چند سازمان مسیحی خواستار آگاهی‌رسانی در مورد «نقض حقوق اقلیت‌ها» در ایران شدند؛ نامه سه نوکیش زندانی در اوین

گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی، اروپایی، و بین‌المللی، در نامه‌هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار ادامه تلاش‌ها برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران، به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها شدند.

در همین حال سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران با انتشار نامه و پیام‌های ویدیویی بر حق داشتن کلیسا و عبادت جمعی تاکید کرده‌اند.

بابک حسین زاده، بهنام اخلاقی، و صاحب فدایی، سه نوکیش مسیحی زندانی در ایران که به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند، در نامه‌ای مشترک با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر حقوق مسیحیان ایرانی تاکید دارد، نوشته‌اند که شکاف عمیقی میان قوانین مکتوب و عرصه عمل وجود دارد.

این مسیحیان زندانی در بند هشت زندان اوین در این نامه مشترک که در چارچوب کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» منتشر شده، با تاکید بر اینکه بسیاری از مسیحیان ایرانی، «برچسب‌های امنیتی بر پیشانی‌شان حک شده» تصریح کرده‌اند که چه بسیار کلیساهایی که توسط حکومت پلمپ، تخریب ،و یا گرفتار تغییر کاربری شدند و «اگر چشم بر درهای کلیساهای رسمی ببندیم، قدر مسلم چشم بر نقض تمام حقوق مسیحیان ایران زمین بسته‌ایم.»

آنها همچنین نسبت به صدور احکام زندان مجدد علیه خود پس از پایان دوره محکومیت کنونی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

بابک حسین زاده، که به دلیل شرکت در کلیسای خانگی به تحمل پنج سال زندان محکوم شده و نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است، با انتشار ویدیویی می‌پرسد: «آیا پس از آزادی نیز به دلیل باور مذهبی و مسیحی بودنم به زندان می‌برید؟»

بهنام اخلاقی دیگر مسیحی زندانی نیز در ویدیویی که مقابل یک کلیسای خانگی تعطیل شده ضبط کرده پرسیده کجا و چگونه باید عبادت کند؟

بهنام اخلاقی می‌گوید: «به من گفته می‌شود ما به ایمان شما احترام می‌گذاریم و فقط مشکل تو این است که در کلیسای خانگی شرکت داری. سوال من این است که اگر این احترام وجود دارد من کجا باید در کلیسا شرکت کنم؟ بعد از آزادی، مراسم مذهبی را به عنوان یک مسیحی در کجا باید انجام دهم؟»

ایران از سال ۱۹۹۹ و به دلیل نقض شدید آزادی های مذهبی، در زمره «کشورهای با نگرانی ویژه» در ذیل قانون آزادی مذهبی بین المللی مصوب ۱۹۹۸ قرار دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بر اساس تازه‌ترین گزارش وضعیت آزادی مذهبی تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی، و دراویش، ادامه می‌دهد.

صدای آمریکا

استان کرمان؛ بازداشت تعدادی از شهروندان توسط ماموران اطلاعات سپاه

معاونت روابط عمومی سپاه استان کرمان بدون ذکر جزییات از بازداشت تعدادی از شهروندان که آنان را “سر شبکه های یک گروه انحرافی فکری و عقیدتی” خوانده است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، معاونت روابط عمومی سپاه “ثارالله” استان کرمان از بازداشت تعدادی شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد.

او بدون ذکر جزییات این افراد را به “فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی” و “تشویش اذهان عمومی” متهم کرده و مدعی شد: “این شبکه با برگزاری جلسات در پارک ها و اماکن عمومی تحت پوشش عناوین ورزشی و مذهبی با نام شکرگزاری شمار عدیده ای از شهروندان استان را فریب و به سمت انحرافات عقیدتی و امنیتی سوق داده است.”

در این گزارش به هویت و تعداد شهروندان بازداشت شده اشاره ای نشده است.

هرانا

تهدید به شکنجه سهیل عربی در زندان رجایی شهر در پی امتناع او از حضور در جلسه بازپرسی پرونده اتهامی تازه

در پی ممانعت سهیل عربی و بهنام موسیوند از حضور در جلسه بازپرسی آنلاین و حضور در دادسرای امنیت برای یک پرونده جدید گشوده شده به اتهام اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری، نایب رئیس زندان رجایی شهر این زندانیان را به ضرب و شتم تهدید کرده است.

مژگان کاوسی به زندان کچوئی کرج منتقل شد

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است. خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج نگهداری شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پیشتر دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به زندان کچوئی کرج خبر داده است.

خانم کاوسی روز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان اوین خارج و طی روزهای اخیر در بازداشتگاه نیروی انتظامی کرج، در شرایط نامناسبی نگهداری شده بود.

شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست قاضی عشقعلی قاسمیان و مستشاری ساسان خواجه خسان در تاریخ ۴ مردادماه امسال دستور انتقال خانم کاوسی را جهت سپری کردن باقی مانده مدت محکومیت خود در یکی از زندان‌های استان البرز صادر کرده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «خانم کاوسی پیشتر به دلیل شرایط کرونا و سختی ملاقات درخواست انتقال به زندان محل سکونت خانواده خود یعنی نوشهر را کرده بود. در تاریخ ۲۲ تیرماه مسئولان زندان اوین بدون هماهنگی او را به نوشهر منتقل کردند و پس از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه کلانتری بدون هیچ نتیجه ای مجددا به تهران بازگردانده شد. خانواده خانم کاوسی امکان سکونت در منزل در تهران و نوشهر را دارند اما مشخص نیست چرا باید به زندانی واقع در استان البرز منتقل شود؟!»

خانم کاوسی در تاریخ ۳۰ تیرماه به دلیل حال نامناسب ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصیاستعلاجی اعزام و در تاریخ ۲۰ مردادماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

او نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

هرانا

جزییاتی از حمله با چاقو و آب‌جوش به زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ

مسعود وظیفه، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با ارسال یک فایل صوتی برای ایران‌وایر جزییات حمله روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰ به زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آن‌ها را شرح داده است.

در جریان این حمله که بعد از ظهر جمعه روی داد، تعدادی از زندانیان سیاسی به دست زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حداقل سه نفر از آن‌ها به بیمارستان منتقل شد‌ند.

مسعود وظیفه در فایل صوتی که در اختیار ایران‌وایر قرار داده می‌گوید حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتصاب و درخواست آنها برای جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان جرایم عادی در بند ۱۰ این زندان صورت گرفته است.

به گفته آقای وظیفه، در پی اصرار زندانیان سیاسی برای اجرای جداسازی، زندانیان جرایم خشن با تحریک مقامات زندان به آن‌ها حمله کرده و ۹ نفر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

مسعود وظیفه می‌گوید علاوه بر خود وی،  اکبر باقری، پویا قبادی، اکبر فرجی، علیرضا فرشی، اسماعیل گرامی، شاپور احسانی راد و داوود عبدللهی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با چاقو و آبجوش مورد حمله زندانیان جرایم خشن قرار گرفته‌اند.

مسعود وظیفه ادامه می‌دهد که ۳ نفر از زندانیان سیاسی به دلیل ضربات وارده بر سر و بدن‌شان مجروح و به بهداری منتقل شدند.

روز گذشته، فعالان حقوق بشر اسامی این سه نفر را  پویا قبادی ،اکبر باقری و اکبر شیرازی اعلام کرده بودند.

به گفته آقای وظیفه، حمله به زندانیان سیاسی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و از چهار روز قبل زندانیان جرایم خشن آن‌ها را تهدید به ضرب و شتم می‌کردند.

مسعود وظیفه ادامه می‌دهد که در پی این رویداد، مسوولان زندان به جای خارج کردن ضاربان از بند، آن‌ها را از بند خارج کرده و این زندانیان سیاسی هم اکنون در حسینیه بند ۹ زندان در شرایط نامناسبی به سر می‌برند.

به گفته مسعود وظیفه، یکی از مسوولان زندان پیش‌تر در جواب اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به شرایط‌شان گفته بود: برای مرگ تک تک شما ما جواب خواهیم داشت و مردم رو قانع میکنیم.

این زندانی سیاسی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه جان زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر است، از افکار عمومی و فعالان حقوق بشر خواسته است اجازه ندهند خون این زندانیان بی‌گناه ریخته شود.

محمدمهدی حاجی‌محمدی، رئيس سازمان زندان‌های ایران، روز شنبه با تایید ضمنی خبر درگیری با زندانیان سیاسی در تیپ دو زندان تهران بزرگ آن را «غیر دقیق» خواند و مدعی شد که در بند این زندانیان زندانی دیگری «حضور ندارد»

این مقام دستگاه قضایی ایران همچنین گفته بود: «زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است. باوجود کنترلها؛ اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست.»

گفتنی است که ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران به دست زندانیان جرایم خشن بی‌سابقه نیست و در مواردی این اقدام با تحریک مقامات زندان صورت گرفته است.

در یکی از این رویدادها، درشامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ دو زندانی با حمله به علیرضا شیرمحمد‌علی در زندان فشافویه، او را به قتل رساندند. آقای شیرمحمدعلی در اعتراض‌های مرداد ۹۷ بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شد.

این زندانی سیاسی در حالی در زندان کشته شد که بیشتر در اعتراض به عدم امنیت جانی و شرایط غیر انسانی در زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زده بود.

وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی که در سال ۱۳۹۷ در جریان اعتصاب غذا درگذشت نیز در اعتراض به رعایت نشدن اجرای اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائم، اعتصاب غذا کرده بود.

ایران وایر

تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران به بهانه «تبلیغ علیه نظام»

مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران چیست؟ چرا حاکمیت همچنان مسیر بیان نظرات و دیدگاه‌های مخالف خود را به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود می‌کند؟ بی‌تحمل بودن حاکمیت در شنیدن صدای مخالفت و انتقاد چگونه مسیر سرکوب آزادی بیان و برخورد با عقاید مخالف را مهیا می‌کند. قربانیان این سرکوب چه کسانی هستند؟ صدور احکام سنگین قضایی برای نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات، اعمال سانسور شدید و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان است. بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تنها به دلیل ابراز عقایدی مخالف حاکمیت و یا بیان انتقادات از وضع موجود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند و فضای ابراز عقیده و انتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این «آزادی بیان» را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند و هرشکلی از انتقاد و یا ابراز عقیده‌ای خلاف سلیقه خود را محکوم به سرکوب و مجازات می‌داند. پرسش اساسی این است که آیا شدت گرفتن اعتراضات در جامعه و بالارفتن صداهای انتقادی، شیوه‌های سرکوب آزادی بیان و برخورد با فعالان مدنی را گسترده‌تر از قبل می‌کند؟

. 

جبهه سنگین حاکمیت در برابر ابراز عقیده آزادانه 

در قوانین موجود ایران بارها به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» اصل هشتم قانون اساسی هم «امر به معروف و نهی از منکر» را در انحصار حکومت نمی‌داند و این حق را صراحتا برای مردم در قبال حکومت قائل است و از این منظر نیز هیچ منتقدی نباید تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد. در مقام انتشار نظرات و عقاید هم اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» البته در عمل، با وجود آنکه نقد بسیاری از منتقدین، نه مخل مبانی اسلام بوده و نه اختلالی در حقوق عمومی ایجاد می‌کرده است، از سوی مقامات حکومت تحمل نشده و با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.

هرچند به نظر می‌رسد یافتن مصادیق قانونی صریح در دفاع از به رسمیت شناخته شدن صدای مخالف و منتقد در قوانین موجود کار دشواری نیست اما رویکرد حاکمیت در موضوع آزادی بیان و پیش گرفتن روش سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و فعالان مدنی نشان می‌دهد که اتکا به این موارد قانونی در تغییر نگاه حاکمیت و برخورد با منتقدان و مخالفانش بی‌تاثیر است. 

تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و روشنفکران مخالف و منتقد با استفاده از روایت مبتنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام» نشان می‌دهد که از نظر دستگاه قضایی در ایران، ابراز هر عقیده و نظری که خوشایند نظام حاکم نباشد، محکوم به برخورد قضایی است. 

ابعاد این برخوردها در گروه‌های مختلف جامعه و به اشکال مختلف به چشم می‌خورد؛ از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی و برخی چهره‌های رسانه‌ای که به دلیل ابراز عقایدشان به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. 

تداوم حبس بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان و آرش گنجی، اعضای کانون نویسندگان ایران  که از مهرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می برند، نمونه روشنی از برخورد حاکمیت با موضوع «آزادی بیان» است. 

چندی پیش انجمن قلم آمریکا اعلام کرد که در در مراسم سالانه خود از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران یعنی بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان به دلیل دفاع از آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز با سانسور حکومتی قدردانی خواهد کرد. به گفته انجمن قلم آمریکا، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهایی که بیشترین تعداد نویسندگان و روشنفکران محبوس در زندان‌ها را دارند، چهارم است.

مصادیق برخورد با هنرمندان و سرکوب آزادی بیان به کرات در دوران‌های مختلف به چشم خورده است؛ چندی پیش بود که نیروهای امنیتی و قضایی توماج صالحی، رپر جوان را که برخی آثار اعتراضی او طرفداران بسیاری پیدا کرده بود در منزلش بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.  این خواننده اعتراضی 

 پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی گفته بود که مقامات قضایی به صورت غیررسمی به پدر توماج صالحی گفته‌اند که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام است.

