ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات

مهدی محمودیان، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از احضار دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به دلیل نوشتن توییت علیه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران، خبر داده است.

آقای محمودیان در توییتر خود نوشت: «گفته‌اند با محدود سازی شبکه‌های مجازی مخالفند اما عواملشان در دستگاه قضایی هر روز به رسانه‌ها و فعالان تماس می‌گیرند تا مطالبشان علیه آقای رئیس را پاک کنند.»

این توییت بدون اشاره به نام کسی می‌افزاید که روز شنبه دو نفر تنها به خاطر توییت‌ علیه آقای رئیسی احضار شده‌اند.

روز چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه رادیو فردا از فشارهای امنیتی و قضایی بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه ای خبر داده و نوشته بود که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و شعبه ۱۲ این دادسرا، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت و پلیس فتا در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آن‌ها خواسته‌اند که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.

سجاد عابدی، روزنامه‌نگار که به اطلاعات اصفهان احضار شده روز پنج شنبه در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس گفت که به او درباره پروتکل های انتخاباتی «یادآوری» کرده‌اند.

او در توییتر خود نیز نوشت: «با من تماس گرفتند و با ادبیاتی کاملا مودبانه از بنده دعوت کردند و حتی ساعت حضور را هم خودم اعلام کردم. در آن جلسه فقط پروتکل‌های انتخاباتی و اخلاق رسانه‌ای پیرامون عدم تخریب نامزدها و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات به من یادآوری شد.»

احسان بداغی، دیگر روزنامه‌نگاری است که در اتاق خبر پارتی در کلاب هاوس از تماس سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با خود خبر داده و در توییتر خود نوشته است: «آقای دلفانی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه با من تماس گرفت. اولا برخوردشان بسیار مودبانه بود. ثانیا احضاری در کار نبود و فقط تذکر رعایت قانون در نوشته‌های انتخاباتی بود. ثالثا گفتند این تماس با فعالان رسانه‌ای همه جریان‌ها انجام شده.»

همچنین سیدپویان حسین‌پور، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا از فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی لاریجانی در توییتر نوشته است: «هنوز نه به دار است و نه به بار است، فشار بر فعالان رسانه‌ای منتقد علی‌آقا شروع شده! فعلا سهم ما، تماس از دادسرای فرهنگ و رسانه و پلیس امنیت بود، تا بعد از این چه پیش آید! راستی کی بود دیروز در مورد دخالت در زندگی مردم نطق کرد؟!»

علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این دوره هستند که قرار است روز ۲۸ خرداد برگزار شود.

پیشتر حسین رزاق، فعال رسانه‌ای، در همین زمینه در صفحه توئیتری خود نوشته بود: «فساد یعنی کارمندان یک کاندیدا در قوه‌ فعلی تماس بگیرند که اگر علیه ایشان در راه به‌دست گرفتن قوه‌ بعدی حرف بزنید با تمام قوا با شما برخورد می‌شود».

او در توییت دیگری نوشته است که «عجب گرفتاری شدیم! حرفی بزنیم درباره‌اش، احضار می شویم. از احضار بگوئیم، تهدید می‌شویم. از اینها بنویسیم، متهم می‌شویم به تخریب کاندیدا! فردا بشود رئیس‌جمهور، گوشمان را می‌پیچاند. برگردد سر قوه‌ی سابق، انتقام میگیرد! گرفتارمان کردی آقای قاضی.»

عدم استعفای رئیسی از ریاست قوه قضائیه این گمانه را تقویت کرده که او در حال استفاده از دستگاه قضایی برای برخورد با مخالفان انتخاباتی خود است و منتقدان، او را متهم می‌کنند که از دستگاه قضایی به عنوان بخشی از ستاد انتخاباتی در جهت جلوگیری از انتشار هر گونه نقدی علیه خود بهره می‌گیرد.

ابراهیم رئیسی در فرودین‌ ۹۸ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و حامیان او تلاش کردند چهره جدیدی از او در زمینه «مبارزه با فساد» ارائه کنند.

برخی از منتقدان آقای رئیسی می‌گویند که او باید در قوه قضائیه، بحث مبارزه با فساد را جلو ببرد و نباید در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شد. منتقدان وی همچنین به صدور احکام سنگین علیه کارگران و دانشجویان و فعالان سیاسی در دوره ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه اشاره می‌کنند.

ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه، تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت. اما یکی از مهم‌ترین نقش‌های او در جمهوری اسلامی، عضویت در یک هیات چهار نفره‌ موسوم به «هیات مرگ» بود که در سال ۱۳۶۷ به کشتار گسترده زندانیان سیاسی حکم داد.

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ کانال تلگرامی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی منتشر کرد که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ وی با چهار مقام قضایی شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی مربوط بود.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی است که آیت‌الله منتظری او را «جنایتکار» خواند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، نیز در اوج رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶، بدون نام بردن از این رقیب انتخاباتی خود گفته بود که «مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند قبول ندارند».

ابراهیم رئیسی شاخص‌ترین چهره جناح اصولگرا است که در انتخابات سال ۹۶ از حسن روحانی شکست خورد.

گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهان‌کاری در این‌ زمینه در کنار سوءمدیریت همه‌گیری کرونا به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده است.

این دوره از انتخابات در فضایی سرد و در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان‌ ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز سر داده شد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، ایسپا، که یک نهاد دولتی است هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال حدود ۳۹ درصد از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پایین‌ترین میزان خواهد بود.

رادیوفردا

اعتراض گزارشگران بدون مرز به احکام صادره علیه دو روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار ایرانی

سازمان گزارشگران بدون مرز احکام صادره برای دو روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار و لغو امتیاز ماهنامه گیلان اوجا را محکوم کرد.

این سازمان اعلام کرده است که روزبه پیری ، مترجم و فعال مدنی و برادر یاشار پیری به اتهام انتشار «خبرهای کذب در فضای مجازی» به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته گزارشگران بدون مرز، شاکی آقای پیری اطلاعات سپاه پاسداران بوده و او به دلیل انتشار خبرهای مرتبط با بازداشت خشونت‌آمیز برادرش متهم شده است.

یاشار پیری، فعال مدنی که سوم اسفند گذشته در تبریز بازداشت شده بود پس از آزادی از بازداشتگاه در بیمارستان منتقل شده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم ۹ ماه زندان برای امین ماسوری، مدیر مسئول هفته‌نامه نیش قلم و سایت اطلاع‌رسانی چوپی خبر داده و اعلام کرده است که این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه انقلاب خرم‌آباد با اتهام‌هایی چون «انتشار خبرهایی از زندانیان امنیتی» و «توهین به دستگاه قضایی» تفهیم اتهام شده بود.

امیر ماسوری ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ بازداشت و یک ماه بعد با سپردن وثیقه تا برگزاری دادگاه آزاد شده بود. او اول آبان ۱۳۹۸ هم برای حکم دو سال زندان زندانی شده بود که فروردین ۱۳۹۹ در پی عفو عمومی زندانیان در پی همه‌گیری کرونا آزاد شد.

این سازمان مدافع آزادی بیان همچنین به لغو مجوز انتشار ماهنامه گیلان اوجا اشاره کرده است که اعلام شده بود «به درخواست مدیر نشریه و به دلیل مشکلات اقتصادی» انجام شده است. گزارشگران بدون مرز اما می‌گوید، این نخستین بار نیست مقامات جمهوری اسلامی با فشار بر مدیر مسئول یک نشریه او را مجبور به پذیرش سانسور و درخواست لغو امتیاز نشریه خود می‌کنند.

احمد زاهد لنگرودی، مدیر ماهنامه گیلان اوجا پنجم دی ماه ۹۸ در پی بازداشت جمعی از شرکت‌کنندگان در مراسم چهلم یکی از جانباختگان آبان ماه ۹۸ بازداشت و با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

راديو فردا