دولت جدید ایران؛ تداوم سرکوب انتقاد با حبس منتقدان نام‌آشنا

 بازداشت چهار کنشگر حقوق بشری توسط دستگاه امنیتی، تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آغاز فصل جدیدی از سرکوب شدید آزادی‌ها در این کشور است.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «روشن است که این دولت نامشروع قصد دارد با به اسارت کشاندن چهره‌های مهم مدنی، چنگال قدرت را تیزتر کند.»

او اضافه کرد:‌ «دولت رئیسی بر این تصور است که کشورهای طرف مذاکره با ایران توجهی به پایمال شدن حقوق بشر در این کشور نخواهند کرد. معنای سکوت، تمکین است و اگر اعمال بیدادگرانه ایران محکوم نشود، چراغ سبزی به دولت خواهد بود که به رفتار ظالمانه اش ادامه دهد.»

نرگس محمدی، کنشگر مدنی نام‌آشنا، در روز چهارم مهر ماه اعلام کرد که کمتر از یک سال پس از پایان زندان طولانی مدتش، اکنون بخاطر ادامه فعالیت‌های مدنی حکم دیگری علیه او قطعی و لازم الاجرا شده است: ۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس و دو جریمه نقدی.

این حکم بر اساس شکایت غلامرضا ضیایی، مدیر سابق زندان اوین صادر شده است؛ مقامی که در دی ماه ۱۳۹۸ شخصا در ضرب و شتم خانم محمدی مشارکت داشته است. 

اخیرا خانم محمدی تایید کرد که تصاویر تازه افشا شده از داخل زندان اوین شامل فیلمی است که نشان دهنده قطرات خون او بر زمین زندان پس از تهاجم خشونت‌آمیز ضیائی و دیگر ماموران اوین بوده است. 

خانم محمدی، نایب‌رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارم مهر ماه در یک پست اینستاگرامی نوشت:‌ «… اجازه نخواهم داد تا ماموران حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شلاق برنند … همچنین حتی علی رغم احضار، به زندان نخواهم رفت. چنانچه با اعمال زور به زندان باز گردانند، قطعا در داخل زندان اعتراض خواهم کرد.»

این فعال حقوق بشری نوشت که: «طی ۱۰ ماه از آزادی تاکنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت‌ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و‌ کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»

در همین حال بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در مصاحبه ای اعلام کرد که حکم چهار سال زندان علیه موکلش مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشری، به دلیل فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اکراینی که در دی ماه ۱۳۹۸ در حمله موشکی سپاه پاسداران برفراز تهران منهدم شد، به اجرا درآمده است. 

همچنین آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل حقوق بشری، بیش از یک ماه است که در زندان اوین در حبس هستند. بازداشت آنها همراه با مهدی محمودیان و عده‌ای دیگر از وکلا و کنشگران مدنی در حالی اتفاق افتاد که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه  با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند.

منع واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، میلیون‌ها ایرانی را از دسترسی به موقع به واکسن‌های تایید شده‌ی ضد کووید ۱۹ محروم کرد و بیماری و باعث مرگ هزاران ایرانی شد. 

این ممنوعیت سرانجام پس از گذشت هشت ماه و پر شدن بیمارستان‌های ایران از مبتلایان به ویروس کرونا و گذشتن آمار جان باختگان از مرز یکصدهزار نفر، از سوی آقای خامنه‌ای لغو شد.

آقایان کیخسروی و نیلی جزو معدود وکلای ایرانی هستند که علیرغم فشارها و موانع دستگاه امنیتی در برابر فعالیت‌های مستقل حقوقی، از پذیرش پرونده‌های حقوق بشری سر باز نزده‌اند. گفتنی است که با وجود صدور کیفرخواست، اتهامات وارده علیه آنها رسما اعلام نشده و تاریخ محاکمه‌شان نیز مشخص نیست.

موج اخیر سرکوب در ایران نمایانگر تداوم سیاست نظام حاکم مبنی بر تشدید فشار بر فعالیت‌های مدنی است، بویژه از سوی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه‌ای که هر دو از ناقضان اصلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده‌اند. 

هادی قائمی گفت‌: «جامعه بین المللی با یک آزمایش روبروست: آیا به ایران فقط به عنوان یک پرونده هسته‌ای نگاه خواهد کرد و با سکوت، نظاره گر نابودی جنبش دادخواهی ایرانیان خواهد بود یا نه.»

کمپین حقوق بشر ایران

مرگ بازداشت‌شدگان زیر شکنجه؛ از مصونیت شکنجه‌گران تا وارونه کردن واقعیت به دست حاکمیت

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان، همواره یکی از جدی‌ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران بوده است. شکنجه‌هایی که در موارد بسیار باعث کشته شدن شهروندان محبوس شده است. پرسش اصلی این است که چرا حاکمیت با وجود قوانین و مقررات موجود درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و هم‌چنین تاکید بر مجازات آمران و عاملان شکنجه بازداشت‌شدگان، هم‌چنان بر تداوم برخوردهای خشن و اعمال شکنجه‌های جسمی شدید بر بازداشت‌شدگان اصرار می‌ورزد؟ سکوت، وارونه‌کردن واقعیت و روایت‌های متناقض درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در کنار تقلیل دادن موضوع به رفتار خودسرانه ماموران رده پایین، شیوه اصلی برخورد دستگاه قضا با موضوع مرگ بازداشت‌شدگان است. به نظر می‌رسد این شیوه مواجهه دستگاه قضا با مساله حیاتی «جان بازداشت ‌شدگان و زندانیان» نه تنها پیوستگی چرخه خشونت را میسر می کند بلکه درصدد مشروعیت بخشی به این روایت‌ است که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست»؛ روایتی که تا اندازه زیادی به پرسش‌هایی مانند «دلیل نبود نظارت صحیح و مستمر بر رفتار ماموران در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها» یا «چرایی مصون ماندن مسببان اصلی این رفتارهای غیرانسانی و قتل بازداشت‌شدگان» پاسخ می‌دهد.  

عادی‌سازی و رواج خشونت و بی‌مسئولتی حاکمیت برابر جان زندانیان

شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و کشته شدن افراد تحت این شکنجه‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشت‌گاه‌های شهرهای کوچک و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند. 

در برخی موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱ هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است. 

تداوم روند برخوردهای خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی‌» جلوه دادن اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند. 

پرسش اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان» چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند و زمینه نگاه و میزان مسئولیت‌پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد.

به تازگی سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که «مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، پاسخی نداده‌اند.» 

بی‌تفاوتی مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد.

افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران است. 

سناریوسازی به جای پاسخگویی 

کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست.

زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت. مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر شکنجه منتشر شد.

مرگ کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است. 

در یکی از آخرین موارد از کشته شدن افراد پس از بازداشت روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته شده است.

این شکل از سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب‌ مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات وقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی گوناگون و گاه تناقض‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟

این تحمیل روایت مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت‌بخشی به شکنجه و کشته شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد. سناریوسازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه جلوه دهد. 

مصونیت مسببان اصلی شکنجه و مرگ زندانیان در ایران

در قوانین ایران و آیین نامه‌های مربوط با حقوق زندانیان و متهمان موارد متعددی وجود دارد که در آنها به حقوق شهروندی زندانیان و متهمان تاکید شده است؛ چه در قانون اساسی ایران و یا آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها. قواعد و قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که زندانی یا دستگیر شده، حق استفاده از وکیل، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس برای زندانی و غیره…

‌‌نقض آشکار حقوق بشر در موضوع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان از جنبه دیگری نیز قابل بررسی‌ست؛ آنگونه که در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. با این‌حال هیچ‌گاه برخورد قضایی شفاف با عاملین این قتل‌ها صورت نگرفته است. در بسیاری از این موارد پیگیری‌های خانواده فرد قربانی با موانع و مشکلات فراوانی از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی روبرو شده است و یا در برخی دیگر از موارد، مقامات قضایی به محاکمه عوامل پایین‌دستی بسنده کردند و به این ترتیب سطح فاجعه کشته شدن زندانی تحت شکنجه را به قصور یک مامور ساده تقلیل دادند. 

در هیچ‌یک از موارد جنجال‌برانگیز مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، دادگاهی برای محاکمه افراد اصلی و مسببان این فجایع برگزار نشد. به تعبیری یک قانون نانوشته، تمامی افراد تعیین‌کننده در بروز این فجایع در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران را از محاکمه و پاسخگویی مصون کرده است. 

