دولت‌مردان باید به سرکوب مرگبار معترضان خاتمه دهند

پاریس، لندن، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۹ آبان ۱۳۹۸) ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، امروز اعلام کردند: دولت‌مردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌هاریخته‌اند، پایان دهند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر گفتند: بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو مُتعاهِد آنهاست، دولت‌مردان وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره‌ی کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، گفت:
«رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با خطاب قراردادن مردم معترض به عنوان "اشرار" راه را برای سرکوب آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. حمایت او از افزایش قیمت بنزین که هزینه‌های غیرقابل تحمل زندگی را برای اکثریت مردم باز هم افزایش بیشتری خواهد داد، نشان می‌دهد که وی تا چه اندازه از زندگی شهروندان عادی بی خبر است.»

دولت‌مردان ایران صبح زود ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ آبان ۱۳۹۸)‌ قیمت‌های تازه بنزین را با افزایشی تا ۳.۵ برابر اعلام کردند. این افزایش قیمت به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه انجام شد که سران سه قوه‌ی کشور عضو آن هستند. رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای که این شورای غیرقانونی تازه را در خرداد ۱۳۹۷ تشکیل داد از تصمیم‌های آن حمایت می‌کند.

تظاهرات گسترده‌ی مردم عصر روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) در شهرهای جنوبی کشور آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافت. دولت‌مردان، به سردمداری آیت‌الله خامنه‌ای، با جلوگیری از بحث و لغو احتمالی افزایش قیمت بنزین در مجلسِ کاملاً طرفدار حکومت واکنش نشان و به نیروهای امنیتی دستور دادند تا اعتراض‌هارا در هم بکوبند و اینترنت را نیز به طور کامل قطع کردند.

ماموران نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند، آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند و برای پراکندن معترضان گلوله‌های جنگی و گاز اشک آور به سوی آنها شلیک کردند. تک تیرانداز‌ها در روزهای ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) در شهرهای مختلف، از جمله در کرج (استان البرز)، ساوه (استان مرکزی)، مریوان (استان کردستان)، اصفهان (استان اصفهان)، کرمانشاه (استان کرمانشاه)، شیراز (استان فارس)، تهران و شهریار (شرق تهران)، به سوی معترضانی که می‌کوشیدند از خود دفاع کنند تیراندازی کردند و آنها را کشتند.

ده‌ها معترض در شهرها و استان‌های مختلف در سراسر کشور کشته شده‌اند. منابع رسمی تا به امروز شمار معترضان کشته شده یا شمار معترضان دستگیر شده را منتشر نکرده‌اند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر از این بیم دارند که چند صد نفر از معترضان کشته شده‌اند، اما خودداری دولت از انتشار اطلاعات مربوطه مانع از تعیین شمار دقیق تلفات می‌شود. تنها خبر مربوط به شمار دستگیرشدگان را خبرگزاری نیمه رسمی فارس در روز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به نقل از مقامی ناشناس منتشر کرد که گفته بود در روز ۱۵ نوامبر تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) ۱۰۰۰ معترض دستگیر شده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز گفت:
«دولت‌مردان باید فوری به سرکوب مرگبار‌ اعتراض‌ها خاتمه دهند، فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی معترضان بازداشت شده را آزاد کنند و به خانواده‌های قربانیان غرامت بدهند.»

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) از دولت‌مردان ایران خواست تا از به‌کارگیری خشونت برای پراکندن گردهمایی‌های صلح‌آمیز خودداری و آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل را، از جمله با برقراری دسترسی مردم ایران به اینترنت و دیگر شکل‌های ارتباطی، رعایت کند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر علاوه بر تایید توصیه‌های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر از جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، می‌خواهند تا دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل فرا بخوانند تا در انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه درباره‌ی به‌کارگیری خشونت مرگبار به دست نیروهای امنیتی، شناسایی مرتکبان آن و سپردن آنها به دست عدالت تسهیل ایجاد شود.

fidh

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار رفع محاصره اینترنت در ایران شد

 همزمان با تشدید سرکوب معترضان به افزایش قیمت بنزین در شهرهای ایران، حکومت این کشور دسترسی

عمومی به اینترنت را مسدود کرده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) قطع اینترنت شهروندان را، به عنوان تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران، محکوم کرد.

آنتونی بلانگر،‌ دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در همین زمینه گفت: «قطع اینترنت به طور فزاینده در حال تبدیل به ابزاری برای دولت‌ها در سراسر جهان است تا گزارش رسانه‌ها را ساکت کرده و حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کنند.»

او افزود: «بنا بر گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ۳۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رسانه‌ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را مسدود کرده‌اند.»

بلانگر این اقدام را نشانگر «روند جهانی کنترل رسانه‌های شهروندان و دسترسی به اینترنت» دانست و گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که محاصره را برداشته و سرکوب علیه معترضان را متوقف کنند.»

طبق اعلام «نت‌بلاکز»، که انسداد اینترنتی در جهان را رصد می‌کند، خاموشی اینترنت در ایران ساعت شش و ۴۵ دقیقه روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه و پس از اعتراض به افزایش قیمت بنزین در سراسر کشور ایران آغاز شد.

یک منبع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: «تصمیم به قطع اینترنت، حداقل به مدت ۲۴ ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به کلیه اپراتورهای کشور ارسال شده است.»

اعتراضات چند ساعت پس از آن آغاز شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» ایران شامگاه پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه اعلام کرد که قیمت بنزین را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

اعتراض‌ها به سرعت در پایتخت و ده‌ها شهر بزرگ و کوچک گسترش یافته است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران

درششمین روز اعتراضات، فضای سنگین امنیتی همچنان بر ایران حاکم است

درششمین روز اعتراضات در ایران اینترنت همچنان در ایران قطع است و تماس با داخل کشور تنها از طریق تلفن مستقیم امکان دارد. در چنین شرایطی، گرفتن اخبار دست اول از داخل ایران بسیار دشوار است. در همین حال، بگفتۀ شماری شهروندان که تماس با آنان ممکن شده است، بسیاری از ایرانیان، فضای امنیتی سنگینی را که بر شهرهای ایران سایه انداخته بشدت لمس می‌کنند. بسیج گسترده پاسداران و نیروهای لباس شخصی و امنیتی که در کمین معترضین هستند، ایجاد این فضای سنگین امنیتی را تأیید می‌کند. در همین حال گفتمان حاکمیت نظام اسلامی بر پیروزی علیه آنچه آنان «عوامل آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه» می‌خوانند که «برای بهم زدن نظم داخلی و تخریب سازماندهی شده بودند»، استوار است.

عفو بین‌ الملل: دست‌کم ۱۰۶ تن از معترضان کشته شده‌ اند

سازمان عفو بین الملل روز جاری با انتشار یک اطلاعیه مطبوعاتی گفته است “دست کم ۱۰۶ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند”. این سازمان خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌ بار” در ایران شده است و همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این

سازمان از مسدود کردن تقریبا کامل اینترنت در ایران به عنوان محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه مطبوعات در خصوص اعتراضات ایران آمار کشته شدگان به دست نیروهای امنیتی را ۱۰۶ تن اعلام کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس ویدئوهای تائید شده و شهادت شاهدان عینی و همچنین اطلاعات کسب شده از سوی کنشگران حقوق بشر بیش از ۱۰۰ تن در اعتراض به گرانی و سهمیه بندی بنزین در ایران جان باخته‌اند.

در این گزارش آمده که از آغاز تظاهرات در ۱۵ نوامبر، “دست کم ۱۰۶ تن در ۲۱ شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند”. این سازمان غیردولتی اعلام کرده که برخی از گزارش ها حاکی از کشته شدن حدود ۲۰۰ تن است. این در حالیست که هنوز آمار رسمی در این خصوص از سوی مقامات ایران اعلام نشده است.

بر اساس گزارش عفو بین الملل استان های خوزستان با ۳۲ کشته و کرمانشاه با ۳۰ کشته بیشترین شمار جان باخته را در این اعتراض ها داشته است.

براساس این گزارش ویدئوهای ارسال شده از ایران نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از “گلوله جنگی، ماشین های آبپاش، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان” استفاده کرده‌اند. در گزارش عفو بین‌الملل به سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، اشاره شده که از معترضان با نام “اشرار” یاد کرده و می‌افزاید که او به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض‌ها “چراغ سبز” نشان داده است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفته تداوم و اصرار بر استفاده از قوه قهریه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز، مصونیت سیستماتیک برای نیروهای امنیتی که معترضان را کشته‌اند و تهدیدهای بیان شده از سوی مقامات ارشد نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل خواستار پایان فوری “سرکوب وحشیانه و مرگ‌بار” در ایران شده است.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و آزادی بیان احترام گذاشته و دسترسی به اینترنت دوباره فراهم شود. این سازمان از مسدود کردن “تقریبا کامل” اینترنت در ایران به عنوان “محدود کردن جریان اطلاعات درباره سرکوب” یاد کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه مطبوعاتی ضمن اشاره به مسدود شده خیابان ها از سوی معترضان یادآور شده که ویدئوهای تائید شده از سوی این سازمان نشان می دهد که پلیس ضد شورش شیشه های خودروها را می‌شکنند؛ و این اتفاق در حالی است که رانندگان در درون خودروها هستند.

این گزارش به استناد شاهدان عینی و تائید ویدئوهایی که عفو بین الملل آن را دیده می افزاید که تک تیراندازان از بالای پشت بام ها و یک هلیکوپتر به سوی جمعیت شلیک می کنند.

مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته “حتی اگر اقلیت کوچکی از معترضان دست به خشونت بزنند، پلیس باید همواره خویشتنداری کرده و از فشاری که به طور محدود نیاز است استفاده بیشتری نکند بلکه باید متناسب و قانونمند در پاسخ به خشونتی باشد که با آن رو به رو هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل می گوید “چند شاهد عینی گفته‌اند که نیروهای امنیتی اجساد و مجروحان را از خیابان ها و بیمارستان ها بیرون برده‌اند.”

بر اساس “در الگویی که با اقدامات گذشته همخوانی دارد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از تحویل اجساد بسیاری از قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده یا خانواده ها را مجبور به دفن سریع عزیزانشان بدون انجام آزمایشات مستقلی کرده است که دلایل و شرایط مرگ را مشخص می‌کند.”

سازمان عفو بین الملل خواستار “اقدام فوری” جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای مسوول دانستن مقامات ایران درباره “کشتار غیرقانونی و سرکوب خشونت بار آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز” شده است.

عفو بین الملل ۲۸ آبان ۱۳۹۸”.

هرانا

احکام ۶ تا ۱۰ سال زندان برای حافظان محیط زیست: «دلایل قوی دال بر اتهامات در پرونده وجود نداشت»

احکام شش تن از فعالان محیط زیست در ایران که از بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برند روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه در حالی به این فعالان ابلاغ شده که برگه حکم به آنها نشان داده نشده است. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از این بازداشت‌شدگان را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.

آقای آقاسی که پیشتر وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را برعهده داشته از خروج این زندانیان از سلول‌های دو نفره و چند نفره خبر داده و گفت که سام رجبی در تماسی با خانواده‌اش اعلام کرده که به بند عمومی منتقل شده است. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به آنها اعلام نشده است و شش فعال دیگر به ۶ تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

محمدحسین آقاسی به کمپین گفت: «با توجه به صدور حکم و تا قطعی شدن حکم این فعالان باید با قرار وثیقه آزاد شوند چون بازداشت موقت در موارد خاص برای جلوگیری از تبانی متهم با شرکاری جرم و شهود یا مرعوب ساختن شهود یا امحای دلایل یا عدم امکان دسترسی در موارد بعدی است الان همه این بهانه‌ها منتفی است.»

او درباره روند صدور احکام این فعالان به کمپین گفت: «دادگاه ظرف یک هفته بعد از انجام محاکمه باید حکم را صادر کند. دادگاه این فعالان بیش از یک هفته طول کشید که حکم را اعلام کند و هنوز برای دو نفر اعلام نشده که احتمالا روز شنبه این اتفاق خواهد افتاد. حکم در سامانه ثنا به وکیل و متهم ابلاغ و اعلام می‌شود البته به زندانی از طریق اجرای احکام هم ابلاغ می‌شود اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی چون نمی‌خواهند نوشته امضادار و مهردار دست متهم یا وکیل او بیافتد، حکم را به آنها نمی‌دهند بلکه زندانی را می‌برند دادگاه و می‌گویند رای را بخوان. به وکیل هم همین طور، او را می‌خواهند و فقط اجازه خواندن حکم را می‌دهند و در واقع حکم را دست وکیل و متهم نمی‌دهند. درباره این فعالان هم در حال حاضر فقط به خود متهمان ابلاغ کرده‌اند و هنوز به وکلا ابلاغی صورت نگرفته است.»

سامانه ثنا، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه و پیگیری دادخواست ، شکواییه، اظهارنامه، تجدیدنظرخواهی و واخواهی متعلق به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

نیلوفر بیانی و مراد طاهباز سنگین ترین احکام را از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کرده اند. محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «برای خانم بیانی و آقای طاهباز هرکدام ده سال حکم داده‌اند. اتهام آنها “ارتباط با دولت متخاصم بیگانه آمریکا” بود که بین یک تا ده سال مجازات دارد و به نظر می‌رسد سنگین‌ترین حکم را داده‌اند. البته می‌دانیم که نیلوفر بیانی محکوم به پرداخت همه حقوقی شده که از سازمان ملل دریافت کرده برای اینکه چند سال برای این سازمان کار کرده است.» نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به “کسب مال نامشروع” هم متهم شده بودند که این موضوع در رای دادگاه وجود نداشته است.

طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به هشت سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. آقای آقاسی به کمپین گفت: «من وکیل طاهر بودم اما قاضی صلواتی اجازه حضور در جلسات دادگاه را به من نداد و عملا وکالت مرا در این پرونده قبول نکرد. وکیل سام هم بودم که به همین ترتیب وکالت مرا نپذیرفتند اما آنطور که از شواهد می‌دانیم این است که احکام صادر شده مبنای درستی ندارند و دلایل و مستندات قوی دال بر اتهامات در پرونده‌های این فعالان وجود نداشته است.»

پیشتر کمپین گزارش داده بود که اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی‌‌ها، به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد و هیچ مدرکی دال بر اتهام ارائه نشد. براساس همین گزارش برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته بود که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند و برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.

احکام سنگین زندان برای فعالان محیط زیست در حالی صادر شده که شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست ایران، اتهامات منتسب شده به این فعالان را رد کرده‌اند.

کاووس سیدامامی، سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران  سابق و فعلی موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” هستند که که چهارم و پنجم بهمن ماه ۹۶بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هاشان مسکوت ماند اما با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان “انسان و کره مسکون” یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.

کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زد.

دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد

 محمود صادقی نماینده مجلس در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیراطلاعات “صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.”

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکنون بارها گفته که هیچ مدرک جاسوسی علیه فعالان محیط زیست در دست نیست و باید آزاد شوند. کلانتری اول خرداد ۹۷ گفت: “بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.”

کلانتری همچنین ۲۲ مرداد ماه ۹۷ با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی علیه جاسوسی آنها وجود ندارد گفت: “ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این‌هارا روشن نکرده و به ما هم می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری نکنید.”

کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن ماه ۹۶ و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن همان سال به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. ماموران سپاه اجازه کالبدشکافی مستقل به خانواده کاووسی را ندادند و این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد و هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها چهار روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۶ وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در  ایران

قطع ارتباط با بیرون، سرکوب در درون:‌ انسداد ارتباطات، سرکوب و شلیک به معترضان