شده، به پنج سال زندان محکوم شده و در زندان اوین تهران دوران حبس خود را می‌گذراند. منبع مطلع به کمپین گفت با انتقال آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر، ملاقات‌های هفتگی این زوج نیز غیرممکن شده است.

آرش صادقی  در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم شد و روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به اوین منتقل شد. او پس از بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، در سوم آبان ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۷۱ روز با وعده دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده همسرش و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصی در ۱۴ دی ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اگرچه دادستانی همسر آرش صادقی را به مرخصی کوتاه مدت اعزم کرد، ولی از رسیدگی مجدد پرونده و همچنین مرخصی و رسیدگی درمانی برای آرش صادقی و مرخصی خبری نشد و گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز روز سوم بهمن باردیگر بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.

مقامات قضایی علاوه بر عمل نکردن به قول خود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده گلرخ ایرایی، از دادن مرخصی درمانی به آرش صادقی و اعزام او به بیمارستان برای رسیدگی درمانی ضروری نیز خودداری کردند. منبع مطلع به کمپین گفت آرش صادقی همچنان از عوارض اعتصاب غذای طولانی مدت رنج می‌برد و به تجویز پزشکی قانونی، باید تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرد. یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۹۵  دلیل اصرار مقامات امنیتی و قضایی به رفتارهای غیرقانونی در قبال آرش صادقی و همسرش را «انتقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از آرش صادقی» دانست.

آرش صادقی علاوه بر ۱۵ سال زندان که حکم آن توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‎است، در پرونده بازداشت سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است. با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره تعدد جرائم، حکم زندان او کمتر خواهد شد. چرا که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

وضعیت بلاتکلیف یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ابلاغ حکم تعلیق او به شورای این شهر

 غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد پس از ابلاغ حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد به دلیل مذهبش گفته است او مسوول اجرای این حکم نخواهد بود و اگر حکم قطعی شود شخص دیگری باید رییس شود و اجرایش کند. این رییس شورای شهر همچنین با تعجب از این حکم گفته «فردی عضو شورا بوده، چهار سال کار کرده و  آن موقع هیچ بی‌دینی و خلاف شرع نبوده یکدفعه همه چیز تغییر کرده. مگر می‌شود ضوابط و قواعد تصمیم‌گیری یکدفعه تغییر کند.» او در ادامه گفته است: «بنده با عقل خودم و دین خودم می‌دانم این حکم با دین‌داری و آزادی و عقل سازگار نیست.»

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد روز ۱۶ مهرماه اعلام کرد حکم تعلیق عضو زرتشتی این شورا که از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدلت اداری صادر شده، توسط فرماندار این شهر به آن‌ها ابلاغ شده است. سپنتا نیکنام، یکی از ۱۱ عضو شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن و مسلمان نبودنش با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از کار در شورای شهر یزد معلق شده است.

سپنتا نیکنام  تحصیلاتش  در رشته اقتصاد است و متولد شهر یزد. او برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با ۲۰۱۸۹ رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. سپنتا نیکنام مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶)  نیز ثبت‌نام کرد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتییش مذهب خود را ذکر کرده بو به عنوان زرتشتی اهل یزد در کارزار انتخابات وارد شده بود و در نهایت علیرغم ابلاغیه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره منع حضور اقلیت‌ّهای مذهبی در شوراهای شهر و روستا با ۲۱۷۱۷ رای از سوی مردم یزد انتخاب شد.

سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی تا پیش از حکم تعلیق رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. او همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد نیز هست.

شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان ایرانی از دیرباز بوده است. بزرگترین آتشکده زرتشتیان ایران در شهر یزد قرار دارد و بیش‌ترین شمار موبدان و مکان‌های مذهبی زرتشتی در شهر یزد وجود دارند بنابراین عضویت یک زرتشتی در بین  ۱۱ عضو شورای این شهر یزد به عنوان نماینده بخش عمده‌ای از جمعیت این شهر اتفاق طبیعی است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت یک عضو شورای شهر را که با «رای مردم یزد» و در یک فرایند «قانونی» انتخاب شده را یک «بدعت» دانست. این نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اشاره به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت یک اقلیت مذهبی از شورای شهر گفت امیدوار است با «رایزنی‌ها» این حکم تغییر کند. سپنتا نیکنام پیش از ابلاغ حکم مرخصی ۱۵ روزه از شورا گرفته و  غلامعلی سفید اظهار امیدواری کرده تا پایان تاریخ این مرخصی حکم تغییر و او مجددا بر سر کار برگردد.

رییس شورای شهر یزد پیش از ابلاغ این حکم نیز در تاریخ ۱۳ مهرماه گفته بود: «حتی اگر حکمی بر همین مبنا به شورا ارائه شود. شورا تمام قد ایستاده و اجازه نمی‌دهد عضوی که رای مردم را دارد، از شورا بیرون برود.»

مخالفت با سپنتا نیکنام برای اولین بار با ابلاغیه‌ای احمد جنتی در ۲۹ فررودین ماه در بحبوحه کارزار انتخاباتی برای شوراهای شهر و روستا آغاز شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و به عنوان مهم‌ترین مرجع ناظر بر همه انتخابات طی ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه‌های رسمی کشور فرستاده بود، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

انتشار این ابلاغیه، بلافاصله با واکنش‌ها و مخالفت‌ها از سوی مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس همراه و به طنزی بزرگ تبدیل شد. در میان مخالفان، علی لاریجانی، رییس مجلس به هیات نظارت بر انتخابات شوراها ابلاغ کرد تا قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در ان صورت نگیرد.

اگرچه سپنتا نیکنام با نزدیک به ۲۲ هزار رای، نفر هفتم منتخب در شورای شهر یزد شد  اما علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد و رقیب سپنتا نیکنام که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او با استناد به اجرا نشدن ابلاغیه احمد جنتی و این‌که یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده شکایت خود را مطرح کرد.

در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. این حکم عجیب با واکنش‌های گسترده‌ای  از سوی مسوولان و مردم همراه بود. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.

پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.

علی مطهری، نایب رییس مجلس روز ۱۲ مهرماه  با اظهار این‌که توقف فعالیت این زرتشتی «کاملا خلاف قانون» است، گفت مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. علی مطهری گفت: «این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است.»

این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است.»

روزنامه شرق در خبری با تیتر «مورد عجیب سپنتا نیکنام» نوشت اگر برای مسوولان ملاک‌هایی مانند اقلیت بودن یا نبودن یا تابعیت الویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم بودن اهمیت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رای قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او داده‌اند، نماینده آن‌ها در شورای شهر یزد است.

مصطفی سالاری، فرماندار یزد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری انصاف نیوز با غیرقانونی خواندن این حکم گفته بود: «در راستای انتخابات یک آیین‌نامه‌ی اجرایی وجود دارد که بر اساس آن اعتقاد به اسلام و قانون اساسی از شروط آن است اما تبصره‌ای نیز وجود دارد که اقلیت‌های دینی می‌توانند به آن آیین و کتاب خود التزام داشته باشند و به استناد همین تبصره ایشان تأیید صلاحت شده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران