وخامت شرایط جسمی روح الله مردانی در پی اعتصاب غذا در اوین

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت روح‌الله مردانی، معلم زندانی در اوین، در پی اعتصاب غذای طولانی به مشکلات جسمی چون سرگیجه، ضعف عمومی و درد کلیه مبتلا شده اما مقامات امنیتی-قضایی از رسیدگی به اعتراض و فراهم کردن امکانات درمانی مناسب امتناع می‌‌کنند.

روح‌الله مردانی، معلم ۳۵ ساله، در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. آقای مردانی که از سوی قاضی صلواتی به شش سال زندان و دو سال محرومیت اجتماعی محکوم شده، از نوزدهم خرداد در اعتراض به دادرسی و حکم ناعادلانه و قطع حقوق، از خوردن غذا خودداری کرده است.

یکی از نزدیکان روح‌الله مردانی به کمپین گفت با گذشت بیش از پنجاه روز از اعتصاب غذا، مسئولان زندان اوین و دادستانی حاضر نشده‌اند به اعتراض او رسیدگی کنند یا صدایش را بشنوند. این منبع روز دهم مرداد به کمپین گفت: «این دومین بار است که  آقای مردانی در اعتراض به روند پرونده و حکمش اعتصاب غذا می‌کند. تا الان که پنجاه و یک روز از اعتصاب گذشته، رئیس زندان اوین و نه دادستانی تهران رسیدگی نکردند، حتی حاضر نشدند صدایش را بشنوند که چرا اعتصاب کرده و شاید حق با او باشد.»

اعتصاب غذای طولانی و عدم رسیدگی مناسب، مشکلات جسمی و بیماری‌هایی برای این معلم زندانی ایجاد کرده که به درمان در خارج زندان نیاز دارد. منبع مطلع در این باره به کمپین گفت: «یک ماه اول مشکلاتی مثل سرگیجه و فشار پایین و ضعف جسمی داشت، اما الان به درد کلیه و دردهای عصبی دچار شده که باید بستری شود، تا الان که هرچه خانواده‌اش مراجعه کردند و نامه نوشتند، بی‌فایده بوده.»

بازجویی بدون حضور وکیل، حکم غیرمنطقی و دادنامه پر نقص از مواردی است که روح‌الله مردانی را به اعتصاب غذا وادار کرده است: «اتهام آقای مردانی حضور در تجمعات دی ماه است که به همراه دوستانش شرکت کرده، تجمع بدون اسلحه قانونی است و ایشان حتی شعار نداده، بدون وکیل بازجویی شده و بر أساس همان بازجویی‌ها حکم صادر شده است.»

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، روح الله مردانی را به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری دی ماه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان و دو سال محرومیت اجتماعی محکوم کرده است. بر اساس اصل تجمیع جرایم در قانون مجازات اسلامی، پنج سال از حکم زندان شش ساله قابل اجرا است، حکمی که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر، آزادی این معلم زندانی را به سال ۱۴۰۱ موکول خواهد کرد.

روح الله مردانی همزمان با تدریس و مشاوره آموزشی در دبیرستان‌های کرج، در رشته ادبیات دانشگاه تهران تحصیل می‌کند، حراست اداره آموزش و پرورش، از ابتدای بازداشت، حقوق دریافتی او را به دلیل غیبت غیرموجه قطع کرده است.

با طولانی شدن اعتصاب غذا، جمعی از فعالان صنفی و همکاران آقای مردانی، روز دهم مرداد با انتشار نامه‌ای از او خواستند، به دلیل امکان بروز آسیب‌های برگشت‌ناپذیر جسمی و کاهش نگرانی دوستان و خانواده، اعتصاب غذای خود را به حالت تعلیق درآورد.

معلمان در نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم ناعادلانه علیه روح الله مردانی را محکوم کردند. در بخش پایانی نامه معلمان آمده است: «جناب روح‌الله مردانی گرامی این یک درخواست صمیمانه و مسوولانه از سوی تمام فعالان صنفی فرهنگیان سراسر کشورهست، امید است که برای برطرف شدن نگرانی‌های خانواده و حفظ جان و تندرستی خویش، به محض رسیدن این نامه خبر شکستن اعتصاب غذای شما را بشنویم، بی‌شک مسوول تمام عواقبی که گریبان یک زندانی صنفی،سیاسی را می گیرد مسئولان عرصه قضا و مجریان آن هستند.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

انجمن بین‌المللی وکلا زندانی کردن نسرین ستوده را محکوم کرد

۲۸ تیر ۱۳۹۷—ایران بابت آزار و اذیت کردن وکلای ایرانی که تلاش دارند تا از حقوق شهروندان دفاع و حاکمیت قانون را نگهدارند توسط نهاد‌های بین‌الملی مورد سرزنش قرار گرفت. انجمن بین‌الملی وکلا طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران از او خواست تا فورا نسرین ستوده وکیل حقوق بشر سرشناس را آزاد کنند.

ستوده ۵۵ ساله که از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در زندان اوین به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و برای دفاع از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برداشتند، زندانی است.

کمپین حقوق بشردر ایران قاطعانه حمایت خود را از درخواست انجمن بین‌الملی وکلا اعلام می‌کند و از جامعه بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری تا مقامات دولت‌ها می‌خواهد که برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند. 

در نامه سرگشاده انجمن بین‌الملی وکلا خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی میخواهد که از آزادی فوری خانم ستوده اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که او به حمایت کامل قانون و حقوقش مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی دسترسی دارد.»

این نامه که توسط هنس کورل مشاور حقوقی سازمان ملل نوشته شده است اضافه می‌کند: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی می‌خواهد که از هر امکانی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که وکلا قادر هستند تا فعالیت‌های حرفه‌ای و مشروع خود را بدون ترس و ارعاب، آزار یا دخالت، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهند.»

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وکلا برای انجام دادن کارشان در نبود عدالت زندانی می‌شوند.» او اضافه کرد: «قوه قضاییه ایران باید به تحت تعقیب قرار دادن غیرقانونی وکلای حقوق بشر پایان دهد و ستوده را فورا آزاد کند.»

رضا خندان همسر نسرین ستوده به کمپین گفت نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وکیلی برای خود به دستگاه قضایی معرفی نخواهد کرد.

انجمن بین‌الملی وکلا در نامه خود به خامنه‌ای آورده‌اند: «انجمن بین‌المللی وکلا  نگرانی جدی خود را نسبت به دخالت‌های ناعادلانه در انجام وظایف وکلا به عنوان اعمال نفوذ غیرقابل قبول بر روی استقلال حرفه‌ای وکلا است که حاکمیت قانون را تضعیف و  اصول دمکراتیک را تهدید می‌کند.»

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، از بازداشت خودسرانه شهروندان حفاظت کرده است. ماده ۱۴ این میثاق دادسری عادلانه را تضمین می‌کند که شامل دسترسی و ارتباط با وکیلی که خودش انتخاب کرده می‌شود.

ایران دارای یک تاریخ مستند از آزار و اذیت و زندانی کردن وکلای ست که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند.

در سال ۱۳۸۹ ستوده به ۱۱ سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی،» «تبانی و تبلیغ برضد امنیت ملی،» و «عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر» محکوم شد.

عبدالفتاح سلطانی وکیل خوش‌نام حقوق بشر در حال حاضر در زندان و مشغول سپری کردن حکومیت ۱۳ ساله خود برای انجام وظایف حرفه‌ای خود است.

انجمن بین‌المللی وکلا که به صورت مستقل فعالیت می‌کند نهادی بین‌المللی است که حفاظت از حقوق بشر و ترویج قانون‌مداری را در سراسر جهان انجام می‌دهد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد امیرحسین میراسماعیلی و صادق قیصری

سازمان گزارش‌گران بدون مرز طی بیانه‌ای بازداشت “امیرحسین میراسماعیلی” روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد. همچنین این سازمان حکم “صادق قیصری” به زندان، شلاق و دوسال ممنوعیت از هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری و خروج از کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سازمان گزارش‌گران بدون مرز بازداشت امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت را به تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷، محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری او است.

این خبرنگار گمان می‌رود در پی انتشار توییتی در بارهمیاری کمیته امداد امام خمینی به مردم غزه در ماه رمضان بازداشت شده است.

کمیته امداد امام خمینی یکی از نهادهای خیریه و قدرتمند ایران و تحت مهار علی خامنه‌ای است، ثروت و سرمایه‌ای چشمگیر دارد.

افزون بر ایران در برخی از کشورهای دیگر از این میان فلسطین، سومالی و افغانستان و… شعبه‌ دارد.

امیر حسین میراسماعیلی در پاسخ به توییتی نوشته بود که این «نهاد از پول گردآوری شده مردم ایران به ساکنان غزه کمک کرده است.»

فعالیت‌های خارج از کشور کمیته امداد امام خمینی در ایران و به ویژه در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران اقتصادی که بنا بر آمار رسمی دست‌کم بیست میلیوین نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، معترضان زیادی دارد.

امیرحسین میراسماعیلی پیش از این به تاریخ ۳ اردیبهشت نیز به دلیل انتشار توییتی که از سوی مسوولان قضایی «توهین به مقدسات» تلقی شده بود بازداشت که پس از ۲۴ روز در انتظار برگزاری دادگاه با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

صادق قیصری شهروند خبرنگار به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

گزارش‌گران بدون مرز محکومیت به هفت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوع شدن هر گونه فعالیت روزنامه‌نگاری و خروج از کشور را برای صادق قیصری محکوم می‌کند.

این شهروند خبرنگار زندانی به تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان پاسداران تهران به هنگام درگیری‌های پر خشونت میان نیروهای انتظامی و درویشان گنابادی بازداشت شد.

با آنکه وی از درویشان گنابادی نیست و تنها برای پوشش خبری این رخ‌داد در محل حضور داشته است،

اما در تاریخ ۴ تیرماه مطلع شده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را همچون دیگر روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران به حکمی سنگین محکوم کرده است.

وی از زمان بازداشت از مشورت حقوقی و داشتن وکیل محروم بوده است.

هرانا

محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود

 وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، خبر از تعیین اول مرداد ماه به عنوان زمان رسیدگی به اتهامات موکلش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب داده است. حسین تاج ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «خانواده محمد حبیبی بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌و‌پرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، آموزش و قضایی مجلس، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاون دادستان تهران مراجعه کرده‌اند و مشخصا خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی شده‌اند که اصلا وضعیت خوبی ندارد.» تاج گفته است دیگر خواسته خانواده آقای حبیبی انتقال او به زندان اوین است. محمد حبیبی اکنون در زندان بزرگ تهران نگهداری می‌شود اما وکیل او گفته است: «آقای حبیبی به دلیل اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شدند و {قرار بازداشت} تبدیل به وثیقه شد و مجددا وثیقه سابق ملغی شد. بنابراین ایشان باید به زندان اوین منتقل شوند اما به نظر ضابطین ایشان در زندان بزرگ نگهداری شدند و متاسفانه علی‌رغم همه قول‌های مساعدی که به ما و خانواده ایشان داده شد، تاکنون اقدامی نشده است.» حسین تاج درباره اعتراض به قرار بازداشت محمد حبیبی نیز گفته است: «متاسفانه اعتراض ما درشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان رد شد. این رای قطعی است اما پس از دو ماه مجددا با تمدید قرار می‌توانیم به آن اعتراض کنیم.» محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت امسال در جریان تجمع فرهنگیان به مناسبت هفته معلم بازداشت شد. او روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. حبیبی روز ۱۲ اسفند سال ۹۶ در مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد توسط ماموران لباس شخصی و با اعمال خشونت بازداشت شده بود.

رادیوزمانه

رضا خندان: بازداشت نسرین ستوده با دستور وزارت اطلاعات انجام شده است

همسر نسرین ستوده خبر داد که بازداشت این وکیل دادگستری با «دستور کتبی» وزارت اطلاعات انجام و برای او دو پرونده تشکیل شده است.

رضا خندان روز سه‌شنبه ۲۶ تیر، درفیسبوک خود نوشت که نسرین ستوده در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

به گفته آقای خندان، «تحصن مقابل کانون وکلا»، «مصاحبه با رسانه‌های مختلف»، «ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی» و «عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام)» از جمله اتهامات این وکیل دادگستری دراین پرونده بوده است.

وی روز چهارشنبه، ۲۳ خرداد، و پس از بازداشت نسرین ستوده در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مأموران حکم جلبی در دست داشته‌اند که «ظاهراً بر اساس یک حکم پنج‌ساله‌ای که قبلاً دادگاه انقلاب برای او صادر کرده، صادر شده است.»

همسر نسرین ستوده همچنین نوشت که اقدامات این وکیل دادگستری درباره دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان از جمله اتهاماتش در پرونده اخیر او است.

وی خبر داد که نسرین ستوده هفته گذشته به دادسرا احضار و اتهام «عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام)» به او تفهیم شده است.

به گفته آقای خندان، تفهیم اتهام خانم ستوده در حالی انجام شده که این اتهام از جمله اتهامات پرونده‌ای بوده که منجر به صدور حکم پنج سال زندان برای او شده است.

رضا خندان روز یکشنبه ۱۰ تیر خبر داده بود که دادسرا وکلای معرفی شده از سوی نسرین ستوده رانپذیرفته است.

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد بازداشت شد و پس از بازداشت در تماس تلفنی با همسرش خبر داد که به دلیل شکایت مهدی پِی‌تام، بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده، در دادسرای کاشان بازداشت شده است.

نسرین ستوده که وکالت خانم شجری‌زاده را بر عهده داشت در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اعتصاب غذای موکلش خبر داده بود. خانم شجری‌زاده روز ۲۶ اردیبهشت آزاد شد.

هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز ۲۴ خرداد نسبت به بازداشت دوباره نسرین ستوده ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بود.

در همان روز برخی از فعالان مدنی در اعتراض به بازداشت این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مقابل زندان اوین تحصن کردند که تعدادی از آنها در حمله ماموران کتک خوردند و برای ساعاتی بازداشت شدند.

محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، جعفر پناهی، داوود فرهادپور و فریده مرادخانی چهره‌هایی بودند که تصاویرشان مقابل زندان اوین منتشر شده است.

نسرین ستوده شهریور سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

وی در نهایت پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شده بود.

اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری برای انتشار ویدیو‌های رقص؛ حد جدیدی در بی‌رحمی حکومت در تحمیل اجبارهای فرهنگی

 اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.

کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب‌ آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.

هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»

اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.

تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.

به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.

زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »

در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.

هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»

او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران