شش سال زندان برای آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی و ادامه فشار بر وکلای دادگستری آذر ۱۹, ۱۳۹۷

قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی را به شش سال زندان محکوم کرد. این دو وکیل دادگستری در ایران متهم شده‌اند که اواخر مرداد ۹۷ با حضور اعتراضی چند ساعته در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی علیه نظام تبلیغ و برای اقدام علیه امنیت ملی تبانی کرده‌اند.

خبر محکومیت دو وکیل سرشناس ایرانی را ابوذر نصراللهی اعلام کرد که در این پرونده وکالت آرش کیخسروی را به عهده دارد. آقای نصراللهی به ایسنا گفت این حکم در مرحله نخست صادر شده و روز نوزدهم آذر به وکلای آنان ابلاغ شده است. وکیل آرش کیخسروی گفت به این حکم اعتراض خواهند کرد: «موکلم به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است که البته یکی از این دو حکم اعمال می‌شود.  قاسم شعله‌سعدی نیز به همین مجازات‌ها محکوم شده است. به رأی اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم دادگاه تجدید نظر رأی بدوی را نقض کند.»

قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی روز ۲۷ مرداد پس از یک تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به قرارداد تقسیم خزر بازداشت و به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شدند. آقای شعله سعدی پس از برگزاری دادگاه در ۱۳ آذر با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد ولی علیرغم تهیه وثیقه، دادسرای اوین تا کنون با تبدیل قرار بازداشت کیخسروی و آزادی موقت او موافقت نکرده است.

دور جدید احضار و تعقیب قضایی وکلا از خرداد ۹۷ و با بازداشت نسرین ستوده آغاز شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی از وکلای فعال در زمینه حقوق بشر هستند که تا کنون وکالت تعداد زیادی از فعالان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته و به این دلیل بارها بازداشت و زندانی شده اند. علاوه بر آرش کیخسروی، نسرین ستوده و امیرسالار داودی نیز از وکلای مدافع حقوق بشراند که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و اطلاع رسانی زندانی شده‌اند. طی این مدت پیام درفشان و فرخ فروزان نیز بازداشت شدند اما با قرار وثیقه آزاد شدند.

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به بازداشت وسیع وکلا به کمپین گفته بود: «این بازداشت‌ها در درجه اول به منظور ایجاد جو ارعاب و خفقان بیشتر در جامعه است و در مرحله دوم وکلای که بازداشت شده‌اند همگی از وکلای مستقلی هستند که در مورد نقض حقوق بشر اطلاع‌رسانی کرده و با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کردند و این امری است که حکومت را بسیار ناراحت می‌کند زیرا آنها مایل هستند که هر کار خلاف قانونی می‌کنند کسی درباره آن صحبت نکند، به همین دلیل است که ما شاهد گسترش دستگیری های وکلای مستقل هستیم.»

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

وکیل محمد نجفی:‌ او برای دو پرونده مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده است

محمد نجفی، وکیل دادگستری که اکنون در زندان اراک با حکم سه سال زندان به سر می‌برد در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برای سه اتهام مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده و در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک نیز برای یک اتهام به یک سال حبس محکوم شده است. او اکنون مجموعا با ۱۴ سال زندان مضاعف مواجه است.

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اگر تا سه فقره جرم داشته باشد محکوم به گذراندن بیشترین حکم خود می‌شود اما در مورد پرونده آقای نجفی که با بیش از سه اتهام مواجه است به اعتقاد پیام درفشان «در صورت عدم تجمیع مجازات‌ها این خطر وجود دارد که شرایط این ماده نقض گردد.»

پیام درفشان وکیل آقای نجفی به کمپین گفت: «وضعیت محمد نجفی از لحاظ پرونده و حکم از همه وکلای ایران وخیم‌تر است. از هر طرفی برای او پرونده ساخته‌اند.» پیام درفشان گفت آنها قصد دارند نسبت به هر دو حکم صادره به دیوان عالی کشور شکایت کنند و امیدوار هستند این حکم‌های سنگین و غیرقانونی و غیرعادلانه در دیوان عالی شکسته شود.»

در روز ۱۹ آذر ماه حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک به محمد نجفی در زندان ابلاغ شده که براین اساس او به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به وسیله سامانه مخابراتی و رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شده است. آخرین جلسه این دادگاه در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ برگزار شد و او کمتر از یک ماه پس از آن با این حکم سنگین مواجه شده است.

به گفته پیام درفشان موکلش براساس «پنج صفحه اسکرین‌شات از صفحات فیسبوک» به این اتهام و حکم محکوم شده که سه صفحه از این پنج صفحه سند جرم، متعلق به اسکرین‌شات از فیسبوک افراد دیگر است. آقای درفشان در اعتراض به این حکم به کمپین گفت:‌ «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تعریف حقوقی دارد. مثلا اگر کسی در سطح وسیعی زلزله در تهران را پوشش دهد و باعث تشویش اذهان عمومی شود ولی عملکرد آقای نجفی اساسا در تعریف حقوقی این اتهام نمی‌گنجد. »

این وکیل دادگستری در ادامه گفت:«مدرک جرم آقای نجفی برای این اتهام فقط پنج صفحه اسکرین‌شات است که صفحه اول آن یکی از عکس‌های محمد نجفی در فیسبوکش است که به همراه دوستانش در مقابل دادگاه گرفته شده و زیر عکس نیز نوشته شده دادگاه او آن روز تشکیل نشده است. صفحه دوم نیز عکسی از محمد و پیرمردی در مقابل خانه حسین پناهی است که بالای این عکس نیز ایشان نوشته  حال و روز این روزهای من. اما عکس سوم و چهارم و پنجم متعلق به فیسبوک افراد دیگر است که به عنوان مدرک جرم آقای نجفی در دادگاه نشان داده شد و براساس همین مدرک او به یک سال حبس محکوم شده است. واقعا نباید قضات سلیقه‌ای عمل کنند.»

پیام درفشان در توضیح حکم دیگر محمد نجفی که در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک صادر شده و براساس آن برای سه اتهام به ۱۳ سال حبس محکوم شده است به کمپین گفت: «ایشان با چهار اتهام در این دادگاه مواجه بود که از اتهام عضویت در دسته‌جات تبرئه شده اما برای اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، برای اتهام توهین به رهبری از طریق شعار مرگ بر دیکتاتور به دو سال حبس و برای اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.»

با این حال طبق گفته پیام درفشان اتهام «همکاری با دول متخاصم» معنای حقوقی ندارد: «مهم‌ترین مساله‌ای که باعث نگرانی ما است، اتهام همکاری با دول متخاصم برای آقای نجفی است. مرجع تعیین‌کننده برای دول متخاصم وزارت امور خارجه است که طبق استعلام این وزارتخانه، جز رژیم صهیونیستی هیچ دولت دیگری با جمهوری اسلامی در حالت تخاصم نیست. بنابراین اگر دولت متخاصمی جز اسراییل نداریم حکم دادگاه مبنای حقوقی و قانونی‌اش از بین می‌رود. ضمن اینکه معنای تبادل اطلاعات و مصاحبه چیست. مگر نجفی چه اطلاعاتی داشته، او فقط با رسانه‌های در آمریکا یا انگلیس گفت‌وگو کرده و نظراتش را بیان کرده است. ما بارها در دادگاه پرسیدیم کدام اطلاعات؟ اما هیچ‌گاه جوابی نگرفتیم.»

دادگاه این پرونده در تاریخ پنجم اذر ماه برگزار شد و او ۱۴ روز بعد به حکم سنگین ۱۳ سال حبس محکوم شد.

پیش از این بارها قضات دادگاه انقلاب برخی از زندانیان عقیدتی از جمله امید کوکبی را به اتهام «همکاری با دول متخاصم» متهم کرد‌ه‌اند. در سال ۱۳۹۲ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ دولتی با جهموری اسلامی ایران در حال تخاصم قرار ندارد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری شهر اراک است که به دلیل پیگیری مرگ مشکوک وحیدحیدری، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ۹۶ در اراک بازداشت و در زندان جان باخت، از سوی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ بازداشت شد و تقریبا سه ماه بعد در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۷ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. سه پرونده در طی بازجویی‌ها برای او تشکیل شد که یکی از آنها به شعبه یک دادگاه انقلاب، یکی به شعبه ۱۰۲ و  دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اراک برای رسیدگی منتقل شد.

از این سه پرونده حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری اراک صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. او براساس این حکم به دو اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی»  به سه سال حبس در زندان اراک و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ششم آبان ماه برای اجرای حکمش به زندان اراک منتقل شد.

اتهامات جدید برای اسماعیل بخشی و ادامه بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات کارگری در خوزستان

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، از فعالان کارگری در بازداشت، با ابراز نگرانی از وضعیت موکلش اعلام کرد با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت او و علیرغم مراجعات مکرر، مقامات قضایی به وکیل اجازه ملاقات نداده‌اند و این فعال کارگری را در پرونده امنیتی دیگری به «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» متهم کرده‌اند. به گفته یک منبع ناشناس علاوه بر اسماعیل بخشی، علی‌نجاتی و سپیده قلیان، یک دانشجو به نام عسل محمدی نیز روز سیزده  آذر به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد از سوی وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به اهواز منتقل شده است.

وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات قضایی از ذکر دقیق اتهامات خودداری کرده اما به گفته کارگران آزاد شده، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهامات بازداشت شدگان است. فرزانه زیلابی روز نوزده آذر با اعلام خبر پرونده جدید برای اسماعیل بخشی، به وبسایت خبری امتداد گفت: «متاسفانه  از ذکر عنوان این اتهامات به بنده تاکنون خودداری شده است. اتهام مشترک اخلال در نظم عمومی است. بنا بر اظهارات یکی از موکلین که با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شده، اتهام امنیتی تفهیم‌شده به متهمان، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده. برای اسماعیل بخشی، پرونده دیگری در شعبه ۱۲بازپرسی اهواز مطرح‌ شده که اتهام وی در آن پرونده، مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت بوده است.»

فرزانه زیلابی گفت مقامات قضایی اجازه ملاقات او و موکلش را نداده اند اما خانواده اسماعیل بخشی پس از ملاقات کوتاهی که با او داشته اند، به شدت نگران سلامت جسمی و روحی او هستند. در روزهای اولیه بازداشت اسماعیل بخشی اخباری از شکنجه و ضرب و شتم این زندانی سیاسی در بازداشتگاه منتشر شد که از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. وکیل اسماعیل بخشی گفت صرف نگهداری متهم در سلول انفرادی بدون ملاقات با وکیل غیرقانونی و از مصادیق شکنجه محسوب می شود و عدم صدور مجوز ملاقات با وکیل هم می تواند دلالت بر عدم سلامتی اسماعیل بخشی باشد.

وکیل اسماعیل بخشی گفت در راستای انجام وظایف و برای شفافیت بیشتر درخواست کرده موضوع ضرب و شتم به پزشکی قانونی ارجاع شود اما مقام قضایی تا کنون  دستور را صادر نکرده است: «به دلیل عدم دسترسی، شخصا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنم، اما بنا به اظهار مادر موکلم، خانواده آقای بخشی به شدت نگران سلامت جسمی و روحی فرزندشان هستند. بر همین اساس در راستای انجام وظایف قانونی، در تاریخ سیزدهم آذرماه، اقدام لازم و درخواست ارجاع به پزشکی قانونی انجام شده  که منتظر دستور دادیار هستیم. چراکه با توجه به گذر زمان و لزوم حفظ دلیل، در صورت عدم صدور دستور (به موقع)، نمی‌توانیم بهره‌برداری حقوقی لازم را در این زمینه داشته باشیم.»

فرزانه زیلابی وضعیت سلامت علی نجاتی، کارگر بازداشت شده ۵۶ ساله، را نگران کننده خواند و گفت به دلیل ابتلا به بیماری شدید قلبی، تحمل فضای بازداشتگاه برای او دشوار و خطرناک خواهد بود. علاوه بر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، عسل محمدی نیز به دلیل پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب‌های هفت تپه و فولاد اهواز، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است.

عسل محمدی، دانشجوی دکتری داروسازی دانشگاه آزاد تهران، روز سیزدهم آذر در خانه اش در تهران بازداشت شده و به اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است. یکی از دوستان عسل محمدی که خواست ناشناس بماند به کمپین گفت اتهامات دقیق اعلام نشده اما احتمالا در راستای پیگیری و انتشار اعتصاب های کارگران  فولاد و هفت تپه بازداشت شده چرا که فعالیت دیگری نداشته است و از طرفی هم به اهواز منتقل شده است. عسل محمدی از اعضای هیئت تحریریه نشریه صنفی و سیاسی گام است که موضوعات کارگری یکی از زمینه‌های فعالیت آن محسوب می شود. منبع کمپین گفت علاوه بر عسل محمدی، ساناز اللهیاری نویسنده و امیرحسین محمدی فرد سردبیر این نشریه نیز به وزارت اطلاعات احضار شده اند.

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه شوش بازداشت شدند، مقامات، بر خلاف قول و قرارها و علیرغم پایان اعتصاب از سوی کارگران، از آزادی آنان خودداری می‌کنند. درباره اعتصاب و بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه، در کمپینبیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

ماموران امنیتی ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردند

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از بازداشت حداقل ۱۸ کارگر این مجتمع کشت و صنعت در روز یکشنبه ۲۷ آبان خبر داد. این کارگران پس از پایان تجمع مقابل ساختمان فرمانداری بازداشت و به پلیس امنیت شوش منتقل شدند.

براساس گزارش کانال تلگرامی کارگران نیشکر هفت‌تپه  ویا بشمه، سعید منصوری، جلیل احمدی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید آزادی، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، سلامات نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، محمد خنیفر، خالد تمیمی  و ایمان اخضری نمایندگان کارگری بخش‌های مختلف این مجتمع از جمله دستگیر شدگان هستند.

صبح یکشنبه نیز منابع خبری از بازداشت تنها دو تن از کارگران – اسماعیل بخشی و محسن (مسلم) آرمند خبر دادند. بخشی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه است که ۱۷ آبان خواستار واگذاری کارخانه به کارگران و یا اداره آن زیر نظر شورای کارگران شده بود.

برخی منابع خبری آرمند را نیز از اعضای شورای کارگری نیشکر هفت‌تپه معرفی کردند. این دو کارگر هنگام بازگشت از تجمع اعتراضی مقابل ساختمان فرمانداری شوش به کارخانه دستگیر و به مکان معلومی منتفل شدند.

ماموران امنیتی یک خبرنگار به نام سپیده غلیان را همراه با کارگران دستگیر کردند.

به دنبال دستگیری کارگران خانواده و همکاران آنان مقابل ساختمان پلیس امنیت شهر شوش تجمع کردند و خواستار آزادی همکاران خود شدند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح روز گذشته برای چهاردهمین روز پیاپی پس از راهپیمایی در خیابان‌های شوش، مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند. خواسته کارگران خلع ید از مالکان خصوصی این شرکت که متواری هستند و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است.

رضی نوری نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی شامگاه ۲۶ آبان گفته بود که وزیر اقتصاد دستور داده دو ماه از معوقات مزدی کارگران پرداخت شود.

او اما سلب مالکیت از مالکان خصوصی و یا بازگشت این مجتمع به دولت را ناممکن و خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، دانست.

نوری گفت که ممکن است شرکت به مالکان جدید واگذار شود.

میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران هم ۲۶ آبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی دفاع کرد و گفت که از اینکه خریدار این مجتمع مرتکب جرمی شده باشد، «صد در صد بی‌اطلاع است».

او اما در گفت‌وگو با روزنامه همشهری ۲۷ آبان، بدون افشای نام تائید کرد که برای برخی از سهامداران نیشکر هفت‌تپه مشکل پیش آمده و «به‌خاطر سایر فعالیت‌هایشان ازجمله مسائل ارزی و شبهاتی که در این زمینه وجود داشته تحت بازداشت و بازجویی قوه قضاییه هستند».

حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اما به نقل از سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مالک نیشکر هفت‌تپه متواری است.

او پس از دیدار نمایندگان عضو فراکسیون ولایی با غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت که مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه «اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند».

به گفته کارگران نیشکر هفت‌تپه مالکان این کارخانه پس از دریافت تسهیلات بانکی و ارز دولتی متواری شده‌اند.

کارگران نیز در اعتراض به این وضعیت از ۱۴ آبان دور تازه‌ای از اعتصاب و اعتراض را آغاز کردند و خواستار سلب مالکیت از بخش خصوصی شدند.

حضور زنان در دور تازه اعتراضات کارگران نیشگر هفت‌تپه چشمگیرتر از قبل گزارش شده است.

همچنین خانواده کارگران و معلمان و گروه‌هایی از مردم شوش نیز طی روزهای گذشته در حمایت از کارگران به تظاهرات و تجمعات آنان پیوسته‌اند.

گروهی از وکلای دادگستری شوش نیز شامگاه روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از مطالبات کارگران حمایت و اعلام کردند که وکالت کارگران بازداشت شده را برعهده می‌گیرند.

مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش در فصل‌های مختلف سال ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کارگر دارد. این مجتمع در سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های «زئوس» و «آریاک» واگذار شد و از آن زمان تا به حال کارگران بیش از ۳۰۰ مرتبه اقدام به اعتصاب و تجمع کرده‌اند.

رادیوزمانه

اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم مجمع‌ عمومی سازمان‌ملل

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای در تاریخ ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر ۲۰۱۸) نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

این قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۸۵ رای مثبت، ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید و قرار است در ماه آینده (دسامبر) در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود. روزنامه نیویورک‌تایمز در مطلب خود نوشته به احتمال قوی در ماه دسامبر این قطعنامه با رای ۱۹۳ عضو خود تایید می‌شود.

این قطعنامه از سوی کانادا به سازمان ملل پیشنهاد شده و در آن از گزارش‌های جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده شده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه از دولت ایران خواست تا به بازداشت‌های گسترده خودسرانه خود پایان دهد و همچنین با ابراز نگرانی جدی از افزایش حکم‌های اعدام خواستار پایان دادن به آن شد. همچنین در این قطعنامه از حذف حکم اعدام برای برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر استقبال شده است همچنین با «هشدار جدی» به ایران از استفاده مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرده است.

همچنین در این قطعنامه قویا از ایران خواسته شده تا به تبعیض‌ها علیه زنان در قانون و عمل پایان دهد و همچنین «نگرانی جدی درباره محدودیت‌های شدید حق آزادی فکر، عقیده و اعتقادات مذهبی» را در ایران بیان کرده است.

در این قطعنامه به سرکوب، آزار و اذیت و تهدید اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، یارسانی‌ها، زرتشتیان و اعضای جامعه بهاییان اشاره شده و خواستار آزادی افرادی شده است که به دلیل اعتقاد مذهبی از جمله رهبران بهایی بازداشت شده‌اند.

این قطعنامه همچنین از دولت ایران خواسته تا به «محدودیت‌های گسترده و جدی» در موارد آزادی مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگران، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و کاربران رسانه‌های اجتماعی و دیگران پایان دهد.

با این حال اسحاق آل حبیب، نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را «سیاسی کاری» خواند و با همین استدلال آن را رد کرد. در بخشی از متن پاسخ ایران نسبت به این قطعنامه که از سوی اسحاق آل حبیب در سازمان ملل متحد قرائت شده، آمده که در نوشتن این قطعنامه «صدای معدود افرادی که در خیابان‌های ایران مشغول خراب‌کاری و حمله به مراکز پلیس بودند» شنیده شده است. منظور دولت ایران البته هزاران مردمی است که به دلایل فقر، عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی کارفرما، نداشتن حق بیمه و مزایا دیگر و یا نبود آزادی‌های فردی و بیان و یا در انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی به خیابان‌ها می‌آیند.

این نماینده همچنین جمع کردن آرا برای این قطعنامه را با «تهدید» خواند و گفت: «جمع کردن رأی با توسل به تهدید به کاهش کمک‌هایتوسعه‌ای، هیچ کمکی به ارتقاء حقوق بشر نمی‌نماید، بلکه عدم صداقت مدافعان خود خوانده حقوق بشر را بیش‌ازپیش به نمایش می‌گذارد.»

آبان ماه سال گذشته نیز قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل برای تداوم نقض حقوق بشر در ایان به تصویب رسید. در آن روز نیز اسحاق آل حبیب در مدت زمانی که به او برای اظهار نظر درباره قطعنامه اختصاص داده شده بود، به هیچ عنوان به موارد نقض حقوق بشر در این قطعنامه اشاره‌ای نکرد، اما به شدت به کانادا کشوری که پیشنهادکننده یا اسپانسور قطعنامه بود حمله کرد و این کشور را به نقض حقوق اقلیت‌ها، مهاجرین و همچنین استفاده بیش‌ از اندازه از نیروی سرکوب پلیس متهم کرد. 

در همان روز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه به جای پاسخگویی نسبت به موارد مطرح شده در این قطعنامه، به پیشنهادکنندگان آن حمله کرد و گفت آن‌هایی که این قطعنامه را امضا کرده‌اند «از بزرگ‌ترین ناقصان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروجان اصلی تروریسم» هستند. او این قطعنامه را «بی‌اعتبار» و «مردود و غیرقانونی» نامید.

در قطعنامه آبان ۹۶ نیز که در پنج صفحه تنظیم شده و به تصویب رسید از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا بازداشت‌های گسترده و سیستماتیک خودسرانه، به خصوص بازداشت افراد دوتابعیتی جلوگیری شود. همچنین از ایران خواسته شده تا روند محاکمات طبق روال قانونی انجام گیرد. البته در قطعنامه سال گذشته پیشرفت در زمینه قوانین مجازات اعدام و مشارکت ایران در کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق معلولان و بازنگری های دوره ای جهانی (UPR) استقبال کرده بود اما یک سال بعد مجددا نسبت به افزایش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و افراد زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

تهدید، بازداشت و احضار گسترده؛ پاسخ مقامات قضایی به تحصن مسالمت‌آمیز معلمان

مقامات امنیتی-قضایی ایران دور دوم اعتصاب سراسری معلمان را با سرکوب و احضار و بازداشت گسترده پاسخ دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گزارش کرده که دست کم ۱۳ معلم معترض بازداشت و بیش از سی تن احضار و پنجاه تن نیز توسط نیروهای امنیتی به صورت تلفنی تهدید شده اند.

معلمان ایرانی در اغلب شهرهای ایران برای دومین بار در سال تحصیلی جدید، روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه، به نشانه اعتراض به سیاستگذاری‌های آموزشی، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.اما واکنش مقامات امنیتی-قضایی به اعتصاب دو روزه معلمان، همچون دوره‌های گذشته، بازداشت، احضار، تهدید و تلاش برای شکستن اعتصاب بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نام ۱۳ تن از معلمان بازداشت شده در استان‌های مختلف را منتشر کرده است. علی کروشاتی، پیروز نامی، محمدرضا رمضان زاده، سعید حق پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی، حسین رمضانپور، حسن جوهری، محمد رباطی، محمدعلی زحمتکش، محمد کرد،  فاطمه بهمنی و معلمی با نام فامیلی واعظی از بازداشت شدگان اند.

شورای هماهنگی همچنین از احضار و تهدیدهای گسترده معلمان معترض خبر داده و اعلام کرد علیرغم فشار و سرکوب دستگاه امنیتی-قضایی، تحصن در اغلب استان با استقبال معلمان روبرو شده است: «این استقبال از تحصن در حالی است که تعدادی از فعالان صنفی از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه بازداشت شده و بیش از ۳۰ نفر به حراست‌ها، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در سراسر کشور احضار شده و دست کم ۵۰ نفر به صورت تلفنی تهدید شده اند. اما تحصن حتی با تهدیدات متوقف نشد.»

پیروز نامی و علی کروشاتی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان از نخستین معلمانی بودند که ۲۲ آبان بازداشت شدند. یکی از فعالان صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت این معلمان نیمه شب توسط  نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند: «پیروز نامی دبیر کل کلانون صنفی معلمان خوزستان و علی کروشات نایب رئیس کانون صنفی معلمان دوشنبه شب با نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی جلسه ای داشتند، بعد از پایان جلسه و مراجعه آنان به خانه ساعت دو ونیم ۲صبح ۲۲ آبان اطلاعات سپاه ریخته اند به خانه هایشان و بازداشتشان کرده اند.» شورای هماهنگی نوشته است نیروهای اطلاعات سپاه از پیروز نامی و علی کروشات خواسته اند فراخوان تشکل‌های صنفی معلمان را لغو کنند اما این دو معلم پاسخ داده اند چنین کاری در قدرت و اختیار آنان نیست.

در دومین دور اعتصاب معلمان در سال تحصیلی جدید، معلمان همزمان با تحصن، تصاویر پلاکاردها و کاغذنوشته‌هایی از مطالبات خود را در اینترنت منتشر کردند. این اعتراضات با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان برگزار شد که نهادی دموکراتیک و ترکیبی از تشکل‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران است. تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان، اعتراض به اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان، توقف طرح معلم تمام وقت و توقف روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان دربند چهار مطالبه اساسی است که یک فعال صنفی معلمان درباره طرح رتبه بندی به کمپین گفت طرحی غیرانسانی است که معلمان را بر اساس معیارهای عجیبی چون آراستگی، تعهد و بهداشت جسمی و روانی درجه بندی می‌کند، معیارهایی که علاوه بر روشن نبودن و عدم امکان اندازه گیری، دلبخواهی و گاه توهین آمیز است: «طرح رتبه بندی معلمان را به پنج رتبه درجه بندی می‌کند، اما معیارهای درجه بندی قابل اندازه گیری نیست و در نهایت به نظر مدیران مربوط است، مثلا آراستگی و پوشش زیبا، اختراع، تعهد اخلاقی، دانش حرفه‌ای و توانمندی و موضوعاتی که قابل اندازه گیری نیستند، یا معیار بهداشت جسمی و روانی که معنا و منظورش برای هیج معلمی مشخص نیست، تنها نتیجه این طرح آن است که معلمان را با رقابت در مقابل هم قرار دهد و نهایتا معلمانی برتر می‌شوند که گوش به فرمان و مطیع باشند.»

این منبع گفت در طرح معلم تمام وقت پیشنهاد شده است که معلمان در ازای حقوقی ناچیز می‌توانند شش ساعت بیشتر در هفته کار کنند و مسئولان آن را به عنوان پاسخی به حقوق پایین معلمان مطرح کرده اند: «این طرح برای حل مشکل حقوق پایین معلمان است ولی اولا حقوق ناچیزی است و ثانیا خواسته معلمان این است که با همین میزان کار حقوقشان افزایش یابد، حتب اگر مشکل تعدادی از معلمان هم به این شکل حل شود، بقیه معلمان قرار است چکار کنند؟»

شورای هماهنگی در بیانیه فراخوان، بر استقلال این نهاد از تشکل‌های سیاسی داخلی و خارجی تاکید کرده و نوشته از هر گام مثبت مسوولان برای تحقق این مطالبات استقبال می‌‌کند. مسئولان دولتی معمولا دلیل عدم توجه به مطالبات معلمان را «کمبود بودجه و بار مالی» اعلام کرده اند. شورای هماهنگی در بیانیه اش به مقامات امنیتی-قضایی پیشنهاد کرد برای نشان دادن حسن و به عنوان اولین گام، از آزادی معلمان زندانی آغاز کنند که هیچ بار مالی ندارد.

در بیانیه شورای هماهنگی آمده است در صورت ادامه روند فعلی اعتراضات در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت «ما از هر گام مثبت استقبال می کنیم و چون به این پاسخ مسئولان که همواره می گویند «مطالبات بار مالی دارد» عادت داریم، به شما پیشنهاد می کنیم برای نشان دادن حسن نیت معلمان زندانی را آزاد کنید و روند پرونده سازی برای فعالان را متوقف کنید. ما باور داریم تمام مطالبات فرهنگیان قابل تحقق و قانونی است پس اعلام می کنیم در صورت ادامه روند فعلی، اعتراضات در ماههای آینده به هر طریق ممکن ادامه می یابد.»

شورای هماهنگی معلمان همچنین نوشته است مسئولان دولتی پس از برگزاری موفقیت آمیز روز اول تحصن، از شیوه‌های متعدد برای شکستن و پایان دادن به اعتصاب استفاده کرده اما به دلیل همبستگی معلمان موفق به پایان دادن به اعتراضات نشده است. شورای هماهنگی معلمان در پایان روز ۲۲ آبان و اولین روز تحصن معلمان در گزارشی نوشت هدف این اقدامات موازی سازی و قرار دادن معلمان در مقابل یکدیگر است: «در برخی استان ها  عصر امروز مدیران مدارس را به ادارات دعوت کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند با ترفندهای تفرقه افکنانه، فردا یک نفر از همکاران را به عنوان نماینده به اداره متبوع جهت جلسه با مسوولین بفرستند و همچنین معلمان را تشویق به شکستن تحصن و رفتن به کلاس بنمایند. هدف برنامه ریزان این است که با بردن نماینده به اداره، موازی سازی کرده و معلمان را مقابل هم قرار داده تا پست و مقام خود را حفظ کنند.»

معلمان در بیانیه خود، دلیل انعکاس اعتصاب و اعتراضات خود در رسانه‌های برون‌مرزی را سانسور رسانه های داخلی و صدا سیما خوانده که صدای معلمان را خفه می‌کنند: «اگر امروز رسانه های برون مرزی صدای معلمان را منعکس می کنند ربطی به تشکل ها ندارد چرا که شما صدای ما را خفه می کنید. صدا و سیما بعنوان رسانه به اصطلاح ملی برای ترویج و تبلیغ برنامه های ضد آموزشی در اختیار و اجاره ی مافیای آموزشی و کنکور است و هرگز توجهی به خواست و مطالبات معلمان ندارد و هر وقت هم خبری را بازتاب داده یا برای پرتوقع جلوه دادن معلمان بوده یا به دنبال تسویه حساب سیاسی با جناح مقابل بوده است.»

درباره دور اول اعتصاب معلمان که روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ماه برگزار شد، اینجا بیشتر بخوانید.

کمپین بین المللی  حقوق بشر در ایران