در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن انتقادات و مخالفت‌های مردم از اقشار مختلف، شیوه‌ها و شگردهای دستگاه قضایی و امنیتی نیز در برخورد با این صداهای منتقد و مخالف گسترده‌تر شده است. می‌توان بخشی از این رویکرد را در برخورد قضایی با فعالان مدنی مشاهده کرد که با افشاگری و انتقاد از وضع موجود در فضای مجازی، گوشه‌ای از ظلم حاکم را بازگو می‌کنند. در روزهای گذشته سپیده قلیان، فعال مدنی که در دوران مرخصی از زندان به سر می‌برد، در صفحه اینستاگرام خود از شرایط اسف‌بار بند زنان زندان مرکزی بوشهر و از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی نوشت. پس از انتشار این گزارش اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان شکایت کرد و شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار کرد.

این برخورد که نشان دهنده بی‌تحمل شدن هرچه بیشتر حاکمیت برابر صدای انتقاد و مخالفت است، به نوعی یکی از روش‌های مواجهه حاکمیت با مساله آزادی بیان است. 

شاید بتوان گفت که این مخالفت صریح و خشن با آزادی بیان در جریان بازداشت وکلایی که قصد تنظیم شکایت علیه مسببان وضعیت کرونا در ایران را داشتند، بیش از هر جای دیگری مشهود است؛ جایی که تنها «قصد» انجام کاری خلاف مطلوب حاکمیت موجب بازداشت چند وکیل و فعال مدنی می‌شود. 

از سرکوب اعتراضات تا سانسور هنرمندان 

هرچند که اشکال گوناگون برخورد حاکمیت با مساله آزادی بیان در حوزه‌های متعدد چشمگیر است اما می‌توان گفت که مواجهه حاکمیت با موضوع آزادی بیان در برخورد با تولید آثار هنری و فرهنگی بیش از هر بخش دیگری بیانگر نگاه حاکمیت است؛ نگاهی که بیش از هرجایی خود را در مساله «سانسور» عیان می‌کند. 

چندی پیش بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، در بیانیه‌ای هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه امنیت ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.

در بخشی از این بیانیه آمده است «آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌شود. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.»

نویسندگان بیانیه‌ هشدار داده‌اند که اگر مقام‌های ارشد نظام، آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند «تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».

روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن روند سانسور و برخورد با هنرمندان و روشنفکران را بیشتر کرده است. نگاهی به سابقه ابراهیم رئیسی و البته برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد دولت وی، دلایل نگرانی‌ها در میان هنرمندان و روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی را بیش از هر زمان دیگری روشن و آشکار می‌کند. 

شاید بتوان گفت که تلاش سرسختانه حاکمیت برای سرکوب آزادی بیان و اعمال سانسور در جامعه هنری و اهل اندیشه ایران، علاوه بر تحمیل پیوسته سانسور، بهانه‌گیری‌ و سخت‌گیری‌های مختلف برای فعالیت هنرمندان غیرحکومتی و مستقل را نیز تشدید کرده است. 

درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بحران‌های مشترک و در راس آنها «بحران معیشت» یکی از دلایل اصلی گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران است. اعتراضاتی که در میان اقشار مختلف جامعه در حال وسیع‌تر شدن هست و بی‌شک بخش مهمی از آن در پیوند با مساله آزادی بیان است. هرچند که حاکمیت همواره سعی داشته تا روایت خود را از اعتراضات معیشتی تحمیل کند و با سناریوسازی‌های نخ‌نما زمینه برخورد با این اعتراضات را میسر کند و در مواردی نیز با خشونت زیاد، سرکوب این اعتراضات را در دستور کار گذاشته، اما انباشت مشکلات و مصائب، فریاد مطالبه‌گری را در اقشار مختلف جامعه خاموش نکرده است. 

هرچند در ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و  دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست». اما به نظر می‌رسد که نهادهای حاکمیتی به جای «گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا» بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان و معترضان هستند.

اجبار برخی از فعالان مدنی و منتقدان به وضع موجود به اعتراف‌های تلویزیونی مانند اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یا برخوردهای غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران تنها به دلیل انعکاس و اطلاع‌رسانی از یک پرونده و یا اتفاق ویژه، نمونه‌ای از این رویکرد است.

کمپین حقوق بشر ایران