آرین مالکی، مدیر وبسایت عصر جوان به اعدام محکوم شد

قاضی پوررضایی، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان محمدحسین مالکی (آرین)، ۴۷ ساله و یکی از مدیران«وبسایت فرهنگی آموزشی عصر جوان» را پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الأرض به اعدام محکوم کرد. یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد.

ایرانیان زیادی برای باز کردن کانال‌های ماهواره‌ای و دیدن برنامه‌های دلخواه، از اکانت‌های اینترنتی سی سی کم استفاده می‌کنند، مدیر سایت عصر جوان، به کمپین گفت: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند می‌فروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»

این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت ورایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»

این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»

اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده میشود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت های کاسب در این زمینه به عنوان واسطه عمل میکنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار میدهند.

آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»

در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راهاندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»

در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.

این قربانی سیاست‌های اقتصادی انحصارطلبانه جمهوری اسلامی، متاهل و پدر دو فرزند است و در زندان دستگرد أصفهان نگهداری می‌شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

۲۵ نفر از دراویش بازداشت شده در مجموع به ۶۹ سال حبس محکوم شدند

مجذوبان نور اعلام کرد که ۲۵ نفر از دراویش بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم در مجموع به ۶۹ سال حبس محکوم شدند.

به نوشته کانال مجذوبان نور این درویشان در جریان حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و درفرآیند بازجویی و محاکمه از “تمام حقوق قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی عادلانه محروم بوده‌اند.”

بنابر این گزارش، احکام به شرح زیر است:
– مصطفی رهسپار: ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق
– جهانگیر حقانی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
– ابوالفضل باباحسینی: ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق
آرش مرادی: ۷ سال حبس تعزیری
– اصغر محمدی: ۷ سال حبس تعزیری
– مهدی اسکندری: ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور
– قاسم زمانی: ۳ سال حبس تعزیری
– نادر یاوری: ۶ ماه حبس تعزیری
– عماد گودرزی: ۶ ماه حبس تعزیری

کلمه

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با ایسنا در باره آخرین اخبار در خصوص دلایل بازداشت همسرش اظهار کرد: همسرم با اتهام تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است.

وی افزود: برای همسرم ۶۵٠ میلیون در همان روز اول قرار وثیقه صادر شده اما خانم ستوده چنین وثیقه‌ای را قبول نکرده و فعلا در بازداشت موقت است.

خندان گفت: همسرم اتهامات را بی اساس و ساختگی می داند و وثیقه را متناسب نمیداند و در حال حاضر در بند عمومی زنان بازداشتگاه اوین است.

بر اساس این گزارش رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده خبر داده بود.

کلمه

رضا خندان: برای نسرین ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده است

ادامه بازداشت هفت معلم و بی‌خبری از محمد حبیبی

کانون معلمان عدالتخواه می‌گوید برای شش تن از معلمان بازداشت شده در تجمع بیست اردیبهشت قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر شده و از محل نگهداری محمد حبیبی خبری در دست نیست.

معلمان روز بیستم اردیبهشت در سراسر ایران در اعتراض به پولی سازی و خصوصی سازی آموزش و در دفاع از آموزش کیفی و رایگان و عادلانه برای همه، در سراسر ایران تجمع کردند. رسانه‌های معلمان از به خشونت کشیده شدن این تجمع در تهران و بازداشت تعدادی از معلمان خبر داده است.

کانال معلمان عدالتخواه اسامی بازداشت شدگان را رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی و محمد حبیبی اعلام کرده است. شش نفر نخست به زندان اوین منتقل شده‌اند اما از محمد حبیبی خبری در دست نیست.

صدیقه پاک ضمیر عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و فعال حقوق زنان روز بیست و یک اردیبهشت در توییترش نوشت تعدادی از معلمان زندانی در اوین را  با دست بند و پابند زنجیری در حال انتقال به اوین دیده اما از محمد حبیبی همچنان خبری نیست.

عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران با هشتگ «محمد حبیبی کجا است؟» نوشت: «بداقی و فلاحی و عابدینی و حسینی و گرامی را با دست بند و پابند زنجیری دیدیم لحظاتی اجازه دادند همسران شان قرصهاو داروهایشان را بهشان بدهند. دراین وَن تاریک و با فَنس های قفسی مانند، اثری از محمد حبیبی نبود.»

از آزادی محمد حبیبی از بازداشت قبلی اش کمتر از یک ماه می گذرد، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران  دوازدهم اسفند ۹۶ نیز به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و پس از یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

در تجمع روز بیست اردیبهشت معلمان در اعتراض به پولی سازی و خصوصی‌سازی آموزش بیش از سی شهر مشارکت کردند . اگر چه در اکثر شهرها تنش خاصی گزارش نشد اما در تهران پانزده نفر از معلمان معترض بازداشت شدند، هشت تن از جمله محمدحسن پوره و علی زلفی و علی پیروز به زودی آزاد شدند و برای هفت تن باقی مانده قرار وثیقه صادر شده است.

سرکوب تجمع و بازداشت معلمان در تهران با خشن توصیف شده است. کانون معلمان البرز در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای لباس شخصی و امنیتی عمدا با برخورد وحشیانه و غیرقانونی، تجمع معلمان را به تشنج کشیده‌اند. یک شاهد عینی درباره نحوه بازداشت معلمان نوشت: «ریختند همه را وحشیانه زدند. با مشت به صورتمان زدند. پلک چشم یک معلم زن را پاره کردند... محمد حبیبی را وحشیانه روی زمین می کشیدند و با پا بهش ضربه میزدند. ما هم که تلاش می کردیم محمد را نجات دهیم با مشت ولگد زدند. با مشت ضربه به کلیه های من زدند.»

بازداشت و سرکوب معلمان ایرانی با هفدهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان اوین همزمان شده است. این عضو ارشد کانون صنفی معلمان تهران از روز چهارم اردیبهشت در اعتراض به عدم استقلال قوه قضائیه، نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران و همچنین در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمه خودش در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه در زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زده است.

کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران

برخورد با دانشجویان؛ محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل ۲ سال زندان محکوم شد

محسن‌ حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم شد. روز گذشته نیز لیلا حسین زاده و سینا ربیعی دو فعال صنفی-دانشجویی دیگر مجموعا به ۸ سال حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بودند. یکی از نمایندگان مجلس تعداد دانشجویانی که بزودی محاکمه خواهند شد را حدود ۵۰ نفر اعلام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران طی حکمی توسط دادگاه انقلاب مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای حق شناس در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال جاری به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مجموعا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

این خبر را شوراهای صنفی دانشجویان کشور تایید کرد ه است با این حال از کیفیت مراحل دادگاهی و روند رسیدگی به پرونده این فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته نیز هرانا گزارش کرد لیلا حسین زاده دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که در تاریخ ۱۱ دی ۹۶، مقابل منزل خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود توسط قاضی ماشالله احمدزاده رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال “ممنوع‌الخروجی” محکوم شد، خانم حسین زاده پیش از این ۱۶ روز را در بازداشت سپری کرده بود. همراه با خانم حسین زاده، سینا ربیعی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران  توسط همین شعبه به تحمل ۱ حبس تعزیری و ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شد.

پیش‌تر محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس نیز به تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو اشاره کرده بود. پرونده هایی که به نظر می آید در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران موسوم به “اعتراضات دیماه” مفتوح شده باشد.

صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسین‌زاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود”.

به گفته‌ی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

هرانا

آخرین وضعیت پریسا رفیعی، دانشجوی بازداشت شده دانشگاه تهران

پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران که در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، باوساطت نماینده مجلس شورای اسلامی تهران، روز گذشته توانسته است تماس کوتاهی با خانواده خود داشته باشد. تفهیم اتهام وی در تاریخ ۱۳ اسفندماه به اتمام رسیده و برای او قرار بازداشت موقت صادر شده است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پریسا رفیعی، دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی در تاریخ ۱۱ اسفند پس از ۵ روز بازداشت و بی خبری  توانسته تماس کوتاهی با خانواده داشته باشد.

پریسا رفیعی در تاریخ ۱۳ اسفندماه تفهیم اتهام شده و برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده است. پس از پیگیری های مدوام خانواده و وکیل وی، سرانجام وکالت نامه به امضای او رسیده است.

به گفته نزدیکان خانم رفیعی، وی از زمان بازداشت تا کنون همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

 فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه توئیتر خود از پیگیری وضعیت پریسا رفیعی خبر داد و نوشت “با خانواده پریسا رفیعی دیروز دیدار و گفت‌وگو کردم. پس از توضیح پدر ایشان پیگیری‌ها انجام شد و در نهایت ایشان شب گذشته تلفنی با خانواده‌اش صحبت کرد. امیدوارم مسئولان قضایی مساعدت کنند تا او در آستانه سال نو در کنار خانواده‌اش باشد”.

پریسا رفیعی فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در چهارمین روز بازداشت این دانشجوی هنر پدر او طی یادداشتی کوتاه نوشت:

“از ارگان/نهاد بازداشت‌کننده‌ی او بی‌اطلاعیم. به طور شفاهی و از این طرف و آن طرف شنیده‌ایم که اطلاعاتِ سپاه او را بازداشت کرده اما به طور رسمی با ما تماس گرفته نشده و بیان نشده کجا و برای چه اتهام یا اتهاماتی او را بازداشت کرده‌اند؟!

اجازه داده نشده وکیلش او را ببیند و وکالتنامه را به امضایش برساند؛ در جریان اتهام یا اتهاماتش قرار بگیرد و نکات لازم را یادداشت نموده و ارائه کند.

حق قانونی اوست که از اولین دقایق تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت شدن درخواست وکیل کند. وکیل داشته باشد و با خانواده‌اش تماس بگیرد و بازداشتش را به اطلاع خانواده برساند اما مظلومانه از این حقوق مسلم خود محروم شده و شده‌ایم.

ما اعتراض شدید داریم به این روند و مانده‌ایم که شکایتمان را به کجا ببریم”.

هرانا