هرچند پس از انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای برخورد خشن ماموران با زندانیان، رئیس زندان اوین بابت این‌گونه برخوردها «عذرخواهی» کرد اما حاضر به استعفا از سمت خود نشد و تنها به برخورد با برخی عوامل پایین‌دستی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که رویه مصونیت برای افراد بالادستی در دستگاه قضایی که به هر شکل در نقض آشکار موارد حقوق بشر نقش داشتند هم‌چنان پابرجاست. 

کمپین حقوق بشر در ایران

پرونده نوید افکاری؛ مرگ پرابهام شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ

شاهین ناصری، یکی از شاهدان شکنجه نوید افکاری که در زندان تهران بزرگ محبوس بود به طرز پرابهامی درگذشت. نام آقای ناصری که از زندانیان جرایم عمومی بود از این جهت در یکسال اخیر در رسانه‌ها مطرح شده بود که از معدود شاهدان شکنجه نوید افکاری در بازداشتگاه آگاهی شیراز بود و شهادت خود را بصورت مکتوب ارائه داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰، شاهین ناصری زندانی متهم به جرائم عمومی محبوس در زندان تهران بزرگ و از جمله شاهدان شکنجه نوید افکاری به شکل نامعلومی جان خود را از دست داد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای ناصری در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این موضوع گفت: «چند روز پیش مصادف با سالگرد اجرای حکم اعدام نوید افکاری از سالن محل حبس خود در زندان تهران بزرگ به مکان نامعلومی منتقل شد.» این منبع که به شرط محفوظ ماندن هویت خود با هرانا صحبت می کرد در ادامه سخنان خود افزود: «ما فکر می‌کردیم که به یک نهاد امنیتی منتقل شده، چون بارها توسط نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود تا درباره پرونده برادران افکاری سکوت کند، اما چند روز قبل متوجه شدیم که در محلی در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. شاهین ناصری هیچ بیماری زمینه‌ای نداشت و مرگ او کاملا ناگهانی و مشکوک است.»

هرچند خبر فوت این زندانی تا کنون به صورت رسمی به خانواده او ابلاغ نشده است، با این حال برادر شاهین ناصری به نقل از هم‌بندیان او در زندان تهران بزرگ خبر فوت وی را تایید کرده است. تاکنون جزییات بیشتری در خصوص مرگ این زندانی به دست نیامده است.

لازم به ذکر است در مورد ضرب و شتم و شکنجه نوید و وحید افکاری در بازداشتگاه اداره آگاهی شیراز در پرونده مورد اشاره قرار گرفته بود اما این اظهارات هیچگاه مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. در روزهای اخیر در شبکه‌های مجازی فایل صوتی منتسب به آقای ناصری منتشر شده که او از تهدید قاضی دادگاه به دلیل ثبت شهادت شکنجه سخن گفته، به گفته این زندانی، قاضی پرونده او گفته است که به دلیل دخالت در پرونده امنیتی «بلایی به سرت می‌آورم که ذوب شوی!»

هرانا در تاریخ ۷ شهریورماه سال گذشته نخستین بار در گزارشی به تفضیل از صدور احکام اعدام، حبس و شلاق برای نوید، وحید و حبیب افکاری خبر داد و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرد. نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

هرانا

رئیس دانشگاه تهران یک روز بعد از درخواست آزادی کسری نوری برکنار شد

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از سمت خود برکنار شد. آقای نیلی احمدآبادی تنها یک روز قبل از این خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی دانشگاه تهران، شده بود.

رسانه‌های داخلی متن حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، را منتشر کرده‌اند که محمد مقیمی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب کرده است.

آقای مقیمی استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران است که در کارنامه خود معاونت آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور، ریاست هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم و ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران را دارد.

گزارش این رسانه‌ها می‌گوید که زلفی‌گل در نامه‌ای جداگانه از محمود نیلی احمدآبادی به خاطر تلاش‌های او در مدت تصدی ریاست دانشگاه تهران قدردانی کرده است. آقای نیلی آبادی از خرداد ۱۳۹۳ این سمت را برعهده داشت.

رئیس برکنار شده دانشگاه تهران روز دوشنبه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار عفو یا آزادی مشروط کسری نوری شده بود.

نیلی احمدآبادی همان روز در مصاحبه‌ای عنوان کرد با توجه به این که آقای نوری نیمی از دوره حبس خود را گذرانده است و قانون اجازه آزادی او را بر اساس این شرایط می‌دهد، دانشگاه تهران بنابر تقاضای خانواده این دانشجوی زندانی، درخواست آزادی او را در دستور کار قرار داده است.

کسری نوری از دراویش گنابادی و از مدیران وب‌سایت «مجذوبان نور» در جریان واقعه گلستان هفتم، اول اسفند ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دراویش بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به شهرستان «ثلاث باباجانی» و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.

راديو فردا

تجمع‌های اعتراضی معلمان در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت

گزارش‌ها حاکی است که اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی در شماری از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور ادامه یافت.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از از اعتراضات معلمات در شهرهای‌ سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد، آبادان، اهواز، ایذه، الیگودرز،‌ تهران و ‌مشهد منتشر شده است.

در روزهای قبل، تجمع‌های مشابهی در چندین شهر دیگر ایران مانند تبریز، اصفهان و شیراز برگزار شده بود.

در تعدادی از تجمع‌های روز سه شنبه معلمان خواستاری اجرای «طرح رتبه‌بندی» شدند.

در صورت اجرای طرح رتبه‌بندی، حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان ۸۰ درصد دستمزد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران افزایش می‌یابد. دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کرده‌اند.

براساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال ۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید٬ می‌بایست حقوق معلمان بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود. اما این طرح هرگز اجرا نشده است.

در سنندج، مرکز استان کردستان، روز سه‌شنبه شماری از معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان در این شهر تجمع کردند و خواهان اجرای طرح رتبه بندی شدند.

عکس و ویدئوهایی از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد ده‌ها نفر از معلمان در این تجمع حضور داشتند. تعدادی از آنها نیز پلاکاردهایی در دست داشتند. روی از این پلاکاردها نوشته بود:«حفظ همترازی ۸۰ درصد هیات علمی دانشگاه، خط قرمز معلمان است.»

در اهواز٬ مرکز استان خوزستان٬ نیز شماری از معلمان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند.

در تصاویر منتشر در شبکه اجتماعی نشان می‌دهد این معلمان شعارهایی مانند «مشکل ما حل نشه، کلاس‌ها تعطیل میشه» و «رتبه ۸۰ درصد، اجرا باید گردد» سر می دادند.

در ایذه در استان خوزستان نیز شماری از فرهنگیان و بازنشستگان با تجمع مقابل آموزش و پروش این شهر به عدم اجرای رتبه بندی و همسان سازی اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا٬ فرهنگیان و بازنشستگان در تجمع خود در ایذه « خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود» شدند.

در همین حال گزارش حاکی است که شماری از معلمان بازنشسته در اعتراض به عدم دریافت «پاداش بازنشستگی» خود مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواهان پاسخ گویی مسئولان و نمایندگان در مورد مطالبات صنفی خود شدند.

طی روزهای اخیر اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استان‌های فارس و خراسان رضوی، توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد.

فرهنگیان در ایران سال‌هاست که تحصن و تجمع می‌کنند و مطالبات صنفی خود را مطرح می‌کنند، اما واکنش حاکمیت، ضمن دادن وعده برای حل مشکلات معلمان،‌ برخورد با تجمعات صنفی‌شان و نیز بازداشت فعالان صنفی معلمان بوده است.

رادیوفردا

احضار و بازجویی حسین سربندی توسط وزارت اطلاعات در تهران

 حسین سربندی، فعال سیاسی و از مدیران یک گروه در کلاب هاوس روز شنبه ۲۷ شهریورماه توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. به آقای سربندی گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰، حسین سربندی، فعال سیاسی توسط وزارت اطلاعات در تهران احضار شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع آقای سربندی به مدت ۳ ساعت در خصوص فعالیت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مورد بازجویی قرار گرفته است.

به این شهروند گفته شده است که روز سه‌شنبه مجددا احضار خواهد شد.

حسین سربندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد. او در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود.

هرانا